دم في ساحة المظاهرات

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3991 - 2013 / 2 / 2 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتبت في العمود السابق عن زلة انسحاب الوزراء ، وهو رأي لا يمثل احداً سواي ، كما لا يصب في طاحونة أحد ، ولا أظن ان أي طرف من اطراف الصراع بحاجة الى ما يقال في عمود صحفي ، بقدر حاجته الماسة الآن ــ وقد انسدت أبواب الحوار أو كادت ــ الى اسناد مواقفه بقوة الدبابة أو بقوة الشحن الطائفي .. عليّ بداية وانا اتحدث عن الزلة التي أدت الى : سقوط الدم في ساحة المظاهرات ، ان أُذكِّر بأنّ بداية مسيرة الشعوب صوب الديمقراطية لم تكن مفروشة بالورود ، بل كانت مسيرة صراع بينها وبين القوى التي ما زالت تؤمن بأنها شعب اللّه المختار أو بأنها الطائفة الناجية التي منحتها السماء حقوق الحكم الى الابد . وحين انتصرت الديمقراطية كمقولة سياسية على مستوى وعي الناس وصارت آلية الانتخابات هي الممر الوحيد الى الحكم ، صار من المستحيل على القوى المناوئة دخول حلبة الصراع السلمي ، قبل ان تلقي بأسلحتها وبمناهجها الفكرية العتيقة وراءها . لنقل بوضوح انه لا جماهير الشيعة ولا السنة بلغت ناصية الوعي الديمقراطي ، فما زالت الديمقراطية مجرد آلية يتعثر الساسة في تطبيقها وليس من حق أي مكون سياسي ادعاء تمثيلها . لا استطيع كعراقي { والعراقية هنا لا تعني الحماسة الرومانسية ، بل تعني تحديداً ما ابتلي به العراق من استبداد } ان افرط بآلية دورية الانتخابات ولا بتقسيم السلطات التي سمحت بالتظاهر من غير ان تجرأ السلطة على استخدام وسائل العنف كما حدث العهد السابق ، وهذا ما يدل على المستوى الجيد الذي وصلته الرقابة المتبادلة بين السلطات ، وهو السبب الذي دفعني الى نقد العراقية على قرار انسحابها .. للمظاهرات حرمتها كما للجامعات والمختبرات ومراكز البحوث . وحين تُهان حرمة الجامعة بالكاميرات وبالمخبرين السريين ، وحين تتم مراقبة المختبرات ومراكز البحوث فأن حرمة المظاهرات مهددة بالاختراق . وجدت المختبرات ومراكز البحوث لحل التحديات المزمنة في الكهرباء والمجاري ..الخ ، وحاجة الناس الى العدالة هي التي تضطرهم الى التظاهر، انها بمثابة مختبرات الهواء الطلق التي تساعدهم على اكتشاف أرجحية الطرق السلمية على الارهاب من حيث قصر الزمن وقلة الخسائر في الوصول الى مطالبهم . والمظاهرات بالنسبة للحكومة المختبر الذي تكتشف من خلاله نوع الخلل الذي حدا ببعض مواطنيها على الاحتجاج . لا يوجد في العالم نظام سياسي : ديمقراطي في جانب ، وبوليسي في جانب آخر ، فالنظام اما ان يكون ديمقراطياً او ديكتاتورياً . ومظاهرات المحافظات الغربية تشير الى وجود خلل بنيوي في تركيبة النظام ، في ستراتيجيته العليا ، في توجهاته الاجتماعية ، لا يمكن حلها بطريقة بسيطة بالقول انها مدفوعة بتآمر خارجي ، وتخويل النفس حق اللجوء الى خيار الحل العسكري . هذه تهمة اسقطتها احداث الربيع العربي ، اذ لا يمكن اتهام الملايين بالعمالة للخارج . ان اسلوب التعامل مع المظاهرات او سواها من الازمات يساعد على رؤية النظام من داخله : ما اذا تمت عملية دمقرطة النظام ، أم ما زال ينطوي على بعد احتكاري واستبدادي . ماذا يتبقى من فرق بين الانظمة الديمقراطية والانظمة الاستبدادية اذا كان العراق يهرع الى اجهزته الامنية بمجرد اندلاع أزمة ، كما هرعت البحرين مثلاً اليها ؟ أظن ان ذلك هو السبب الذي دفع بالحكومة الى ارتكاب زلة القرب بالجيش من المظاهرات بدل الاقتراب منها بالحوار وسحب البساط من {المتآمرين } ...


[email protected]

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل