بين المالكي والاعرجي

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3935 - 2012 / 12 / 8 - 20:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اسماعيل شاكر الرفاعي

بين المالكي والاعرجي

قال النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار الصدرية بغضب في مؤتمر صحفي يوم 5 / 12 ما نصه : [ رئيس الوزراء نوري المالكي اقام دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية يطالب فيها الغاء القانون الذي اقره البرلمان بتخصيص 25 بالمئة من فائض عائدات النفط وتوزيعها على الشعب ] وتابع الاعرجي [ ان مجلس النواب قد خصص ضمن موازنة 2012 اربعين درجة وظيفية للخريجين والعاطلين ...الا ان رئيس الوزراء طالب المحكمة الاتحادية بألغاء هذه المادة وقد استجابت المحكمة ] واشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية تضمن [ الغاء الفقرة المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين ] . لكن السيد الاعرجي لا ينفي السبل القانونية التي سلكها السيد رئيس الوزراء باعتراف الاعرجي نفسه [ اقام دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية يطالب فيها... ] ومَن يسلك السبل القانونية لا بد وان يعتمد على قانون او تشريع سابق . أما كان الاولى بالسيد رئيس كتلة الاحرار ، قطع الطريق امام السيد رئيس الوزراء وذلك بتصفية التركة الثقيلة من قوانين العهد السابق ، واصدار التشريعات التي تمنع رئيس الوزراء من استحصال موافقة المحكمة الاتحادية ؟ من الاصوات الغاضبة الاخرى النائب مها الدوري التي تساءلت [ عن سبب رفض رئيس الحكومة منح العراقيين 25 بالمئة من فوائض النفط فيما يتم منح نفط العراق على دول تؤوي ارهابيين وبعثيين ؟ ] ثم تحتج على سيطرة رئيس الوزراء [ على وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني ، وعلى الهيئات المستقلة وآخرها البنك المركزي ] وتشير الى ان المالكي يحاول [ بعد السيطرة على جميع مؤسسات الدولة ، السيطرة على آخر مؤسسة تمثل صوت الشعب وهو مجلس النواب ] فأين كانت السيدة مها ، ورئيس الوزراء [ يسيطر على جميع مؤسسات الدولة ] ؟ الا يفقد النقد معناه الآن بعد ثلاث سنوات من مسؤولية المالكي عن الوزارات السيادية الثلاث ؟ وماذا تنتظر الآن ، وهي ترى الطوفان يغزو عقر دارها ؟ لمَ لا تسارع الى العمل من داخل البرلمان وتسويره بالتشريعات اللازمة لحمايته من الطوفان القادم ؟ ... اتهم مكتب رئيس الوزراء هؤلاء النواب : ب [ السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام ...] في هذا الرد تتوضح حقيقة الصراع الجاري بين الكتل البرلمانية ، الذي يؤدي في النهاية الى الاطاحة بكل التشريعات التي تحابي الفقراء ، خوف ان تحقق الكتلة الاخرى { مكاسب انتخابية } . ومن هذا الصراع الجاري تحت قبة البرلمان بين الكتل الانتخابية : نستطيع القول- بأن الدورات البرلمانية القادمة سوف لا تتضمن تشريعاتها حصة لصالح الفقراء ، وثانياً ، ان الطابع الاجتماعي للصراع بدأً يتدخل في صياغة توجهات الرأي العام الانتخابية ، واننا على ابواب مرحلة انتخابية يكون في دعايتها الانتخابية حصة كبيرة لحقائق الواقع الدامغة الاجتماعية والاقتصادية ، بعد ان بدأَ المواطن يكتشف عمق المأساة التي يعيشها خاصة في عامنا الجاري : عام الازمات المتكاثرة ، وعام التقارير الدولية التي صنفت بغداد ثالث اوسخ عاصمة في العالم ، والتقرير الجديد الذي صنف العراق ثالث دولة بعد الصومال والسودان في الفساد .

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل