تجارة العملة هل هي صناعة حكومية ؟!

نورالدين محمد عثمان نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 3989 - 2013 / 1 / 31 - 11:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيراً مانسمع تصريحات رسمية هذه الأيام بمحاربة تجار العملة للقضاء عليهم أو كما قال وزير المالية ( يانحن ياتجار العملة ) وحينها قلنا لسيادته تجار العملة هم الرابحون وفعلاً ربح الجولة تجار العملة ، وحتى نضع النقاط على الحروف علينا بمعرفة المقصود بتجار العملة هؤلاء ، هل يقصد وزير المالية التجار المنتشرون على حافة الطرق والمداخل فى السوق الأفرنجي وبالقرب من الأسواق وهم يأشرون للمارة ( بالصرف ) هل هؤلاء هم تجار العملة أم هم أولئك التجار من أصحاب المكاتب الصغيرة المنتشرة فى العاصمة والذين يتركز عملهم فى إستقبال التحاويل المالية من الخارج ، أم هي الصرافات والبنوك التى تبيع وتشتري فى العملات الصعبة فى السوق الأسود متجاهلة تماماً تلك الأسعار الرسمية للصرف أم هو البنك المركزي ذات نفسه ، وللإجابة على هذه الأسئلة علينا البحث عن الأساس الذي أوجد هذه التجارة وهل هي مضرة فعلاً بالإقتصاد أم هو كلام للإستهلاك السياسي ؟

فى الإقتصاد يتم تحديد قيمة النقود بقياس قوة الإقتصاد ويتم قياس قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بالصادرات والواردات ، وهذا يعني كلما زادت صادراتنا كلما إرتفعت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى والعكس ، وفى كثير من الأحيان عندما ينفلت الإقتصاد تتدخل الدولة متمثلة فى البنك المركزي وتقوم بتحديد سعر رسمي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية لإظهار الإقتصاد بمظهر القوة ، وهنا بالضبط يحدث الخلل ، وتظهر أكثر من قيمة واحدة للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، والسبب هو عدم توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي ، فى الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على العملات الصعبة من قبل التجار والمسافرون خارج البلاد بغرض السياحة أو العلاج أو التعليم أو العمل ، وهنا يظهر ما يعرف بالسوق الأسود أو كما تسميه الأوساط الرسمية ( السوق الموازي ) ، والذي ظهر بسبب تحديد سعر رسمي للعملة المحلية لا تستطيع البنوك والصرافات تجاوزه ، وهذا قد يجبر هذه البنوك والصرافات وأصحاب التحاويل الواردة التعامل مع العملاء خارج نطاق الأوراق الرسمية ، ويفتح الباب واسعاً أمام المحسوبيات والواسطات وأصحاب الولاء لإستغلال هذا الوضع بأخذ الإعتمادات المالية من البنوك والصرافات بالسعر الرسمي وبيع هذه العملات فى السوق الأسود لجني أرباح طائلة من خلال فرق السعر الرسمي والسعر الأسود وهكذا تدور هذه التجارة وتبدأ فعلها فى تدمير الإقتصاد بتحويل العملة لسلعة تباع وتشترى نسبة لوجود سعرين ووجود فرصة ربح سريعة ووجود خلل فى إدارة الدولة وعدم القدرة فى التحكم فى تنظيم الإعتمادات للتجار والمسافريين والمرضى والطلاب الخ لوجود جشع وعدم رقابة فى الأوساط الرسمية ..

هكذا تبدو صورة إقتصادنا اليوم والسبب الأساسي لوجود تجارة العملة هى الدولة ذات نفسها ووزارة المالية تعلم هذا الأمر تماماً والقضاء على هذا السوق لا يتم بمطاردة الأمن الإقتصادي لتجار الشوارع وإنما يتم بإطلاق العنان لآلية السوق وعدم تدخل الدولة فى تحديد سعر العملة المحلية وإبراز صورة الإقتصاد الحقيقية بعدم دس رؤوسنا فى الرمال ، وقوة عملتنا المحلية لا يحددها سعر رسمي وتدخل البنك المركزي ومطاردة تجار الشوارع وإنما يتم بإقتصاد قوي عن طريق الإنتاج المحلي وصولاً لصادرات تساهم فى تقوية العملة المحلية ، أما دون ذلك فكل مايتم اليوم هو كلام فارغ ودائرة مفرغة وفراغ رسمي لايقدم ولا يؤخر ..

ولكم ودي ..

#نورالدين_محمد_عثمان_نورالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل