الازمة السورية وجهات نظر

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 19:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استطيع القول ثورات الربيع العربي افرزت لنا علي نماذج للتعامل مع إنهاء حكم الأنظمة الدكتاتورية العسكرية الحاكمة حيت اعتمد المجتمع الدولي النموذج الأول (النموذج اليمني )الذي أدي من خلال الضغط الدبلوماسي إلي أخبار الرئيس المخلوع صالح على الانسحاب من السلطة ونقلها إلي نائب الرئيس عبدربه الدبلوماسية الدولية من اجل تفادي مصير زواله من الحكم والحصول علي الحضانة بعدم تقديمها للمحاكمة كما اعتماد المجتمع الدولي نموذج ثاني (النموذج الليبي )الذي تعاونت فيه الحرب الأهلية مع الحرب الدولية على اجتثاث نظام حكم الرئيس معمر القذافي
واعتمد نظام القذافي أسلوب العنف المسلح ضد شعبة من اجل زيادة فرص بقائه في السلطة وهناك الطريقة التونسية حيت اقر الرئيس التونسي بن علي الفرار إلي خارج البلاد وترك السلطة بنما هناك الطريقة المصرية لم يقررا التخلي عن السلطة كما فعل الرئيس المصري المخلوع مبارك وفضل البقاء والمحاكمة والسجن
ويصعب علينا اليوم أن نقول بان المجتمع الدولي قادر على اعتمد النموذجين اليمني والليبي على دمشق ولا يمكن باعتقادي أن يكون النموذج الليبي هو مفتاح الحل للازمة السورية فان أي تدخل عسكري في سورية سوف تودي إلي اتساع نطاق الحرب الإقليمية في المنطقة فأي تحالف عسكري دولي كان ضد سورية سيكون بمثابة اعتداء مباشر على كل من الصين وروسيا وهما الدولتان اللتان تبذل كل منهم المساعي الدبلوماسية لرفض اي تدخل عسكري دولي في سورية كما يصعب الاعتقاد وتصور إي تسوية دولية على غرار نموذج التسوية اليمنية بنقل السلطة بالطريقة السلمية في دمشق واتفق مع طرح الكاتب الغفلي في ان أهمية الأزمة السورية تتجاوز مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية وتمتد إلي تشكيل القضية التي يمكن أن تتمحور حولها صياغة آليات صعود بعض الدول إلي مراتب اعلي من النفوذ الدولي وان الكيفية التي سوف تتم من خلالها صياغة نهاية الأزمة السورية سوف تسهم بدورها في صياغة جوانب مهمة من علاقات القوة في الساحة الدولية ويمكن أن تؤثر أيضا في صياغة شكل النظام الدولي المقبل وهي فرصة لا تريد كل من روسيا والصين وحلفاهما مثل إيران تفويتها بكل تأكيد وسوف تتمسك هذه الدول بممارسة أدوراها الكاملة في إدارة الأزمة السورية ورسم نهايتها بالشكل الذي يخدم صياغة مكانتها الطامحة إليها في إطار المناقشة العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها
ونحاول هناء من خلال هذا البحت متابعة كل مايجري في سورية من احداث يومية من خلال رصد ومتابعة كل التصريحات الصحفية والاخبار والتقارير الصحفية عن الازمة السورية بهدف تقديم قراءة للوقع اليومي للازمة السورية ورود الافعال والتذاعيات التي افرزتها الازمة السورية في الوقع السوري والاقليمي والعالمي واصبحت تشغل بال الباحتين والكتاب والصحفيين وتحتل مساحات واسعة في خارظة الاعلامي العالمي سوي كانت صحف ومحلات او قنوات فضائية عالمية وانقسم العالم والقوي الدولية والاقليمية بفعل الازمة السورية الي قسمين مابين مويدا للحل العسكري واسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد وشن الحرب عليها وبين معارض للحل العسكري مويدا للحل السلمي والانتقال السلمي للسلطة في سورية
وتكسف لنا الازمة السورية عن التذخلات الواضحة للقوي الاقليمية والعالمية في الشان الذاخلي للازمة السورية من خلال استقطاب قوي المعارضة للنظام السوري وتقديم لها الرعاية والاهتمام والمال والسلاح ومساندتها في المحافل الدولية وسوف نكشف من خلال رصدنا للوقايع عن العديد من المعلومات الهامة المرتبطة بالازمة السورية
بعد رعاية قطر لعقد مؤتمرفي الدوحة يضم أعضاء المجلس الوطني السوري المعارض للرئيس الحالي بشار الأسد ويضم ٤٠٠ عضو من داخل سوريا وخارجها بهدف "توحيد صفوف المعارضة السورية". كان هناك موئمرا اخر يهدف الي حواراً وطنياً بين عناصر من المعارضة السورية وأخرى من النظام الحاكم يجري في طهران برعاية ايرانية ويهدف المؤتمر، الذي أقيم بدعم خليجي في الدوحة الى التفاوض حول قيادة المرحلة فيما بعد بشار الأسد. ويقاطع مجموعة من المعارضين السورين المؤتمر بسبب ما قالوا أنه "دعم الدوحة للمجلس الوطني الثوري، ليتمكن الأخير من فرض سيطرته والهيمنة على المعارضة ويهيمن عليها خاصة بعد سقوط بشار الأسد." و بعد اعلان أحمد معاذ الخطيب رئيسا لـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" الذي أصبح الكيان الموحد للمعارضة السورية موكد في كلمته في نهاية الاجتماع عن مطالب المجتمع الدولي بدعم الشعب السوري سياسيا واقتصاديا حتى " يستكمل ثورته"، مشددا على أنه "لا حوار مع روسيا وعليها وقف تسليح النظام السوري". وكشف عن وجود ضمانات أوروبية وخليجية لتسليح المعارضة السورية في صراعها مع نظام الرئيس بشار الأسد
الرئيس الروسي بوتين وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو " قال إن موقفنا معروف – إننا ننطلق من ضرورة توصل أطراف النزاع في سوريا إلى اتفاق على مستقبل هذا البلد قبل التفكير في إقصاء القيادات الحالية عن السلطة".
وأضاف: "ينبغي، أولا، فهم كيفية ضمان احترام الحقوق والمصالح المشروعة لمختلف المجموعات الإثنية والدينية في البلد قبل الشروع في إجراء تغييرات هناك. وليس بالعكس، أي إبعاد بشار الأسد أولا ومن ثم التفكير في كيفية معالجة الوضع لاحقا".
وتابع بوتين: "لدينا أمثلة على عواقب اعتماد مثل هذا الأسلوب لحل المشاكل في ليبيا وغيرها من الدول. إننا نعرف إلى ما وصلت الأمور في ليبيا من انهيار دولة ومقتل دبلوماسيين بما في ذلك السفير الأمريكي - إلى الفوضى، باختصار".
وشدد الرئيس بوتين على أن أحدا لا يريد الفوضى على مقربة مباشرة من حدوده
تصريحات الرئيس الروسي جاءت بعد الاعلان في الدوجة عن وصول المعارضة السورية الي اتفاق بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واعتراف عدد من دول العالم بهذا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا ووحيد للشعب السوري واعلان قوي المعارضة السورية "لا حوار مع روسيا وعليها وقف تسليح النظام السوري"
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رد له على سؤال عن موقفه من أحداث الشرق الأوسط وسوريا إن الوضع في سوريا اليوم يشبه الفوضى، وأشار إلى أن الدول الغريبة هي التي خلقت حالة الفوضى وانتقد ما تفعله الدول الغربية بسوريا، مشيرا إلى "أنهم كانوا قد خلقوا حالة من الفوضى في العديد من المناطق ويمارسون نفس السياسة في البلدان الأخرى ومنها سوريا، الآن موقفنا أن نساعد على تغيير الأوضاع نحو الأفضل في كافة البلدان من دون أن نفرض بقوة ما نجده صحيحا على الآخرين".
وتابع: "نبّهنا إلى ضرورة الإحجام عن فرض أي شيء بقوة حتى لا تحدث فوضى. وماذا نرى الآن؟ إن الوضع يشبه الفوضى".
وأعلن بوتين وقوفه ضد ما سماه بـ"التحريض" على العنف لتغيير الأنظمة الحاكمة في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية.
وقال: "إن التحريض على مواصلة العنف بهدف تغيير النظام لا يؤدي إلا إلى طريق مسدود، فالعنف يولد العنف".
وأشار إلى أن حل أية أزمة دون الاستناد إلى القانون الدولي أمر مستحيل، مشددا على ضرورة تغليب القانون على ما عداه من أجل حل أية قضية وخاصة قضايا تخص الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية.
وحذر بوتين من مغبة القيام بأية أعمال تتجاوز القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن انتهاء روسيا من تنفيذ عقود توريد الأسلحة لسوريا.
وأبلغ لافروف مؤتمرا صحفيا في عمان بأن روسيا تنتهي من توريد الأسلحة التي تعاقدت سوريا على شرائها في أوقات سابقة، ولا تنوي توقيع العقود الجديدة في حين تقوم دول غربية بتوريد الأسلحة لهذا البلد حسب قوله، مضيفا "يوجد حوالي خمسين صاروخ ستينغر في أراضي سوريا".
وعن مخزون الأسلحة الكيميائية السورية قال لافروف "أستبعد أن يستخدم النظام الأسلحة الكيميائية"، مشيرا إلى "أننا تلقينا تأكيدات مناسبة وأكد لافروف أن بلاده تتمسك بما اتفقت عليه مجموعة العمل الدولية حول سوريا خلال اجتماعها في جنيف في 30 حزيران/يونيو 2012، مشيرا إلى أن روسيا ترفض أية محاولات لتشويه محتويات "الوثيقة" الصادرة عن اجتماع جنيف.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق إن المشاركين في هذا الاجتماع اتفقوا على حث طرفي النزاع السوري على وقف العنف وتعيين من سيمثلون الحكومة والمعارضة في مفاوضات تهدف إلى إطلاق العملية السياسية اللازمة لتحقيق أماني كافة السوريين بالتحول الديمقراطي، وتشكيل حكومة انتقالية.
ونوه لافروف إلى أن روسيا مع عودة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا وزيادة عددهم، قائلا "إن عودة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا وزيادة عددهم جزء من موقفنا".
وأكد أن روسيا تستنكر أعمال العنف في سوريا، وتدين ما تقترفه الحكومة والمعارضة السورية من أعمال العنف، مشيرا إلى "أننا لا نبرر النظام وإنما ندين فظائعه، ولكن الكفاح بمساعدة الأسلحة والعمليات الإرهابية لا يجوز".
وكان لافروف قد التقى في عمان بأحد قادة المعارضة السورية في الخارج، رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب، واستمع إلى وجهة نظره حيال ما يحدث لسوريا.
وقد أكد لافروف أن روسيا ترى أنه من الضروري أن يُخرج السوريون بأنفسهم بلادهم من أزمتها ، مشيرا إلى أن روسيا لا تبحث مع أحد "تغيير النظام في سوريا".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في القاهرة: "لا نجري مع أحد محادثات سرية بشأن مصير البلدان الأخرى أبدا، ولم تكن هناك أية مباحثات سرية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية أو الآخرين بخصوص بشار الأسد".
وبدوره قال رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف في كلمته باجتماع القمة الآسيوية الأوروبية في لاوس "إن الوضع في سوريا يثير القلق الأكبر
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على دعم تطلعات الشعوب العربية، محذراً من تحول منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة للإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والمبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي "دعمنا التطلعات النبيلة للشعوب العربية، ولكن يجب ألا نسمح باستغلال هذه التطلعات، وأن تتحول المنطقة إلى بؤرة للإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات".
وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل القاهرة في الاسبوع الاول من شهر توفمبر في مستهل جولة لمنطقة الشرق الأوسط، لمناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها الوضع الراهن في سوريا وتطورات القضية الفلسطينية وملف المصالحة، فضلاً عن سبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودول المنطقة.
بينما أكد مسؤول عن تصدير الأسلحة الروسية إلى الدول الأجنبية أن روسيا تنفذ اتفاقيات توريد الأسلحة المتعاقد عليها لسوريا، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية عن مواصلة الاتصالات مع الحكومة السورية والمعارضة أكد مسؤول روسي عن تصدير الأسلحة إلى الدول الأجنبية التزام روسيا باتفاقات توريد الأسلحة المتعاقد عليها لسوريا.
وقال سيرغي كورنيف، رئيس دائرة القوات الجوية بشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، لوكالة أنباء "نوفوستي" خلال معرض تشوهاى الصيني للطيران والفضاء: "تقوم روسيا بتنفيذ جميع اتفاقيات التعاون العسكري التقني الموقعة مع سوريا بشكل كامل"، منوها بأن روسيا لا تنتهك أية معاهدة دولية حينما تورد الأسلحة المتعاقد عليها لسوريا بالطريقة المشروعة.
وفي أثناء ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن مواصلة اتصالاتها مع الحكومة السورية وفصائل المعارضة السورية كافة في إطار المساعي المبذولة لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، في إشارة إلى اختتام أعمال المؤتمر الجديد الخاص بتوحيد المعارضة السورية والذي عقد في الدوحة، إن موسكو تستمر في تتبع جهود توحيد المعارضة السورية، مشيرا إلى أن الأكثر أهمية في رأي موسكو أن يكون المعارضون مستعدين للعمل في اتجاه حل النزاع السوري عن طريق الحوار والمباحثات من خلال الجهود التي يبذلها السوريون بأنفسهم بدون تدخل خارجي.
وزاد المتحدث باسم الخارجية الروسية: "نرى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لوقف إراقة الدماء في أسرع وقت، وإنقاذ حياة الناس وإطلاق عملية سياسية انتقالية في سوريا".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن عن انتهاء روسيا من تنفيذ عقود توريد الأسلحة لسوريا.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، عقده في عُمان، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن روسيا تنتهي من توريد الأسلحة التي تعاقدت سوريا على شرائها في أوقات سابقة، ولا تنوي توقيع عقود جديدة.
وأكد لافروف أن روسيا تتمسك بما اتفقت عليه مجموعة العمل الدولية حول سوريا، خلال اجتماعها في جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق إن المشاركين في هذا الاجتماع اتفقوا على حث طرفي النزاع السوري على وقف العنف، وتعيين من سيمثلون الحكومة والمعارضة في مفاوضات تهدف إلى إطلاق العملية السياسية اللازمة لتحقيق أماني السوريين كافة بالتحول الديمقراطي، وتشكيل حكومة انتقالية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة "الأهرام" المصرية، إن موسكو تقدم السلاح لسوريا بموجب التزامات تعود للعهد السوفيتي كانت تهدف إلى الدفاع في مواجهة المخاطر الخارجية وليس لدعم الرئيس السوري بشار الأسد
وقال لافروف في مقابلة نشرت يوم الاثنين الماضي إن الأسلحة التي ما زالت تحصل عليها دمشق جزء من عقود من العهد السوفيتي وإنها لا تنتهك القانون الدولي.
ونقل عن لافروف قوله "إننا لا نقف إلى جانب أي من أطراف النزاع الداخلي في سوريا... أما فيما يتعلق بالتعاون التقني العسكري الروسي السوري فإنه طالما كان يستهدف دعم القدرات الدفاعية لسوريا في مواجهة الخطر الخارجي المحتمل وليس لدعم بشار الأسد أو أي كائن كان."
واتهم قوى خارجية بتسليح المعارضة للإطاحة بالحكومة في انتهاك للقانون الدولي مضيفا أن مثل تلك الأسلحة من الممكن أن تسقط في أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة.
وقال لافروف لصحيفة الأهرام "كان الاتحاد السوفيتي هو الذي أمد الجمهورية العربية السورية بالأسلحة الرئيسية أما في الآونة الراهنة فإننا بصدد الانتهاء من تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالدرجة الأولى بتوريد بعض أنظمة الدفاع الجوي."
وأردف قائلا "مثل هذه الصادرات العسكرية تتسم بطابع دفاعي ولا تتناقض مع المعاهدات الدولية."
والتقى لافروف بالأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي للسلام في سوريا بالقاهرة وقال لافروف إنه يجب إجبار الحكومة السورية والمعارضة على الجلوس إلى طاولة التفاوض. كما قابل وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.
وترى روسيا أن الولايات المتحدة لا تقوم بتوريد السلاح الى المقاتلين في سوريا بشكل مباشر، ولكنها على علم بهذه التوريدات وتقوم بتنسيقها
وأعلن ذلك الكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، للصحفيين في موسكو. الشهر الماضي اكتوبر 2012م
وأوضح الدبلوماسي أن الولايات المتحدة لا تورد منظومات صاروخية للدفاع الجوي الى المقاتلين في سوريا، ولكن مع ذلك من المعروف أن واشنطن على علم بتوريد مختلف أنواع الأسلحة الى التشكيلات المسلحة غير الشرعية في سوريا وتقدم الدعم اللوجستي لها، حسب اعترافات المسؤولين الأمريكان أنفسهم المنشورة في وسائل الإعلام الأمريكية.
وأكد لوكاشيفيتش أن روسيا تدعو كافة الدول بدون استثناء الى بذل كل ما في وسعها من أجل منع وقوع المنظومات الصاروخية في أيدي الاشخاص الذين لا يمكن مراقبة أعمالهم، وخاصة نظرا لتهديدات المسلحين باسقاط طائرات مدنية".
وقد جاء ذلك تعليقا على تصريح فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت أن الولايات المتحدة لا تزود المعارضة السورية بمنظومات "ستينغر" الصاروخية.
وقال رئيس أركان القوات الروسية إنه توفرت له معلومات مفادها أن المعارضة السورية تمتلك صواريخ مضادة للطائرات أجنبية الصنع
وكشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال نيكولاي ماكاروف في موسكو في شهر اكتوبر الماضي عن اهتمامه بأنباء عن حصول معارضين سوريين على صواريخ مضادة للطائرات من الأمريكيين.
وكانت السلطات السورية قد اتهمت الولايات المتحدة بأنها تتجر بصواريخ م/ط محمولة على الكتف من نوع "ستينغر"، مشيرة إلى أن إدارة باراك أوباما أمرت بتسليم مجموعة من صواريخ "ستينغر" إلى المعارضة السورية.
وأنكرت وزارة الخارجية الأمريكية هذه التهمة ولكنها لم تستبعد في الوقت عينه وصول صواريخ "ستينغر" إلى الثوار السوريين عبر "السوق السوداء".
ونقلت مصادر إعلامية عن الجنرال ماكاروف قوله: "توفرت لنا معلومات موثوق بها عن امتلاك المسلحين في سوريا لصواريخ مضادة للطائرات محمولة أجنبية بما فيها الأمريكية".
ولا يدري الجنرال ماكاروف "مَن ورّد" هذه الصواريخ لهم. أما بالنسبة لطريقة توريدها فقد رجح (ماكاروف) أن تصل الأسلحة والذخائر بما فيها الصواريخ المضادة للطائرات إلى المعارضين السوريين من الخارج بشتى الطرق بما فيها طريق الجو على متن الطائرات المدنية.
وزاد: "إنه أمر خطير".
ويُذكر أن تسليم صواريخ "ستينغر" للمعارضة السورية يعتبر خطوة كبيرة من قبل الدول الداعمة لها، ويرجح أن تكون وصلت بمعرفة تركيا والمملكة العربية السعودية والأمريكيين.
و أعربت روسيا عن قلقها من "تعاظم نفوذ المعارضة الأكثر تطرفا في سورية"، ودعت مجلس الأمن ألا يكتفي بإدانة الإرهاب بل يتحرك ضده.
وتواردت العديد من الأنباء عن مصادر تمويل الجيش السوري الحر بالأسلحة، وسط دعوات دولية لوقف هذه العمليات خشية وصول الاسلحة لعناصر إرهابية، وفي خبر ذي صلة علمت BBC أن صناديق لشحنات أسلحة، لم يعرف محتواها، كانت مخصصة للجيش السعودي تم تحويلها لمسلحي الجيش السوري الحر في حلب وشاهد مراسل الـBBC ثلاثة صناديق شحن، قادمة من شركة سلاح كان يُفترض تسليمها للسعودية، في قاعدة يستخدمها المسلحون في المدينة، ولم يتسن له معرفة كيفية وصول هذه الصناديق إلى حلب، كما لم يُسمح لمراسلها بالاطلاع على محتوياتها، بعد مشاهدتها في أحد مساجد حلب، ولوحظ أنها قادمة من شركة داستان الأوكرانية، المتخصصة في صناعة الأسلحة التي تستخدم بحراً والقذائف الصاروخية، منوها إلى أن جهة خليجية ما تساعد وبجدية المسلحين الذين يسعون للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.
وعلم المراسل من مصادر معارضة أنهم يتسلمون مساعدات "لم تُكشف عن طبيعتها" من المملكة العربية السعودية وقطر، وفي الاثناء أصدر الملك عبدالله بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضية، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، من منصبه كنائب رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، وعين مكانه الفريق ركن يوسف الادريسي، الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العامة، وسط ترجيحات بأن للإقالة علاقة بتمويل الجيش السوري الحر، ولم يتسن الـBBC التأكد من ذلك.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائل بوغدانوف، بأن المبادرة الصينية التي تطرح وقفا متسلسلا لإطلاق النار في سورية، تتوافق مع وجهة النظر الروسية، حول الخطوات الضرورية من أجل تحقيق وثيقة جنيف وقال بوغدانوف للصحافيين "نحن ناقشنا الأمر (المبادرة) مع الصينيين، لديهم نقاط عامة للمبادرة، التي تتوافق بشكل كامل مع فهمنا للخطوات الواجب إتباعها لتنفيذ ما جاء في وثيقة جنيف".
وأضاف نائب الوزير "كان لدينا أيضا أفكار مشابهة، وناقشناها مع الحكومة السورية ومع عدد من المجموعات المعارضة السورية، ومع الأخضر الإبراهيمي أيضا، حول أن وقف إطلاق النار ممكن. ولكن من غير الممكن تنفيذه دفعة واحدة، لأن الأمر صعب جدا، بسبب أن المعارضة تتكون من عدد ضخم من المجموعات المختلفة، التي لا تلتزم برأي قيادة موحدة، والتنسيق بينهم أغلب الوقت منقطع".
وأعرب بوغدانوف، عن إستياء بلاده من انعدام القدرة لدى المعارضة السورية حتى الآن، على التوحد حول نتائج مؤتمر جنيف، واختيار مفاوض من أجل التحاور مع السلطات.
وذكّر الدبلوماسي الروسي بأن القيادة السورية منحت وزير المصالحة الوطنية علي حجاب، كافة الصلاحيات من أجل التفاوض للوصول إلى هدنة.
وقال بوغدانوف "حتى الآن المعارضة لم تستطع التوحد على أساس معاهدة جنيف، وتقديم مفاوض عنها.. وهذا يثير لدينا استياء مشروعا. بودنا أن نأمل أن اللقاء في الدوحة واللقاءات الأخرى ستسعى لتوحيد المعارضة على أساس الوصول لفهم أن الأزمة السورية لن تحل بالسبل العسكرية. هي ممكن أن تعالج فقط عبر طاولة المفاوضات".
سورية والانتقادات الدولية
أعضاء في لجنة التحقيق الدولية حول سورية، قالو أن المقاتلين الأجانب في سورية عامل خطير في "زيادة التطرف" في النزاع، وأكدت اللجنة أن "الاجانب" يعملون وفق دوافعهم الخاصة وبشكل منفصل عن الجيش السوري الحر
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس اللجنة باولو بنييرو أن "وجود هؤلاء المقاتلين يقلقنا كثيرا"، مشيراً إلى أن عددهم يصل إلى المئات، مضيفاً أن "وجودهم من شأنه أن يساهم في زيادة التطرف، وهذا خطير في نزاع متفجر."
وأوضح بنييرو "هم لا يتواجدون هناك بالضرورة لبناء دولة ديموقراطية في سورية" ولكنهم يتحركون "لدوافعهم الخاصة"
وقال بنييرو أيضا أن المحادثات التي أجرتها اللجنة التي لم تتمكن أبدا من زيارة سورية، تظهر أن هؤلاء الأجانب "يأتون من إحدى عشرة دولة وليس فقط من دول الجوار".
من جانبها قالت كارين أبو زايد، عضو اللجنة، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون القوات الحكومية "يزيدون من تطرف بعض عناصر الجيش السوري الحر كونهم يمتلكون السلاح" الذي لا تحصل عليه الفئات الأخرى من المعارضة السورية، معتبرة أن المقاتلين الأجانب والجيش السوري الحر "يعملون بشكل منفصل في معظم الأحيان".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد تحدثت عن أن غالبية الأسلحة التي تنقل سرا إلى سورية بإيعاز من السعودية وقطر تذهب إلى جماعات إسلامية متشددة وليس إلى المنظمات الأكثر علمانية التي يفضلها الغرب.
ويؤكد تقرير اللجنة الذي يعد الثالث من نوعه أنه ليس هناك أي حل عسكري لهذه الأزمة، ويشير إلى أن التسوية السياسية في غاية الأهمية، لذلك يتحدث عن أهمية مهمة المبعوث الدولي والعربي المشترك لسورية الأخضر الإبراهيمي، ويعرب عن الأمل في قدرته على تهيئة الأجواء أمام الحوار بين الأطراف في سورية.
وتطرق التقرير أيضا إلى جملة من القضايا التي بات السوريون يعانون منها مثل الحالة الاقتصادية المتردية، وخاصة مع انخفاض قيمة العملة بنحو 30%، وتدمير المدارس أو استخدامها في الصراع، فضلا عن استهداف المستشفيات العامة التي تعاني من النقص الشديد في اللوازم الطبية.
واتهمت اللجنة القوات الحكومية السورية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جنسية ولحقوق الأطفال، كما اتهمت الجيش الحر بارتكاب جرائم مشابهة لكن بدرجة أقل، مشيرةً إلى أن ثمة مليونين ونصف مليون بحاجة إلى مساعدة داخل سورية.
واستندت اللجنة على قصص استمعت إليها من خلال إجراء ألف مقابلة مع مسلحين ولاجئين عبر الهاتف أو سكايب، ويؤكد التقرير أن الشبيحة والمسؤولين عن الجرائم من طرف النظام يتلقون أوامر منسقة من قبل الدولة.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية حول سورية قد شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في أحداث مجزرة الحولة بريف حمص التي وقعت في مايو/ آيار الماضي وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص بينهم أطفال
ودعا تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، نشر في بروكسل، كتائب المعارضة السورية لمواجهة النفوذ المتنامي للمجموعات الإسلامية المتطرفة؛ إذا كانت راغبة في الخروج من ما أسماه المأزق العسكري الذي يواجهها إلى حل سياسي
ويقول التقرير، الذي جاء تحت عنوان "هل هو الجهاد؟ المعارضة الأصولية في سورية"، "إن وجود مجموعات سلفية داخل المعارضة المسلحة يمثل اتجاها مؤذيا وضارا لا يمكن إنكاره"، مشير إلى أن الظروف كانت مواتية لما أسماه "الاختراقات التي حققتها السلفية منذ بداية الحركة الاحتجاجية".

وأضاف مفندا أسباب بروز التيار السلفي داخل المعارضة السورية "كانت الانتفاضة متجذرة في فئة اجتماعية جاهزة ومفصلة لتناسب الدعاة السلفيين، تتمثل في الطبقات الريفية المسحوقة، التي هاجرت إلى بيئات حضرية تنزع السمة الشخصية عن الأفراد، وبعيدة كليا عن شبكات الدعم التقليدية".

وتابع "مع تصاعد حدة العنف، تراجعت الآمال بالتوصل إلى نهاية سريعة للصراع، وتبين أن البدائل المتوافرة، والمتمثلة في المظاهرات السلمية، والقيادات المنفية، والإسلاميين المعتدلين، والتدخل الغربي، جميعها غير فعالة أو تشكل شيئا من الوهم، فإن كثيرين اندفعوا بشكل طبيعي نحو السلفية".

من جانبه قال بيتر هارلينغ، مدير مشروع سورية، والعراق ولبنان في مجموعة الأزمات: "قدمت السلفية عناصر حاسمة تتمثل في سرد مقنع وجذاب، وشعور قوي بالعمل من أجل هدف سام، والتمويل والذخائر من عرب الخليج المتعاطفين، والمقاتلين والخبراء من أوساط الجهاديين الذين قاتلوا في معارك أخرى".

وقال " إذا كانت السلفية نشأت من مأزق، فإنها أفضت إلى مأزق آخر، حيث فاقمت من الاستقطاب الحاصل في المجتمع، وعمقت الطبيعة الطائفية للصراع، وعززت حجج أولئك الذين تزعم أنها تحاربهم".

وتنبأ التقرير بأن الهيمنة السلفية على ميدان المعارضة "ليس أمرا محتما"، لافتا إلى أن تاريخ سورية عريق في الممارسات الإسلامية المعتدلة؛ وقد افتخرت دائما بـ "التعايش السلمي" بين مختلف طوائفها، منوها بأن "كثيرين في المعارضة يدركون أن السلفية تضعف جاذبية المعارضة، وتخيف الأقليات السورية، وتشعر داعميها الأجانب، الفعليين والمحتملين، بالقلق".

ودعا التقرير المعارضة السورية لتحمل مسؤولياتها، وتوقف الانزلاق نحو خطاب يزداد طائفية وتطرفا، وتضع حدا للتكتيكات الوحشية.

و أشار التقرير إلى أن انقسام المجتمع الدولي وضعفه تسببا في زيادة انقسام المعارضة وانزلاقها نحو التطرف، قائلا "طالما استمرت البلدان المختلفة في رعاية مجموعات مسلحة بعينها، فستنشأ حرب عروض ومزايدات، وسيتلاشى أي أمل في تنسيق جهود الثوار، وكبح جماح العناصر الأكثر تطرفا في أوساطهم".

ويقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات "لقد تركز جزء كبير من النقاش حول ما إذا كان ينبغي تسليح المعارضة.. ومن يسلحها؟ وبماذا؟ لكن هذه ليست القضية المحورية"، ودعا إلى "عقلنة وتنسيق الدعم المقدم للمعارضة، والمساعدة على نشوء طرف محاور أكثر تنظيما وفعالية يشارك في التسوية المتفاوض عليها، التي لا بد مقبلة، إن عاجلا أو آجلا، حتى الذين يقفون مع النظام سيستفيدون إذا رغبوا في رؤية المأزق العسكري المدمر الراهن يتطور ليتحول إلى حل سياسي".

و تأسست مجموعة الأزمات في عام 1995 كمنظمة دولية غير حكومية بمبادرة من مجموعة من الشخصيات المعروفة على ضفتي الأطلسي، ومقرها الرئيسي في بروكسيل
وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية إن بعض مقاتلي المعارضة السورية يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان خلال قتالهم قوات الرئيس بشار الأسد على الرغم من أن هذه الحوادث تتضاءل بجانب حملة العنف التي تشنها الحكومة
واصافت روفيرا التي قضت عدة أسابيع في سورية إن من الواضح أن بعض أنصار المعارضة لجأوا إلى أساليب وحشية مع استهدافهم أفراد قوات الأمن والجيش .
وأردفت قائلة لرويترز "أسروا أشخاصا ورأينا أدلة على قيامهم بضربهم..وفي بعض الحالات قاموا بقتلهم".
وشددت روفيرا على أن الحكومة مسؤولة إلى حد كبير عن تصاعد العنف في سورية، قائلة إن قوات الأسد استهدفت قرى بأكملها في محاولتها إخماد الثورة الآخذة في الانتشار
كتلتين للمعارضة السورية مابين حوار الدوجة وحوار طهران
المعارضة السورية التي توصلت الي اتفاق في الدوجة بشان توحيد المعارضة السورية مازالت تعيش في حالات من التحبط والانقسامات وكانت هيئة التنسيق الوطنية رفضت المشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية في الدوحة، ، لأنه ينقصه "التحضير المسبق" على حد تعبيرها. و ويوجد اختلاف بين هيئة التنسيق الوطنية المعارضة والأطراف المشاركة في الائتلاف الوطني، حول استخدام السلاح في معارضة النظام. فبينما تصر الهيئة على حل الأزمة عن طريق الحوار السياسي، يصر الائتلاف على الحل العسكري وينادي بالتدخل الأجنبي.
وينص اتفاق المعارضة السورية الذي تم التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة، ، على أن يقوم "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بتشكيل حكومة مؤقتة عقب حصوله على الاعتراف الدولي.
ووقعت المعارضة السورية المجتمعة في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق مبدئي لتشكيل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، باعتباره هيئة موحدة لقوى المعارضة و انتخبت المعارضة السورية، أحمد معاذ الخطيب رئيسا لـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" الذي أصبح الكيان الموحد للمعارضة كما تم انتخاب المعارض البارز رياض سيف نائبا أول للرئيس، فيما انتخبت القيادية في الهيئة العامة للثورة السورية سهير الأتاسي نائبا ثانيا، ومصطفى الصباغ أمينا عاما.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المعارض رياض سيف أن منصب النائب الثالث للرئيس مخصص للأكراد، وقد طلب الأعضاء الأكراد في الائتلاف تأجيل انتخاب النائب الثالث.
وفاز الخطيب، الذي ولد عام 1960 وعمل خطيبا سابقا للمسجد الأموي في دمشق، برئاسة الائتلاف الذي تضم قيادته 60 عضوا من دون أي منافسة، بحسب النتائج الرسمية للاقتراع، وحصل على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء الائتلاف (54 صوتا).
وقد تعرض الخطيب وهو إسلامي معتدل، للاعتقال مرتين على الأقل منذ اندلاع الانتفاضة السورية في آذار/مارس 2011 بسبب تأييده للمعارضين .
يشار إلى أن الائتلاف الجديد يضم كلا من المجلس الوطني السوري، وعددا من معارضي الداخل والشخصيات المستقلة والمجالس المحلية والعسكرية.
وينص الاتفاق، الذي توصلت إليه المعارضة السورية في الدوحةعلى تشكيل ائتلاف وطني تكون عضويته مفتوحة لكل أطياف المعارضة، كما ينص على إسقاط النظام وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبتها، وعدم الدخول "في أي حوار أو مفاوضات" معه.
كما يؤكد على توحيد المجالس العسكرية الثورية "ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى"، على أن يشكل الائتلاف حكومة مؤقتة بعد حصوله على الاعتراف الدولي.
وحددت بنود الاتفاق انتهاء دور الائتلاف وهذه الحكومة بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام، الذي سيدعو الائتلاف إلى عقده "بعد إسقاط النظام مباشرة".
وفي كلمته في الاجتماع شدد الخطيب على أن هدفهم هو إسقاط هذا النظام الاستبدادي بكل رموزه، مطالبا كل طوائف الشعب السوري بالوحدة، مشيرا إلى أن الثورة هي لكل السوريين مسلمين ومسيحيين. وأنه سيتوجه للقاهرة للقاء الأمين العام للجامعة العربية، لتسليمه نسخة من الاتفاق كخطوة أولى للاعتراف العربي بالائتلاف ممثلا وحيدا للشعب السوري، وطالب المجتمع بدعم الشعب السوري سياسيا واقتصاديا حتى " يستكمل ثورته"، مشددا على أنه "لا حوار مع روسيا وعليها وقف تسليح النظام السوري".
من جانبه تعهد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا- بالعمل فورا للمطالبة بالاعتراف العربي والدولي بالائتلاف، ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري
ونقلت وكالة رويترز عن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، علي صدر الدين البيانوني " إنه جرى التوقيع على اتفاق مبدئي، وسيجري انتخاب رئيس للائتلاف مساء اليوم ونائب له"، مضيفا أن "الائتلاف الجديد يتشكل من مجموعات داخل وخارج سوريا".

وأوضح عضو المجلس الوطني السوري لؤي الصافي أن الائتلاف، الذي قد يعمل من القاهرة، سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية ريثما يحصل على اعتراف دولي.

وأضاف في حديث لـ شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الائتلاف السوري المعارض "سيدعم المجموعات المعارضة المسلحة، التي تعمل على الأرض داخل سوريا من خلال مجلس عسكري أعلى"، مشيرا إلى وجود "نظام أساسي يحكم العلاقة داخل الائتلاف لضمان عدم وقوع خلافات بين مكوناته".

وكانت قوى المعارضة السورية قد توصلت ، إلى اتفاق مبدئي لإنشاء كيان موحد تحت اسم "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة".

وقالت القيادية في الهيئة العامة للثورية السورية سهير الأتاسي "اتفقنا على النقاط الأساسية وبقيت التفاصيل التي سنعود لمناقشتها عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة".

من جانبه أوضح المعارض رياض سيف أن "الاتفاق يتمحور حول انجاز كتلة معارضة واحدة وليس كتلتين كما كان الحال".
وتوقع سيف أن "يتم توقيع الاتفاق اليوم الأحد في احتفال يحضره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وضيوف آخرون".

ومنذ انطلاق اجتماعاتها في الدوحة، لم تتفق المعارضة بعد على صيغة مطروحة لتوحيد العمل المعارض على أساس المبادرة التي يقودها المعارض رياض سيف، بدعم من واشنطن لتشكيل هيئة قيادية موحدة للمعارضة تحت مسمى "هيئة المبادرة الوطنية السورية" تتجاوز المجلس الوطني الذي يعد الكيان المعارض الأهم
من ناحية اخري ذكرت مصادر في الخارجية الايرانية أن حواراً وطنياً بين عناصر من المعارضة السورية وأخرى من النظام الحاكم عقد في طهران وصرح نائب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية "ان الاجتماع سيركز على تشجيع الحل الدبلوماسي، وانهاء النزاع في سوريا"، وأضاف أن "ممثلين عن الحكومة السورية سيجرون محادثات مع ممثلين من العشائر والأحزاب السياسية والاقليات والمعارضة".
وأوضح أن المؤتمر سيضم أكثر من "30 شخصية برلمانية من مختلف الأحزاب السياسية المكونة لمجلس الشعب السوري، وأكثر من 70 شخصية سورية سياسية وغير سياسية من الداخل والخارج السوري، بعضها شخصيات مستقلة وأخرى موالية وثالثة معارضة، وعلى الأغلب سيكون من بينها ممثلون عن هيئة التنسيق الوطنية المعارِضة".
وقال عضو الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير طارق الأحمد إن إيران تلعب دورا حياديا في الأزمة السورية وتدعو جميع السوريين على إختلافهم الى الحوار، وإن مؤتمر طهران كان مفتوحا للجميع ولم يتم وضع أي شروط للحضور على المشاركين، معبرا عن ترحيبه بكل مبادرة من أي طرف حيادي، وبأي مبادرة تعترف بكل الشعب السوري وليس بجزء منه.
وقال الأحمد في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية إن دول كإيران وروسيا والصين تصرفت منذ بداية الأزمة السورية بشكل واضح وشفاف ومعروف، وإن تركيا والغرب ودول الخليج الفارسي والولايات المتحدة الأميركية تصرفت أيضا بشكل واضح ومعلوم.
وأضاف: إن الإعلام الإيراني كقناة العالم الإخبارية والإعلام الروسي يستقبل كل المعارضين على إختلاف تلاوينهم ويدعوهم جميعا للحوار لكن هناك من لا يريد المشاركة، وإيران تدعو الجميع للحوار، وآخرها الدعوة في طهران، وانا كنت مشاركا في ملتقى الحوار الوطني في طهران.
وتابع الأحمد: الدعوة في مؤتمر طهران كانت مفتوحة للجميع، وجاء إليه حتى من هو في معارضة الخارج، وجاء من اوروبا من وزع اوراقا يدعو فيها الى الكفاح المسلح ضد النظام، ولم يتم وضع أي شروط للحضور على المشاركين، ودعا الى الحوار ليكون هو القاعدة الرئيسية.
واعتبر دعوة روسيا وإيران الجميع للتحاور وإنفتاح إعلامها على الجميع بأنه دور حيادي، قائلا إن إيران أو روسيا عندما تقدم مبادرة ما، فإنها لا تقدمها لصالح طرف ما على طرف، وإنما نحن نستطيع أن نقبل أو نرفض في المعارضة أو في الموالاة طالما أن المسألة حيادية، ونحن نرحب بكل مبادرة من أي طرف إذا كان حياديا، وبكل مبادرة تعترف بكل الشعب السوري وليس بجزء منه.
وتابع الأحمد: أما الجانب الآخر تركيا فواضح بأنها تبنت جزء من المعارضة ووضعتها في فنادقها في إسطنبول، وقد تم إقصاء هيئة التنسيق من حياة المعارضة السياسية، وهم يغطون تماما على المعارضة الوطنية في الداخل، والبعض في الخليج (الفارسي) يدفع الأموال للتغطية على باقي المعارضة الوطنية بالداخل.
وأضاف: إعترفوا مؤخرا بإئتلاف مشكل في الدوحة كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري كله، وهذا مشهد آخر لا يقصي فقط المعارضة بل يقصي كل السوريين، ليقولوا هؤلاء ممثليكم وعليكم ان تتعاملوا مع هذا الواقع، وهذا الأمر تمارسه تركيا وأميركا والإتحاد الأوروبي الذي يسمي نفسه منبر الديمقراطية الأول.
وقال الأحمد إن تركيا تدعم جهة مسلحة ترسل سيارات مفخخة وتعترف بأنها ارسلت تلك السيارات المفخخة، لا يمكن نشر الديمقراطية هكذا، ولا عبر سرقة الصناعة السورية وسرقة 26 ألف منشأة صناعية في حلب وسرقة القمح السوري وإدخاله الى تركيا.
وكشف أمين عام حزب الشباب الوطني السوري ماهر مرهج أن الغاية من إجتماع لجنة متابعة الحوار السوري هي لترجمة مقررات مؤتمر طهران حول سوريا، واشاد بجهود الجمهورية الإسلامية في السعي لحل الأزمة السورية بشكل سلمي وبدون تدخلات أو فرض أي أجندات أو آراء على من حضر في مؤتمر طهران
وقال مرهج في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية إن القواسم المشتركة للأطراف التي إجتمعت اليوم هي أنها أطراف حضرت في مؤتمر إيران، وهي تمثل جزء من الموالين للنظام وبعض الشخصيات المستقلة وقوى التغيير السلمي كقوى معارضة ونحن حزب الشباب الوطني السوري المعارض جزء منها.
وأضاف: الإجتماع كان الغاية منه ترجمة مقررات مؤتمر إيران ومتابعتها فعليا على الأرض، فنحن اليوم إتفقنا على هيكلة معينة تفضي الى ترجمة ما توصلنا إليه في إيران من منجزات، سواء النقاط التي إلتقينا فيها أو التي إختلفنا بها، فاليوم تم تشكيل هيكليات تعتمد تشكيل 7 لجان للتواصل مع المعارضة الخارجية أو الداخلية أو حتى الجماعات المسلحة وفتح افق حوار للشعب السوري.
وتابع: حسب تطلعاتنا، الآن الأوان أن يكون الحل سوري داخلي بعيدا عن الأجندات الخارجية، ولابد من إطلاق مبادرة حوار وطني تطفئ صوت المدافع وصوت الرصاص، وليجلس الجميع مهما كانت تطلعاتهم وآمالهم وأحلامهم كمعارضة وموالاة الى طاولة الحوار للوصول الى حل للأزمة السورية.
وقال مرهج: نحن لمسنا نتائج جيدة خلال لقاء طهران، والإنجاز الأول هو جلوس المعارضة والموالاة على طاولة واحدة، فمنذ بداية الأزمة كان التراسل عبر وسائط الإعلام أو من خلال الصحف أو من خلال حتى سفراء الدول في المطالب والمقترحات والمبادرات لحل الأزمة.
واضاف: في طهران كان هناك تبادل في وجهات النظر، ونحن كمعارضة لم نكن راضين مائة بالمائة عن البيان الذي صدر، حيث لدينا مواقف كمعارضة من تشكيل حكومة وطنية وإعادة الإنتخابات، ولكن البداية جيدة، وعندما عدنا من طهران إستطعنا إقناع العديد من الجهات المعارضة في الداخل والخارج بضرورة تبني مبدأ الحوار.
وتابع: هناك من رفض الذهاب الى طهران لمواقف معينة، والآن مستعد في حالة جرى أي حوار وطني سواء في دمشق أو حتى في طهران أو في اي بلد آخر للذهاب الى طاولة الحوار، خصوصا بعد أن تكشفت الأجندات الخارجية، فهناك العديد من المواطنين السوريين أو المعارضة الوطنية التي ترفض الأجندات الخارجية، إقتنعت بفكرة أنه إنتهى وقت العنف، وأن العنف لن يفضي الى نتيجة.
وأكد أن هناك أجندات خارجية تقف وراءها دول لا تملك نوايا سليمة لحل الأزمة السورية كقطر والسعودية وغيرها ممن يريد بالمطلق إسقاط النظام وبالتالي إسقاط الدولة ولا يريد تحقيق مطالب الشعب السوري لا من قريب ولا من بعيد، والذين يؤثرون من خلال ضخ المال والسلاح على بعض الجماعات المسلحة.
وقال: إن الجماعات المسلحة التي إستطعنا التفاهم معها هم من رفضوا في البداية ضخ الأموال ومن توقف ضخ الأموال عنه، لان هناك البعض ممن لم يخضع للأجندات، وهناك من لم يدخل في إئتلاف الدوحة فتوقف ضخ المال عنه، فعاد الى جادة الصواب وأدرك أن الحل للأزمة السورية هو عبر الجلوس الى طاولة الحوار.
واشاد مرهج بجهود الجمهورية الإسلامية في إيران، قائلا: عندما ذهبنا الى إيران لم نجد أي أجندات فرضت علينا ولم يتدخل أحد في حوارنا كسوريين، ونحن فرضنا ما نريد وتكلمنا بالصوت العالي كمعارضة وطنية وقلنا مطالبنا، وعلى العكس وجدنا الكثير من التوافق معنا ومع افكارنا وهم لازالوا يتابعونا كلجنة إنبثقت عن مؤتمر طهران ولمسنا رغبة حقيقية لدى القيادة الإيرانية في حل الأزمة السورية بغض النظر عن أي أجندات أو عن أي مصلحة قد تكون مع النظام أو مع غيره


وكانت هيئة التنسيق الوطنية رفضت المشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية في الدوحة، لأنه ينقصه "التحضير المسبق" على حد تعبيرها.
وكان ممثلون عن المعارضة المسلحة الداخلية وممثلون عن الحراك الثوري وعدد من المعارضين في الخارج، اجتمعوا في الدوحة لتوحيد جهودهم، وقرروا تشكيل ائتلاف المعارضة السورية، الذي ضم جميع الحاضرين.
ويوجد اختلاف بين هيئة التنسيق الوطنية المعارضة والأطراف المشاركة في الائتلاف الوطني، حول استخدام السلاح في معارضة النظام. فبينما تصر الهيئة على حل الأزمة عن طريق الحوار السياسي، يصر الائتلاف على الحل العسكري وينادي بالتدخل الأجنبي.
وترفض الجماعات السورية المعارضة المسلحة اي مشاركة ايرانية في ايجاد حل للنزاع في سورية، وهو ما يعكس رأي الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعربية بأن طهران ليس لديها مصداقية بسبب دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الاسد
وفي الوقت نفسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد أن الخارجية الروسية تجري اتصالات مع الشخصيات المعارضة السورية،
و ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لصحيفة "موسكوفسكييه نوفوستي"، أن وفدا من هيئة التنسيق الوطنية السورية التي تمثل أكبر ائتلاف سوري معارض، وصل الي روسيا والتقي بالقيادات الروسية .
ونوه لافروف إلى "أننا لا نعمل ضد السلطات.. ولكننا نجري اتصالات أيضا في غالبية البلدان مع شخصيات سياسية لا تنتمي إلى الأوساط الحاكمة".
وأضاف أن وزارة الخارجية الروسية تشجع سفراء روسيا على الدخول في اتصال مع شخصيات سياسية لا تنتمي إلى فريق الحكم ولكنها لا تخرج على القانون، وبالأخص في بلدان رابطة الدول المستقلة.
وبالنسبة لسوريا كان الدبلوماسيون الروس قد تعرفوا بجميع الشخصيات تقريبا التي تحولت للمعارضة في وقت لاحق. وينطبق هذا على رئيس لجنة التنسيق الوطنية السورية
وأكد لافروف له أن موسكو تؤيد حل الأزمة السورية بالطرق السلمية السياسية
والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع بشأن الأزمة السورية، خاصة بعد انتخاب المعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب كرئيس للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وذكر المصدر أن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم يسعى إلى اقناع الدول العربية بالاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل وحيد للشعب السوري، فيما
وترى دول عربية أخرى أنه يجب الاقتصار على ترحيب الجامعة العربية بتأسيس الائتلاف دون الاعتراف به كممثل وحيد للشعب السوري.
وكان رئيس الوزراء القطري ذكر في ختام مؤتمر توقيع اتفاق ائتلاف المعارضة السورية بالدوحة مساء أمس الأحد أن "بلاده ستسعى للاعتراف الكامل بهذا الكيان الجديد والمبارك."
واضاف "سنسعى في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون ومع الأصدقاء الأوربيين وأيضًا مع الأمريكان الذين سيعلنون كلهم مباركتهم أن يكون هذا الكيان هو الوحيد والشرعي الذي يمثل كل السوريين
وأكد رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، وجود ضمانات أوروبية وخليجية لتسليح المعارضة السورية في صراعها مع نظام الرئيس بشار الأسد وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية ، "نعم حصلنا على ضمانات من بعض الدول الخليجية والأوروبية، لكن تحتاج الأمور إلى بعض الإجراءات القانونية".
و حول الضغوط التي ُمورست على المعارضة للتوصل إلى اتفاق في اجتماع الدوحة قال "لم تمارس على المعارضة ضغوط لكي تتحد، كان هناك فقط تدخل لتقريب وجهات النظر".، موضحا "نعمل على تشكيل الهيئات والمكاتب التنفيذية، ثم نتحرك لتوسيع الاعتراف الدولي بالائتلاف".
وكانت مصادر من المعارضة السورية ذكرت أن مسؤولين من قطر والولايات المتحدة وتركيا والامارات، عقدوا لقاءات جانبية مع المعارضين للتقريب بين وجهات نظر المجلس الوطني السوري، وباقي فصائل المعارضة للانضمام إلى كيان سياسي واحد.
ولدى سؤاله عن موقف الائتلاف من معارضة الداخل في سوريا قال "نرحب بأي جهة تريد أن تشركنا الطريق. سوف نجري اتصالات ومباحثات مع جميع القوى المعارضة في الداخل أو الخارج ونستفيد من نصائحهم".
وعبر الخطيب عن تفاؤله بالحصول على اعتراف جامعة الدول العربية بالكيان الجديد، الذي يجمع كل أطياف المعارضة السورية تقريبا.
وانتقدت إيران، مؤتمر المعارضة السورية، الذي عقد في الدوحة، وقالت إنه "لم يبعث برسالة ايجابية بشأن اتمام مشروع الهدنة، لكنه "يحث على استمرار القتل
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح نقلته وكالة مهر الإيرانية: "كان من المتوقع أن يرسل مؤتمر الدوحة رسالة إيجابية بشأن إتمام مشروع الهدنة، والتشجيع على الحوار الوطني". مضيفاً "المؤتمر يحث على استمرار العنف في سوريا، ويعد خيانة للشعب السوري الواعي، ومحور المقاومة".
ولفت إلى مبادرة إيران ومساعي المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، وقال "نرى أن الحوار الوطني بمشاركة ممثلي الشعب والنظام يمثل خطوة مهمة تساهم في إعادة الهدوء إلى الشعب السوري والسلام والاستقرار إلى المنطقة".
كما انتقد عبد اللهيان موقف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدتها للمؤتمر قائلا: "الأزمة السورية تعود إلى التدخلات الاجنبية ودعم الجماعات المسلحة في سوريا، ومحاولات المحور الإسرائيلي الأمريكي، الرامية إلى قمع الشعب والنظام السوري، بهدف إضعاف محور المقاومة والقضاء عليها".
وكانت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأمريكية قالت في تصريحات صحفية "إن الوزيرة أجرت المزيد من الاتصالات على مدى يومين دعما لمؤتمر الدوحة حول سوريا".
وأوضحت ان الاتصالات تمت بين عدد من قيادات الدول العربية مثل "وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، والأردني ناصر جودة، كما أجرت اتصالا برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم."

وأعلنت فرنسا وأمريكا، أمس الاول الثلاثاء، اعترافهما رسميا بائتلاف المعارضة السورية ممثلا شرعياً للشعب السوري، كما اعتبرته باريس الحكومة المستقبلية لسوريا الديمقراطية، ألأمر الذي تجنبته واشنطن
و تعد فرنسا- وهي من أشد منتقدي الرئيس السوري- أول دولة أوربية تعترف رسميا بـ" ائتلاف المعارضة " "ممثلا شرعيا ووحيدا" للشعب السوري.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في مؤتمر صحفي في باريس، ، "أعلن اليوم اعتراف فرنسا بالائتلاف الوطني السوري، بصفته الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والحكومة المستقبلية لسوريا الديمقراطية، التي تجعل وضع حد لنظام بشار الاسد أمرا ممكنا".

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لإعادة النظر في إمكانية تسليح المعارضة السورية أضاف "أن مسألة تسليح المعارضة السورية سينظر فيها بمجرد أن يشكل ائتلاف المعارضة حكومة انتقالية".
من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة "ائتلاف المعارضة السورية"، "ممثلا شرعيا للشعب السوري"، معربة عن أملها أن يكون مظلة تجمع كل السورين في الداخل.

وقال مارك تونر مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعتقد أنه ممثل شرعي للشعب السوري، إنه انعكاس للشعب السوري، ونريد أيضا أن يبدي هذا الائتلاف المعارض قدرته على تمثيل السوريين داخل سوريا".

إلى ذلك قال رئيس ائتلاف المعارضة أحمد معاذ الخطيب، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه يريد "اعترافا أوروبيا ودعما ماليا للائتلاف"، مضيفا أن ذلك "سيسمح له بالعمل كحكومة والحصول على أسلحة لقتال حكومة الرئيس بشار الأسد".

في سياق آخر انتقد أحمد رمضان عضو " الائتلاف الوطني" قرار الجامعة العربية في شأن الاعتراف بالائتلاف الوطني، واعتبره "غير كاف"، قائلا ما صدر عن الجامعة العربية " مؤشر سلبي" .

وكان بيان وزراء الخارجية العرب اعترف بـ" الائتلاف الوطني " ممثلا شرعيا لـ" تطلعات الشعب السوري"، الأمر الذي اعتبره رمضان أضعف من الاعتراف الذي ناله "المجلس الوطني" في السابق .

واشترطت بريطانيا على لسان وزير الخارجية وليام هيغ، وجود "سند داخلي لائتلاف المعارضة السورية للاعتراف به (الائتلاف) ممثلا للشعب السوري

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام لقائه رئيس "الائتلاف الوطني السوري" أحمد معاذ الخطيب في قصر الإليزيه أن فرنسا ستستقبل في عاصمتها سفيرا للائتلاف السوري المعارض الجديد
وقال الرئيس الفرنسي: "سيكون هناك سفير لسوريا في فرنسا معين من قبل رئيس الائتلاف".
وأعاد هولاند إلى الأذهان أن باريس اعترفت بالائتلاف "ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري"، وأنها ستواصل تقديم كافة أنواع الدعم للمعارضة.
وكانت السلطات الفرنسية قررت اعتبار السفيرة السورية السابقة لديها لمياء شكور شخصا غير مرغوب فيه في نهاية أيار/مايو الماضي. كما أغلقت فرنسا سفارتها في سوريا في شهر آذار/مارس الماضي "احتجاجا على قمع" المدنيين".
يذكر أن السلطات السورية أدانت اعتراف فرنسا بـ "الائتلاف الوطني السوري" ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري.
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن اعتراف فرنسا بالائتلاف السوري المعارض أمر "غير أخلاقي لأنه يسمح بقتل السوريين"، مضيفا أن "الفرنسيين يدعمون قتلة وإرهابيين، ويشجعون على تدمير سوريا".
وأعلن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلوا، يوم ، اعتراف أنقرة الرسمي بائتلاف المعارضة السورية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري، فيما كشف رئيس الائتلاف عن بدء مشاوراته لتشكيل حكومة مؤقتة
وقال رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أحمد معاذ الخطيب في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، ، إن " المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الموقتة بدأت بالفعل"، لافتا إلى أنها ستمارس عملها حتى سقوط النظام السوري.
وأشار إلى أن "الحكومة المؤقتة وكذلك الائتلاف ستنتهي مهمتهما بزوال نظام بشار الأسد، لتقام حكومة انتقالية تتولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد، وتهيء المناخ لانتخابات تشكل فيها حكومة على أساس ديمقراطي".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على إرسال "أسلحة دفاعية" إلى سوريا، في إشارة - على ما يبدو- على نية باريس تسليح مقاتلي المعارضة بهدف حماية "المناطق المحررة
وأضاف فابيوس في تصريحات لإذاعة "ار تي ال" قائلا إن "موقف فرنسا يقوم على عدم تسليح النزاع لكنه من غير المقبول طبعا أن تكون هناك مناطق محررة وأن تتعرض لغارات جوية من مقاتلات بشار (الأسد)"، وشدد على أن "مسالة التسليح ستطرح دون تحديد موعد"، لكنه قال إن "الأمر سيكون قريبا".

وتابع: في الوقت الحاضر هناك حظر وبالتالي ليس هناك أي سلاح يتم تسليمه من الجانب الأوروبي، قائلا إن المسألة قد " تطرح .. ستطرح على الأرجح في ما يتعلق بالأسلحة الدفاعية"، وذلك بناء على طلب الائتلاف السوري، على حد قوله .

وقال: "علينا التوصل إلى توازن والأمر ليس سهلا، إذ علينا أن نتفادى الانتقال إلى التسليح من جهة ومن جهة أخرى الحؤول دون تدمير المناطق المحررة"، قائلا "نقوم بمباحثات مع (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا) الأخضر الإبراهيمي ومع روسيا لأننا نريد التوصل إلى حل".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا، الشهر الماضي، حيث شملت العقوبات تجميد أرصدة 26 شخصية من الحكومة الحالية وحظر سفرهم للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى سورية العام الماضي.
وطالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المعنيتان بالدفاع عن حقوق الانسان، ، ائتلاف المعارضة السورية بضرورة أن تضع ضمن أولوياتها وقف "الانتهاكات" التي ترتكبها المعارضة المسلحة .
وأشارت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن الائتلاف السوري والدول الممولة للمعارضة المسلحة عليهم أن يبعثوا رسائل قوية للمعارضة المسلحة، تفيد بأن عليهم "الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد، ولابد أن يتعهد اعلنا بحماية المعايير الدولية".
ووثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" بحسب البيان.
وأكدت على ضرورة "معاملة جميع المحتجزين من طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة - بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة - معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان".
بدورها شددت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، على ضرورة أن يقوم الائتلاف الجديد المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة في بيان منفصل ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع آليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب اي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات".
وأضافت "على المقاتلين في جميع الأطراف معرفة أنهم لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وأن الحساب سيطالهم على أفعالهم".
منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اكدت في بيان لها نشر في شهر اكتوبر الماضي ، أن 67% من المنشآت الصحية في سورية تضررت بدرجات متفاوتة من بينها 29% تعطلت تماماً، بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد، معربة عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة لتلك الاعتداءات
وأدانت المنظمة بحسب بيان لها الاعتداءات التي أضرت بالمرافق الصحية في سورية، وأعربت عن بالغ القلق من التداعيات الخطيرة لتلك الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرضى والبنية الأساسية.
وقالت "إن التصعيد الذي حدث في أعمال العنف مؤخراً ألحق دماراً هائلاً بالمنشآت الصحية في كافة أنحاء البلاد، وأدى إلى حرمان الناس من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، ومنع العاملين الصحيين من القدرة على تقديم هذه الخدمات."
وشددت المنظمة على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين الصحيين خلال الصراعات، إذ يتوجب التعامل مع المنشآت الصحية باعتبارها مواقع محايدة ولا يجوز مطلقاً استغلالها لأغراض عسكرية.
وأشارت إلى أن 67% من المنشآت الصحية تضررت بدرجات متفاوتة من بينها 29% تعطلت تماماً عن العمل. ولفتت إلى أن آخر بعثة أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى حمص، أكثر المحافظات السورية تضرراً، أفادت أن أكبر مستشفى عام بالمحافظة قد توقف عن العمل، وأن 31% من المنشآت الصحية العامة والخاصة تعمل بجزء من طاقتها فقط.
وقالت المنظمة إن الأضرار التي لحقت بسيارات الإسعاف فضلاً عن إساءة استعمال هذه السيارات يعوقان استخدامها بأمان لنقل المرضى الذين هم بحاجة إلى الرعاية الطبية والجراحية والولادة العاجلة.
وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن التدمير طال نحو 271 سيارة إسعاف من مجموع 520 سيارة ومن بين تلك التي طالها الدمار177 سيارة تعطلت تماماً عن العمل.
ودعت المنظمة إلى وقف أعمال العنف في سورية لتأمين وصول المرضى إلى المنشآت الصحية وحماية العاملين الصحيين والإمدادات من الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها البالغ من استهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الخدمات الطبية، واستغلالهم بهدف تنفيذ أغراض عسكرية في الصراع الدائر في سورية.
وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد اللاجئين الذين يفرون من أعمال العنف في سورية
وأضافت "أن نحو 294 الف لاجئ سوري فروا من الصراع في بلادهم عبروا الى أربع دول مجاورة هي الأردن والعراق ولبنان وتركيا او ينتظرون التسجيل هناك."
من جانبها قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة في وقت سابق أن عدد السوريين الذين اضطروا إلى ترك منازلها بلغ أكثر من مليون، فيما قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد النازحين بأكثر من 1.5 مليون نازح.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.5 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بسبب الصراع المستمر في البلاد وهو ضعف العدد الذي قدرته المنظمة في شهر حزيران/يونيو الماضي.
ويعيش النازحون في سورية ظروفا قاسية بعد أن اضطروا، هربا من القصف أو الاعتقال، إلى هجر بيوتهم التي نال الدمار كثيرا منها، تاركين أعمالهم التي لم يعد بإمكانهم مزاولتها.
وتشهد بعض مخيمات اللاجئين السوريين في دول الجوار احتجاجات مستمرة على سوء الأوضاع المعيشية ، تطورت في بعض الأحيان إلى اشتباكات مع قوات الأمن في مخيم الزعتري في مدينة المفرق الأردنية.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوا مشروع قرار قدمته دول عربية بتأييد 41 دولة واعتراض ثلاث دول هي الصين وكوبا وروسيا فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
ورفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار بوصفه مسيسا وانتقائيا واتهم "إرهابيين" إسلاميين بتصعيد العنف في بلاده.
ومنذ أن بدأ التحقيق المستقل قبل عام بقيادة البرازيلي باولو بينيرو أجريت مقابلات مع أكثر من 1100 ضحية ولاجئ ومنشق لكن منع محققوه من دخول سوريا.
وقالت السفيرة الأمريكية ايلين تشامبرلين دوناهو للمجلس "عمل لجنة التحقيق مهم لأنه مع استمرار توثيقهم لأسماء الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات يساعدون في ضمان ألا تسود في هذه القضية الحصانة (من المساءلة) بل أن يمثل من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري للعدالة والمساءلة."
وقال دبلوماسيون أن سويسرا اقترحت أن تنضم كارلا ديل بونتي كبيرة المدعين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق كمفوضة

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما وصفه بـ "الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات السورية والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بأغلبية ساحقة (37 صوتا) على مشروع قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، فيما صوتت كل من روسيا والصين والإكوادور وكوبا ضد مشروع القرار، وامتنعت ست دول عن التصويت.
وأحال المجلس التقرير إلى "المؤسسات الرئيسية" في المنظمة الدولية ودعاها إلى التفكير في تقرير الأمم المتحدة حول "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية" واتخاذ "الإجراءات المناسبة". ونشبت خلافات في المؤتمر حول النص وإحالة الموضوع إلى محكمة الجنايات الدولية خصوصاً وأن المطلوب أولا موافقة مجلس الأمن، ولعل الأهم هو أن سورية لم توقع أصلا على بروتوكول محكمة الجنايات الدولية.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أصدرته قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سورية، معتبرة إنه "مسيس" ويتجاهل خطوات دمشق الأخيرة من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.

واتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية وتركيا بدعم "الإرهاب"، من خلال تزويد المعارضة بالسلاح والمال والمقاتلين الأجانب. كما اتهم المعلم في كلمته في شهر اكتوبر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليبيا بمساعدة المعارضين المسلحين، وقال إن جناحاً لتنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن بعض الهجمات في سورية
.
و أضاف المعلم ان الدعوات الخارجية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد هي "تدخل سافر في شؤون سورية الداخلية ووحدة أبنائها وسيادة قرارها". متهماً قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا "بالتحريض ودعم ما سماه بالإرهاب في سورية بالمال والسلاح المقاتلين الأجانب.

وتابع "تحت ذريعة التدخل الإنساني يتم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وتفرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تفتقد للأساس الاخلاقي والقانوني."، مضيفا "باسم مفاهيم من قبيل مسؤولية الحماية تقرع طبول الحرب ويتم نشر الفتن والاضطرابات في بنية المجتمعات الوطنية".

و استطرد قائلاً "الأدهى من ذلك كله أن نرى أعضاء دائمين في مجلس الأمن ممن شنوا الحروب بذريعة مكافحة الإرهاب يقومون بدعم الإرهاب في سورية."

وأضاف أن البعض حاولوا "افتعال أزمات لاجئين في بلدان الجوار عبر تحريض الجماعات المسلحة لترهيب السوريين الآمنين في المناطق الحدودية ما يؤدي لدفعهم إلى النزوح إلى دول الجوار
."
وفي السياق قال بان كي مون، أثناء استقباله المعلم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشعر "بالإحباط حيال تفاقم الوضع بعد 19 شهراً من القمع والمعارك".، داعياً النظام السوري إلى "الرأفة بشعبه"، وندد بان باستمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الحكومة السورية من قصف.

وحسب مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بحث الطرفان "الأزمة الإنسانية المتعاظمة في سوريا التي تمتد في شكل مقلق إلى الدول المجاورة".

وفي سياق متصل أقر مختار لماني ممثل المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بصعوبة التوصل إلى حل للأزمة بسبب وجود "مستوى عال من عدم الثقة بين جميع الأطراف"، قائلاً "إن الحل السياسي ربما يأخذ وقتاً طويلا".
وأوضح أن معظم أطياف المعارضة ترفض أي حل لا يقل عن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في حين أن النظام يتهم خصومه بالعمل كجزء من مؤامرة خارجية
وكتب الصحفي عامر راشد مقال في انباء موسكو يقول في لا مراء في أن الحاجة إلى جهود الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي والعربي الخاص بالأزمة السورية، أساسها الوساطة بين طرفي الأزمة لوقف العنف، وإدارة حوار بينهما بحثاً عن حل سياسي يحقن الدماء السورية، ويحافظ على بنية الدولة ومؤسساتها، ويمنع تطور الأزمة إلى حرب أهلية
والنقطة الأخيرة، كرّر الإبراهيمي غير مرّة، في تصريحاته أن الأزمة السورية دخلت جحيمها بالفعل.
ومن موقع محايد، يكشف الكاتب عامر راشد الي إن الأسئلة التي أجاب عليها اجتماع الدوحة الأخير بمشاركة طيف واسع من أطراف المعارضة السورية، لا تلغي مشروعية طرح العديد أسئلة لم يتصد الاجتماع للإجابة عليها، وهي أسئلة مفصلية اجاباتها ترسم مسار الأزمة السورية في المرحلة القادمة.
على مستوى الوضع الداخلي للمعارضة ونتائج اجتماع الدوحة هناك أربعة أسئلة رئيسية:
السؤال الأول: ثمة أطراف أساسية في المعارضة بقيت خارج إطار التشكيل الجديد، "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، الذي انبثق عن اجتماع الدوحة، تتمثل في مكونات "هيئة التنسيق الوطنية"، وبعض القوى المعارضة الأخرى في الداخل، لها موقف واضح إلى جانب التغيير والانتقال السلمي للسلطة من خلال الحوار. والسؤال هنا: كيف سيكون شكل العلاقة بين القوى المؤتلفة في "الائتلاف الوطني" والقوى التي بقيت خارجه؟.
السؤال الثاني: سؤال طرحه المتحدث باسم "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة منذر خدام حول إذا ما كان "الائتلاف الوطني" إطاراً جديداً وجامعاً أم "إعادة إنتاج القوى القديمة بشكل جديد"، ولا يضع المتحدث باسم "هيئة التنسيق" سؤاله في قالب من المهاترات، بل مهد له بالتأكيد على أن "إن أي توحيد لقوى المعارضة هو خطوة إيجابية، وإن تشكل الائتلاف يأتي في هذا السياق"، لكنه يؤكد أيضاً بأن "النجاح الحقيقي هو في مراجعة نقدية ذاتية لقوى المعارضة وأسباب فشلها، لا في إعادة إنتاج القوى القديمة بشكل جديد".
السؤال الثالث: ما مدى متانة العلاقة بين القوى التي انضوت في صفوف "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"؟.
وفي هذا الحيز يلفت البعض إلى انقسام "لجان التنسيق المحلية" إلى قسمين، قسم انضم إلى صفوف "الائتلاف الوطني" وقسم آخر ظل خارجها، ومن غير المعروف كيف سترسو العلاقة بين الائتلاف ومجموعات المعارضة المسلحة المتباينة في توجهاتها.
السؤال الرابع: ما هو الجديد الذي قدمه اجتماع الدوحة على صعيد برنامج المعارضة؟. وهل سيستطيع تشكيل "الائتلاف الوطني" أن يحقق اختراقاً في مسار الأزمة السورية.
وتنبثق عن السؤال الرابع العديد من الأسئلة الملحة في استجلاء إجابات، وفي طيات الكثير من تلك الأسئلة إجابات ضمنية تبعث على القلق.
على سبيل المثال: إن رفض "الائتلاف الوطني" رفضاً قاطعاً، ومن حيث المبدأ، للحوار مع السلطة يدفع المراقبين المحايدين للسؤال: إذن ما هو البديل لرفض الحوار سوى استمرار القتال واستبعاد كل فرص تسوية سياسية للأزمة؟، علماً بأن الجميع يحذرون من أنه لا حل عسكري للأزمة.
وفي هذه النقطة يرى رئيس "تيار الدولة" المعارض لؤي حسين، في تصريح لصحيفة "السفير" اللبنانية، أن "مشكلة سورية ليست في وجود قطب يوازي السلطة فقط، وإنما في مسائل أخرى منها التدويل والحرب الأهلية القائمة، وهي مواضيع تحتاج لنقاش لا يستطيع القطب الذي تشكل مناقشتها."
كما تخشى بعض أطراف المعارضة التي بقيت خارج صفوف "الائتلاف الوطني" من هيمنة الأجندات الخارجية على برنامج عمل قوى المعارضة الأخرى. وأخطرها دفع الأزمة السورية نحو إغراق طرفي الأزمة، سلطة ومعارضة، في محاولة الحسم العسكري.
ومن اللافت أن نائب رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض رياض سيف كشف في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء أعمال اجتماع الدوحة، عن أن قيادة الائتلاف تلقت وعوداً "بدعم وتمكين الجيش الحر" بأسلحة مضادة للطائرات والأسلحة الثقيلة والمدرعات، وهذا يعني أن المعارضة المسلحة لم تعد تحتاج لتدخل عسكري خارجي أو حظر جوي.
وأضاف بأنه من المهم الحصول على "صواريخ خاصة نحمي بها أجواءنا ونحيد الدبابات بامتلاكنا أسلحة متطورة."
وفي خط مواز للوعود بتسليح المعارضة المسلحة بأسلحة نوعية ومتطورة، توقع رياض سيف أن تعلن 130 دولة اعترافها بالكيان الجديد أثناء انعقاد "مؤتمر أصدقاء سورية" في مراكش في غضون أسابيع.
ورأى أن "هذا الاعتراف سيترتب عليه استلام كافة الأموال والأصول السورية والسفارات وغيرها"، وكخطوة عملية في الاتجاه ذاته، دعا "المجلس العسكري للجيش الحر في دمشق وريفها" في بيان صدر عنه مساء الأحد الماضي، "جميع السفراء العرب والأجانب وكافة البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في دمشق إلى مغادرة سورية خلال 72 ساعة."
وبدورها ساقت بعض الدول العربية علامات استفهام على مضمون الوثيقة، التي صدرت عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. حيث تحفظ وزيرا خارجية الجزائر على فقرات في الوثيقة، خاصة على الفقرة التي تدعو إلى "إصدار قرار من مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، ومبعث التحفظ درء مغبة أن تشرِّع هذا الفقرة للتدخل العسكري الخارجي في سورية.
كما طلب الوزير الجزائري "متسعاً من الوقت قبل أن تبدأ الجامعة العربية الحوار مع ائتلاف المعارضة" وعلل طلبه بأن "الائتلاف الجديد لا يمثل كل فصائل المعارضة"، وذلك في اعتراض من الوزير الجزائري على حث الوزراء العرب المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بـ"الائتلاف الوطني، "ممثلا شرعياً لتطلعات الشعب السوري، وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف السوري للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية."
وعلى ضوء الأسئلة السابقة، التي تملي إجابات تنفي قناعة "الائتلاف الوطني"، وكذلك الجهات الإقليمية والدولية الداعمة له، بإمكانية الحل السياسي من خلال حوار بين السلطة والمعارضة يمهد له بوقف القتال، ويفضي إلى انتقال سلمي للسلطة ضمن جدولة زمنية ملزمة لتنفيذ مجموعة الخطوات الدستورية والإجرائية، التي نصت عليها خطة المبعوث الدولي والعربي السابق كوفي أنان، وختامها في أن يقول الشعب السوري رأيه في انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة وتعددية.
والسؤال الرئيس الذي تطرحه قيادة أطراف المعارضة من خارج "الائتلاف الوطني"، إذا نفيت إمكانية الحل السياسي إلى أين تتجه الأوضاع، وبغير طريق الحل السياسي للأزمة ألا تنتفي الحاجة لجهود الأخضر الإبراهيمي؟.
ثورة مايسمي بالشعب السوري بين الترحيب والمعارضة
وانتقد العراق بشدة جارته التركية بسبب مواقفها التي وصفها "بالوقحة" تجاه الأزمة السورية، وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان أي تحرك عسكري دولي ضد سورية تحت ذريعة حماية تركيا مرفوض لان أنقرة في استقرار ولا تتعرض لأي تهديد. وقال المالكي في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لموسكو في اكتوبر الماضي "لا ينبغي افتعال حرب وجر منظمة بكاملها كحلف الناتو إليها من أجل الدفاع عن تركيا التي لا يهددها شيء".
وأضاف: "ما تتداوله أوساط سياسية وإعلامية عن قيام طائرات سورية بإلقاء قنابل على الأراضي التركية مبالغ فيه ولا يستحق ان تخاض حرب من أجله"، محذراً من مخاطر تدخل الناتو في سورية لأنه قد يجر حرباً كبيرة في المنطقة كلها.
ووصف المالكي الموقف التركي الحالي من سوريا: "إن تركيا تجازف كثيراً بسياستها في المنطقة وخاصة ما يتصل بالسياسة التي تمس أمن المنطقة وتتصرف بصورة وقحة وكأنها تأخذ على نفسها مهمة حل القضايا في سورية بدلا من الشعب السوري وتريد فرض قرارها عليه." وطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوضع حد لتركيا.
واتهم المالكي أنقرة بمحاولة "جر الناتو للتدخل في شؤون سورية وهذا أمر خطير لأنه يعني تكرار السيناريو الليبي."
وأكد رئيس الوزراء العراقي على تقارب الموقفين الروسي والعراقي من الأزمة في سوريا قائلا: "إن العراق يعتبر أن الحل السلمي هو الحل الوحيد الممكن للمشكلة السورية لأن التدخل العسكري سيؤدي لإشعال الاضطرابات في المنطقة."
وفي تصريحات أخرى لوكالة إنترفاكس الروسية قال المالكي: "إن بلاده عانت من مشاكل كثيرة بسبب التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، لذلك فإنه يعارض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السورية لأن الشعب السوري يحق له بأن يحل مشاكله بنفسه."
وكشف ان "الحكومة العراقية قد أطلعت كلا من كوفي عنان والأخضر الابراهيمي على الموقف العراقي الذي ينحصر في الضغط على جميع أطراف النزاع سواء كانت الحكومة السورية أم الثوار بهدف إيقاف العمليات الحربية والجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل كل شيء بطريقة سلمية."
ونفى المالكي مجددا الاتهامات الامريكية بمساعدة ايران لسوريا عسكريا عبر الأجواء العراقية، واصفاً تلك الاتهامات "بلعبة سياسية أو خدعة سياسية أمريكية لأن سورية ليست بحاجة إلى أسلحة تنقل إليها عبر أراضي العراق."
وبين المالكي "أن العراق طلب أدلة لهذه المزاعم ولكنه لم يحصل عليها"، وقال: "إننا لم نحصل على أي تأكيدات تدل على أن طائرات إيرانية تنقل أسلحة إلى سورية ولقد أخبرنا سورية وإيران بكل دقة بأننا نسمح بنقل شتى الحمولات ولكن ليس الأسلحة وسنواصل إجراء تفتيش عشوائي للطائرات."
وكان العراق قد أجبر في بداية شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري طائرة ايرانية واحدة متجهة الى بغداد على الهبوط في مطار بغداد الدولي لتفتيشها قبل ان يُسمح لها بمواصلة الرحلة بعد أن ثبت خلوها من الأسلحة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو أن العراق لا يدعم أيا من أطراف الأزمة السورية، لا المعارضة ولا السلطة.
وأضاف المالكي أن علاقة العراق بالقيادة السورية أو أي سلطة في دولة أخرى "تنبع من حماية هذه الدول لمصالح شعبها قبل كل شيء".
وأشار إلى ان بلاده لا تقدم إزاء ما تعكسه الأوضاع الراهنة في سورية الدعم لا السلطة ولا المعارضة.
وأفاد أن العراق يعمل للبحث مع روسيا، عن طريق سفيره في موسكو أو عن طريق جامعة الدول العربية، عن مخرج للأزمة السورية.
وكشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز ان العراق يزود سوريا بالوقود بأسعار مخفضة في صمت وبعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وذلك وفقاً لعقد مبرم بين شركتي البترول الرسميتين في البلدين - قالت الصحيفة انها اطّلعت عليه. وكتبت الصحيفة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد وافق في 28 يونيو/حزيران الماضي على توريد 720 ألف طن من الوقود شهرياً الى سوريا بناء على عقد مكتوب على أوراق تابعة لمنظمة تسويق النفط العراقية "سومو".
ووفقاً للتقرير فإن بغداد عرض على جارته السورية تخفيضا بما يقارب 50% على سعر الوقود حيث ينص العقد على شراء سوريا للنفط العراقي بواقع 505 دولاراً للطن مقابل سعره الحالي في السوق وهو 800 دولار، وقامت دمشق بتسديد المبالغ نقداً.
وأضافت الصحيفة "إنه في شهري يونيو ويوليو الماضيين سلمت وزارة النفط العراقية شحنتين من الوقود الذي يستخدم في توليد الطاقة بقيمة يبلغ إجمالي 14 مليون دولار إلى الحكومة السورية، مشيرةً إلى أن سوريا دفعت الأموال نقداً حسبما تظهر الوثائق".
وأوضحت الصحيفة "أنه في الوقت الذي تعد فيه الأرقام صغيرة نسبياً حتى الآن فإن الاتفاق يسلط الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية ورئيسها بشار الاسد الذي تكتنفه المشاكل من أجل إبقاء العجز تحت السيطرة مع انتشار الحرب، ويؤكد الاتفاق أيضاً على الدور النشط الذي تلعبه العراق في المنطقة."
وفي المقابل رفضت منظمة تسويق النفط في بغداد التعليق على الأمر، ونفى وزير الخراجية العراقي، هوشيار زيباري، علمه بوجود مثل هذه الصفقة، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب السوري في هذا الشأن.
ومن جانبها أعربت الادارة الامريكية عن تفاجئها بوجود صفقة كهذه وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة إن شحنة كهذه لا تنتهك العقوبات الأمريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن اشتراك العراق في ذلك يعد بمثابة المفاجأة.
وأوضحت الخارجية الامريكية انها تشجع البلدان على الافصاح عن تجاراتها القانونية التي تأتي خارج العقوبات المفروضة على نظام الاسد، وقالت: "لو ان العراق سيستمر في هذه الصفقة عليه اتمامها في العلن."
وفي الختام، نوّهت "الفاينانشال تايمز" إلى أن العراق امتنع عن تصويت في الجامعة العربية في عام 2011 لتعليق عضوية سوريا وفرض عقوبات ورفض كذلك محاولات إسقاط النظام السوري بالقوة خشية حدوث أزمة أوسع في المنطقة.
واسهمت الازمة السورية الي قيام العراق بعقد صفقات أسلحة بقيمة إجمالية مقدارها أكثر من 4.2 مليار دولار مع روسيا في النصف الثاني من العام الحالي
وعلمت صحيفة "فيدوموستي" من مصدر في مؤسسة التصنيع العسكري إنه تم إعداد اتفاقية لتوريد أسلحة إلى العراق.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي زار روسيا في بداية الصيف الماضي واطلع على منتجات عدد من مصانع الإنتاج الحربي الروسية بما فيها طائرات "ميغ".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اعلن ترحيبه بثورة الشعب السوري خلال كلمة هي الاولى من نوعها يلقيها قيادي من الحركة في مؤتمر لحزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا العام الماضي
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وجه دعوة رسمية لمشعل لحضور المؤتمر والقاء كلمة فيه. وقال مشعل امام اعضاء المؤتمر: "إن حركته ترحب بثورة الشعب السوري الذي يسعى للحرية والكرامة وهي تريد حقن الدماء الزكية في سوريا."

وكانت حماس قد قالت منذ اللحظة الأولى للأحداث في سوريا أنها نصحت القيادة السورية بعدم التعامل الأمني مع الاحتجاجات حرصاً منها على الدم السوري واستقرار البلاد، مؤكدين في الوقت ذاته على أن سياسة حماس هي عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي بلد عربي.
وشن التلفزيون السوري هجوماً لاذعاً على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، بعد تصريحات ألقاها الأخير خلال حضوره لمؤتمر الحزب الحاكم في تركيا، ما اعتبره مراقبون انقلاباً جذرياً لعلاقات الصداقة التاريخية بين حركة حماس والنظام السوري. ووصفت مذيعة التلفزيون السوري خالد مشعل، والرئيس المصري، الذي أخطأت في نطق اسمه وقالت ميرسي بدلاً عن مرسي، وصفتهم بفرقة "الطبالة" التي استنجد بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لزيادة شعبيته، حسب ما جاء في النشرة السورية.
وكان كلٌ من مشعل ومرسي قد حضرا مؤتمر حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا العام الماضي
وذكّرت المذيعة الموقف السوري من مشعل عندما رفضته الدول الأخرى فقالت: "مشعل الذي استقبلته سوريا كمقاوم يتيم يبحث عن ملجأ يأويه بعد ان أُغلقت في وجهه الأبواب ورُدت الطائرة التي كانت تحمله من أجواء المطارات كأنه طاعون يتهربون من مصافحته."

وأضاف التلفزيون السوري في نشرته قائلاً: "تهربت عمان والدوحة والقاهرة وانقرة يومها لان اسرائيل وضعت فيتو على استقباله ولم يجرأ على تحدي الفيتو الاسرائيلي الا الشام."

وتوجهت المذيعة بالسؤال الى مشعل قائلة: "السؤال اليوم هو سر فتح الأبواب التي أغلقت يومها بوجهك فهل تغير شيء غير الفيتو الاسرائيلي الذي تحدته سوريا يومها وخضع له الآخرون؟."

ومن ثم أجابت قارئة النشرة على سؤالها السابق فوضحت أن "التفسير الوحيد هو انك لم تعد مطلوباً للاحتلال ولم تعد خطر على أمنه."

وسخرت من تصريح مشعل الذي عبر فيه عن تعاطفه مع الشعب السوري قائلة: "بما انك في حالة عاطفية رومانسية على ما سميته عذابات الشعب السوري فلماذا لم تتفتق عاطفتك على الشعب الفلسطيني."

وتابعت: "نسألك عن حصار غزة فكيف تسكت على مواصلة الحصار من الجهة المصرية وقد صار اخوانك في الحكم؟ وكيف تتعاون لضرب انفاق الحرية والحياة كما كنت تسميها."

ووجهت المذيعة اتهام لمشعل بأن "وعود تطبيع علاقاتك بكيان الاحتلال والادارة الامريكية وصولاً لتسميتك رئيساً بديلا للسلطة، قد افقرت المناعة واسكتت العاطفة وطار الوجع يا جدع."

وكان مشعل قد قال في تركيا إن حركته: "ترحب بثورة الشعب السوري الذي يسعى للحرية والكرامة وهي تريد حقن الدماء الزكية في سوريا".

وتدهورت العلاقات بين نظام الأسد وحماس تدريجياً منذ بداية الانتفاضة ضد النظام السوري قبل ثمانية عشر شهراً، واتخذت حماس في البداية موقفاً محايداً.

وغادر معظم قادة حماس سوريا واستضافتهم مصر، حيث وصل حلفاء الحركة الإخوان المسلمون إلى السلطة.
واقترح وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، تشكيل حكومة انتقالية في سورية برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، كونه الأقدر على وقف الحرب الأهلية المستعرة في البلاد. وأضاف اوغلو في مقابلة مع شبكة التلفزيون العامة "تي ار تي" "إن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع "رجل عقلاني" ويمكن أن يحل محل بشار الأسد على رأس حكومة انتقالية في سورية لوقف الحرب الأهلية في البلاد".
وأشار إلى أن "فاروق الشرع رجل عقل وضمير ولم يشارك في المجازر في سورية"، وتابع "لا أحد سواه يعرف بشكل أفضل النظام في سورية".، مؤكداً أن المعارضة السورية "تميل إلى قبول الشرع" لقيادة الإدارة السورية في المستقبل.
و أعرب داود اوغلو عن قناعته بأن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ما زال موجودا في سورية.
ويعد فاروق الشرع أبرز شخصية سنية في السلطة في سورية، شغل منصب وزير الخارجية لأكثر من 15 عاماً قبل أن يصبح نائبا للرئيس السوري في 2006.
وشهدت العلاقات بين دمشق وانقرة توترا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011، ازداد بعد اطلاق نار سوري على بلدة تركية الأسبوع الماضي.
وكانت المعارضة السورية قد اعلنت مرات انشقاق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وفراره وعائلته إلى الأردن، الأمر الذي نفاه مكتبه الإعلامي، قبل أن يظهر الشرع نفسه في لقاء رسمي مع مسؤولين إيرانيين ليضع حد لشائعة انشقاقه
وقال الرئيس التركي إن "أسوأ السيناريوهات" تتحقق حاليا في سورية، وإن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حدودها، وأن حكومتنا تتشاور بشكل دائم مع الجيش التركي وأضاف جول، في تصريحات صحفية من أنقرة، أن الإجراءات اللازمة يتم اتخاذها على الفور، وأنه "سيحدث تغيير، انتقال إن عاجلا أو آجلا، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراء فعالا قبل أن يزيد الدمار في سورية وتسفك المزيد من الدماء، هذه رغبتنا الأساسية."
ووصف وزير الإعلام السوري عمران الزعبي تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلوا حول تشكيل حكومة انتقالية في سورية برئاسة فاروق الشرع نائب الرئيس السوري بالتخبط السياسي والدبلوماسي. وأن ما قاله وزير الخارجية التركي أوغلو يعكس تخبطا وارتباكاً سياسياً ودبلوماسياً لا يخفى على أحد."
وأضاف الزعبي "إن تركيا ليست السلطنة العثمانية والخارجية التركية لا تسمي ولاتها في دمشق ومكة والقاهرة والقدس."، ناصحاً الحكومة التركية بالتخلي عن "مهامها لصالح شخصيات يقبلها الشعب التركي وفي هذا مصلحة تركية حقيقية."
وقال إنه يجب على الحكومة التركية أن تتوقف عن تدمير مستقبل الشعب التركي الشقيق، لافتا إلى أن "الوزن النوعي" لتركيا في ظل هذه الحكومة انخفض كثيراً
وجدد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز دعمه لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودعا الولايات المتحدة لإعادة النظر في موقفها تجاه الحرب في سوريا، وذلك في أول مؤتمر صحفي له بعد إعادة انتخابه في شهر اكتوبر الماضي وتساءل شافيز "كيف لا ندعم حكومة بشار الأسد وهي الحكومة الشرعية لسوريا؟"، ووصف مناوئي النظام السوري بأنهم "إرهابيون يقتلون الناس في كل الاتجاهات".
وأضاف "لا أعلم كيف تجتمع بعض الحكومات الأوروبية مع الإرهابيين ولم تعد تعترف بحكومة شرعية، نحن سوف نواصل بالتأكيد دعم الحكومة الشرعية وندعو للسلام في سوريا".
واعتبر الرئيس الفنزويلي مجدداً أن ما يجري في سوريا هو "أزمة مخطط لها" على غرار سقوط معمر القذافي في ليبيا، على حد قوله.
وذكر أن الحكومة الأميركية هي أحد أكبر القوى المسؤولة عن هذه الكارثة"، ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما لاتخاذ موقف مغاير حيال الوضع في سوريا إذا ما أعيد انتخابه.
وأشاد شافيز بموقف روسيا والصين، اللتين عرقلتا صدور ثلاثة قرارات تدين نظام الأسد من مجلس الأمن الدولي. وأعيد انتخاب شافيز رئيساً للدولة المالكة لأكبر احتياطي نفطي في العالم الشهر الماضي اكتوبر من العام 2012م
ونفى وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام ، سميح المعايطة، وجود "تسهيل لنشاطات الثوار السوريين"، ردا على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن تصعيد المملكة دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية
وأكد المعايطة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن الأزمة السورية "لا شك تؤثر في كل دولة في المنطقة"، وأن "لدينا مخاوف سياسية وأمنية، لذا نسعى لحل سياسي، حماية للمصالح الأردنية ولحماية سورية من هذه الأزمة"، نافيا أن تكون "العلاقة مع أفراد المعارضة السورية، الذين تستضيفهم المملكة، قد تغيرت".
وكان تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشار، الجمعة الماضية، إلى أن الأردن "كثف من دعمه للمعارضة السورية السياسية والعسكرية، بما فيه السماح لبعض الأسلحة الخفيفة، بالتدفق عبر الحدود الأردنية السورية".
وأوردت الصحيفة أن مصادرها، التي زودتها بهذه المعلومات، هي "أفراد من الثوار السوريين"، إضافة إلى مسؤول عربي مطلع على "العملية"، بحسب وصف الصحيفة. مضيفة أن الأردن يسمح بتهريب شحنات من الأسلحة تم تمويلها من قبل السعودية وقطر، عبر الحدود بين الأردن وسورية إلى هذه المجموعات، وذلك بحسب المسؤول العربي وإقرار إرهابيين عناصر في هذه المجموعات.
وبحسب هؤلاء الإرهابيين، الذين تحدثوا إلى الصحيفة، فإن العديد من شحنات الأسلحة التي تضم بنادق هجومية وصواريخ مضادة للدبابات وذخائر، تم نقلها إلى الحدود الأردنية مع سورية في شاحنات عسكرية أردنية ومن ثم نقلت إلى داخل الأراضي السورية من قبل مجموعات إرهابية.
وأضافوا أنه تم تهريب العشرات من الشحنات الأخرى من الأسلحة إلى سورية بدعم سري من مسؤولي الحدود الأردنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الطرق النشطة في توريد السلاح عبر الأردن، تثبت كيف أنه وحتى الدول الإقليمية التي ترزح تحت خطر وقوع انعكاسات سلبية عليها في حال تدهور الأوضاع في سورية، تعمد إلى تصعيد دعمها للمجموعات الإرهابية في سورية بمباركة ضمنية من الحلفاء الغربيين.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن الأردن يقع وسط هذه المخاوف إذ أنه يشترك بحدود طويلة مع سورية يعتمد عليها عادة في تجارته مع تركيا وأوروبا. وذكرت أن مسؤولين في المخابرات الأردنية يستضيفون بشكل روتيني اجتماعات مع قادة مسلحي ما يسمى الجيش الحر، ما يساعد على تسهيل حركتهم ذهابا وإيابا في سورية ومناقشة الاستراتيجية العسكرية.
كما نقلت عن أشخاص مشاركين في صفقات الأسلحة قولهم إن المجموعات التي تتلقى الأسلحة من الحدود الأردنية مرتبطة الآن بما يسمى المجالس العسكرية التي رعتها واشنطن وغيرها.
وكانت الكاتبة التشيكية تيريزا سبينتسيروفا قالت إن الإدارة الأمريكية تدعي عدم إرسالها السلاح إلى المجموعات الإرهابية بسورية، في الوقت الذى تقوم فيه مخابراتها بإيصال السلاح إلى هذه المجموعات في أماكن انتشارهم على الأراضي السورية، عبر حلفاء واشنطن في المنطقة وخاصة تركيا والسعودية وقطر.

وثيقــة أنــان لمؤتمـر جنيـف
تتضمن وثيقة أعدّها موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان تمهيداً لاجتماع جنيف سلسلة مراحل «واضحة ولا رجوع عنها» نحو عملية انتقالية ديموقراطية في سوريا منها «حكومة وحدة وطنية مؤقتة».
وفي هذه الوثيقة، التي حملت عنوان «توجّهات ومبادئ لعملية انتقالية يقودها السوريون» وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها من دبلوماسيين، يشدّد انان على «انه يعود للشعب (السوري) أن يحدد مستقبل بلاده». ويطرح فكرة مساعدة دولية «مهمة» في حال التوصل إلى اتفاق بين السلطة والمعارضة على عملية انتقالية
وتشدد الوثيقة على ضرورة تحديد «مراحل واضحة لا رجوع عنها في العملية الانتقالية وفقاً لجدول زمني محدد»، لكنها لا تحدّد مهلاً. وبين المراحل «تأليف حكومة وحدة وطنية مؤقتة يمكنها إيجاد بيئة حيادية»، تشجع هذه العملية الانتقالية. وهذه الحكومة التي ستمارس «سلطات تنفيذية حقيقية» قد تضمّ «أعضاء في الحكومة الحالية ومن المعارضة ومن مجموعات أخرى» غير محددة، ولكن سيستبعد منها أولئك الذين «قد يسيء وجودهم إلى مصداقية العملية الانتقالية، ويعرض الاستقرار والمصالحة للخطر». وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا البند قد يعني مغادرة الرئيس بشار الأسد السلطة.
ويتوقع أنان «حواراً وطنياً» واسعاً ومراجعة الدستور والنظام القضائي، على أن تطرح نتيجة ذلك على استفتاء شعبي. ثم تنظم «انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة للمؤسسات الجديدة والمناصب» التي ستنشأ من وراء ذلك و«ينبغي أن تتمثل النساء بشكل كامل في كل أوجه العملية الانتقالية».
لكن أنان يشدّد مع ذلك على أن مثل هذه العملية الانتقالية يجب أن تترافق «مع وقف حمام الدم» في سوريا. وتضيف الوثيقة إن «كل الأطراف يجب أن تتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لضمان وقف دائم للعنف».
وأعرب أنان عن أمله في أن تقوم السلطة والمعارضة المسلحة «بالتأكيد مجدداً، بطريقة ذات صدقية على موافقتهما على خطة (السلام) المؤلفة من ست نقاط». ويطلب منهما اتخاذ «إجراءات فورية ذات صدقية وواضحة» للعمل على وقف المعارك وتسمية «محادثين فعالين» للتفاوض.
وفي حال الاتفاق، يكون أعضاء مجموعة العمل «على استعداد لتقديم دعم مهم»، بحسب الوثيقة التي تطرّقت أيضاً إلى إمكان «وجود دولي لتقديم مساعدة بتفويض من الأمم المتحدة» وإلى توفير «أموال مهمة للمساعدة في إعادة إعمار» البلاد.
مقاتلون اسلاميون يرفضون الائتلاف الوطني السوري
وأعلنت مجموعة كتائب وألوية إسلامية في منطقة حلب بينها جبهة النصرة و لواء التوحيد، وهما اكبر مجموعتين مقاتلتين في شمال سوريا، رفضها الائتلاف الوطني السوري المعارض، مؤكدةً توافقها على تأسيس دولة اسلامية، بحسب ما جاء في شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت الاثنين.
و ورد في البيان الذي تلاه في الفيديو احد ممثلي المجموعات ونشر على موقع يوتيوب الالكتروني وعلى صفحة فيسبوك الخاصة بلواء التوحيد، نعلن نحن التشكيلات المقاتلة على ارض حلب وريفها رفضنا المشروع التآمري لما سمي الائتلاف الوطني، وتم الاجماع والتوافق على تأسيس دولة اسلامية عادلة .
كما رفض البيان اي مشروع خارجي من ائتلافات ومن مجالس تفرض علينا في الداخل من اي جهة كانت .
وعدد قارئ البيان التشكيلات التى وافقت على البيان وهي بالاضافة الى النصرة والتوحيد، كتائب احرار الشام، احرار سوريا، لواء حلب الشهباء الاسلامي، حركة الفجر الاسلامية، درع الامة، لواء عندان، كتائب الاسلام، لواء جيش محمد، لواء النصر، كتيبة الباز، كتيبة السلطان محمد، لواء درع الاسلام.
وجلس حوالي ثلاثين رجلا حول طاولة مستطيلة، بينما جلس قارئ البيان الملتحي على رأس الطاولة مع علم اسود وراءه كتب عليه لا اله الا الله ، ونسخة من كتاب القرآن امامه على الطاولة.
وبعد الانتهاء من تلاوة البيان، رفع رجل آخر واقفا وراء نسخة اخرى من القرآن،وقال اجعلوا القرآن دستورا لكم، تفرحوا والله يأتيكم في حين . ثم صرخ الله اكبر ، وردد الجميع وراءه الله اكبر .
وردا على البيان، قال رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب العقيد عبد الجبار العكيدي ان هذه التشكيلات تشكل جزءا من القوة العسكرية الموجودة على الارض في حلب وتعبر عن رايها الخاص .
واضاف هذه ليست كل القوة العسكرية ، مشيرا الى ان المجلس العسكري الثوري اعلن تأييده للائتلاف الوطني، وهو سيتعاون معه .
وهذا اول موقف من مجموعات مقاتلة مناهضة للنظام السوري على الارض ضد الائتلاف السوري الذي نشأ اخيرا في الدوحة وضم غالبية اطياف المعارضة مع ممثلين للحراك الثوري في الداخل ولقي تشجيعا دوليا.
واعلن الائتلاف بعد تشكيله انه سيعمل على توحيد المجموعات العسكرية على الارض، مطالبا الدول الصديقة للمعارضة السورية بتسليح هذه المجموعات.
ومنذ بداية الصراع في سوريا قبل حوالي 20 شهرا، يشدد النظام على أنه يقاتل مجموعات ارهابية مسلحة يقودها اسلاميون بدعم من دول عربية ابرزها قطر والسعودية.
وفي نفس الوقت، تعارض دول غربية عدة ابرزها الولايات المتحدة، تزويد المعارضة بأسلحة نوعية خوفا من وصولها الى ايدي اسلاميين متطرفين يقاتلون في سوريا. واكتفى العديد من الدول الغربية والاوروبية بتقديم مساعدات غير قاتلة للمقاتلين المعارضين، تشمل وسائل اتصال ومعلومات استخبارية.
وفي موقف لافت اعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في نهاية أكتوبر الماضى عن مخاوفها من ظهور مقاتلين اسلاميين متطرفين يشاركون في المعارك في سوريا داعية المعارضة السورية الى ان تقاوم بشكل اقوى محاولات المتطرفين لتحويل مسار الثورة في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واضافت كلينتون في مؤتمر صحافي عقدته في زغرب هناك معلومات مثيرة للقلق عن متطرفين يتوجهون الى سوريا ويعملون على تحويل مسار ما كان حتى الان ثورة مشروعة ضد نظام قمعي، باتجاه ما يحقق مصالحهم .
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان غالبية الاسلحة التي تنقل سرا الى سوريا بايعاز من السعودية وقطر تذهب الى جماعات اسلامية متشددة وليس الى المنظمات الاكثر علمانية التي يفضلها الغرب.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين قولهم ان هذا هو الاستنتاج الذي خلصت اليه تقارير سرية عرضت على الرئيس الاميركي باراك اوباما وعدد من كبار المسوؤلين الاميركيين.
وتأسس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الدوحة بعد انضواء غالبية اطياف المعارضة السورية تحت لوائه وسط ضغوط دولية مكثفة.
و حصل الائتلاف على اعتراف فرنسا وتركيا ودول الخليج
و دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ، إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا، ووقف العنف، لتقليص فرص بروز حالة من الفراغ قد تملؤه العناصر المتطرفة، التي تستغل احتمالية انهيار الدولة
وقال الملك عبد الله في مقابلة مع مجلة لونوفيل أوبزرفاتور الفرنسية إنه لا يرجح من الناحية العسكرية سقوط النظام السوري بعد، ولكنه أشار إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي يعني النهاية لأي نظام، حتى لو توفرت له القدرة العسكرية.

وأكد أن "الأهم هو تحقيق التوافق حول خطة انتقال للسلطة من شأنها أن تضمن انتقالاً شاملاً للحكم، وتحفظ وحدة الأراضي والشعب السوري، وتنهي العنف"، مضيفا: "يجب أن تشعر كل فئة في المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، أن لهم دورا في مستقبل البلاد، وسوف يكون للتشرذم أو انهيار الوضع الداخلي عواقب خطيرة على المنطقة بأسرها، وقد تشعل صراعات تمتد لأجيال
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن تقدما حدث باتجاه توفيق وجهات النظر إزاء الملف السوري في لقاء جنيف الذي جمع كلا من المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي
وأشارت نولاند في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن إلى أن الأطراف المشاركة في اللقاء الثلاثي يوم أمس اتفقت على ضرورة العمل على حل سياسي بناء على اتفاق جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو الماضي. وأضافت أن النتيجة النهائية يجب أن تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكامل صلاحيات السلطة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا ترى الرئيس السوري بشار الأسد ضمن هذه الحكومة الانتقالية.
وشددت نولاند على أنه مازال هناك عمل إضافي يجب القيام به، مشيرة إلى أن الإبراهيمي قد يتحدث من جديد مع المعارضة والحكومة السورية كخطوة تالية. ومن المتوقع أن يبلغ الإبراهيمي مجلس الأمن الدولي بنتائج محادثاته نهاية الشهر الجاري.
وبدوره أعرب بان كي مون، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، عن تفاؤله إزاء نتائج اللقاء الثلاثي في جنيف بشأن سوريا.
ويرى بان كي مون أن اللقاء الذي جمع يوم أمس الجمعة في جنيف كلا من المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ونائبي وزيري الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والأمريكي وليام بيرنز، شهد إحراز تقدم بين الأطراف نحو إيجاد نقاط التقاء بشأن سبل الحل في سوريا.
وأضاف في بيان صحفي: "يشجعني أن أرى أيضا أنهم يحاولون ردم هوة الاختلاف بينهم خصوصا فيما يتعلق بكيفية عمل الهيئة الانتقالية كما تم الاتفاق عليه في بيان جنيف".
وقال بوغدانوف من جانبه إن المشاركين في اللقاء الثلاثي حول سوريا في جنيف أكدوا تأييدهم لمهمة المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. وتابع أن المشاركين في اللقاء اتفقوا على استمرار الاتصالات مع اعترافهم بصعوبة الوضع في سوريا.
وشدد بوغدانوف على أنه جدد الموقف الروسي الذي يتلخص في اعتبار بيان مجموعة العمل حول سوريا الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو في جنيف أيضا أساسا للتسوية في سوريا.
كما أفاد بأنه سيلتقي قريبا في جنيف المعارض السوري ميشيل كيلو لبحث تطورات الوضع في سوريا.
وقال الإبراهيمي في بيان مشترك تلاه بعد محادثاته المغلقة مع وليام بيرنز وميخائيل بوغدانوف: "أكدنا مجددا أنه لا يوجد من وجهة نظرنا حل عسكري لهذا الصراع. أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو الماضي
وقال مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي، إنه يجب على المعارضة والأسد ان يقبلوا بخطة جنيف، وأن ينفذوها، وكلما اسرعنا بالحل السلمي في 2013 كان افضل لأن سوريا تتهشم
وذكر المبعوث الدولي بشأن الأزمة في سوريا الأخضر الإبراهيمي، انه لا يرى دورا للرئيس السوري بشار الأسد في حكومة تشرف على مرحلة انتقالية في البلاد، حسب خطة سلام اتفقت عليها القوى الكبرى العام الماضي. مؤكدا في مقابلة مع رويترز بالقاهرة أمس الأربعاء، ان الأسد "بكل تأكيد لن يكون عضوا في هذه الحكومة."

وشدد على أن خطة السلام، التي اقرت في جنيف العام الماضي ما زالت أساس الحل السلمي للصراع في سوريا، "نحن نتحدث عن حل سلمي.. لا حل عسكري"، حيث تحولت انتفاضة على الأسد اندلعت في مطلع عام 2011 إلى حرب اهلية بعد حملة قمع حكومية لإخمادها. ويقاتل معارضون أغلبهم من السنة للإطاحة بحكم عائلة الأسد الممتد منذ اكثر من اربعة عقود
وعبر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا عن اسفه لمأساة اللاجئين السوريين الذين نزحوا عن ديارهم بسبب الصراع. ووجه مناشدة الى كل السوريين "سواء كانوا مقاتلين او كان الرئيس او كانوا مسؤولين" قائلا ان "اي تنازل (يتم تقديمه) لن يكون خسارة لكي ينتهي هذا الوضع."

وكان الإبراهيمي انتقد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق أمس كلمة القاها الأسد يوم الاحد. وقال ان خطاب الأسد "ضيق ومتصلب، وان الاسد ضيق نطاق مبادرته لإيجاد حل لأنه لم يطرح حوارا وطنيا وانما استثنى بعض الأطراف. مشيرا ان السوريين يعتقدون ان الفترة التي حكمت فيها أسرة الأسد البلاد على مدى 40 عاما فترة طويلة للغاية.

وقد رحبت المعارضة بتصريحات الإبراهيمي، الذي انتقدته لعدم اتخاذه موقفا صارما فيما يتعلق باستبعاد اي دور مستقبلي للأسد. وقال ممثل الائتلاف السوري المعارض في بريطانيا وليد سفور لرويترز "تصريح الإبراهيمي طال انتظاره. انه لم ينتقد الأسد من قبل، لكن الآن بعدما يئس عقب كلمة الأسد يوم الاحد ليس لديه بديل آخر سوى ان يقول للعالم ان حكمه حكم عائلي ويكفي اكثر من 40 عاما."

وكان الإبراهيمي التقى الأسد في دمشق قبل اسبوعين واجتمع مع مسؤولين امريكيين وروس كبار في مسعى لتضييق هوة الخلافات بين القوتين العظميين اللتين يدعم كل منهما احد طرفي الصراع. ومن المقرر ان تعقد الجولة المقبلة من هذه المحادثات الأسبوع المقبل.

وصرح بأن الأسد ابلغه في ديسمبر/ كانون الأول انه سيطرح مبادرة جديدة. ونصحه الابراهيمي بأن اي اعلان يجب ان يذهب الى ابعد مما ذهبت اليه المقترحات السابقة التي باءت بالفشل. وشعر بخيبة الأمل من خطاب الأحد.

وأعربت موسكو أمس عن دعمها للأسد، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الأسد "أكد استعداده لبدء حوار فيما بين السوريين وإصلاح البلاد على أساس السيادة السورية."

الوكالة السورية للأنباء (سانا) أوردت ان خطة السلام الجديدة التي طرحها الأسد ارسلت الى الأمم المتحدة، وانها تتماشى مع خطة السلام التي قدمها الإبراهيمي.

ولم تعلق دمشق على الفور على تصريحات الإبراهيمي. وشعر بعض انصار المعارضة بالحذر من التغير المتأخر لنبرة الإبراهيمي على ما يبدو. وقال العقيد عبد الجبار العقيدي - وهو قائد عسكري للمعارضة- في شمال سوريا انه لم يسمع التصريحات الكاملة للإبراهيمي لكنها ايجابية فيما يبدو.

وضحك مقاتل بالمعارضة يدعى ابو فيصل جرى التواصل معه عبر برنامج سكايب حيث سمع صوت انفجار صواريخ في الخلفية وقال ان ما خلص اليه الإبراهيمي هو ان السوريين ضاقوا ذرعا بالأسرة الحاكمة واضاف "هل هذا اكتشاف جديد بعد عامين؟ ربما كان يجب ان نعبده الآن"، بحسب رويترز
ودعا الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي الى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تتمتع بصلاحيات كاملة الى حين اجراء انتخابات جديدة رئاسية أو برلمانية حسب ما ستتفق الأطراف عليه بشان نظام الحكم مستقبلا في سوريا
وتحدث الابراهيمي في دمشق قبيل مغادرته في ختام زيارة استغرقت خمسة ايام التقى خلالها بالرئيس بشار الأسد، ولم يذكر المبعوث الدولي الإجراءات اللازمة لإحداث التغيير لكنه قال إن مطالب الشعب السوري لن تتحقق الا من خلال تغيير‭ ‬جوهري.‬

وقال "بكل تأكيد كان واضحا في جنيف وهو اوضح الان على ان التغيير المطلوب ليس ترميميا ولا تجميليا" في إشارة الى اجتماع دولي عن سوريا عقد في سويسرا منذ ستة اشهر.

وأضاف الابراهيمي "يجب تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وكاملة الصلاحية هي عبارة مفهومة تعني ان كل صلاحيات الدولة يجب ان تكون موجودة في هذه الحكومة"، مشيرا الى ان حكومة كهذه "تتولى السلطة اثناء المرحلة الانتقالية" التي يجب ان تنتهي بانتخابات "اما ان تكون رئاسية ان اتفق ان النظام سيبقى رئاسيا كما هو الحال، او انتخابا برلمانيا ان تم الاتفاق ان النظام في سوريا يتغير الى نظام برلماني‬‬‬
الإبراهيمي ومبادرة "لا غالب ولا مغلوب"
بناء على تسريبات لم يؤكدها المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى الأزمة السورية، الأخضر الإبراهيمي، أو أي مصادر رسمية أو معارضة، حمل الإبراهيمي معه في زيارته الأخيرة إلى دمشق مبادرة روسية- أميركية لحل الأزمة تقوم على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" ومرحلة انتقالية سقفها تموز (يوليو) 2014.
وإذا صدقت التسريبات، كما يقول الكاتب عامر راشد التي وإن لم تُؤكد إلا أنها أيضاً لم تُنف من أي جهة سورية أو عربية أو دولية، تشتمل الخطة على ثلاث نقاط رئيسية: النقطة الأولى تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات متوافق عليها بين السلطة والمعارضة، وتكون لها صلاحيات واسعة لانجاز ما هو مطلوب منها في المرحلة الانتقالية. النقطة الثانية بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم حتى نهاية ولايته الرئاسية الثانية في تموز (يوليو) 2014، على أن تكون صلاحيات الرئيس خلال هذه الفترة محدودة. النقطة الثالثة أن يلتزم الرئيس الأسد بعدم ترشيح نفسه في انتخابات العام 2014.

من الناحية النظرية، تضمن الخطة انتقال السلطة في شكل سلمي - مثلما جرى في اليمن- لاستعصاء الحل العسكري والأمني، بعد واحد وعشرين شهراً من عمر الأزمة السورية، التي بدأت بمظاهرات أسبوعية في بؤر محدودة عقب صلاة الجمعة، وانتهت إلى مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش النظامي ومقاتلي "الجيش الحر".

غير أن فرص نجاح الخطة، فيما لو كانت موجودة أصلاً، تظل قليلة، فقيادة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" وقيادة "الجيش الحر ترفضان رفضاً مطلقاً النقطة الثانية، وكانت قيادة الائتلاف وجهت رسالة إلى الإبراهيمي مفادها أن الحلول السياسية مضى أوانها، بينما قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في دمشق، إن الرئيس الأسد يرفض النقطة الثالثة من الخطة، ويتمسك بحقه في الترشح بانتخابات تعددية يتنافس فيها مع مرشحين آخرين.

ويلاحظ أن الخطة المفترضة لا تحمل في نقاطها الثلاث أي جديد، بل سبق أن طرحت تلك النقاط خلال الأشهر الماضية في مقترحات أكثر تفصيلاً، لجهة صلاحيات الحكومة الانتقالية والمهام التي ستناط بها، وماهية التعديلات والإجراءات التي يجب أن تنجز على طريق الانتقال السلمي للسلطة، والجهة التي سيفوض إليها الرئيس الأسد صلاحياته، وقبل كل ذلك وقف العنف من أي جهة كانت كأرضية للحل السياسي. لكن تلك المقترحات اصطدمت بجدران من اعتراض طرفي الأزمة، كل من جانبه، على بعض تلك النقاط، أو على تفسيراتها وآليات تنفيذها.

فالمعارضة بقيت تشترط رحيل الرئيس الأسد كشرط مسبق لأي حل سياسي، ولم تقبل بفكرة أن يقوم بتفويض صلاحياته لنائبه فاروق الشرع مع بقائه في السلطة، ورفضت الدستور الجديد ونتيجة الاستفتاء عليه، ورفضت مجموعة القوانين الجديدة والمعدلة، مثل قانون الانتخاب التشريعية وقانون الانتخابات المحلية، وقانون الأحزاب، وقانون تنظيم العمل الإعلامي، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.. الخ. كما أن المعارضة رفضت أفكاراً دعت إلى إعادة البحث في التعديلات الدستورية والقانونية أو إعادة إجراء الانتخابات، التشريعية والمحلية، في ظل استمرار الوضع القائم.

في حين يتمسك النظام بأن الاستفتاء الذي أجري على الدستور كان شفافاً، وبأن انتخابات مجلس الشعب التي أجريت وفق القانون المعدل كانت تعددية ونزيهة، وباقي القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين المعمول بها كافية لإدخال سورية في عهد جديد من الديمقراطية، والتأسيس لنظام سياسي تعددي..الخ. وبداهة رفض النظام في شكل قاطع فكرة رحيل الرئيس الأسد أو تفويض صلاحياته كاملة لنائبه فاروق الشرع.

وفضلا عن تعقيدات الخلافات السابقة، وتأثيرها السلبية على فرص الخروج من الأزمة الطاحنة بحل سياسي، تظل المشكلة الأكبر هي إقناع طرفي الأزمة - النظام والمعارضة المسلحة- بوقف العنف وعدم المراهنة عليه في حل الأزمة، والقبول بالتفاوض للاتفاق على شروط وآليات التغيير السلمي، وهذا كله يحتاج إلى أرضية من الثقة المتبادلة تفتقر لها العلاقة بينهما، ومع مرور الوقت يتسع الشرخ، وربما يصل الطرفان إلى مرحلة اللاعودة عن فقدان الثقة، إذا لم توضع أسس لاستعادة بعض منها في المستقبل القريب، بإجراءات متبادلة ومضمونة إقليمياً ودولياً.

ودون أن يتوقف العنف لا حظوظ لمبادرات سياسية تسعى لإنهاء الأزمة. والوصول إلى ذلك ليس بالأمر السهل، إذ إن كلا الطرفين مازال يراهن على الحل العسكري، فالخطاب الإعلامي الرسمي يؤكد أن النظام بات أقوى في ظل الأزمة، وأن اندحار المجموعات المعارضة المسلحة مسألة وقت، رغم تأكيد نائب الرئيس فاروق الشرع، في مقاله له مع صحيفة السفير اللبنانية نشرت الأسبوع الماضي، أن أياً من النظام أو معارضيه غير قادر على حسم الأمور عسكرياً في النزاع المستمر منذ واحد وعشرين شهراً، داعياً إلى ما سمّاه "تسوية تاريخية"، ووقف العنف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

بينما تعتقد المعارضة أن ما حققته كتائب "الجيش الحر" من انجازات في غضون الأسابيع الماضية أخلّ بموازين القوى لصالح المعارضة، وبات معها الحديث عن حلول سياسية توافقية في خانة المستحيل.

ولذلك؛ إن "كعب أخيل" الخطة الروسية- الأميركية المفترضة، والتي جرى تسربها، يكمن في عدم امتلاك رؤية لوقف العنف، ودفع طرفي الأزمة نحو طاولة الحوار دون أي مراهنة على مكاسب يمكن جنيها إذ أصاب الضعف أحد الطرفين، فالخطة مبنية على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" في حين لا يقرّ بهذا المبدأ أي من الطرفين المتنازعين، وإلى أن يقرّا بذلك ستبقى الأبواب موصدة أمام مبادرة الإبراهيمي

تباين مواقف المعارضة الداخلية والميدانية السورية حول مقترحات الإبراهيمي
وأعلنت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا، بعد لقائها مع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، أنها تنظر بإيجابية لمقترحاته حول خطة أمريكية روسية لحل الأزمة، بينما رفضت أطراف من المعارضة الميدانية الحديث عن تسوية لا تشمل رحيل أركان نظام الرئيس بشار الأسد
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم في تصريحات صحفية، أن الإبراهيمي "مستمر في سوريا ، وسيعمل على تأكيد التوافق الدولي لحل هذه الأزمة المستمرة منذ 21 شهرا، ولا سيما توافق روسي أمريكي" مؤكدا على توخي الاعتدال لوقف العنف وإنهاء الاقتتال في سوريا.

من جهته أوضح رجاء الناصر الناطق الإعلامي باسم الهيئة، أن الأخيرة طرحت خلال اللقاء ضرورة أن يكون هناك حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة تقود البلاد إلى بر الأمان" معتبرا ان "الحل السياسي هو المخرج الوحيد"، ويقوم على" إقامة نظام ديموقراطي جديد وعدم بقاء النظام الراهن"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان وفد من ستة أشخاص ممثلين عن الهيئة، التقى الإبراهيمي في مقر إقامته بفندق شيراتون، وتضم هيئة التنسيق أحزابا قومية عربية وأكرادا واشتراكيين وماركسيين، وهي قريبة من روسيا وترفض أي تدخل خارجي في سوريا.

أما لجان التنسيق المحلية فرفضت مقترحات الإبراهيمي حول وفاق أمريكي روسي لحل للأزمة السورية، وتخييرها بين حل توافقي "مجحف" أو استمرار ما تصفه "بجرائم حرب".

وكان الإبراهيمي اعتبر بعد لقائه الرئيس السوري، ، أن الوضع "ما زال مقلقا"، بينما أكد مضيفه حرصه على إنجاح جهود الحل طالما أنها "تحفظ سيادة الوطن واستقلاله".

وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلت أن الابراهيمي يحمل معه مقترحا بتأليف حكومة انتقالية بصلاحيات واسعة، ويوافق عليها كل من النظام والمعارضة وذلك مع استمرار الأسد في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية العم 2014، دون أن يحق له الترشح مجددا.

من جانبها أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة في بيان تمسكها بحق الشعب "في محاسبة كل مرتكبات نظام الاستبداد والفساد وأدواته"، معتبرة أنه "لن يكون للقتلة والمجرمين مكان في سوريا المستقبل".

وحصدت الأزمة السورية منذ 21 شهرا أرواح 44 ألفَ شخص، وشردت مئات الآلاف، فضلا عن المفقودين والخراب الهائل الذي حلَّ بالبلاد والتصدّع داخل مختلف مكوِّنات المجتمع السوري.
ويكشف الكاتب عامر راشد عن اختلفت التقييمات حول نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد يوم الجمعة الماضي في جنيف بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز والمبعوث الدولي والعربي لحل الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي

إلا أن الانتقادات السلبية للنتائج - من زاوية موضوعية - تحدثت عن نصف نجاح وحاذرت في الحديث عن نصف فشل. كما يقول الكاتب راشد

ومقارنة مع نتائج الاجتماع الثلاثي السابق، إن نصف النجاح مرحلة متقدمة على طريق بلورة تفاهمات روسية – أميركية - إقليمية للعمل على حل الأزمة السورية بالوسائل السلمية، فالمجتمعون اتفقوا على ثلاث نقاط جوهرية حسب ما صرح به الإبراهيمي عقب الاجتماع وأكدته لاحقاً وزارتا الخارجية الروسية والأميركية في بيانين منفصلين والنقاط هي:

أولاً: ليس هناك حل عسكري للنزاع في سورية، ووقف العنف المدخل للحل السياسي. ثانياً: ضرورة التوصل إلى حل سياسي بناء على إعلان جنيف. ثالثاً: تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة أحد عناصره الأساسية للحل.

والتباين في تفسير النقطة الأخيرة، ربطاً بدور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، كان له الأثر الأكبر في اعتبار النتائج نصف نجاح، في تفضيل على وصف النتائج بنصف فشل أو نجاح جزئي، لأن التباين إزاء النقطة الأخيرة لم يكن متباعداً إلى درجة الافتراق، فالخارجية الروسية، رغم رفضها تأكيد موافقتها في شكل كامل على مفهوم الأخضر الإبراهيمي للمرحلة الانتقالية، غير أنها وافقته على أنه لا غنى عن هذه المرحلة كخطوة ثانية تبدأ مباشرة بعد وقف العنف.

ووافقت الخارجية الروسية الإبراهيمي أيضاً على أن هيئة الحكم الانتقالية، أو الحكومة الانتقالية، يجب أن تتمتع بصلاحيات كاملة. ومن المهم عدم إغفال دلالات التأكيد الروسي على دعم الإبراهيمي في مهمته بصرف النظر عن الانتقادات الرسمية السورية له على خلفية تعليقاته اللاذعة بشأن الخطاب الأخير للرئيس الأسد، ومنها تصريحه لوكالة "رويترز"، في القاهرة قبل يوم واحد من اجتماع جنيف، "إن الأسد لا مكان له في حكومة انتقالية".

علماً بأن المرحلة الانتقالية من حيث الشكل والمحتوى قد تكون محل خلاف مفصلي بين موسكو ودمشق، فالرئيس الأسد، في خطابه الأخير، لم يتطرق لمرحلة انتقالية في الحل رغم أنها واحدة من أعمدة البيان الختامي لمؤتمر جنيف حول سورية، الصادر في حزيران (يونيو) الماضي.

وبالتدقيق في الموقف الروسي، إن رفض تأكيد الموافقة على تفسير المبعوث الإبراهيمي للمرحلة الانتقالية لا ينصرف إلى خلاف جوهري حول دور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، بل حول الجهة التي من صلاحياتها تقرر ذلك. إذ ترى روسيا أن دور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية ومصيره لاحقاً واحدة من المسائل المتعلقة بمستقبل سورية "يجب أن يعالجها السوريون أنفسهم، بلا تدخل خارجي وبلا وصفات جاهزة". في حين ترى أطراف دولية وإقليمية أن على الجميع إبداء موقف موحد وقاطع فيما يتعلق بدور الرئيس الأسد خلال المرحلة القادمة.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف بلاده من هذه المسألة، في مؤتمره الصحفي السنوي، 20 كانون الأول (ديسمبر) 2012، حيث شدَّد على أن شغل موسكو الشاغل في سورية هو مصير البلاد وليس مصير الأسد. وأضاف: "لسنا منشغلين بمصير نظام الأسد. نفهم ما يجري هناك ونحن قلقون بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا نريد أن تبدأ المعارضة الحالية بعد أن تتحول إلى سلطة في قتال السلطات الحالية التي ستتحول إلى معارضة، وأن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية".

وفي المجال العملي، إن إجابة الإبراهيمي على أحد أسئلة الصحفيين بشأن إحراز أي تقدم حقيقي في اجتماع جنيف بالقول: "إذا كنتم تسألون عما إذا كان الحل قريب المنال.. فأنا لست واثقا من ذلك"، لا تعنى بنتائج الاجتماع وتقييم أهميتها، إنما تلفت إلى أنه ينبغي إدراك صعوبة تطبيق ما يتم الاتفاق عليه ضمن جدولة زمنية محددة وغير متراخية وبآليات مراقبة لصيقة، وهو ما سيضفي على العملية الانتقالية صعوبة بالغة، ويضعها في حقول ألغام لن تتقلص وتنحسر إلا في مراحل متقدمة من الحل بوصول العملية إلى صناديق الاقتراع برقابة دولية.

إذن؛ إن اتفاق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز والمبعوث الأخضر الإبراهيمي على استبعاد الحل العسكري، بما فيه ضمناً التدخل الخارجي، والتأكيد على الحل السياسي كخيار وحيد وعملاً ببيان مؤتمر جنيف، تُرسم ملامحه في المرحلة الانتقالية بقيادة هيئة حكم بصلاحيات تنفيذية كاملة.. نصف نجاح يكفي لبدء بحل الأزمة السورية، لأن أي توافق مهما اتسعت قاعدته بين روسيا والولايات المتحدة والمبعوث الإبراهيمي، بالحيثية الدولية والإقليمية التي يمثلها، سيظل نصف نجاح، ولن يصبح نجاحاً تاماً سوى عندما تدب مفاعيله على الأرض.

ومن الخبرة التاريخية، إن الأزمات المعقدة، مثل الأزمة السورية، لا يتوافر لها عادة توافق دولي وإقليمي تام مع أطرف النزاع الداخلية لشكل ومحتوى التسوية السياسية، ولو كان ذلك ممكناً لما تطورت الأزمة إلى مستوى حاد يهدد بحرب أهلية سورية طويلة الأمد.

وعندما تتفق الأطراف الداخلية للأزمة السورية على الشروع في الحل السياسي وتحديد أسسه، بدعم دولي وإقليمي، لن تعود بعدها قيمة للخلاف على مكان وزمان البت بدور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، والذي في كل الأحوال لن يكون على حساب هيئة الحكم الانتقالية.

وبغير ذلك ستبقى الأزمة السورية في طور التمدد واستشراء العنف، الذي حصد حتى الآن أرواح أكثر من ستين ألف سوري، ومئات الألوف من الجرحى والمعتقلين، وملايين النازحين داخل الأراضي السورية وخارجها.

وعليه الأولوية كانت وستبقى لوقف العنف، والسعي من أجلها لا ترقى إليه أولوية أخرى، دون أدنى انتقاص من المطالب المشروعة للشعب السوري.
وبقول الكاتب مازن عباس على أعتاب اللقاء الثلاثي الذي يعقد على مستوى نائبي وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة بمشاركة المبعوث العربي والأممي، يجب الاعتراف بأن مساعي المبعوثين الإبراهيمي وأنان ومن وراءهما من قوى أساسية على الساحة الدولية في تسوية الأزمة السورية حققت فشلا ذريعا. ما يكشف عن المأزق الذي يواجهه المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية، ليس فقط في إيقاف نزيف الدماء الهائل في سوريا، وأعمال التطهير العرقي التي يمارسها نظام الأسد منذ خريف عام 2011، وإنما أيضا في معالجة أزمات البؤر الساخنة
وكي نكون منصفين يقول الكاتب مازن عباس لابد أن نتفق على أن جهود الإبراهيمي ومن قبله أنان ارتبطت بشكل كبير بتقارب مواقف اللاعبين الدوليين المؤثرين علي أطراف النزاع السوري، في نفس الوقت الذي ارتبطت فيه مواقف هؤلاء اللاعبين بعدة عوامل، منها المصالح الجيوسياسية لكل منهم، وقدرات كل منهم على التأثير على حلفائه، وفهم كل طرف لمنظومة العلاقات الدولية التي لا يمكن أن تكون جامدة وراكدة، وإنما لابد أن تتسم بحراك يخضع لعملية تطور المجتمعات الإنسانية في الدول، إضافة لتأثرها بتنامي دور الرأي العام والموقف الشعبي الذي فرض معادلة الربيع العربي الجديدة.
وتجاهل المعطيات الجديدة التي طرحها حراك الربيع العربي على العلاقات الدولية لابد وأن يؤدي لنتائج أو مواقف خاطئة، أقل ما توصف به بأنها من مخلفات القرن الماضي أو الحرب الباردة التي تتصارع فيها النخب، دون أي اعتبار لمصالح القطاعات الواسعة في المجتمعات الإنسانية.
الطرف الغربي في معادلة الأزمة السورية وتحديدا الولايات المتحدة، لم يتجاوز دوره أكثر من أن يكون متفرجا إيجابيا ينتقد مشاهد الدمار والتطهير العربي التي تنفذها قوات نظام الأسد، ودفع الحراك الثوري نحو العسكرة لإدخاله في مستنقع الفوضى، بسبب تشتت وتشرذم المعارضة السورية- ما أدى لضعف القطب الآخر في مواجهة نظام الأسد- واكتفت واشنطن بالتعليق والشجب والإدانة، وربما تقديم معونات إنسانية ودعم مالي. في نفس الوقت حصن أوباما مسيرة علاقات البيت الأبيض مع المعارضة السورية في مواجهة اعتراضات داخلية بضم جبهة النصرة لقوائم الإرهاب. وقد نتفق معه في ذلك، لكن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراره لأنه يكافح الإرهاب والتطرف الديني، وإنما لحسابات أخرى. ولابد من الإشارة إلى أن سياسات واشنطن ينطبق عليها المثل القائل "وانقلب السحر على الساحر" ليس فقط في أفغانستان، عندما قامت بتسليح الحركات المعارضة لنظام الحكم الأفغاني في الثمانينيات، وإنما أيضا في العراق.. وها هو ينقلب أيضا على صعيد أمني في مصر، فبعد أن حصل الإخوان المسلمون فيها على دعم مطلق من الولايات المتحدة، اتجهوا إلى التعاون مع إيران.. عدو واشنطن الأول في بناء الأجهزة الأمنية الإخوانية.
وعلى الجانب الآخر يأتي موقف موسكو الذي بات واضحا أنه يواجه مأزقا حقيقيا بعد أن تصدت الدبلوماسية الروسية لإيجاد تسوية للأزمة السورية برعايتها وإشرافها رافضة كافة المواقف والأفكار الأخرى. ورغم الاتصالات والحوارات المكثفة مع أطراف المعارضة السورية ونظام الأسد، والتي استغرقت نحو عام ونصف، فشلت روسيا في تحقيق أي نتائج تذكر، باستثناء استمرار القتل الوحشي والاعتقال من قبل قوات نظام الأسد، ودخول سوريا في مرحلة الحرب الأهلية المدمرة التي أصبح يشارك في إشعالها على الأرض قوى متطرفة دينيا وعصابات إجرامية وجماعات أمنية.. وكل من يجد الوقت والإمكانية للتربح على حساب الشعب السوري. والمأزق الذي تواجهه الدبلوماسية الروسية لا تخفيه تصريحات على غرار أن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لأن الوضع في سوريا لم يعد شأنا داخليا وإنما تحول إلي حرب أهلية تهدد أمن كافة الدول المجاورة، وتشكل فتيلا لإشعال حرب إقليمية شرق أوسطية جديدة.
ومنذ لقاء دبلن الذي جمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة والمبعوث العربي والأممي، بات واضحا أن موسكو لم تعد تهتم بمصير الأسد، ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي. وبدأت الدبلوماسية الروسية تبحث مع "شركائها" الأمريكيين سبل وإمكانيات إنقاذ سوريا والمنطقة من حالة الفوضى الكارثية التي يمكن أن تفجر حربا إقليمية، حتى لو كان هذا على حساب الرئيس السوري ونظامه التقليدي.
وفيما حافظت واشنطن على دورها كمتفرج - مستفيد من تفاقم الأزمة - يكتفي بمتابعة المشهد السوري، ساندت الولايات المتحدة موقف موسكو الداعم لجولة الإبراهيمي الأخيرة ولقاءاته مع أطراف الأزمة السورية.
وتحولت موسكو في الأيام الأخيرة من العام الماضي إلى "بيت العائلة" الحاضن لتسوية الأزمة، لتستقبل نائب وزير خارجية النظام السوري مقداد.. قادما يشكو من أفكار الإبراهيمي "المنحاز" التي تدعو لعزل الأسد،.. واستقبلت وزير خارجية مصر التي تحتضن مقرات مختلف أطراف المعارضة السياسية السورية، واستمع لافروف لنظيره المصري محمد عمرو، الذي أكد أن مصر لا ترى مكانا للأسد ونظامه في مخطط بناء سوريا والمرحلة الانتقالية.. وأخيرا وليس آخر، استقبلت المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي... على أمل التوصل إلى تسوية تنجح في إيقاف نزيف الدماء. لكن هذه الجهود انهارت، وعادت موسكو للحديث عن ضرورة عودة المراقبين الدوليين، واعترف لافروف بأنه لا يمكن تغيير موقف الرئيس السوري الذي رفض الرحيل.
كما تمخضت هذه اللقاءات والجولات المكوكية عن مبادرة أخرى طرحها رأس النظام السوري أعادت الحوار الدولي إلى مرحلة ما تحت الصفر، إذ كرر الأسد ما سبق وطرحه صيف عام 2011. وجدد رفضه للحوار مع قوى المعارضة السورية وأعلن أن بلاده تخوض حربا ضد الهيمنة والإرهاب، وأكد إصراره على المواجهة والبقاء في السلطة!!! وكان منطقيا أن ترفض هيئة التنسيق الوطنية في سوريا مبادرة الأسد التي أعلنها في خطابه الأخير، وتعتبرها غير واقعية وغير عملية، كما رفضها الائتلاف الوطني السوري.
ورغم تنديد وإدانة روسيا لأعمال القتل والترويع التي تقوم بها قوات الأسد في المدن السورية، إلا أن مبادرة الأسد كشفت أن موسكو ليست لديها الإمكانية لردع تمادي نظام الأسد في ترهيب وقتل الشعب السوري، أو لدفعه لاتخاذ قرارات جريئة تنقذ المنطقة من مخاطر حرب أهلية، في وقت تطالب روسيا فيه الغرب بأن يردع المعارضة المسلحة عن مواصلة العنف ضد قوات نظام الأسد.
بات واضحا أن الدور الروسي في تسوية الأزمة السورية قد تراجع بشكل كبير، ولم يعد له تأثير يذكر، بعد أن رفض الأسد الاستجابة لمطالب موسكو.. هكذا وبكل بساطة، وبعد أن رفض الائتلاف السوري دعوة وزير الخارجية الروسي للحوار. وخرجت روسيا من معادلة تسوية الأزمة السورية بعد جهود استمرت نحو عام ونصف دون أن تحقق أي نتائج في تهدئة الأوضاع المتفجرة. ولن يخفي حديث البعض عن تمسك روسيا بموقفها الرافض للتدخل في شؤون سوريا حقيقة أن موسكو لم تتمكن من وقف العنف في سوريا وإطلاق عملية سياسية، ولن يخفي أيضا أن المسألة لم تعد تدخلا في شؤون سوريا، وإنما ضرورة إيقاف ذبح الشعب السوري بالقصف الجوي والمدفعي كما يفعل نظام الأسد، وإنقاذ المنطقة من مخاطر حرب إقليمية تفرض على المجتمع الدولي أن ينهي دور هذا النظام.. وهذا الاستنتاج ليس دعوة للتدخل العسكري، لأن هذا التدخل سيزيد نار الحرب اشتعالا، وإنما عبر الأدوات الدبلوماسية والعقوبات ودعم قوى المعارضة في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها قوات الأسد في كافة المناطق المحررة.
إن إيقاف الدعم العسكري للمعارضة السورية المسلحة لن ينهي الأزمة، وإنما سيؤدي للتوسع في سياسات القمع والقتل التي يمارسها نظام الأسد. أما دعم المعارضة لإعادة تشييد بنى تحتية وتشكيل حكومة انتقالية في المناطق المحررة، لابد وأن يساعد على إنهاء حالة الفوضى والدمار في بعض أقاليم سوريا، وسيحد بالضرورة من الفوضى التي تثيرها الجماعات المتطرفة دينيا.
وقال دبلوماسي إيراني سابق إن التحولات والمتغيرات العسكرية والأمنية لصالح الحكومة السورية أدت الى توجهات جدية وحقيقية الى أن الأزمة السورية لا تحل عن طريق العنف، وأفرزت مواقف دولية جديدة
وقال سيد هادي سيد أفقهي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية إن تصريح وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بأن مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي هي الوحيدة التي يمكنها حل الأزمة السورية، أتى نتيجة إفرازات وتحولات ومعطيات في الداخل السوري أو الإقليمي أو الدولي.
واضاف: أصبحت هناك توجهات جدية وحقيقية الى أن الأزمة السورية لا تحل عن طريق العنف، فظهرت معطيات وإفرازات ومواقف جديدة، كتصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في لقاءه مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل في السعودية بأن الأزمة السورية يجب أن تحل بالطريق السلمي، وهذه هي المرة الأولى التي يصرح بها هكذا.
وتابع: الفيصل صرح سابقا في لقاء ما يسمى أصدقاء سوريا في تونس، بأنه يجب تسليح الشعب السوري، وقاطع إجتماع اللجنة الرباعية مرتين، وتصريحه الأخير بضرورة الحل السلمي يثبت حصول تحولات ومتغيرات عسكرية وأمنية حصلت لصالح الحكومة السورية والجيش السوري، والكل يعترف أن زمام المبادرة بيد الجيش السوري.
وقال: على ضوء هذه الحسابات التي توصلت إليها جميع الأطراف وبدأوا بتصريحاتهم، بدأت إتصالات مكثفة بين طهران ودمشق وبين طهران وموسكو، حيث ذهب مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الى موسكو، وزيارة فيصل المقداد لطهران، وهناك تواصل مكثف حول نقطة أساسية واحدة هي أنه ليس هناك حلا عسكريا، وان الحل الوحيد هو سياسي.
واشار الى أنه على الرغم من عدم ترشح شيء محدد من مؤتمر جنيف، إلا أن الإبراهيمي صرح ان هناك إتفاق بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضوء هذه المستجدات صرح صالحي أن المبادرة المصرية يمكنها حل الأزمة السورية لأنها تأتي في سياق المبادرات الأخرى وتعتبر القاسم المشتركة الكثير منها
واعرب سياسي مصري عن تفاؤله بنتائج زيارة وزير الخارجية الايراني الى مصر ولقاءه المسؤولين المصريين واعتبرها خطوة متقدمة على طريق عودة العلاقات وتطبيعها بين البلدين، بما يساهم في اعادة رسم موازين القوى في المنطقة، مؤكدا اهمية دور ايران ومصر في ايجاد حل للازمة السورية بعيدا عن التدخلات الخارجية
وقال امين الشؤون السياسية في الحزب الناصري محمد سيد احمد لقناة العالم الاخبارية: هناك تفاؤل كبير بهذه المبادرة الايرانية التي جاءت في الوقت الصحيح، وفي اطار تدعيم الموقف العربي والموقف في منطقة الشرق الاوسط بعيدا عن الاطراف الدولية واصحاب الاجندات الخاصة بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
واضاف سيد احمد ان هذه خطوة نحو اعادة العلاقات المصرية الايرانية وهي متقدمة للغاية، خاصة ان ايران هي احد اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الاوسط، وقوة لا يستهان بها، واذا تظافر البلدان وعادت العلاقات بينهما فانها ستشكل توازنا كبيرا جدا الى جانب الوجود السوري الذي يتم تهديده الان.
واكد ضرورة ان تكون هناك مصالحة عربية وحل للازمة السورية على الارضية العربية وارضية الشركاء الحقيقيين في منطقة الشرق الاوسط، بعيدا عن الفرقاء الذين يأتون من الخارج، ويحملون اجندة تسعى لتفتيت المنطقة، ومنع حل مشاكل المنطقة ومنها الازمة في سوريا.
واشار سيد احمد الى تركيز زيارة صالحي على الازمة السورية وايجاد مبادرة حقيقية لحل الازمة على المستوى السوري السوري، بعيدا عن الاجندات الخارجية، واعتبر ذلك مهما جدا.
وشدد امين الشؤون السياسية في الحزب الناصري محمد سيد احمد على ان محادثات صالحي مع المسؤولين المصريين حول سوريا خطوة مهمة على طريق حل هذا الملف وانهاءه، خاصة بعد ما طرحه الرئيس بشار الاسد في خطابه الاخير من مبادرة للحل وما حمل من تأكيد على حلول داخلية ورفض الحلول الخارجية التي تقف وراءها اجندات.
واكد سيد احمد ضرورة وقف الدول الاقليمية والعربية في الخليج الفارسي دعم المسلحين وتمويلهم وتسليحهم والذي كان يتم باملاءات غربية، معتبرا ان ذلك لن يأتي بنتيجة ولابد من الجلوس ازاء طاولة المفاوضات وحل المشكلة بين السوريين انفسهم.
وحذر امين الشؤون السياسية في الحزب الناصري محمد سيد احمد الدول المعادية لسوريا في المنطقة من ان الدائرة ستدور عليها، معتبرا ان الهدف من الحرب على سوريا واخراجها من محور المقاومة والممانعة، لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي.
والتقى وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في القاهرة الخميس الماضي الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي وبحث معه الأزمة السورية كما التقى صالحي الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، حيث بحث الجانبان شؤون المنطقة والتطورات التي تشهدها لاسيما الساحة السورية، وجدد موقف طهران الداعي لضرورة وقف العنف بسوريا وحل أزمتها بالحوار دون تدخلات اجنبية.
وكان وزير الخارجية الايراني أكد في وقت سابق اليوم من العاصمة المصرية، أن المنطقة قادرة على ادارة أمورها بنفسها بعيدا عن اي تدخل اجنبي.
وقال صالحي للتلفزيون المصري إن المنطقة ليست بحاجة الى آخرين من خارجها ليحددوا لها كيف تدير أمورها، وشدد على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين ايران ومصر في شتى المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين.
وتأتي الزيارة في اطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد حل سياسي للازمة في سوريا.
من جانبه، اعتبر صالحي خلال هذا اللقاء اللجنة الرباعیة التي تضم ایران ومصر وتركیا والسعودیة آلیة جیدة لحل الازمة في سوریا، مؤكدا ان الازمة السوریة لا حل لها الا عبر الحوار وفي غیر هذه الحالة فانها ستترك تاثیرات سیئة على المنطقة برمتها.
واوضح صالحي ان ما یهم ایران في سوریا هو وقف العنف وارساء الامن والازدهار لشعبها.
ونقل وزير الخارجية الايراني دعوة الرئیس محمود احمدي نجاد لنظیره المصري لزیارة ایران حیث اعرب مرسي عن امله بتلبیتها في فرصة مناسبة.
واشاد صالحي بالشعب المصري ووصفه بانه شعب اصیل، داعیا الى المزید من التعاون بین البلدین بالنظر للامكانیات الكبیرة المتاحة في ایران.
واعتبر صالحي ایران ومصر بانهما تكملان احداهما الاخرى، لافتا الى ان ایران اكتسبت تجارب قیمة طیلة 34 عاما من عمر ثورتها الاسلامیة ، مؤكدا استعداد طهران لنقل تجاربها المكتسبة الى الشعب المصري
واعرب الرئیس المصري محمد مرسي عن شكره لجهود ایران ومساهمتها في خفض آلام الشعب السوري، مجددا موقف بلاده الرافض لاي تدخل عسكري في هذا البلد وخلال استقباله وزیر الخارجیة الایراني علی اكبر صالحي، اكد مرسي على ضرورة بذل البلدان الاسلامیة مساعیها لوقف العنف في سوریا .
ووصف الرئيس المصري ایران بالبلد الكبیر في المنطقة الذي یؤدي دورا مهما في ایجاد الانسجام والصداقة بین شعوبها، معربا عن امله بالمزید من تحقیق الازدهار والعزة لها اكثر مما مضى.
واعرب عن سروره لزیارة وزیر الخارجیة الایراني الى القاهرة، مؤكدا ان التعاون مع ایران وخاصة في اطار العالم الاسلامي یكتسب اهمیة كبیرة لبلاده.
ووصف مرسي مصر وایران بالروح الواحدة في جسدین وقال، ان التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بين البلدين یكتسب اهمیة كبیرة بالنسبة للقاهرة .
كما شكر الرئيس المصري رسالة التهنئة من الحكومة والشعب الایراني على اقرار الدستور واقامة الانتخابات في مصر.
وخلال هذا اللقاء وجه مرسي الدعوة لنظیره الايراني محمود احمدي نجاد للمشاركة في قمة التعاون الاسلامي التي ستعقد في القاهرة
واكد خبير استراتيجي مصري، ان السبب الرئيس وراء فشل اجتماع جنيف بين روسيا واميركا والمبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي حول الازمة السورية هو ان هناك اطرافاً دولية واقليمية تحرص على عدم ايجاد حل للازمة السورية لتحقيق مصالحها، مشدداً على ان الميزة الوحيدة للمبادرة المصرية هي انها فتحت المسار للحوار المنتظم بين مصر وطهران لحل ازمة سوريا
وقال عبد الخالق فاروق مستشار مركز النيل للدراسات الاستراتيجية في حوار مع قناة العالم الاخبارية السبت: ان هذه الاطراف تريد استمرار حالة الصراع في سوريا، عبر دعمها للجماعات المسلحة متصورة انه بامكان الاخيرة اسقاط النظام السوري، والذي يمثل بسقوطه "ظناً منها" تغيير مجمل هياكل القوى في النظام الاقليمي الذي ترسخ منذ عدة سنوات على وجود خط يمتد ما بين طهران- دمشق- بيروت- وحركات المقاومة في غزة والضفة.
واكد ان الاطراف الدولية والاقليمية ترى مخاطر استمرار معسكر المقاومة على مصالحها، وبالتالي ليس هناك رغبة حقيقية من جانب بعض دول الخليج الفارسي الى جانب الولايات المتحدة بايجاد حل للصراع الجاري حالياً في سوريا، لتحقيق مصالح الاطراف المختلفة، عبر اجراء بعض الاصلاحات الجوهرية داخل بنية النظام السياسي في سوريا.
واشار الخبير الاستراتيجي الى نعي الاخضر الابراهيمي للاجتماع الثلاثي في جنيف وعودة مساعي التسوية الى المربع الاول وقال ان مساعي الابراهيمي لحل ازمة سوريا مازالت تدور مراوحة في المكان، رغم ما يجري في سوريا، واصفاً بانها جرائم كاملة الاوصاف لكل من شارك فيها من كافة الاطراف.
واضاف فاروق، ان الاخضر الابراهيمي وصل الى طريق مسدود حتى الآن، الا اذا فتحت في آخر لحظة تغيير في بعض المواقف الاقليمية مثل الموقف المصري الذي تغير باتجاه مختلف.
واشار الى ان المبادرة المصرية التي اطلقها الرئيس محمد مرسي في قمة عدم الانحياز في طهران في 31 اغسطس عام 2012، هي ادخال ايران بشكل رسمي في اطار رؤية للتسوية اقليمياً بعيداً عن التدخلات الخارجية، لكن المملكة العربية السعودية اعترضت عليها عملياً ولم تشارك في اجتماعاتها، مشدداً على ان الميزة الوحيدة لمبادرة مصر هي انها فتحت المسار للحوار المنتظم بين مصر وبين طهران حول الازمة وربما يمتد الى تسوية الملفات الاخرى العالقة في المنطقة.
الجدير بالاشارة الى ان الفشل خيم على اجتماعات جنيف الثانية يوم الجمعة بين المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي الى جانب شريكيه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز الذين خرجوا في نهاية المطاف بتأكيد مواقف سابقة من دعوات لوقف العنف وتفعيل الحل السياسي
وأعلن المبعوث الدولي الى دمشق الاخضر الابراهيمي فشل الاجتماع الروسي الاميركي الذي عقد بمشاركته في جنيف، وقال إن كل الاطراف تشدد على حل سياسي لا عسكري في سوريا
وقال الابراهيمي خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي جمعه بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز حول سوريا، إن اللقاء أكد ضرورة التوصل الى حل سياسي قائم على بيان جنيف ووقف أعمال العنف.
واضاف المبعوث الدولي الى دمشق أن هناك ضرورة قصوى لمواصلة العمل على ايجاد حل سلمي، مشيرا الى أن المجتمع الدولي عامة واعضاء مجلس الأمن خاصة، هم القادرون على إيجاد مخرج للأزمة، وتابع: "سأواصل التعامل مع جميع الأطراف السورية والجهات المعنية الإقليمية والدولية، وأنوي اطلاع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر على الجهود التي بذلتها، بما في ذلك المشاورات التي أجريتها مع الأطراف السورية، وهي الحكومة والممثلون عن المعارضة في دمشق وغيرها".
وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه بين الثلاثة منذ كانون الاول/ديسمبر.
من جانبه، أعلن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط أن مشاركي اللقاء الثلاثي في جنيف حول سوريا أكدوا تأييدهم لمهمة المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي.
وفي حديث لقناة روسيا اليوم" حول نتائج هذا اللقاء أفاد بوغدانوف أن المشاركين فيه اتفقوا على استمرار الاتصالات واعترفوا بصعوبة الوضع في سوريا".
وأضاف بوغدانوف أنه سيلتقي قريبا في جنيف المعارض السوري ميشيل كيلو لبحث تطورات الوضع في سوريا.
وأشار إلى أنه جدد الموقف الروسي أثناء لقاء جنيف المتلخص في أنه يجب أن يكون بيان مجموعة العمل حول سوريا الذي تم اتخاذه في اجتماعها يوم 30 يونيو/حزيران أساسا للتسوية.
ووصف الدبلوماسي الروسي اللقاء الثلاثي بـ"المثمر".
واعلن رئيس مجلس الامن الدولي السفير الباكستاني في الامم المتحدة مسعود خان امس الخميس، إمكانية عقد لقاء جديد الاسبوع المقبل بين المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي ومسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة السورية وأشار السفير الباكستاني خلال عرضه لبرنامج الرئاسة الباكستانية لمجلس الامن في كانون الثاني/يناير الى وجود اتصالات لعقد هذا اللقاء، معربا عن امله في عقد اجتماع ثلاثي الاسبوع المقبل بين موسكو وواشنطن والابراهيمي.
ولفت الى أنه من المفترض أن يتوجه الابراهيمي الى نيويورك لعرض تقرير عن مهمته امام مجلس الامن دون تحديد موعد لذلك.
واعتبر مسعود خان ان كلمة "خطة" الابراهيمي لانهاء النزاع اكبر من حجمها، مشيرا الى ان الوسيط يريد تحقيق تقدم دبلوماسي وان تكون الحكومة السورية من بين المتحاورين.
وكان الابراهيمي التقى في التاسع من كانون الاول/ديسمبر الماضي في جنيف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز.
واكد ان لديه خطة يمكن ان تلقى قبولا من المجتمع الدولي مشيرا الى انه "تكلم في هذه الخطة مع روسيا وسوريا". وتنص الخطة المستندة الى "اعلان جنيف" على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة وتنظيم انتخابات اما رئاسية او برلمانية.

واكد قيادي في المعارضة السورية ضرورة دعم جميع اطراف الازمة السورية لمبادرة المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي لحل الازمة في بلاده، ووصف المبادرة بانها الامل الوحيد لانقاذ سوريا وانهاء معاناة شعبها، متهما اطرافا وصفها بالمتطرفة بانتقاد مبادرة الابراهيمي والتشويش عليها لاغراض ومصالح خاصة
وكان ائتلاف المعارضة الخارجية في سوريا قد انتقد مبادرة وجولات المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي للتوصل الى حل سلمي للازمة السورية، واعتبر ان الاخير لم يقدم حتى الان مبادرة، واصفا اياها بانها مضيعة للوقت ومجددا مطالبته بالتدخل الدولي في سوريا.
وقال عضو المجلس المركزي في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة صفوان عكاش لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الابراهيمي ينطلق من تحقيق امال الشعب السوري الواضحة في الانتقال الى نظام ديمقراطي، وقد وضعنا امام الخيار السياسي او الجحيم، معتبرا ان ما دعا اليه الابراهيمي من تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات وبناء نظام سياسي جديد يشكل بالفعل مبادرة حقيقية.
واضاف عكاش ان مناقشة مبادرة الابراهيمي التي يريد تقديمها لحا الازمة السورية يجب ان تتم بين الاطراف المعنية وليس عبر وسائل الاعلام، مشددا على ضرورة نزع اوهام الحسم العسكري التي يرددها انصاره من قبل كافة الاطراف.
ودعا الى العمل على الانتقال المنظم للسلطة، محذرا من ان استمرار الحل العسكري يؤدي بالسوريين الى المزيد من الدماء والخراب.
وقال عكاش انه يجب عدم تصوير ان رفض وقف الحل العسكري يجري من جهة المعارضة او بعض اطرافها فقط، معتبرا ان الحل السياسي مرفوض من قبل النظام نفسه بغض النظر عن التصريحات الدبلوماسية لبعض اطرافه، حسب تعبيره.
واوضح عضو المجلس المركزي في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة صفوان عكاش ان الافعال التي نلمسها من الاطراف الفاعلة هي الدمار والقصف المستمر بالطيران والمدفعية من جميع الاطراف.
واشار عكاش الى ان كل من ليس لديه مصلحة بحصول تطور ديمقراطي حقيقي في سوريا يقوم بالتشويش على مهمة الاخضر الابراهيمي، معتبرا ان هناك اطرافا ترى ان بامكانها حسم الخيارات السياسية بالحرب، ولا تحب ان تلاقي الاخرين في منتصف الطريق، وتشوش هي ايضا على مهمة الابراهيمي.
وناشد جميع اطراف الازمة التعاون مع الابراهيمي، ومناقشة بنود خطته معه من اجل صقلها وتحسينها والخروج بخطة قابلة للتنفيذ لان معاناة الشعب السوري اصبحت كبيرة، من دمار ومجاعة ولجوء ومصائب كبيرة، لكن اطراف الازمة لا يدركون ذلك، حسب قوله.
وشدد عكاش على ان الحل السياسي هو نافذة الامل الوحيدة امام سوريا من هذا الخراب الحاصل، محذرا من ان التشويش على مبادرة الابراهيمي لن يخدم سوريا.
واتهم عضو المجلس المركزي في هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة صفوان عكاش جميع الاطراف المتطرفة والتي تتخذ مواقف ليست في صالح الوطن وانما لصالح موقفها السياسية تنال من الابراهيمي ومبادرته وجهوده.
وكان رئيس الوزراء السوري قد اكد استعداد دمشق للتجاوب مع اية مبادرة تهدف الى ارساء اسس لحل عن طريق الحوار بين الفرقاء السوريين بغض النظر عن الجهة التي ترعاه شرط الا تكون المبادرة متضمنة املاءات خارجية، معتبرا ان الازمة السورية شأن داخلي يحلها السوريين انفسهم.
واعلن رئيس ائتلاف المعارضة الخارجية السورية معاذ الخطيب رفضه لمباردة الحلقي خلال مرافقته لرئيس الوزراء التركي رجبل طيب اردوغان اثناء زيارة الاخير لاحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا، حيث اكد اردوغان عزم بلاده على دعم المعارضة السورية حتى اسقاط نظام الرئيس الاسد
ودعا عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية أحمد العسراوي الى العمل على إنجاح مشروع المبعوث الدولي الى سوريا الأخضر الإبراهيمي، مؤكدا أن دعم المجموعات المسلحة من الخارج يعمل على إفشال مشروع حل الأزمة في سوريا
وقال العسراوي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية بعد أن مر على الأزمة 21 شهرا يجب أن نبحث الآن عن حل، وعندما يأتي الأخضر الإبراهيمي الى سوريا ويصرح بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد أو إنهيار الدولة، ونحن نرى أنه علينا أن نعمل جميعا ليس فقط للموافقة على مشروع الإبراهيمي بل العمل على نجاحه لأنه سيؤدي الى الحفاظ علينا وعلى ممتلكاتنا وعلى مؤسساتنا.
واضاف: من اللحظة الأولى وحتى هذا اليوم نحن في هيئة التنسيق الوطنية ضد أي مشروع لحل عسكري من أيا كان وكيفما كان، والخروج من هذه الأزمة وهذا المأزق يتطلب عملا جادا لإنهاء الحل العسكري لصالح الحل السياسي، والمباشرة بالحل السياسي، ونريد عملا جادا لهذا الحل.
وتابع: إن هذا العمل الجاد يحتاج الى مناخات، المناخ المناسب للحل السياسي يبدأ بوقف العنف والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين على أرضية الحراك الثوري، والسماح بإغاثة المنكوبين الموجودين في شوارع المدن والأحياء الثورية، والعمل المشترك على إعادة المهجرين الى بلادهم ثم الإنتقال للتفاوض على الإنتقال بالسلطة من الوضع القائم الآن الى وضع برلماني ديمقراطي يحقق مطالب الشعب. وأكد العسراوي أن دعم المجموعات المسلحة الذي يأتي من الخارج يعمل على إفشال مشروع حل الأزمة في سوريا، قائلا: نحن نجرم كل من قتل مواطنا سوريا، ونحن ضد اي طلقة تطلق في سوريا بأي إتجاه غير إتجاه فلسطين
صحيفة الوطن السورية: الإبراهيمي وسيط مزيف

تقول الصحيفة ان بعد اجتماع جنيف الأخير الذي ضم وفدي روسيا والولايات المتحدة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي المكلف إيجاد حل للأزمة السورية وبعد التصريحات التي سبقت وتلت ذلك الاجتماع، بات من الواضح أن «الأخضر» بات خارج الحل السوري وأنه طرف وليس وسيطاً وهو في جميع الأحوال غير قادر على إيجاد حل للأزمة السورية وهذا ما اعترف به، إذ أكدت مصادر سورية موثوقة لـ«الوطن» أن الإبراهيمي أكد أمام الرئيس بشار الأسد في اللقاء الأخير أن «تركيا وقطر لن تتوقفا عن دعم المجموعات الإرهابية»، وأنه غير قادر على لجمهما حتى من خلال مجلس الأمن، ما يعني عملياً أن مهمة الإبراهيمي لا جدوى منها إذا كان الرجل «لا حول ولا قوة إلا باللـه» كما كان سلفه كوفي أنان الذي استقال حين أدرك أن لا دور له في حرب تشنها عدة عواصم عالمية على سورية قيادة وشعباً.
المصادر ذاتها تؤكد أن الإبراهيمي تجرأ في آخر لقاء مع الرئيس الأسد ليسأل عن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو السؤال الأهم بالنسبة للإبراهيمي وللدول التي تقف خلفه، فكان رد الرئيس «إن آخر ما يهمه المناصب لكن أول شيء يهمه هو رغبة الشعب ومصلحة البلد»، وقال للإبراهيمي: «لست قبطان السفينة التي عندما يشعر بأنها بدأت تهتز يهرب منها» وأنهى الرئيس الأسد الاجتماع الثنائي.
وتضيف المصادر: إن مهمة الإبراهيمي تقضي بالتوسط لإيجاد حل للأزمة في سورية وأول خطوة من هذه الوساطة والمتفق عليها كانت التوجه إلى الدول التي تمول وتسلح الجماعات التي تقاتل الدولة السورية والطلب منها أو إرغامها بشكل أو بآخر لوقف عمليات التمويل والتسليح وإرسال المقاتلين الأجانب إلا أن اعتراف الإبراهيمي أمام الرئيس الأسد بأن تركيا وقطر لن تتوقفا عما تقومان به كان بمثابة اعتراف واضح من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأن مهمته فشلت قبل أن تبدأ إذ لا يمكن الحديث عن حوار دون توفير الأجواء اللازمة لهذا الحوار ومنها الأمن والأمان.
الرد السوري على طرح الإبراهيمي لم يطل، وجاء في كلمة الرئيس الأسد التي ألقاها في دار الأوبرا ليطرح حلاً سياسياً سورياً متكاملاً وليؤكد أن الحل يأتي من الداخل وليس من خلال إملاءات خارجية وليذكر بأن مهمة الإبراهيمي أو أي مبعوث أممي آخر هو الضغط على الدول الداعمة للإرهاب لتوقف أعمالها وتوفير المناخ المناسب لإطلاق حوار سوري داخلي يأتي بحل للأزمة.
لا شك أن الخطاب أخرج الإبراهيمي عن طوره فالرجل شعر بأن القيادة في سورية كشفت ما يصبو إليه وما يعمل من أجله، فالوسيط لم يكن ولم يعد وسيطاً وما حاول الإيحاء به خلال زيارتيه الأولى والثانية إلى دمشق وما تسرب وما سرب عمداً منها للإعلام بأنه ثعلب سياسي مخضرم قادر على ترويض كبرى عواصم العالم تبين أنه كذب ولا أساس له من الصحة، فمصادر دبلوماسية تابعت وحضرت اجتماع جنيف أكدت لـ«الوطن» أنه خلال الاجتماع الأخير ظهر الإبراهيمي «ممثلاً للموقف الخليجي التركي الأميركي» وليس وسيطاً حيادياً وهذا تحديداً ما كانت تتوقعه دمشق منه، فالرجل بات مكشوفاً لدى الرئيس الأسد وتصرفاته متوقعة وهذا ما دفع القيادة السورية إلى إيفاد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إلى موسكو بعد اللقاء الأخير مع الإبراهيمي في دمشق لوضع روسيا في صورة ما جرى وما طرح قبل أن يصل إليها الإبراهيمي ويكذب.. وكما توقعت القيادة السورية فالإبراهيمي كذب خلال زيارته إلى موسكو وفي اجتماع جنيف ما استدعى رداً روسياً صارماً وقاسياً حسب المصدر نفسه الذي تابع اجتماعات جنيف.
وتؤكد المصادر ذاتها أنه بعد آخر اجتماع للإبراهيمي في دمشق وما أظهره من عجز واستسلام لإرادة الدول التي تضخ المال والسلاح، فقد تم إفهامه تماماً بأنه ليس لديه ما يفعله في سورية بعد ذلك، فالقيادة السورية تدرك تماماً من الإبراهيمي وما علاقته بالولايات المتحدة الأميركية وأدواره السابقة في أفغانستان والعراق ولبنان وما آلت إليها الأمور في تلك البلدان من كوارث استثمرتها الإدارة الأميركية لمصلحتها.
وبعد اجتماع جنيف الأخير وما سرب منه للقيادة السورية من تصميم لإفشال الحل السياسي بات من الواضح بالنسبة لدمشق أن قبول استقالة أنان وتعيين الإبراهيمي لا هدف منه سوى تنفيذ أجندة الدول المعادية لسورية والمضي في هدفها في تصعيد العنف وصولاً إلى تدمير سورية وتفتيتها، وهذا لن يحصل.
اكاديمي سوري: دول اقليمية قادرة على حل الازمة
اعتبر محمود محمد استاذ في جامعة دمشق ، ان اجتماع جنيف الثاني رغم انه لم يحقق شيئاً الا انه اتفق على فقرة مهمة وهي الا حل عسكري في سوريا وانما الحل السياسي هو الحل الامثل، مشيراً الى ان الدول الاقليمية قادرة على حل الازمة السورية وقال محمد في حوار مع قناة العالم: ان السبب في عدم خروج اجتماع جنيف بنتائج ملموسة هو ان الادارة الاميركية لم ترتب اوراقها تماماً باتجاه ايجاد مخرج يتفق مع جنيف واحد وهو وقف العنف ومن ثم البدء بالحوار تليها المرحلة الانتقالية، وتفعيل العمل السياسي السوري عبر الحوار بين مكوناته وصولا الى حل سياسي للازمة.
واضاف: لا نستطيع القول ان هناك فشلاً تاماً لاجتماع جنيف لكن هناك اتفاقاً على اسس تتطابق مع جنيف واحد وان الامور ستؤجل الى لقاء القمة الروسي الاميركي حينذاك ستتضح ملامح الحل السياسي، اضافة الى تكليف الابراهيمي بجولة على الدول الاقليمية التي تدعم الجماعات "الارهابية" المسلحة وهي "تركيا والسعودية وقطر" ودعوتها للتوقف عن "دعم العنف"، مشيراً الى "ان الدول الاقليمية قادرة على ان تسهم اسهاماً مباشراً بحل الازمة السورية".
وشدد على ان المبادرة الروسية تنص على عملية انتقالية دون تدخل خارجي، ووقف العنف والبدء بمرحلة انتقالية والتي يقصد بها اجراء حوار بين المكونات السياسية للشعب السوري والاتفاق على ميثاق وطني، تشكل بعدها حكومة انتقالية، لافتاً الى انها تتقاطع تماماً مع ما طرحه الرئيس السوري بشار الاسد في خطاب الكرامة لايجاد مخرج سلمي للازمة السورية.
كما اشار الى حديث تفعيل المبادرة المصرية التي اتفقت على تشكيل لجنة رباعية من "مصر ايران تركيا السعودية"، وقال محمد: ان الاخيرة خذلت التنفيذ بذريعة عدم اقتناع الدول الاقليمية بما نصت عليه المبادرة والتي (اعتبرها) بانها تتفق مع خطة عنان ومع بيان جنيف واحد، متهماً السعودية "بعسكرة الازمة"، اضافة الى انشغالات مصر بالشأن الداخلي، والدعم التركي للجماعات المسلحة وايوائها.
واوضح ان زيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي لمصر اسهمت في بلورة افكار لتفعيل المبادرة المصرية، معرباً عن امله بتمكين الجمهورية الاسلامية باقناع الدول الاقليمية ان الحل الافضل للمسألة السورية هو هذه المبادرة.
يذكر ان الفشل خيم على اجتماعات جنيف الثانية يوم الجمعة بين المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي الى جانب شريكيه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز الذين خرجوا في نهاية المطاف بتأكيد مواقف سابقة من دعوات لوقف العنف وتفعيل الحل السياسي
واعتبر خبير سوري ان السبب الرئيس وراء فشل اجتماع جنيف الجمعة بين روسيا واميركا والمبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي حول الازمة السورية هو اصرار الولايات المتحدة وحلفاءها على الحل العسكري والاستمرار في دعم وتسليح الجماعات المسلحة، مشددا على ضرورة حصول توافق اقليمي ايراني مصري تركي حول حل الازمة في سوريا.

وخيم الفشل على اجتماعات جنيف الثانية بين المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي الى جانب شريكيه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليام برنز الذين خرجوا في نهاية المطاف بتأكيد مواقف سابقة من دعوات لوقف العنف وتفعيل الحل السياسي.
وقال الخبير الاستراتيجي طالب ابراهيم لقناة العالم الاخبارية: ان السبب الرئيس لفشل اجتماع جنيف امس هو الاخضر الابراهيمي نفسه الذي لا يعرف حتى اللحظة ماذا يريد وكيف يفرق بين دور الوسيط والطرف، معتبرا تصريحاته بعد خطاب الرئيس الاسد بانها كانت صادمة ومخيبة للامال عندما وصف خطاب الرئيس بانه طائفي.
واضاف ابراهيم ان السبب الاخر لفشل اجتمع جنيف هو التعنت والاصرار الاميركي على الحل العسكري عبر دعم الجماعات المسلحة، ظنا منها ومن حلفاءها بانهم وعبر دعم الجماعات المسلحة وخاصة جبهة النصرة قادرون على الحاق الاذى بالدولة السورية وحتى اسقاطها.
وتابع الخبير الاستراتيجي طالب ابراهيم ان الولايات المتحدة وحلفاءها يريدون انهاك سوريا واشغالها بقضايا داخلية حتى لو لم يتمكنوا من اسقاطها، كما تبين لهم ذلك خلال العامين الماضيين، معتبرا انهم يريدون اشغال باقي دول واطراف محور المقاومة والممانعة بذلك.
واتهم ابراهيم الولايات المتحدة بانها ترى الحل عبر محاولة اختطاف وسرقة ارادة الشعب السوري، واملاء نظام وارادة سياسية غربية عليه، عبر وكلاءهم وعملاءهم من الاخوان المسلمين والقاعدة وغيرهم من العملاء والمجيئ بهم الى سدة الحكم في دمشق.
وشدد الخبير الاستراتيجي طالب ابراهيم على ان ذلك مرفوض على الاطلاق شعبيا في سوريا، معتبرا ان وجهة نظر سوريا وايران وروسيا والصين حول الحل تقضي بان تجلس جميع الاطراف السورية الى طاولة حوار لتقرر مستقبل سوريا وكيفية الخروج من الازمة وارساء نظام يكون قادرا على حفظ الامن والاستقرار في سوريا، وضمان دورها العربي والاسلامي.
واكد ابراهيم اهمية حصول توافق اقليمي من اجل الحل في سوريا خاصة بين القوى الثلاث فيه المتمثلة في ايران ومصر وتركيا، منتقدا الموقف الضبابي وغير الصريح لمصر من الازمة السورية.
واعرب الخبير الاستراتيجي طالب ابراهيم عن امله في ان تعود مصر الى دورها الريادي في الدول العربية وتلعب دورا ايجابيا في حل الازمة السورية، مؤكدا اهمية الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الايرانية علي اكبر صالحي الى مصر وتناوله للقضية السورية مع المسؤلين المصريين.
وعاد الحديث في الملف السوري عن تفعيل المبادرة المصرية للحل في سوريا والتي تقوم على اشراك ايران والسعودية وتركيا وقطر بالاضافة الى مصر، والتي تنص على تبني مقترح الحوار وتحقيق التسوية السلمية وعدم تدويل الازمة .
ويقوم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو باجراء اتصالات مع السعودية وغيرها بشأن الأزمة السورية في إطار تفعيل المبادرة التى أعلنها الرئيس المصري محمد مرسى خلال قمة منظمة التعاون الإسلامى، والتى تهدف إلى التوصل إلى حل شامل للوضع المتردى فى سوريا
تركيا تعين "والياً" على مناطق سورية محاذية لحدودها و تقصف مواقع سورية وتسعى لمجوز قانوني لتنفيذ عمليات عسكرية
عينت الحكومة التركية "واليا للسوريين" بهدف ما اسمته بـ "متابعة" أوضاعهم في تركيا والمناطق السورية الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وبينما شكا معارضون سوريون من التسمية، أشاد مايسمى بالمجلس الوطني السوري بالخطوة. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد، ان التسمية التي أعطيت للوالي الجديد المدعو فيصل يلماظ، أثارت حفيظة معارضين سوريين خاصة وانه من المعروف ان التقسيم الإداري التركي يعتمد نظام "الولايات" التي يكون على رأسها حاكم، حيث وضعت السلطات التركية على مكتب يلماظ في مدينة غازي عنتاب التركية، القريبة من الحدود مع سورية، عبارة "والي السوريين".
وأشارت الصحيفة الى ان الوالي الجديد يتبع مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزراء التركية بهدف التخلص من العوائق الإدارية التي صبغت عمل المساعدات التركية للسوريين الذين يتوزعون على 7 ولايات تركية حدودية، مضيفة ان يلماظ أعطي صلاحيات كاملة في متابعة أمور النازحين من سوريا، بالإضافة إلى النازحين داخل الاراضي السورية.
وأضافت صحيفة "الشرق الوسط" ان يلماظ وفي اتصال هاتفي معها قال "أنه لاتوجد أجندات سياسية لمهمته، وأنه كلف بهذه المهمة منذ نحو شهر، وأنه يقوم بتنسيق أمور اللاجئين السوريين في تركيا، وأما مهمته داخل الاراضي السورية فهي تنسيق إرسال المساعدات إلى الداخل السوري".
وأكد مصدر رسمي تركي "وفقا للصحيفة"، أن تسمية الوالي "تعد دلالة اهتمام تركي كبير بالضيوف السوريين ولا تحمل أي معان أخرى".
يذكر، ان وسائل إعلام غربية وعربية أعدت عشرات التقارير الموثقة عن الدور الذي تلعبه تركيا ودول خليجية في القتال الدائر في سوريا من دعم للمسلحين بالمال والعتاد والتدريب والمعلومات الاستخباراتية، إضافة الى تسريب عناصر القاعدة الى داخل الاراضي السورية.

واعلنت مصادر أمنية تركية ان الجيش التركي استانف في وقت مبكر من صباح اليوم الاحد قصفه المدفعي على منطقة تل ابيض السورية على بعد 10 كلم من الحدود بين البلدين وقالت المصادر ان القذيفة التي أطلقت من سوريا وقتلت 5 أتراك يوم امس الاربعاء أطلقت من تل أبيض، وأضافت ان جنودا سوريين قتلوا في القصف المدفعي التركي.
وتحدثت وكالة انباء الاناضول عن غارات تركية نفذتها وحدة مقرها في قرية اكجاكال قرب الحدود واضافت أنه تم اجلاء ثلث سكان المدينة كتدبير احترازي.
وقالت الحكومة التركية إن القذيفة أطلقها الجيش السوري، ووصفت الحادث بأنه بالغ الخطورة، وأبلغت بذلك المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي حث على إبقاء كل قنوات الاتصال مفتوحة مع دمشق لتجنب التوتر.
وذكرت وسائل اعلام تركية أن الحكومة ستطلب من البرلمان خلال جلسة خاصة يعقدها صباح اليوم الخميس الضوء الاخضر لتنفيذ عمليات عسكرية داخل سوريا، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية احمد داود اوغلو تلقى تأكيدات من واشنطن بالدعم الكامل في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وفيما طلبت تركيا من مجلس الأمن اتخاذ الإجراء اللازم ضد سوريا، بحث المجلس الحادث ودعا دمشق لوقف ما اسماه الاعتداءات ضد تركيا، كما أدانت فرنسا والولايات المتحدة هذا الحادث.
في هذه الاثناء، دعا حلف شمال الاطلسي الحكومة السورية الى الوقف الفوري لما اسماه بالاعمال العدوانية ضد تركيا العضو في الحلف.
وأفاد بيان للحلف عقب اجتماع طارئ عقد في بروكسل بدعوة من تركيا لسفراء الدول الاعضاء الثماني والعشرين أن الحلف يواصل الوقوف الى جانب تركيا بعد وقوع قذائف داخل اراضيها.
في المقابل، أعلن وزير الاعلام السوري عمران الزعبي أعلن أن بلاده تدقق في مصدر النيران التي استهدفت منطقة حدودية في تركيا، واشار الزعبي خلال اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري الرسمي الى أن جماعات مسلحة تستغل الوضع لتنفيذ اجندة معينة، وقال إن دمشق تقدم تعازيها الحارة للشعب التركي..‏
ويواصل الجيش السوري تقدمه في العديد من المناطق، حيث قتل أعدادا كبيرة من المسلحين ودمر مقراتهم وقال ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الانسان إن الجيش السوري يواصل قصف مواقع المعارضة المسلحة في مناطق عدة من ريف دمشق.
وأضاف أن الجيش نفذ غارات جوية على مواقع في بلدتي كفر بطنا وجسرين ودوما وعقربا وبيت سحم والمعضمية والمليحة.
وأشار المرصد الى أن اشتباكات تدور بين مسلحين وعناصر الجيش السوري في مدينة داريا.
الى ذلك، كشفت نشرة "انتليجنس أونلاين" الفرنسية وقوف الاستخبارات السعودية وراء تأسيس جبهة النصرة الإرهابية وتمويلها لضرب بنية الدولة في سوريا.
وذكرت النشرة أن الاستخبارات التي يرأسها الامير بندر بن سلطان استغلت اتصالاتها الموسعة مع حركات مسلحة في العراق للمساعدة على تأسيس جبهة النصرة في بلاد الشام المرتبطة بجماعة القاعدة.
وأضافت أن الجبهة تمكنت بفضل التمويل من المخابرات السعودية ومساندة حلفائها في لبنان من تسليح قواتها بسرعة لمهاجمة الجيش السوري.
كما أكدت النشرة الفرنسية تلقيها معلومات مسربة عن وزارة الداخلية السعودية تتحدث إحداها عن وجود مسؤول عسكري سعودي مكلف بالعمل على تزويد الجماعات المسلحة في سوريا بالمال والسلاح.‏

بندر بن سلطان يقف وراء تأسيس "جبهة النصرة
وكشفت نشرة مُتخصّصة في الشؤون الإستراتيجية تصدر في باريس أن الاستخبارات العامة السعودية هي التي تقف ‏خلف تأسيس "جبهة النصرة في بلاد الشّام" التي تقول بأنها تُخطّط لإقامة ما يسمى بـ"دولة الخلافة" في سوريا ونقل موقع "وطن يغرد خارج السرب" عن نشرة "انتليجنس اونلاين" (‏Intelligence online‏)، التي تستقي معلوماتها عادة من مصادر استخباراتية ‏غربية، قولها: أن الاستخبارات العامة السعودية، التي يتولى رئاستها الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، استغلت ‏اتصالاتها الموسعة مع حركات مسلحة في العراق للمساعدة على تأسيس جبهة النصرة، وهي حركة جهادية تعمل في ‏الظل".‏
وأضافت النشرة أنه "بفضل التمويل من إدارة المخابرات العامة ومساندة حُلفاء المخابرات السعودية في لبنان، تمكنت ‏جبهة النصرة بسرعة من تسليح قواتها ومهاجنة قوات الجيش السوري، كما سمحت الخبرة في التفجيرات ‏الانتحارية التي اكتسبتها في العراق بتوجيه ضربات مُوجعة للنظام السوري"، مثل الإستلاء على قاعدة الشيخ سليمان ‏في حلب (8 ديسمبر) وغزو معسكر اليرموك للاجئين الفلسطينيين يوم (16 ديسمبر).
كانت عدة مواقع الكترونية قد تداولت في الآونة الأخيرة ما قيل أنها "وثائق سرية مُسرّبة" صادرة عن وزارة ‏الداخلية السعودية، تحدّثت إحداها عن "وجود مسؤول عسكري سعودي يعمل على تزويد الجماعات المُسلحة في ‏سوريا بالمال والسلاح".
وتحدّثت أخرى عن قرار بإصدار عفو لصالح مئات من المُجرمين المحكوم عليهم بالإعدام في ‏قضايا ترويج مخدرات وقتل واغتصاب، على أن يتم توجيههم للقتال في سوريا ضمن ميليشات الجيش السوري الحر". ‏وذهبت بعض المواقع إلى حدّ إتهام الأمير بندر بن سلطان بالوقوف وراء "جبهة النصرة".
وتدعو "جبهة النصرة" إلى إقامة دولة إسلامية في سوريا.
وقد تحدّث مُؤخّراً زعيمها المُفترض، أبو محمد الجولاني، ‏عبر قناة الجزيرة القطرية، مُخاطبا أنصاره "نحن نتّجه إلى تأسيس دولة الخلافة والشورى في سوريا"، على حد قوله وتكشف
جبهة النصرة تطرح نفسها بديلاً للنظام
واعلن زعيم جبهة النصرة المتطرفة المسمى الشيخ الفاتح ابي محمد الجولاني ان الجبهة تعمل على ارساء حكم الشورى وتنظيم الحياة في سورية استعدادا لملء الفراغ بعد "انهيار" النظام السوري
وقال الجولاني في كلمة مسجلة ان جبهة النصرة في الشام أصبحت معادلة يصعب على الغرب حلها وفهم طبيعتها واستقاء المعلومات اللازمة عنها طيلة العام والنصف المنصرمين معتبراً ان اميركا تنفس عن غيظها وتعبر عن فشل دورها في المنطقة وذلك بوضع جبهة النصرة على قائمة الارهاب.
وذكر الجولاني انصاره بان الجبهة ليست "حزبا سياسياً بل جبهة تعنى بشؤون المسلمين عامة"، طالبا منهم الاهتمام بشؤون الناس الحياتية وتوفير الامن لهم ومعاملتهم بشكل جيد.
ومنذ تشكيلها، تبنت الجماعة العديد من الهجمات والتفجيرات الارهابية التي إستهدفت العديد من المراكز الأمنية والعسكرية والمدنية، لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، وتنتشر على مواقع الإنترنت العديد من البيانات وشرائط الفيديو التي تكشف عمليات الجبهة وخصوصاً الاعدامات بطريقة الذبح.
وتقول واشنطن التي ادرجت اخيرا جبهة النصرة على لائحتها للمنظمات الارهابية، ان الجبهة مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق. وهي تتألف من غالبية من السوريين، لكن بين اعضائها ايضا اجانب من جنسيات مختلفة.
ويقول الباحث في الشؤون السورية فابريس بالانش "لم تأت النصرة الى سورية لتنسحب حتى في حال سقوط النظام. لطالما كانت واضحة في نواياها. انهم سلفيون متشددون ويريدون ارساء الخلافة الاسلامية
تدمير مراكز تدريب لـ"جبهة النصرة" في سوريا
وأفاد مراسل قناة العالم في دمشق ان الجيش السوري قتل عددا كبيرا من المسلحين ودمر مراكز تدريب لما يسمى بـ "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة بمدينة السفيرة في حلب، كما قتل مسؤولا من القاعدة ومسلحا استراليا في إدلب.
وأضاف مراسل العالم ان الجيش السوري أوقع إصابات كبيرة في صفوف المسلحين خلال عملية عسكرية قام بها عند مدخل طريق المطار المدني بحلب.
كما أشار الى مقتل 18 مسلحا خلال اشتباكات مع الجيش السوري قرب الواحة شرق حلب.
ونوه الى ان الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف لمجموعات مسلحة على مطار تفتناز العسكري بإدلب.
وذكر أيضا ان مسلحين قاموا اليوم بإطلاق عدة قذائف هاون على مناطق متفرقة من مخيم اليرموك في دمشق وواصل الجيش السوري ملاحقة المجموعات المسلحة في مختلف مناطق سوريا محملاً "جبهة النصرة" خسائر بشرية ومادية جسيمة

هذا وقابلت حالة الجمود والمراوحة في التطورات السياسية بالملف السوري تطورات عسكرية وميدانية حيث استمر الجيش السوري بملاحقة مجموعات المسلحين في الأماكن الملتهبة على امتداد رقعة البلاد.
واستطاع الجيش السوري إلحاق خسائر بشرية ومادية جسيمة بـ"جبهة النصرة" لا سيما في دير الزور وحمص وإدلب. وفي حماة أحكم الجيش سيطرته على بلدة مورك والطريق الدولي، وتمكن من تفكيك أكثر من مئة وخمسين عبوة ناسفة.
ولم يختلف الوضع في داريا بريف دمشق، حيث واصل الجيش عملياته لتطهير المدينة من العصابات المسلحة وقام بتدمير مقر قيادة المسلحين بالمدينة وقتل من فيه.
وفي محيط مطار حلب الدولي اشتبكت القوى الأمنية مع مسلحين وتمكنت من قتل وجرح عدد منهم، كما صادرت كمية من الأسلحة والذخائر.
وفي إطار التعاون اللوجستي الروسي السوري أعلن مصدر في هيئة الأركان العامة الروسية أن سفينة الإنزال الكبيرة "نوفوتشيركاسك" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي خرجت من ميناء مدينة نوفوروسيسك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، متوجهة إلى نقطة الدعم الفني المادي في مرفأ طرطوس في سوريا.
وستلتحق السفينة بفرقة من السفن القتالية التابعة لأسطول البحر الأسود، على أن تصل ميناء طرطوس خلال أيام.
وفي الشأن السياسي أكد الموفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة أن الخيار في سوريا هو إما الحل السياسي أو الانهيار الكامل للدولة؛ مشدداً على أن الأزمة السورية باتت تهدد الأمن والسلم العالميين، داعياً إلى حلها مطلع العام الجديد قبل الذكرى الثانية لبدايتها.
وباتت الرحلات التي يقوم بها المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي من أجل إحداث كوة في جدار الأزمة التي تعصف بسوريا مكوكية؛ فبعد جولة قادته إلى دمشق وموسكو حط الإبراهيمي رحاله في القاهرة التي عاد وكرر خلالها التحذير من صوملة سوريا وجحيمها إذا لم يتم إيجاد حل سياسي قريباً للأزمة يستند على اتفاق جنيف.
وأكد رجل المفاوضات المخضرم أن في جعبته مقترحاً يمكن أن يتبناه المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة، ينطلق من وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وخطوات تؤدي إلى انتخابات رئاسية أو برلمانية
نشرة انتليجنس أونلاين: الاستخبارات السعودية خلف تأسيس جبهة النصرة
أدلة جديدة تتكشف يوما بعد يوم حول تورط جهات عربية وغربية بدعم وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية في سورية وتنظيمات مرتبطة بالقاعدة لضرب استقرار الدولة السورية ومكوناتها خدمة لمصالح الغرب وإسرائيل في المنطقة فقد كشفت نشرة انتليجنس أونلاين المتخصصة في الشؤون الإستراتيجية والتي تصدر في باريس أن الاستخبارات السعودية تقف ‏خلف تأسيس "جبهة النصرة في بلاد الشام" المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخطط لإقامة ما يسمى "دولة الخلافة في سورية".
وقالت النشرة التي تستقي معلوماتها عادة من مصادر استخباراتية ‏غربية "ان الاستخبارات العامة السعودية التي يتولى رئاستها بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود استغلت ‏اتصالاتها الموسعة مع حركات مسلحة في العراق للمساعدة على تأسيس جبهة النصرة وهي حركة جهادية تعمل في ‏الظل".
وأضافت النشرة وفق ما نقل عنها موقع قناة العالم أمس "انه بفضل التمويل من المخابرات السعودية ومساندة حلفائها في لبنان تمكنت ‏جبهة النصرة بسرعة من تسليح قواتها لمهاجمة قوات الجيش العربي السوري كما سمحت الخبرة في التفجيرات ‏الانتحارية التي اكتسبتها في العراق بتوجيه ضربات ضد أهداف في سورية".
وتؤكد معلومات النشرة الفرنسية ما تداولته قبل عدة أيام عدة مواقع إلكترونية لوثائق سرية مسربة صادرة عن وزارة ‏الداخلية السعودية تتحدث احداها عن وجود مسؤول عسكري سعودي مكلف بالعمل على تزويد المجموعات الإرهابية المسلحة في ‏سورية بالمال والسلاح.
بينما تحدثت وثيقة اخرى عن قرار من النظام السعودي بإصدار عفو عن مئات الإرهابيين والمجرمين المحكوم عليهم بالإعدام في ‏قضايا ترويج مخدرات وقتل واغتصاب مقابل توجههم للقتال في سورية ضمن ميليشا ما يسمى "الجيش الحر وجبهة النصرة
حكومة أردوغان تضيق الخناق حول "جبهة النصرة" لخشيتها من تأسيس فرع «عثماني» لها
هذا وتفيد المعلومات التي نقلتها صحيفة الوطن السورية أن الحكومة التركية أغلقت حدودها مع سورية في وجه «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة بشكل مؤقت بعد تعاظم نفوذها ومطامعها على الرغم من احتضانها ودعمها لوجستياً كبديل لـ«لواء التوحيد» الإخواني الذي رعت نشأته ودفعته لدخول أحياء في حلب ..و وردت إشارات زادت من حدة المخاوف التركية حيال حليفها القاعدي إثر الاشتباكات التي دارت الأسبوع الماضي بين الجبهة والجيش التركي في بلدة الريحانية المقابلة لمدينة حارم من طرف الحدود التركية.
وبعد أن كانت هذه البلدة التركية معقلاً ومنطلقاً لهجمات «الجهاديين» للسيطرة على مدينة حارم، إلا أن هؤلاء ما لبثوا أن اصطدموا بحائط الصد التركي بعد إغلاق الحدود في وجههم إبان تنفيذ مأرب حكومة أنقرة بسقوط المدينة السورية المقاومة لمخططاتهم.
مصادر أهلية في حارم وفي قرى حدودية بإدلب مثل أطمة أكدت امتعاض وسخط تكفيريي القاعدة من الحكومة التركية وعزمهم على رد الاعتبار والانتقام منها بعد تخليها عنهم في أشد الظروف حرجاً وضراوة «وبذلك ينقلب سحر جبهة النصرة على الساحر التركي في فصل مسرحي مهم»، وفق قول أحدهم.
وقال مصدر ميداني مطلع على دوائر القرار لـ«الوطن»: إن «تركيا جففت أخيراً منابع تمويل جبهة النصرة لأسباب لم يكشف النقاب عنها بعد، وربما هي بصدد مراجعة مواقفها الداعمة لها، ما أدى إلى انقلاب مجموعة لا بأس بها من مقاتليها ضد الحكومة الأردوغانية التي لم تعد لها اليد الطولى بتوجيه الأوامر وتحديد الأهداف العسكرية الواجب ضربها، ولذلك راح هؤلاء يعملون على هواهم من دون مرجعية وليصطدموا مع مقاتلي إدلب الذين رفضوا تفردهم بالقرار وعنجهيتهم ونزعتهم إلى الاستقلال».
وحسب الأهالي فإن من شأن ذلك أن يترك أثراً بالغاً قد يغير الوضع الميداني بشكل دراماتيكي في ريفي حلب وإدلب حيث وضعت الحكومة التركية كل ثقلها وراء «جبهة النصرة» لإحراز نصر عسكري ضد الجيش العربي السوري في «معركة المطارات».
وحسب مصادر متابعة فإن خوف حكومة أردوغان من «جبهة النصرة» استخباراتي بالدرجة الأولى وربما مرده خشيتها، حسب مراقبين عسكريين، من تشكيل فرع عثماني في تركيا شبيه بفرع بلاد الشام لكون نظام الحكم في تركيا علماني «كافر» بحسب عقيدة «النصرة» ولا يثنيها عن ذلك سوى انشغالها بمعارك سورية ولاسيما في قسمها الشمالي وبتوجيه تركي.
مقاتلو «النصرة» استفزوا المسؤولين الأتراك كثيراً ولم يعيروا أي انتباه لخطوطهم الحمراء بالاعتداء على كتائب وألوية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من الحكومة التركية الأخوانية، ولم يتورع التكفيريون بعد سيطرتهم على الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي من ختم جوازات سفر القادمين والمغادرين عبره بخاتم «دولة سورية الإسلامية»، ما يعني أن دولة طالبانية جديدة ستمد نفوذها على الحدود التركية المفتوحة على مصراعيها أمام حركة المقاتلين العرب والأجانب وخصوصاً المؤمنين بفكر القاعدة والمنضوين تحت جماعاتها والساعين لتأسيس دولة إسلامية.
صحيفة آفرينش: دور بارز للقاعدة في مستقبل سوريا
حيث نشرت مقالاً افتتاحياً للكاتب "علي رمضاني" بعنوان "دور بارز للقاعدة في مستقبل سوريا" ويقول الكاتب: "أشار وزير الخارجية الروسي أخيراً إلى هجمات المجموعات الإرهابية في سوريا وقال إن جرائم القاعدة الإرهابية في سوريا قد أخذت وتيرة تصاعدية بشكل حاد."
وأضافت الصحيفة: ينبغي في هذا الصدد القول إنه مع حدوث تغييرات في سوريا خلال العامين الماضيين، تزايدت العصابات الإرهابية والمجاميع المسلحة في سوريا تدريجياً بحيث أن البعض يشير إلى وجود نحو ثلاثين مجموعة وتيار مسلح في هذا البلد.
ويضيف الكاتب: إذا تطرقنا للمجموعات المسلحة الرئيسية والفاعلة في سوريا، ينبغي القول بأن دور القاعدة وعملياتها الإرهابية في هذا البلد تتزايد أكثر من أي وقت مضى، وأن هناك حالياً بالإضافة إلى المجاميع المسلحة الرئيسية في سوريا، مجموعة مسلحة تعمل بشكل منفرد بعيداً عن مايسمي بالجيش السوري الحر والقوات السلفية والإخوانية وحلفائها المحليين والأجانب، حيث تقوم هذه المجموعة الإرهاببية بالبحث عن موضع قدم لها في تشكيل الحكومة القادمة بالشكل الذي تريدها هي، وان هذه المجموعة دخلت البلاد بعد أن دخل أيمن الظواهري (القائد الفعلي للقاعدة) على خطوط الأزمة السورية حيث دعا أفراده التوجه إلى الشام.
ومضت الصحيفة للقول: في هذا الصدد هناك مجموعة متطرفة تسمّي نفسها "جبهة النصرة" وهي تابعة لتنظيم القاعدة والتي تمارس جرائمها الإرهابية بشكل مركز في دمشق وحلب كما لها نفود في سائر المناطق السورية الأخرى مثل حمص وحما وأدلب، والتي زرعت الرعب ونشرت الإرهاب بين الأهالي العزل هناك، وان دورها الإرهابي يزداد يوماً بعد يوم في سوريا.
واستنتج الكاتب أنه إذا تم التوصل إلى هدنة في سوريا بين العصابات الإرهابية المسلحة والنظام السوري فإن القاعدة سوف تستغل هذه الهدنة، وتجلب المزيد من قواتها إلى سوريا من أجل تثبيت موضع قدم لها هناك وبالتالي ستجر البلاد إلى مزيد من الظلام والمصائب.

تنظيم القاعدة في سورية
لم يعد سرا تواجد تنظيم القاعدة في سورية . فهذا أمر يعترف به الأميركيون والأوروبيون وحتى العرب . وبعد أن تصاعدت في المدة الأخيرة التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين السوريين في دمشق وبعض المدن الكبرى أعيد تسليط الضوء على هذا الموضوع وعلى واقع وكيفية دخول القاعدة إلى سورية والدول التي تقف خلفها تفجيرات، قتل، تمثيل بالجثث، ترويع الآمنين السوريين، ومبالغ كبيرة من المال، هي شروط آل سعود لسجناء من عناصر القاعدة أفرجوا عنهم وتكفلوا بإدخالهم سراً إلى سوريا، وبعد دمشق وحلب أضحت إدلب مسرحاً لإجرامهم وإرهابهم، ولعناً يفاخرون ويؤكدون.
هذا الكلام كان منذ اشهر وقد إثبتته اليوم وثيقة سرية سعودية تم نشرها في معظم وسائل إلإعلام العربية وتتحدث عن إفراج السلطات السعودية عن سجناء من تنظيم القاعدة وإرسالهم إلى سورية .
نشرت عدة مواقع إخبارية مستقلة وثيقة رسمية سرية سعودية تؤكد أن السلطات السعودية أمرت بالإفراج عن مجموعة تضم المئات من أخطر المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب مقابل ذهابهم إلى سورية وانضمامهم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة هناك.
وجاء في الوثيقة المذكورة أنه تم الاتفاق بين السلطات السعودية وعدد من المجرمين من جنسيات عربية وغير عربية على إعفائهم من عقوبة الإعدام وصرف معاشات شهرية لذويهم في السعودية وإطلاق سراحهم لإرسالهم إلى سورية.
والمجرمون المذكورون في الوثيقة هم مئة وخمسة يمنيين ومئتين واثني عشر سعوديا ووستة وتسعين سودانيا وومئتين وأربعة وخمسين سوريا وواثنين وثمانين أردنيا ووثمانية وستين صوماليا وواثنين وثلاثين أفغانيا وومئة وأربعة وتسعين مصريا وومئتين وثلاثة باكستانيين ووثلاثة وعشرين عراقيا وواحد وعشرين فلسطينيا إضافة إلى أربعة وأربعين كويتيا.
وذكرت الوثيقة السعودية السرية أنه سيتم تدريب هؤلاء المجرمين وتأهيلهم من أجل إرسالهم لـ"الجهاد" في سورية.
هذا وكشفت معلومات صحفية نشرت مؤخرا أن الأجهزة الإعلامية السعودية وكلها مسيطر عليها من المخابرات السعودية قامت بأكبر عملية تسويق لعملية تضليل أمنية زعمت خلالها الأجهزة السعودية بأن القاعدة كانت تخطط لعملية إرهابية ضد المنشآت النفطية في الخبر وفي ينبع وفي الظهران
وعندها قرر الأمير السعودي مقرن بن العبد العزيز حلا رائعا لمشكلة هؤلاء بإزالة خطرهم الداخلي وتحويلهم إلى قوة نفعية في الخارج فإعتقلهم في المساء ووضعهم في السجون ثم فاوضهم فردا فردا على إطلاق سراحهم في بيروت لينضموا إلى القتال ضد الشيعة والمسيحيين، وافق معظم المعتقلين فنقلوا على الفور بعد تزويدهم بالأموال إلى لبنان بشكل منظم ودخلوا لبنان كسواح جاؤا لقضاء الصيف وهناك تولت توزعيهم أجهزة السفارة السعودية ليقودوا القتال المقبل ضد حزب الله وقد يكون بعضهم شارك فعليا في قتال الشمال بين العلويين وتيار الحريري في جبل محسن في مدينة طرابلس شمال لبنان .
هذه المعلومات تواكبت مع أخرى أشارت إلى أن مجموعة من رجال الدين السعوديين أطلقت حملة إلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشجيع التبرعات لما يسمّى (الجيش الحر).
وأن واحدة من قنوات التبرعات، هي "جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية"، التي اعتبرتها كل من الولايات المتحدة في العام 2008 والأمم المتحدة في العام 2002 كياناً إرهابياً يساعد على تسليح وتمويل تنظيم "القاعدة"، الأمر الذي يبعث القلق لاسيما على ضوء التقارير التي تتحدث عن وجود عناصر من التنظيم الإرهابي في صفوف المسلحين في سورية .
إنما تشهده سوريا من أعمال عنف لا بد ان يطرح الكثير من التساؤلات، إذاً من يقف وراء تلك التفجيرات؟
من الصعب القول إن ما تشهده سوريا من أعمال عنف لا يحمل توقيع تنظيم القاعدة، فالمواجهات التي تجري ليست من بطولة أنصار المعارضة السورية، الواضح ان هناك تنامٍ كبير في نشاط الإسلاميين في سوريا.
الله أكبر، الله أكبر، في ظل الفوضى العارمة التي تجتاح معظم أنحاء سوريا وانتشار السلاح العشوائي وعدم ضبط النقاط الحدودية كافة وانهيار الوضع الاقتصادي فإن ذلك حتماً سيؤدي إلى تكوين بيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية بكافة توجهاتها، فالظروف التي تؤسس لانتشار تلك المجموعات باتت متوفرة داخلياً، إضافة غلى الظروف الإقليمية المتوترة التي تساهم في عملية تنقل تلك المجموعات إلى الداخل السوري، فبعض التقارير أشارة إلى تسلل مجموعات تابعة للقاعدة إلى سوريا عبر الحدود التركية، أما بالنسبة للحدود السورية مع العراق ولبنان فحدث ولا حرج.
القاعدة موجودة في سوريا منذ زمن طويل، وأيمن الظواهري كان قد أعلن الجهاد سابقاً ضد بشار الأسد وعناصر القاعدة يتوافدون إلى سوريا من ليبيا والمغرب والعراق وأفغانستان، وقد عبروا عبر الحدود التركية وأيضاً عبر الحدود العراقية واللبنانية.
وكانت أخبار نشرت مؤخرا في وسائل إعلامية غربية وعربية مفادها أن قطر من جانبها أرسلت مجموعتين من الإرهابيين الباكستانيين تضم كل واحدة 67 مسلحا للقتال ضد الجيش السوري والشعب السوري .
وتقول الأخبار إن قطر أرسلت مجموعات من المسلحين من ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان للقتال إلى جانب الجماعات المسلحة ضد الحكومة السورية .
وأرسلت قطر مجموعتين من المسلحين مؤخرا الى سورية عبر تركيا للانضمام الى الجماعات المسلحة في هذا البلد في خطوة تنافسية مع الجماعات المسلحة المدعومة من قبل النظام السعودي . وأعلن قادة المعارضة السورية عن ارتفاع يثير القلق فى أعداد المقاتلين من «جبهة النصرة» وهى جماعة متطرفة ترتبط بالقاعدة. ولدى جبهة النصرة الآن ما بين ستة آلاف وعشرة آلاف مقاتل، وفقًا لمسئولين من المنظمة غير الحكومية التى تمثل الجناح الأكثر اعتدالا من جيش سوريا الحر. وهم يقولون إن هذه المنظمة التابعة للقاعدة، تمثل الآن ما يتراوح بين 7.5 فى المائة وتسعة فى المائة، من إجمالى مقاتلى جيش سوريا الحر. بارتفاع حاد عن نسبة ثلاثة فى المائة قبل ثلاثة شهور ، وواحد فى المائة عند بداية العام.
وعلى نحو ما، يعزى نمو الجماعة المتطرفة إلى أنها الذراع الأكثر جرأة ونجاحا للقوة المتمردة. وتقول رسالة بعثها الممثلون المعتدلون للجيش السورى الحر يوم الجمعة لوزارة الخارجية، محذرة من صعود المتطرفين: «بناء على التقارير التى حصلنا عليها من الأطباء، فإن معظم القتلى والمصابين من الجيش السورى الحر، ينتمون إلى جبهة النصرة، بفضل شجاعتهم، وكونهم دائما فى الصف الأول (وهذه حقيقة)».
ويعتبر تقدير الأعداد صعب للغاية، نظرا لطبيعة المعارضة المتناثرة وغير المنظمة. غير أنها تستند إلى تقارير مفصلة عن الميدان أعدتها المجالس العسكرية لجيش سوريا الحر، وهى أقرب إلى بنية قيادة منظمة بين المتمردين. وقد عرضت المنظمة غير الحكومية التى تمثل المعتدلين السوريين، فى التقارير المرسلة من هذا الأسبوع إلى وزارة الخارجية، بيانًا تفصيليًا عن زيادة أعداد المتطرفين
ــ فى حلب؛ تعتقد أن قوة جبهة النصرة، تتراوح حول نحو ألفى مقاتل، معظمهم فى منطقة الباب، شمال شرق المدينة. ويعتمد هذا التقدير جزئيا على تقارير من طبيب فى المنطقة، تولى علاج المصابين من المقاتلين. ويبلغ إجمالى وجود جيش سوريا الحر فى منطقة حلب، نحو 15 ألف مقاتل.
ــ وفى محافظة إدلب، غرب حلب؛ تتراوح قوات جبهة النصرة بين 2500 شخص وثلاثة آلاف شخص، أى نحو عشرة فى المائة من مقاتلى جيش سوريا الحر هناك.
ــ وفى دير الزور؛ نحو شمال الشرق، يبلغ عديد الجماعة المتطرفة ألفى فرد من بين إجمالى 17 ألف فرد إجمالى قوات جيش سوريا الحر وفقا للتقارير. وذكرت التقارير أن من بين أكثر عمليات جبهة النصرة أهمية، الاستيلاء مؤخرا على حقل الورد للبترول، وحقل كونكو للغاز.
ــ وفى دمشق، تتراوح قوة جبهة النصرة بين 750 فردا وألف فرد. وينتشر نحو ألف مقاتل آخرين، عبر أنحاء البلاد، فى اللاذقية شمال غرب سوريا، وحمص فى الوسط، ودرعا فى الجنوب.
وترسم التقارير، صورة لقوة التمرد غير المنظمة، يملأ فيها المتطرفون الفراغ الذى يسببه عدم وجود واضح لبنية الضبط والسيطرة. ويلاحظ أحد التقارير المرسلة إلى وزارة الخارجية أن «الجماعات المتطرفة، تندمج فى بعض المناطق مع جبهة النصرة، وتركها الكثيرون فى مناطق أخرى، لأنها لم تف بتعهدات الدعم» ويضيف: «وفى بعض المناطق، تندمج جماعات متطرفة أخرى، فى فوضى ساحة القتال السورية؛ وتأتى كتائب أصغر من الضواحى المجاورة، أو البلدات الصغيرة، لتجمع القوات مع جماعات أكبر فتشكل كتائب، معظمها بقيادة متطرفين. ويواصل التقرير التوضيح: «ويعنى هذا، المزيد من (اندماجات) الجماعات المتطرفة، داخل جبهة النصرة، لتصبح اكثر ارتباطا بها. وتؤتى المخاطرة ثمارها، حيث يمثل هؤلاء أعلى معدلات الزيادة».

وقد وصفت رسالة، أرسلت فى وقت سابق هذا الاسبوع من ممثلى الجيش السورى الحر، الاستخدام الجديد للصواريخ المضادة للطائرات فى إسقاط طائرة هليكوبتر سورية. «من المثير، أن تراه (السلاح المضاد للطائرات) يعمل أخيرا. أما الخبر السيئ فهو أن ذلك لم يكن من خلال الولايات المتحدة، ولكن من قواعد للنظام سقطت فى أيدى كتائب الجيش السورى الحر. والخبر السيئ الآخر؛ انها ليست تحت سيطرة أو إشراف قادة المجلس العسكرى».
وواصلت هذه الرسالة، التى أرسلت يوم الثلاثاء: «نحن نشعر، بالإرهاصات، فالوقت بات يقترب، وسقوط الأسد يلوح فى المستقبل القريب جدا».
ومع اكتساب المتمردين لقوة الدفع، يبدو أن غنائم الحرب ستؤول إلى الجماعة المتمردة التى ستحتل قاعدة معينة للجيش السورى. وهذا أحد عوامل تعزيز النمو السريع لجبهة النصرة، التى تتميز بتفانى مقاتليها. ويقول مسئول المنظمة غير الحكومية، التى تمثل مقاتلى الجيش السورى الحر المعتدلين، إنها توفر القوى البشرية، والأسلحة، ونتيجة لذلك: «سوف يحصلون على جميع الخيرات: الشهرة، والاعتراف».
خريطة تواجد المسلحين الأجانب في حمص والقصير
تصرح مراجع فرنسية عليمة بوجود آلاف المقاتلين العرب والأجانب في مدينة حمص وضواحيها فضلا عن مدينة القصير والقرى المحيطة بها خصوصا القرى الواقعة غرب نهر العاصي، وتنقل هذه المراجع عن جهات أمنية فرنسية أن غالبية هؤلاء المقاتلين جاءوا عبر لبنان وبعضهم دخل عبر مطار بيروت الدولي فيما أتى البعض الآخر عبر البحر الأبيض المتوسط في بواخر ترسو في عرض البحر قبالة مدينة طرابلس وينتقل منها المقاتلون الأجانب الى اليابسة اللبنانية عبر قوراب صغيرة.
المراجع الفرنسية تقول أن عدد المسلحين في مدينة القصير والقرى المحيطة بها بلغ هذه الأيام حوالي اثنا عشر ألفا من جنسيات مختلفة (باكستان، أفغانستان، الصومال، تونس، ليبيا ، الأردن ، الجزائر، فلسطين، لبنان) هذا فضلا عن السوريين المسلحين الذي يقاتلون النظام. وتقول المراجع الفرنسية أن غالبية اللبنانيين تأتي من عرسال ومن صيدا وطرابلس، ويتوزع الأجانب على القرى التي تقع غرب نهر العاصي مستغلين طبيعة الأرض الشجرية الكثيفة وهؤلاء المقاتلين يتواجدون في القرى التالية (سقرجة، أبو حوري، النهرية، الأظنية، البرهانية وعين التنور) وتعتبر عين التنور مركز الثقل لهؤلاء المسلحين كون الجيش السوري يستثنيها من عمليات القصف بسبب تواجد محطة مياه الشفة التي تزود مدينتي حمص وحماه من مياه العاصي في هذه القرية، ويخشى الجيش إن قصف القرية تضرر المحطة وانقطاع مياه الشفة عن حمص وحماه.
مدينة القصير تقع بأغلبها تحت سيطرة المسلحين تقول المراجع الفرنسية، وغالبية المتواجدين من المسلحين داخل المدينة هم من السوريين، بينما يسيطر الجيش السوري على مبنى المديرية الذي يقع على مدخل القصير الشرقي من ناحية مدينة حمص، وعلى القرى والبلدات المحيطة بالطريق الدولي بين حمص والحدود اللبنانية ناحية مشاريع القاع. في هذه المنطقة الواسعة مثل لبنان يمتلك المسلحون راجمات صواريخ، مدافع من العيار الثقيل، مضادات للطائرات وذخائر وبنادق آلية وهم أقاموا التحصينات والدهاليز وأقام المتاريس، وهم يدفنون قتلاهم فورا.

حمص...
يسيطر الجيش السوري على معظم أحياء مدينة حمص تقول المراجع الفرنسية ، بينما يسيطر المسلحون على جزء من حي الخالدية ذات الكثافة السكانية والذي يرتبط بحي القصور الواقع عمليا وجغرافيا خارج مدينة حمص وقد عمد الجيش السوري الى السيطرة على حي القصور ويقوم منذ عدة أيام بعملية تمشيط وتنظيف للمنطقة، مستكملا بذلك إكمال الطوق على حي الخالدية حيث كان المقاتلون يستخدمون التواصل مع حي القصور للإنسحاب أو التموين، ويضيق الجيش على المسلحين منطقة تواجدهم في الخالدية حيث بات يسيطر على غالبية الأحياء، بينما يتحصن المسلحون في منطقة لا تتعد مساحتها كلم مربع واحد، ويتواجد داخل الحي حوالي 500 مسلحاً فيما يحوي حي الحميدية وخصوصا الحي المسيحي المسمى حي (بستان الديوان) الكمية الأكبر من المسلحين، وقد هجر المسلحون كافة السكان المسيحيين، وأقاموا محكمة ميدانية في أفخم المعالم التاريخية في حمص (بيت الآغا). الوضع في جورة الشياح القريبة جدا من الوسط التجاري للمدينة، يتجه أكثر فأكثر لمصلحة النظام الذي على ما يبدو يقترب من حسم المعركة وقد أحرز نجاحات عسكرية كبيرة في الأيام الأخيرة فيما سقط المئات من المسلحين نتيجة المعارك...
استرتيجية النظام...
تقول المراجع الفرنسية أن النظام السوري يعتمد على خطة ما يعرف بالحرب ضد التمرد أو مواجهة حرب العصابات وبناء على هذه الخطة فهو يمسك بالمرافق الإستراتيجية مثل الطرقات الرئيسية والإستراتيجية ، طريق حمص الشام، حمص حلب، المطارات العسكرية والمدنية، المرافق العامة، محطات توليد الكهرباء، مصفاة النفط في حمص،القواعد العسكرية، مثل مطار الضبعة في سهل القصير، جامعة البعث في حمص، جميع المؤسسات الحكومية في مدينة حمص، وهو يسعى إلى التقليل من خسائر الجيش وعدم إنهاكه بتجنب إرساله إلى القرى النائية الصغيرة التي يتواجد فيها المسلحون وهو يتبع أسلوب القصف اليومي الذي على ما يبدو لن يستمر به طويلا بسبب سعيه للحسم خلال الصيف.

ما هي طرق الحل العسكري ...
في حمص يتجه الوضع لمصلحة النظام تقول المراجع تبقى مدينة القصير ومنطقتها ولا بد للنظام من استخدام المشاة لحسم المعركة في هذه المنطقة السهلية الكثيفة الأشجار، وعليه أيضا استعمال سلاح الحوامات بشكل أكبر، ويمكن للنظام أن ينقل القوات الخاصة بعد انتهاء معركة حمص إلى منطقة القصير خلال فصل الصيف، حيث يأمل النظام حسم المعركة في فصل الصيف قبل الانتخابات الأمريكية القادمة في تشرين ثاني المقبل، كون اوباما المشغول بإعادة انتخابه لا يريد مشاكل خارجية، وهذا ما أبلغه للأوروبيين في الموضوع النووي الإيراني وقد أكده دبلوماسي فرنسي لصحفيين عرب في جلسة مغلقة في وزارة الخارجية الفرنسية حول إيران حين قال (فرنسا لن تشكل رأس حربة دبلوماسية ضد إيران لأن الرئيس هولند لا يريد إزعاج اوباما في عز حملته الانتخابية) ومن البديهي ان ما ينطبق على إيران ينطبق على سوريا بدليل عدم رد الأطلسي على إسقاط الطائرة التركية داخل المياه الإقليمية السورية على الحدود مع تركيا.
وكشف تقرير أعدته وكالة رويترز العالمية بالإستناد إلى مقابلات اجرتها مع مقاتلين اجانب في سورية، أن هؤلاء يسعون إلى إقامة دولة إسلامية في البلاد، بغض النظر عن موقف المسلحين السوريين الذين يقاتلون أيضاً ضد الدولة السورية.
ويأتي هذا التقرير في سلسلة تحقيقات تجريها الوكالة عن المسلحين في سورية، حيث اكدت قبل أيام قيام المجموعات المسلحة باعمال سرقة ونهب للممتلكات، ولفتت أيضاً إلى اشتباكات وعمليات تصفية بين المجموعات انفسها.
إسترداد سوريا من المتطرفين". تحت هذا العنوان كتب المستشار السياسي في المجلس السوري الأميركي في واشنطن محمد علاء الغانم في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية مقالاً أشار فيه إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها جبهة النصرة المرجة على لائحة الإرهاب الأميركية، من أجل السيطرة على بقية المجموعات المسلحة
في هذا الإطار، يقول الكاتب المعارض لفرض جبهة النصرة سيطرتها على ما يعتبره حركات المعارضة، إن"التزام الولايات المتحدة بمساندة المعارضة السورية ضد النظام السوري تتمثل بالكثير من الكلام والقليل من الأفعال".

وحذر من أن"التعهدات المتكررة بتقديم الدعم المادي الغائب قد أتاح المجال أمام عناصر هامشية لإثبات وجودها في شمال سوريا".

"وفي حال استمر هذا الاتجاه، حذرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من أن الجهود التي يبذلها المتطرفون من أجل اختطاف حركة المعارضة، ستصبح حقيقةً في وقت قريب".

وعن زيارة قام بها إلى سوريا أخيراً، يقول الكاتب:"شعرت بالصدمة عندما أخبرني أحد قادة المجموعات المسلحة من الحسكة، شمال شرق البلاد، أنه يدرس الانضمام إلى جبهة النصرة".

وينقل الكاتب عن هذا الأخير قوله:"أنا أصارع من أجل التمويل، وإذا تم الأمر من خلالي، أستطيع أن أبقي سيطرتي على مجموعتي المقاتلة التي تضم شباناً في العشرين من العمر، وغالبيتهم من غير المتعلمين".

"لكن إذا ما زاد الإحباط بينهم، قد يصل بهم الأمر إلى الانضمام لجبهة النصرة، وهو ما يمهد أيضاً إلى تبني عقيدتها".

"منذ زيارتي حلب، وضعت الولايات المتحدة جبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية بوصفها جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في العراق".

ويلاحظ الكاتب أنه"مع أن جبهة النصرة تعتنق أيديولوجية مماثلة لعقيدة تنظيم القاعدة، يتوافق الخبراء بالشأن السوري على أن توقيت إدراجها على لائحة الإرهاب كان سلبياً بالنسبة لنظرة المؤيدين لهذه المجموعات إلى الولايات المتحدة".

ويشير الكاتب أخيراً إلى تنامي احتياجات الشعب السوري مع حلول فصل الشتاء، وهو ما يتطلب دعماً لهذا الشعب في هذه الظروف الاستثنائية
تسوية الاوضاع في سورية تحت سقف الرئيس الاسد
في وقت يعيش فيه العالم حالة من الترقب لما يمكن ان يصبح تسوية امر واقع بين العملاقين الدوليين المتخاصمين حول الملف السوري او قطيعة تهابها واشنطن المثقلة بهزائم العراق وافغانستان فانه ومع كل يوم يمر على عملية " شيطنة " الاسد يتاكد لاصدقاء سوريا - الحقيقيين طبعا - بان الهدف النهائي من وراء الفكرة انما هو الانتقام من سوريا الدولة العربية ودورها المحوري في محور المقاومة و استنزاف جيشها الوحيد المتبقي من بين الجيوش العربية في حالة حرب مع العدو الصهيوني.
لم يكن الاخضر الابراهيمي موفقا في خروجه عن دوره " الحيادي " كوسيط مفترض في الازمة السورية عندما فسر ورقة جنيف على الاجندة الامريكية مستعجلا بذلك نهاية طموحات المثلث الاقليمي التركي السعودي القطري المتشوقة لرؤية الاسد خارج خريطة الشرق الاوسط الجديد كما رسمتها ريشة كونداليسا رايس.
الطموحات التي لم ولن تتقبلها موسكو ولا بكين البته فضلا عن طهران التي ترى ذللك خروجا على اصول و قواعد العمل الدولي وميثاق الامم المتحدة ناهيك عن ورقة الفيتو المرفوعة دوما بوجه اي تلويح بالذهاب الى مجلس الامن الدولي.
وكما فشلت رايس من قبل انطلاقا من الارض اللبنانية في معركة الثلاثة وثلاثين يوما الشهيرة فان وريثتها هيلاري كلينتون الوفية مثلها لمخطط اسرائيل القاضي باعادة رسم خرائط المنطقة ستفشل هي الاخرى في المهمة ذاتها انطلاقا من معركة" ادنى الارض السورية" اي الغوطة بالشامي ولم يبق امامها سوى تسليم مفاتيح هذا الملف الى جون كيري الباحث عن تسوية ما في اطار جنيف ثان بعد ان فشل جنيف الاول في المساهمة في تظهير نجاح المهمة الانفة الذكر.
ذلك لانه لا تذاكي الابراهيمي للخروج على نص جنيف سمح له بالتطاول على موازين القوى المحلية والاقليمية والدولية الخاصة بسوريا ولا تعامي بعض رموز الادارة الامريكية المنتهية ولايتها عن رؤية الواقع الميداني على الارض السورية سمح لهم بتجاوز رمز وحدة الارض السورية اي الجيش العربي السوري وقيادته الرمزية المتمثلة بالرئيس بشار الاسد !رحم الله ابا عمار المقتول غدرا كما اقر شمعون بيريس اخيرا وهو الذي لطالما حذر مما سماه بلعبة تغيير خرائط المنطقة في زمن ظل يطلق عليه بالزمن العربي الردئ عندما كان يقول بان التواجد على الارض هو وحده الذي يفرض تواجد القوى على الخريطة الجيوسياسية.
فعندما تغير ايران قواعد اشتباكها مع الامريكيين في البحر ويغير حزب الله قواعد اشتباكه مع العدو الصهيوني في الجو وهما الحليفان القويان لسوريا الدولة ذات الدور المحوري في معادلة الصراع المشترك فان ذلك يجعل الاسد قادرا على تغيير قواعد اشتباكه مع المثلث الاقليمي الراعي للميليشيات المسلحة على الارض السورية.
ما نراه من تحرك يسميه البعض بانتفاضة الانبار في العراق انما هو هروب الى الامام يمارسه المثلث الاقليمي المروج لحروب الفتن المذهبية والطائفية المتنقلة طمعا بتكرار سيناريو سوري يفترض ان يمتد لاحقا لايران غداة انتخابات الرئاسة المرتقبة في الصيف المقبل.
في الحالتين سيظل الشعار المرفوع واحدا الا وهو المطالبات الشعبية المشروعة تحت راية " الاصلاحات " البراقة.
وكما يتم الان " شيطنة " حاكم بغداد فان المخطط المرسوم لايران هو اعادة انتاج فتنة " شيطنة " دولة ولاية الفقيه فيما الهدف الحقيقي المرتجى في الحالتين هو توسيع دائرة الفوضى الخلاقة.
في هذه الاثناء فان الخريطة الجديدة التي تحلم بها واشنطن وادواتها المحلية للعالم انما تفترض قطعا بين طهران والبحر المتوسط وتطويقا متزايدا لفصائل المقاومة وحصرها جغرافيا في بر مقفر بعيدا عن حلفائها الاقوياء طبعا مع افتراض نجاحها في استنزاف وتفكيك الدولة السورية تمهيدا لتصفية قضية فلسطين كما يحلمون.
مثل هذه الخريطة لا يمكن البتة ان تروق لا للروس ولا للصينيين وهما القوتان اللتان لا تريدان للاطلسي ان يقرع ابواب عاصمتيهما لا بفتنة الحروب الطائقية او العرقية المتنقلة اي من خلال تحريك مفترض لملف ما يعرف بالاقليات الدينية والعرقية في كلا البلدين ولا بالتهديد الجيواستراتيجي اي في حال خسارتهما لسوريا الدولة العربية الوحيدة المتبقية لهما كحائط دفاع استراتيجي اخير امام طموح الغرب واطماعه التوسعية شرق المتوسط.
هذا التقدير للموقف كما يبدو من العاصمتين الايرانية والروسية لما يجري على الارض السورية في بعديه الاقليمي والدولي هو الذي يجعلهما متمسكين بمهمة الابراهيمي في الظاهر رغم معرفتهما بخفايا لعبة التوازنات التي فرضته كوسيط يستطيع ان ينجح كوسيط شرط ان يبقى نزيها ويساعده في تلك المهمة مدى رغبة واشنطن في الحل السياسي والا فان نذر الحرب الاقليمية المفتوحة على الانزلاق نحو حرب عالمية يمكن ان تدق ابواب كل عواصم الدنيا من جديد.
الكرة اليوم في ملعب الادارة الامريكية الجديدة ان هي رغبت فبامكانها اللعب حسب قواعد اللعب الجديدة لا يسعها الا تجرع سم لابد منه عنوانه التعاطي مع الاسد حتى ٢٠١٤ م وهو ما سيسهل عليها الخروج من مازقها اما ان ارادت ارتكاب خطيئة جديدة فعواقبها ستكون عندئذ اخطر بكثير من شرب كاس السم ما يعني تحول الكرة الى كرة نار تحرق الاخضر واليابس وعندها فان على الادارة الامريكية ليسفقط تحمل مرارة الفشل الذريع في رسم خريطة لبلادنا على هوى ربيبتها اسرائيل بل الوداع مرة والى الابد مع هذا الكيان المصطنع الامر الذي هو ات لا محالة ان عاجلا او اجلا.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات