مقاولات الإعمار في ميزان الفضول

فاتن نور

الحوار المتمدن-العدد: 1140 - 2005 / 3 / 17 - 12:23
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ليس بعيدا عن الظروف التي تم خلالها إحالة مقاولات اساسية كبرىالى شركات عملاقة امريكية وبريطانية وهيمنة تلك الشركات على اغلب مشاريع الإعمار في العراق والأسباب طبعا معلومة ولا تخفى حتى على جاهل، ولنقترب من مداخلات غريبة لم تحصل في تاريخ المقاولات الهندسية ،حيث يبدو هناك التفافا في التحليل والمناورة حول الوضع الأمني في البلد وتوظيفه بقسوة ونهم لصالح المقاولين .. والتوظيف يترجم بآلاف الدولارات إن لم نقل ملايينها وبلاشك، فالمقاول ( سواء كان فردا او مجموعة افراد او شركة) هو الجهة والتي امست بقدرة قادر المستفيدة من جراء تلكئه بالعمل وتحقيق ارباح مذهلة من وراء الإخفاق في انجاز النسب المطلوبة والمتوقعة لتقدم العمل في مضمار المقاولة المناطة بعهدته .. لتوضيح الموضوع دعوني اوجز بعض المعلومات العامة عن بعض الضوابط المرعية والمُنسِقة للعلاقة ما بين رب العمل والمقاول والتي تخص الموضوع:

*المقاول مسؤول مسؤولية كاملة امام رب العمل عن انجاز العمل المناط بعدته وحسب الشروط العامة للمواصفات الهندسية

* ان يكون انجاز العمل ضمن المدة المحددة والمقررة في عقد المقاولة بين الطرفين

* الإخفاق في انجاز العمل بموعده المقرر سيترتب علية غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وحسب المبلغ المثبت في بنود المقاولة

* من حق المقاول ان يقدم مذكرة لرب العمل يطلب فيها مدة اضافية لاكمال المشروع في حالات محددة ، على سبيل المثال عدم توفر المواد الأنشائية في البلد، تعرض البلد لكوارث طبيعية لم تكن بالحسبان مما يتعذر على المقاول الأستمرار ولحين،أو اندلاع حرب لم تكن بوادر اندلاعها ظاهرة وماثلة للعيان حين توقيع العقد( بمعنى ان المقاول قدم اسعاره ومدتة لانجاز العمل في ظروف طبيعية وسلميّة).. وقد يكون من حق المقاول في هذه الحالة المطالبة بمبالغ اضافية تتناسب مع حجم المتغييرات وتذبذب الأسعار وما الى ذلك

* من حق رب العمل تصفية حساب المقاول وسحب غير المنجز من فقرات في حالات تحددها تلك الضوابط مثل التلكأ اوعدم الإمتثال للمواصفات المطلوبة.. وغيرها، وعادة يتم سحب العمل بعد انذاره كتابيا.

حسنا...الضوابط (الشروط) العامة للمقاولات الهندسية هي مجموعة بنود تضمن حق الطرفين وتنظم العلاقة بينهما.. ما اود وضعه في ميزان الفضول هو الغرامات التأخيرية التي انقلبت علىعقب لتصبح لصالح المقاول على حساب رب العمل حيث اصبح الأخير ملزما بدفع غرامات تأخيرية وبمبالغ خيالية للمقاولين اللذين تلكأوا واخفقوا في انجاز مشاريعهم ضمن المدد المقررة والمثبتة في عقود تلك المقاولات حتى اصبح من صالح المقاول التمادي في التباطؤ لانجاز العمل حيث انه (او حتى التوقف كليا عن الاستمرار به) سيدر عليه ارباح طائلة من وراء احتساب مبالغ الغرامات التاخيرية لصالحه وليس ضده، والحجج المطروحة هي الوضع الأمني الذي لم يتح للمقاولين التقدم في سير اعمالهم بالسرعة المطلوبه لتحقيق انجازها في المدد المقررة... هناك التفاف واضح وصريح على مضمون البند الأخير الذي ذكرته اعلاه، سأوضح الألتفاف في النقطتين ادناه:

1. عروض المقاولات قدمت بأسعارها ومددها من قبل المقاولين في ظروف غير طبيعية/غيرسلمية بمعنى ان كل مقاول كان على دراية تامة بطبيعة التوتر في المنطقة( لاسيما الحديث هنا عن المقاول هو حديث عن شركات جبارة ولها اصول من ذوي الشأن السياسي) وقد قدم اسعاره الخيالية من باب ان الجانب الأمني غير مسيطر عليه وانه مقدم على تنفيذ مقاولته في ميدان متوتر تماما حيث تظمنت تلك الآسعار المدهشة بأرتفاعها عن المعدلات الطبيعية تضمنت كلف الأحتياط الأمني وتوفيره بشتى الطرق لحماية موقع العمل وتأمين وصول المواد الآنشائية وكلف الحراس بأسلحتهم ومعداتهم الوقائية وكلف حماية المعدات والآليات وكلف تأمين وصول اليد العاملة للموقع تحت اتعس الظروف وكلف ضمان حقوق الكوادر العاملة بتنوع طواقمها في حالة تعرضهم للخطر..و...و....و... والقائمة طويلة

2. أخفاق المقاول في تقييم واقع التوتر في المنطقة والتصور بأنه سينفذ مقاولته في منتجعات جزرالبهاما وليس في بلد لم ينعم بعد بسلطة وقضاء واستقرار امني ومضطرب بالعنف الطائفي هو اخفاق ليس من مسؤولية رب العمل اطلاقا حيث ان الواقع المتوتر كان ومازال ماثلا لأي كان..

قد يبدو اكثر معقولية فيما لو يمنح المقاول( ومن باب التواطيء ايضا ) بمدد اضافية تحججا بالظروف الأمنية، اما ان يكون التواطيء بأن يدفع رب العمل غرامة تأخيرية للمقاول!! وعن كل يوم تأخر في انجاز العمل راكبا صهوة الظرف الأمني ،أما ان يكون الامر هكذا فهذا ابتداع جديد لأستنزاف مبالغ الإعمار وتوظيفها لأنعاش الشركات العملاقة بمبالغ هائلة وبلا مقابل او اي جهد ،او مقابل نفث السيكار والجلوس على المكاتب الأنيقة للدردشة مع الأهل والأحبة عبر شبكات الأنترنت او حفلات السمر والأستجمام لتمضية الوقت لأن الوضع الأمني لا يسمح لهم بتمضيته بالعمل! وهو الوضع الذي اسثمروه سلفا لتقديم اسعار تنطح السماء بأرتفاعها.. يعني ان الأستثمار للوضع الأمني مزدوج وذو حدين ولصالح المقاول!وعلى سبيل المثال فأن شركة بارسونز للأنشاءات ..(Parsons Construction)... سيتم تعويضها عن مدة تأخر لا تقل عن ستة اشهر (ربما تضاعفت تلك المدة الآن)...ومبلغ التعويض يعتمد على قيمة المكافأة اليومية للتأخير (الغرامة التأخيرية) المثبتة بالعقد، والمكافأت لبقية الشركات على قدم وساق وعلى نفس الشاكلة... علما ان تلك الشركات بكوادرها تمتلك هويات خاصة صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية تؤهلهم الأستفادة مجانا من كل الخدمات العسكرية الموجودة في الميدان ... مثل خدمات النقل والمواصلات وخدمات توفيرالطعام بصنوفه والمياه العذبة التي يفتقر اليها ربما المواطن العراقي..بمعنى ان كل الخدمات متاحة لها ولا سبيل للتلكأ بحجج ساقطة اساسا لانها داخلة ضمنا في ايطار المقاولة وتسعيرتها، حيث الكل يعلم بأن العراق منطقة عنف وقتال وليس منتجعا للسمر واللهو.. ولو ان تلك الشركات جعلته منتجعا مصغرا في مواقع مشاريعها التي فيها البذخ يمنيا ويسارا وبلا هوادة اضافة الى الوانٍ اخرى من الفساد!، ولم لا فرب العمل هو من يدفع مكافأت يومية لكسل المقاولين في مواقعهم ( عفوا منتجعاتهم) وارتخائهم في دفع دفة العمل الى الأمام حيث انهم في انهماك دائم لدفع دفة الإنجاز الى الخلف لتحقيق المزيد من الإرباح !!!... ترى من هو رب العمل؟ وهل هو فعلا ربا للعمل!! وهل يجرأ من توجيه انذار للمقاولين وتهيئة كل ما يستوجب لتصفية حساباتهم وسحب العمل منهم ومن ثم طردهم من البلد وذلك للتلكأ المستمر وغير المبرر واستبدالهم بآخرين اكثر انضباطا واقل نهما لجزّ الآموال؟ لو حصل سيبدو لي اغرب من الاحلام!!

المقاولون الرئيسيون هم ايادي امريكية وبريطانية (هناك طبعا المقاول الثانوي من جنسيات مختلفة عربية واجنبية ومحلية).. رب العمل وطاقمه الفني المسيطر هو بهوية امريكية وبريطانية ( ولا يخفى هناك طواقم فنية وادارية عراقية عاملة وتحت لواء تلك الهويات... ومنهم من هو مطلع تماما على حجم البذخ والالتفافات الحاصلة ولكن ما باليد من حيلة... حيث ان اثارة هكذا موضوع سيؤدي لفقدان الوظيفة كأقل احتمال)... الأموال المخصصة للإعمار هي بيد Project and contracting office ..PCO)) وهو مكتب امريكي للسيطرة على التعاقدات وتوظيف وانفاق الاموال... والأموال طبعا هي اموال الشعب العراقي المهضوم حقه بامتياز!

رغم تلك الحالة المزرية من البذخ وهدر الأموال فهذا لا يعني انه لم تنجز بعد في العراق بعض المشاريع المفيدة ، نعم لقد انجزت مشاريع وتم افتتاحها وهناك مشاريع في طريقها للإفتتاح ..ربما قد نسمي تأثيث بيت عار ٍ تماما من الأثاث بكرسي وسرير وجهاز تلفاز انجازا ونشيد به ولكن لو علمنا انه هناك مليار دولار قد اهدر من اجل تلك القطع الثلاث (على سبيل المثال) سيكون لنا اشادة من نوع اخر حول ذلك الإنجاز!!..
السؤال هو كم شريحة مثل تلك مستفيدة من توظيف الوضع الأمني المتدهور والذي تنعكس صورته بأعمال التفجير والتخريب والقتل والخطف والأرباك المتأتي من وراء تلك الصورة القاتمة من جهه.. توظيفه بحنكة لصالحها كي يصرف بعدها بالعملة الصعبة!؟



فاتن نور
05/03/16

#فاتن_نور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل