لا للدستور المعيب

الهامي سلامه

الحوار المتمدن-العدد: 3942 - 2012 / 12 / 15 - 21:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا للدستور المعيب
صياغة الدستور تفتقد الرصانة ودقة المضمون والكثير منها يخضع لا حكام قوانين سيتم تشريعها من خلال المجلس التشريعي الاخواني (مجلس الشورى في الفترة التي ستسبق انتخابات مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري الأخير) التي ستجعل الكثير من مواد الدستور حبر علي ورق.
1- الحريات الاجتماعية والثقافية: المواد 10, 11, 7 ,9 ,75 تحت ادعاءات الحفاظ علي القيم الدينية والأخلاقية والأسرية والوحدة الثقافية, يمكن سن قوانين تقيد حرية الإبداع في مجالات الفنون والآداب والتفاعل مع الثقافات الأخرى كما يمكن مراقبه المواطنين والتجسس عليهم سواء في منازلهم أو اتصالاتهم أو أداؤهم للفروض الدينية كما يمكن حظر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع السياسية والثقافية وقائمه المحظورات لا بمكن حصرها, كما يمكن تحت وحده الثقافة أن يحاول فرض ثقافة بدوية جامعة ضد كل الاختلافات والممارسات التي لا يستوعبها هؤلاء الذين في التأسيسية, كما أن المادة 68 أعطت ألدولة الحق في الاعتراض علي اسم المولود, كما سمحت بتشغيلهم بعد سن الإلزام.
2- المجال الاقتصادي :المواد 14, 15,18, 19. كلام مطلق عن العدالة الاجتماعية حيث لم تحدد النسبة ما بين اقل واعلي دخل وسمحت بوجود استثناءات و لم تحدد اعلي حد لملكية الأراضي ولم يمنع تملك غير المصريين للأراضي ولم يحدد الدستور كيف سيتم التعامل مع الثروات الطبيعية المصرية لتصبح ملك للأجيال المستقبلية وكيف سيستفاد من حصيلتها ولم يتطرق الدستور لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية ولم يحدد الشرائح التي يجب إعفاؤها و لم يتطرق لمشكله الصناديق الخاصة, وكذلك ربط الأجور بالإنتاج وليس بالأسعار, علما أن المؤسسات منخفضة الانتاجيه قد يكون بسبب طبيعة العملية الانتاجيه وليس بسبب العنصر البشري.
3- الحريات السياسية والنقابية: المواد 22, 32, 48, 53, يمكن سحب الجنسية من المعارضين تحت أي حجج ( لم يتطرق أن الجنسية لا يمكن إسقاطها كما في دستور 71), وكذلك يمكن غلق الصحف وحبس الصحفيين في قضايا النشر أما في مجال الحريات النقابية فيحاول إن يمارس نفس سلوك الحزب الوطني بالإصرار أن يكون هناك نقابه واحده للمهنة بغرض ضرب النقابات المستقلة عن الحكومة وإحكام سيطرته علي النقابات لصالحه وكذلك يمكن حل النقابة من خلال القضاء.
4- سلطات رئيس الجمهورية: مواد 147,202,149,199 يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنين والعسكريين والشرطة و رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, كما أن حق الرئيس في العفو عن العقوبة أو تخفيفها, يلاحظ أن الدستور لم يحدد وجود نائب لرئيس الجمهورية
5- حماية الفساد: 166, 205 لا يمكن توجيه الاتهام للوزراء أو رئيس الوزراء في قضايا فساد أو غيرها من قبل النائب العام إلا بموافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان ,ولا يمكن محاسبه نواب البرلمان أو الرئيس قبل انتهاء مددهم, ولم ينص علي رقابه الجهاز المركزي للمحاسبات علي الهيئات الاقتصادية للدولة وقطاعها العام وعلي حصص المال العام في الشركات المشتركة وعلي حق الجهاز في النفاذ لكل المعلومات المتعلقة بالتصرفات في المال العام بصوره ملزمة لكل الجهات التي من المفترض أن يراقبها.
6- القوات المسلحة : يمكن للمؤسسة العسكرية محاكمه المدنيين ولم ينص علي الرقابة علي مؤسسات الجيش الاقتصادية.
7- شيخ الأزهر ينتخب من قبل السلطة التشريعية ولا يمكن عزله من قبل علماء الأزهر أي يصبح الأزهر تحت سلطة فرد.
8- المادة 220 استخدمت أحكام الشريعة التي لا تعتمد علي ما انزل في القرآن الكريم كما في مبادئ الشريعة ولكنها فتحت المجال للآراء الفقهية لعصور من المؤكد أنها لا تتناسب مع ظروفنا الحالية مثل زواج الأطفال أو تجارة البشر ولعل هذا يفسر الإصرار في المادة 71 و 31 و 41 علي عدم تحريم الاتجار في البشر, وعلي عدم إلزام الدولة باز اله كافه أشكال التمييز وعلي عدم جواز أقامه أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي ولم ينص علي التزام الدولة بمرجعية مواثيق حقوق الإنسان الدولية, الموقعة من قبل الحكومة المصرية .
عموما مشاكل هذا الدستور كثيرة ولا يمكن أن يكون هنا مجال لسرد جميعها ولذلك باستثناء أهل الطاعة والقسم فأن كثير من المؤسسات والقطاعات الفكرية والمهنية والشعبية رفضت هذا الدستور.
وبالرغم من إدراكنا أن هذا الاستفتاء سيشهد اكبر عمليه تزوير لتمرير الاستفتاء بحكم أن الإخوان يتعاملوا مع القوي الأخرى بمنطق الحرب والأعداء الذين يحل خداعهم والكذب عليهم بل وقتلهم إذا لزم الأمر وكذلك لغياب القضاة وفي ظل سرقة قاعدة بيانات المواطنين من خلال حصولهم علي تجميع الأرقام القومية في عمليه توزيع أنابيب البوتاجاز.
ولذلك لن يتوقف نضالنا علي إفشال الاستفتاء فقط ولكن سيستمر إلي ما بعد ذلك من اجل إسقاط نظام الإخوان.
بيان صادر عن جماعه مراقبه تحقيق أهداف الثورة في الأقصر

#الهامي_سلامه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل