السيد النائب العام

الهامي سلامه

الحوار المتمدن-العدد: 3881 - 2012 / 10 / 15 - 00:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد النائب العام
انني ارفض أي محاوله من رئاسة الجمهورية للإستقواء علي القضاء متمثلاً في منصبكم , علما أنني لا ادعي اتفاقي مع كثير من المواقف التي تتخذها سادتكم.
واري أنها فرصه لفتح التحقيقات في البلاغات المقدمة لسيادتكم ضد المجلس العسكري ورئيس الجمهورية, ومنها البلاغ التالي, الذي أرسلته لسيادتكم بالبريد المسجل بتاريخ 3 أكتوبر 2012.
السيد الأستاذ/ المستشار النائب العام
بعد التحية
مقدمه سيادتكم / دكتور الهامي فرح رزق الله
المقيم بالأقصر شارع المزدلفة متفرع من شارع المدينة المنورة , مكتب الأستاذ حشمت يوسف محمد المحامي
ضد
السيد معالي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة , الدكتور محمد مرسي
اعر ض علي سيادتكم الأتي
قمت بإرسال برقيه تلغرافيه, بتاريخ 15 اغسطس 2012 من مكتب تلغراف عدلي بالقاهرة إلي السيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة طالبا منه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللواء بدين وأعضاء المجلس العسكري, واتخاذ اجراءت منعهم من السفر لمسؤوليتهم عن الجرائم الاتيه|:
1- تواطئهم علي أحداث موقعه الجمل.
2- تواطئهم علي نهب المتحف المصري.
3- قتل وأصابه الضباط المعتصمين في ميدان التحرير يوم 8 ابريل.
4- قتل وأصابه رهبان وزوار دير الأنبا يشوي.
5- قتلي ومصابي ومختفي أحداث ماسبيرو .
6- تواطئهم علي حرق مساكن منشيه ناصر .
7- قتلي ومصابي شارع محمد محمود .
8- قتل الشيخ عفت قفي قلب ميدان التحرير.
واري انه لا يمكن ان يكون السبب في عدم اتخاذ موقف حيال هذه البرقيه يرجع , الي عدم أهميتها او لمشغوليات سيادته ولكن الأسباب الحقيقية لذلك الموقف مرجعها الي وجود تواطؤ مابين المجلس العسكري وجماعه الاخوان المسلمين والتي رئيس الجمهوريه احد قياديها وذلك لمصالح ذاتيه وللعلاقة ألتحالفيه التي ربطت بينهم منذ اللحظات الأولي للثورة, علي اعتبار رؤية المجلس العسكري للإخوان المسلمين إنهم البديل الوحيد الذي يمكن ان ينحرف بالثورة عن أهدافها ويكتفي بإسقاط رمز النظام فقط مع بقاء المنظومة ألاقتصاديه والسياسية للنظام السابق وتمثل هذا التحالف في الأتي:.
1 - الاستعانة ببعض رجال القانون ذو الانتماء الاخوابي لصياغة الإعلان الدستوري الأول.
2- الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية, دون ان تكون القوي السياسية الاخري غير الاخوانيه جاهزة لهذه الانتخابات.
3- تحالف الإخوان والمجلس العسكري في ضرب الثوار في إحداث محمد محمود وذلك لفرض مجلي وزراء ينتمي لنظام مبارك.
4- لم يتخذ الاخوان اي موقف تجاه ماحدث من الشرطة العسكرية من دهس العشرات الافباط في إحداث ماسبيرو.
5- اتفق الإخوان والعسكري علي إعلان انتهاء الثورة منذ اللحظات الأولي بعد انتهاء نتيجة الاستفتاء وامتداد لذلك رفع شعار انتهاء شرعيه الميدان التي أصبحت للبرلمان كما أوكل المجلس العسكري لمليشيات الإخوان مهمة حماية البرلمان.
6- أفرج رئيس الجمهورية عن المتهمين في قضايا إرهابيه ولم يستخدم نفس الصلاحيات للإفراج عن سجناء شباب وضباط الثورة الذين تم محاكمتهم إمام محاكم عسكريه.
7- رغم أدانه اغلب القوي السياسية ووسائل الإعلام لأعضاء المجلس العسكري واتهامه الصريح في قضايا الفساد إلا إن سلطه الإخوان المسلمين وإعلامهم تغاضي عن محاسبتهم عن تلك الاتهامات.
وبالرغم من تحريك العديد من الدعاوي وتسخير أجهزه إعلامهم للتشهير بالفريق احمد شفيق الذي ينتمي إلي نفس النظام السابق وما اقترفه من فساد من المؤكد انه كان سلوك كل القيادات العليا في المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها المجلس العسكري .
8- لم يترك السيد الرئيس القيادي بالإخوان المسلمين فرصه الا ووجه الشكر فيها إلي المجلس العسكري لأجل تحسين صورتهم بل تمادي في ذلك بمنحهم الاوسمه والنياشين والوظائف العليا وحقق لهم الخروج الأمن, رغم مطالبه القوي السياسية الاخري بمحاسبتهم.
وبناء علي ذلك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ الاجراءت القانونية حيال السيد رئيس الجمهورية بصفته احد قيادات الإخوان المسلمين لانحيازه للرؤى السياسية لتلك الجماعة وإعلاء مصالحها علي مصالح الوطن والشعب المصري.
مستعد لتقديم كافه المستندات اللازمة المؤيدة لهذه الشكوى عند الطلب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
دكتور الهامي فرح رزق الله
رقم قومي
3/10/2012

#الهامي_سلامه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل