نظام الدفع المسبق ... هل يحل ازمة الكهرباء المستعصية في العراق ام سيلتحق بقائمة الحلول الفاشلة.

امنة الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 19:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استقرار نسبي شهده التيار الكهربائي في العاصمة بغداد منذ اواسط تشرين الاول الماضي اسبابه انخفاض معدل الاستهلاك اليومي بسبب اعتدال الطقس وعدم حاجة المواطنين لاجهزة التبريد او التدفئة, وضع رفع من معنويات وزارة الكهرباء التي اعلنت عن خطة جديدة لاستمرار التيار الكهربائي عبر تجريب نظام الدفع المسبق.
النظام الجديد يهدف بحسب الناطق بأسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الى ايصال الكهرباء الى المواطنين لاربع وعشرين ساعة تجهيز مقابل دفع تكاليف تلك الطاقة مسبقا عبر بطاقات الدفع واضاف المدرس ان الوزارة اختارت ثلاث مناطق في الرصافة والكرخ لتطبيق هذا النظام عبر نصب عدادات ذكية في المنازل وأشار الناطق الى ان عددا من الشركات المتخصصة والتي رفض الكشف عن اسمائها قدمت عروضا لتنفيذ المشروع.
وأكد المدرس ان الفنيين وصلوا الى بغداد لدراسة واقع المناطق التي ستطبق فيها التجربة ورفض الافصاح عن تلك المناطق مبررا ذلك بوجوب الانتظار حتى يحدد الفنيون صلاحيتها ام لا للتطبيق كون التجربة تحتاج ظروف لوجستية وفنية مناسبة.
وعن تلك الظروف قال انها تتعلق بشبكات التوزيع التي يجب ان تكون قادرة على نقل التيار بأنتظام 24 ساعة مستمرة من دون اي مشاكل وهو ما يستلزم ان تكون حديثة وخالية من التجاوزات والتي من شأنها ضمان نجاح التجربة حيث سيتم استثناء تلك المناطق من القطع وتجهز بالكهرباء لـ24 ساعة مقابل مبالغ مالية يدفعها المواطن لشراء كارتات الدفع المسبق لم يتم تحديدها بعد وأكد ان نجاح التجربة في المناطق المحددة يعني تعميمها في وقت لاحق.
تصريحات المتحدث بأسم وزارة الكهرباء وجدت صدى طيب عند الخبير الاقتصادي الاكاديمي اسلام الحسن الذي وجد في تجربة الدفع المسبق حلا للحصول على اجور الكهرباء التي يمتنع الكثيرون عن تسديدها منذ اكثر من عشر سنوات مضت وهي العقبة التي طالما وقفت بوجه دخول الاستثمار الاجنبي لهذا القطاع وبالنتيجة ستضمن للراغبين بالحصول على كهرباء مستمرة وصولها اليهم ومن لا يريد لا يشتري البطاقات .
الا ان الدكتورة ظمياء حسين خالفته الرأي واعتبرت المشروع تكريس للتقسيم الطبقي للمواطنين فالمتمكنين ماليا سيتمكنون من الحصول على الكهرباء اما الفقراء فسيبقون على ضوء الشموع او تحت رحمة مولدات الشارع كما هو الحال الان وعليه فعلى الوزارة ان تراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين وتأخذ بالحسبان متوسط مستوى دخل الأسرة العراقية قبل تحديد سعر البطاقات.
ولم يذهب السيد هاشم الساعدي احد اصحاب المولدات الخاصة في الزعفرانية برأيه بعيدا عن رأي الدكتورة ظمياء الذي يؤكد لنا ان اغلب العائلات تكتفي بثلاث امبيرات فقط لعشر ساعات تجهيز بمبلغ 10 الف دينار للامبير الواحد في الشهر بينما يشتري الاخرون عشرة امبيرات لأربع وعشرين ساعة تجهيز بسعر25 الف دينار للامبير الواحد في الشهر. وعندما سيتم التجهيز وفق بطاقات الدفع المسبق سيتمكن من يشتري الان عشرة امبيرات لطول اليوم ان يشتري بطاقات التدفع المسبق اما الاخرين فسيبقون على حالهم وبذلك فأن الحل لا يبدو لي عمليا.
إلا ان المهندس هادي الناصري وجد في التجربة حلا للتخلص من تلوث البيئة الذي تسببه المولدات المنتشرة في كل مكان اضافة الى التخلص من الاصوات العالية وهدر الوقود والمال في دعم الحكومة لوقود المولدات الاهلية في الصيف.
اما الشارع فقد تلقى الخبر بأكثر من رد فعل فالسيدة حنان محمد فغرت فاها قبل ان تقول(( لن اصدق ابدا ان هناك حلا سيقضي على عبارة انقطعت الوطنية , اجه السحب, الجوزة صعدت, الكيبل وقع)) ياليت وزارة الكهرباء تعجل بتلك التجربة وترحمنا, مهما كانت اسعارها فهي بالتأكيد لن تتجاوز اسعار المولدلات الاهلية الان.
بينما استنكر احمد فاضل احد سكنة مدينة الصدر الحل متسائلا اين تذهب اموال الميزانية العامة يعني نريد ان نفهم اين تصرف حكومتنا اموال النفط منذ عشرة اعوام ونحن نشتري ماء الشرب والكهرباء الوطنية بالقطارة والان يريدون بيعها لنا بالبطاقات المدفوعة مسبقا الا يتوجب على الحكومة ان توفر لنا الخدمات الاساسية على الاقل, اذا فعلوها بالكهرباء الان فلا استبعد ان يأتونا بعد مدة بتجربة سحب مياه الصرف الصحي من المجاري بالبطاقات ايضا ساعتها على الفقراء ان يعوموا بمياه حماماتهم.
وتشاركه الرأي السيدة حليمة خنياب من شارع فلسطين قائلة يمكن وزارة الكهرباء عجبتها فكرة شركات الموبايل وتريد ان تقلدهم علها تحصل على الارباح التي يحصلون عليها, هل تعلم الحكومة ان شركات الاتصال تطور عملها يوميا لذلك الكل ترك الاتصالات الحكومية ولجـأ للشركات الخاصة هل عجزت الحكومة عن توفير الكهرباء ؟؟؟ بماذا نجحت اذا؟؟؟
لكن الوضع يختلف في المنصور احد الاحياء الراقية في بغداد حيث التقينا السيد قاسم السراج الذي يقول ان التجربة لم تبدأ بعد فلماذا هذا التشأوم لننتظر حتى نعرف الاجور والاسعار ونوع الخدمة واذما باعتها الشركات او الحكومة بأسعار مرتفعة لاتتناسب مع نوع الخدمة التي ستقدمها لنا ساعتها لابأس ان احتج المواطن او طالب بأيقاف العمل بها.
ولم يختلف الرأي كثيرا في الصالحية في جانب الكرخ من بغداد حيث تلقت المواطنة روى محمود النبأ بسعادة طالبة من الاعلام تأكيد الموضوع ومن الوزارة اعلان تفاصيل اكثر عسى ان تدفع تلك الانباء بنا للصبر اكثر ففي التجربة تجد روى ضوءا في اخر النفق وهو بالنسبة لها بارقة امل بالتخلص من المولدات الصغيرة في البيوت ومن مولدات الشارع التي صدعت الرؤوس ودمرت الشوارع والازقة بفضلات الزيوت والاصوات ومهما كانت سيئات التجربة الجديدة فهي اقل من سلبيات التجربة الحالية.
ومع اختلاف الاراء بين المواطنين من منطقة سكنية الى اخرى وتفاؤل المسؤلين المفرط في وزارة الكهرباء بالتجربة الجديدة يبقى الوقت هو الحكم الفاصل بين نجاح من عدمها فيما يبدو ان محدودي الدخل هم وحدهم الذين سيدفعون الثمن.

#امنة_الذهبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل