منتقدين السياسة النفطية في العراق .......اهل البصرة متذمرين... نفطنا للاخرين ... والبطالة وسوء الخدمات حصتنا!

امنة الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 3898 - 2012 / 11 / 1 - 17:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على بحيرة من النفط تعوم مدينتنا يقولها مشتاق ابن الــ(29) ربيعا بحسرة, ويضيف انهيت دراسة الادارة والاقتصاد لاعمل هنا وسط سوق الخيمة ((في شارع الجزائر اشهر شوارع البصرة)) ابيع البخور الخليجي في الرطوبة والحرارة والبرد معا بينما يجري النفط من تحت اقدامي الى موانيء التصدير وتعود وارداته الى ميزانية الدولة التي تفكر بكل شيء الا انا وامثالي من ابناء مدينة النفط.
وبينما يلتقط مشتاق علب البخور ويناولها لزبائنه يأخذ زميله في المهنة سالم اطراف الحديث يقول: البطالة اكبر مشكلاتنا لكننا تعلمنا كيف نتجاوزها حتى وان امتهنا مهن لا تناسب اختصاصاتنا العلمية لكن ماذا عن البنى التحتية ومستوى الخدمات السيء الذي تنوء البصرة من وطأته من يقبل بهذا لحال نعوم على بحيرة من النفط ونعيش في مزابل مفتوحة بينما تمنح كردستان 17% من واردات نفطنا!!!
تذمر المواطنين من واقع مدينتهم الذي لايتناسب مع حجم ثرواتها المتنوعة نقلناه للسيد فريد خالد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة الذي ايد بدوره حق المواطن البصري في المشاركة برسم السياسة النفطية في البلاد عن طريق ممثليه في مجلس المحافظة واقصد هنا حق حكومة البصرة المحلية بإشراكها مع حكومة المركز برسم السياسة النفطية في العراق عن طريق المشاركة في صياغة مشروع قانون النفط والغاز.
ويضيف فريد خالد إن المادة مئة واثني عشر من الدستور العراقي تقضي بان تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط معها برسم السياسة الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.
الا ان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ردت على تصريحات خالد بحزم قائلة إن صياغة مشروع قانون النفط والغاز من اختصاص مجلس النواب العراقي حصرا مشيرة إلى أن من حق الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط الاطلاع وإبداء الرأي بعد إن يتم قراءة مشروع القانون قراءة أولى.
بينما يرى محافظ البصرة خلف عبد الصمد، ان الثروة النفطية اصبحت نقمة على مواطني المحافظة، لعدم تمكنهم من الحصول على السكن اللائق بسبب حجز اغلب اراضي البصرة لوزارة النفط، مبينا ان سلبيات الثروة اكثر من ايجابياتها على المحافظة, مشيرا الى ان المحافظات الأخرى لها نفس المميزات التي نحصل عليها من النفط، لكن الاضرار التي لحقت بالبصرة كبيرة. ويضيف عبد الصمد ان التلوثات البيئية الناجمة عن الصناعة النفطية جعلت من المحافظة بؤرة لاكثر الامراض خطورة على حياة الانسان. وذكر المحافظ ان تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط لايتناسب مع الاضرار السلبية للنفط على المحافظة.
من الجدير بالذكر وحسب محاضر اجتماعات مجلس محافظة البصرة فأن الحكومة المحلية في البصرة كانت قد طالبت بزيادة تخصيصاتها من مشروع البترودولار الى نسبة (3%) بدل من (1%) المخصصة لها.
في حين تختصر النائبة عتاب الدوري التي زارت البصرة مؤخرا الواقع البصري بجملة مفادها ((فوجئت بواقعها المأساوي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى)) واصافت ان البصرة تعاني من تدهور خطير وعلى كافة القطاعات التربوية والخدمية فضلا عن انعدام الكهرباء وكذلك انتشار المستنقعات والاراضي الصبخة بسبب تسرب مياه البزل الايراني اليها
وأكدت الدوري ان ما تحتويه البصرة من ثروات نفطية جعلها المصدر الرئيس الذي يعتاش عليه نصف ابناء الشعب ما يوجب على المسؤولين تقديم كافة الدعم والاسناد للنهوض باوضاعها المزرية.
وطالبت الدوري من رئاستي الوزراء ومجلس النواب ان تخصص مبالغ من موازنة عام 2013 للنهوض بالواقع المتردي لمحافظة البصرة.
وسط تلك الاوضاع والاجماع على اهمية النهوض بالواقع المزري لمدينة النفط فأن البصرة الواقعة على بعد 550كم جنوب العاصمة العراقية بغداد والتي تعد مركز صناعة النفط في العراق وحسب احصائيات وتقارير وزارة النفط العراقية للنصف الاول من العام الحالي 2012 تملك ثلثي احتياطي النفط في البلاد البالغ (143) مليار برميل, وتبلغ صادراتها النفطية (1,9) مليون برميل يومياً من مجمل صادرات النفط الخام (2,9) مليون, كما تضم اربعة حقول عملاقة لاستخراج الغاز من بين ستة حقول عراقية.
وتعمل في البصرة 10 شركات نفطية دولية من ابرزها، برتش بتروليوم وشركة ايني الايطالية في غرب البصرة، وشركة شل، وشركة لوك اويل وشركة اكسون موبيل في مناطق شمال البصرة، فضلا عن 5 شركات تختص في مجال استثمار الغاز.
.

#امنة_الذهبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل