تاريخ البورصة في العراق من العهد الملكي حتى الاحتلال الاميركي .

امنة الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 2027 - 2007 / 9 / 3 - 10:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم تشهد بورصات دول الجوار ولا دول المنطقة قاطبة ما شهدته البورصة العراقية من قريب او بعيد مع ان المشرع العراقي وضع قانون إنشاء البورصة في العراق قبل أن تنال معظم الأقطار العربية استقلالها السياسي حتى وليس الاقتصادي الذي غالبا ما يأتي بعد السياسي باشواط طويلة .
حيث يعود تاريخ أول تشريع قانوني لإنشاء بورصة الأوراق المالية في العراق إلى العام 1932 في العهد الملكي إلا أن التشريع بقي في حينها حبر على ورق حتى العام 1992 حين انشيء سوق بغداد للأوراق المالية إلا أن ذلك لايعني أن الفترة المحصورة بين العامين المذكورين بقي العراق فيها بعيدا عن تداول الأسهم بيعا وشراء إذ أن التداول حينها ا كان يجري على أسهم القطاع الصناعي فقط عبر المصرف الصناعي الذي أدار العمليات رسميا عرضا وطلبا ولم تسجل الفترة أي مشكلات حتى بدأ العمل في سوق بغداد الذي أدرجت فيه أربع قطاعات فقط هي الصناعي والخدمي والزراعي والمالي الا ان السوق حينها كان سوقا رسميا تديره وتسيطر عليه الدولة يرتبط بوزارة المالية بكل تفاصيله مما انعكس سلبا على وضع السوق اذبان سنوات الحصار والعقوبات الاقتصادية التي جعلت السوق بعيدا عن التطور ومواكبة الانفتاح التكنولوجي في المنطقة والعالم فبقي ضعيفا وصغيرا بحجم الاستثمار ونوعه إلى أن توقف مع دخول القوات الاميركية للعراق عام 2003
ومع التغيرات السريعة في العراق بعد دخول العراق عهد الاحتلال الاميركي أعيد العمل بالسوق تحت اسم سوق العراق للأوراق المالية في حزيران عام 2004 بعد أن تحول للقطاع الخاص وأسست المجموعة التي أعادته للعمل من رجالات الاقتصاد وخبراء البورصة هيئة لإدارة السوق وشكلت هيئة امناء السوق التي ترأسها كبير خبراء البورصة السيد طالب الطباطبائي .
أما الحكومة وبعد نهاية عهد الحاكم المدني للعراق بول بريمر وتشكيل الحكومة الجديدة فقد أنشئت هيئة خاصة مرتبطة بمجلس الوزراء تقوم بدراسة واقع السوق ووضع آليات العمل واقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لتحسين أداء السوق وبذلك فصلت السوق لاول مرة عن وزارة المالية .
وكتحصيل حاصل في المدة الزمنية اللاحقة ازداد عدد الشركات المسجلة في السوق تدريجيا من خمس عشرة شركة إلى ثلاث وتسعين شركة وازدادت القيمة الاسمية للشركات لتصل إلى تسعمائة وخمسة وعشرين مليار دولار ووصلت القيمة السوقية للشركات المسجلة إلى ثلاثة ترليونات دولار . وهو ما يعد خط شروع اولي في النهضة الاقتصادية العراقية المنتظرة في العهد الجديد .
وكما في كل البورصات المعروفة فان عمليات التداول في السوق العراقية تتم عبر شركات الوساطة المالية التي يمثل مندوبوها حلقة الوصل بين المستثمرين سواء كانوا باعة أم مشترين من جهة وإدارة السوق من جهة أخرى يتم اختيارهم وفق شروط خاصة لم يتم تغييرهم أو الإضافة إليهم منذ العام إلفين وهو الأمر الذي يبرره السيد طه احمد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية بعدم الحاجة الحالية للإضافة لهم بسبب حجم ونوع التداول , أما ابرز الشروط اعتماد شركات الوساطة المالية فهي أن تكون الشركة حاصلة على إجازة تأسيس الشركات رسميا وعضوية غرفة تجارة بغداد وان يكون الوسيط الممثل لتلك الشركات في البورصة من الحاصلين على شهادة علمية متخصصة في العمل وان يجتاز دورات تدريبية متخصصة تنظمها السوق لهم في داخل البلاد وخارجها , تتقاضى شركات الوساطة نسبة تصل إلى عشرة بالمئة من قيمة كل صفقة ينفذونها فيما تتقاضى السوق من الوسطاء ما نسبته عشرين بالمئة على كل صفقة .
اما عن ابرز ما لم يتغير في البورصة العراقية في كل مراحلها السابقة هو طريقة التداول التي ما زالت تعتمد على لوحات بيضاء بإحجام متساوية عددها مساو لعدد الشركات المسجلة يكتب عليها أسعار الأسهم المعروضة للبيع وأسعار وأعداد الأسهم المطلوب شرائها إضافة إلى اسم شركة الوساطة التي تقدم كل عرض وهي الطريقة التي انقرضت في جميع البورصات العاملة في الشرق والغرب التي اعتمدت طرق التداول الالكتروني وهو ما يؤكد القائمون في إدارة البورصة اكتمال الإجراءات اللازمة للعمل به في بغداد مطلع العم المقبل رسميا الا ان العمل التجريبي وفق نظام التداول الالكتروني ستبدأ في اكتوبر تشرين اول المقبل التغيير الذي يتوقع له خبير البورصة العراقية الاقتصادي غازي الكناني ان يزيد من حركة الاسهم في الاتجاهين بيع وشراء حيث سيكون بامكان المستثمرين البيع والشراء في وقت قياسي وبذلك تنتفي الحاجة للفترة المطلوبة لاصدار شهادات ملكية الاسهم التي تستغرق في التداول اليدوي قرابة الشهر لايحق خلالها للمستثمر اعادة بيع الاسهم التي اشتراها واسياققا مع تلك الانباء وصل حجم التداول في شهري تموز واب الماضيين الى أكثر من مليون ونصف المليون دولار في جلسة التداول الواحدة , فيما زاد عدد جلسات تداول في النصف الثاني من العام الجاري من جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعيا بواقع ساعتين في الجلسة الواحدة , ماعده المراقبون تطورا ايجابيا في مسيرة سوق الأوراق المالية في العراق الذي عانى من قلة السيولة في الأعوام الأخيرة بسبب هجرة رؤوس الاموال وانخفاض المؤشر العام في البورصة إلى ما دون مستواه بسبب الوضع الأمني الذي ألقى بظلاله على أسعار الأسهم ومستوى العرض والطلب وشكل السبب الرئيس لعزوف المستثمرين عن التداول فيما تجاوز معدل تداول الأسهم في الجلسة الواحدة النصف مليار سهم على مدى جلسات النصف الأول من العام الجاري إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية مضاعفة هذا الرقم في الأشهر المقبلة بعد بدء التداول للأجانب مطلع أب الجاري مما أعطى دفعة لمؤشر السوق نحو الأعلى بأكثر من عشر نقاط عن مؤشر الفترة نفسها من العام الماضي فيمل ينتظر أن يؤدي التداول الالكتروني إلى دفعة أخرى
وعلى مدى الأعوام الأربعة الأخيرة كان قطاع المصارف هو القطاع الأكثر تداولا بين القطاعات الأخرى وأكثرها ارتفاعا أو محافظة على مستوى أسعار أسهمها فيما يشكل القطاع الصناعي اقل القطاعات تداولا لاسباب عدة لعل في مقدمتها توقف العديد من الصناعات العراقية بعد غزو الصناعات الاجنبية للاسواق العراقية بسبب الحدود المفتوحة وضعف الرقابة الضريبية على المستوردين والحدود المفتوحة , ينافسه في ذلك قطاع السياحة الذ تردت اسعار اسهمه هو الاخر بعد انعدام الامن والاستقرار في البلاد إلا أن المختصون بشؤون البورصة يتوقعون ارتفاعا سريعا في أسعار أسهم قطاعات الفندقة والمشاريع الصناعية بفعل دخول راس المال الأجنبي الذي يتزامن مع موسم جني الارباح في البورصة العراقية والذي يسعى فيه المستثمرون لبيع الأسهم الربحية التي وزعتها الشركات على المساهمين بدلا من الإرباح النقدية .

#امنة_الذهبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل