ارفضوا الدستور المصري ولكن صوتوا بلا

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 11:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد قراءتي لمشروع الدستور المصري لا يمكنني إلا أن اعبر عن اشمئزازي العميق نحوه وتخوفي من أن يجر مصر إلى نزاعات داخلية هي في غنى عنها. ولكن ما العمل؟ هل ندعوا إلى عدم التصويت؟ هذا لن يمنع من تمرير الدستور. فليس هناك نصاب محدد لمروره. فحتى لو لم يصوت عليه إلا 10% من شعب مصر وتم قبوله من 50% + صوت واحد، يعتبر الدستور مقبولا من الشعب. ولذلك ادعو إخوتي المصريين المعارضين للتصويت عليه بلا وأن لا يأخذوا جانب الرفض السلبي بعدم المشاركة في التصويت. فهذا لن يفدهم.

وإن لا سمح الله تم قبول هذا الدستور، فعلى المعارضين أن يتقدموا باعتراضات على المواد التي يرفضونها ليتم مناقشتها من جديد في مجلس النواب. وهنا لا اعرف حقيقة كيف سوف يتم النقاش ولا أعرف آليات هذا النقاش وما يمكن أن ينتج عنه. ولكن مهما كانت النتائج يجب المشاركة في النقاش وتسجيل المواقف حتى لا يلام عليها معارضو الدستور. فالسكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان، كما تقول القاعدة الفقهية.

صحيح أن السيد الرئيس كان قد وعد أن يكون الدستور توافقياً. ولكن ما معنى ذلك؟ هل كان من الممكن للمشاركين في وضع الدستور إلغاء مادة الشريعة مثلا أو مادة رفض حق الديانات غير السماوية بدور عبادة؟ أكيد لا. فالتيارات الإسلامية سوف ترفض ذلك حتى وإن دام النقاش قرناً. وهل من المتصور أن يدوم النقاش قرناً وترك مصر دون دستور؟ فهناك رؤية متناقضة تماما بين المشاركين في صياغة الدستور.

ولنفرض جدلا أن الأقباط هم أنفسهم الذين تم تخويلهم بوضع الدستور لسبب أو لآخر، وهو مستحيل، فهل تظنوا أن الدستور سوف يخرج للنور متفقا مع حقوق الإنسان؟ بالتأكيد لا. فللأقباط عيوب لا تختلف عن عيوب التيار السلفي الإسلامي وإن كانت أخف وطأة. ولا ننسى أن المسلمين في مصر كانوا أصلاً أقباطاً وتم تحويلهم إلى الإسلام تحت ظروف مختلفة وحملوا معهم عيوبهم التي أضيفت إلى معايب الشريعة الإسلامية. وأسجل هذا للأمانة العلمية وليس لإرضاء المسلمين.

ولذلك أقترح على التيار المعارض لمشروع الدستور الحالي وضع دستور لنفسه يصوت عليه داخليا بموازاة هذا المشروع الدستوري الحالي وأن يتخذ دستوره الخاص برنامجاً لنشاطاته المستقبلية لتغيير العقليات والتعليم الديني في مصر. فمن دون هذا التغيير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجه مصر في طريق الديمقراطية والحداثة أو أن تتخلص من التيار الإخونجي والسلفي والقبطي. ولنتذكر هنا أن بورقيبة بكل جبروته لم يتمكن من تخليص تونس من بعض شوائب الشريعة الإسلامية مثل عدم المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ومنع التوارث بين المسلمين وغير المسلمين أو زواج المسلمة من غير المسلم. فرئيس الدولة مهما كان نيرا لا يمكنه أن يفرض على شعب قانونا لا يتم زرعه في ضميره من خلال التعليم وتغيير البرامج الدينية. وكقانوني ومترجم للدستور السويسري باللغة العربية أنا على استعداد للمساعدة في صياغة الدستور المقترح.

ولنعلم أن الدساتير في العالم العربي عامة ليس لها قيمة الدساتير في العالم الغربي. فهي مجرد حبر على ورق. فحتى لو أن التيار العلماني تمكن من إصدار دستور مصري يتفق 100% مع حقوق الإنسان، فهذا الدستور لن يكون له أي أثر على أرض الواقع دون تغيير للعقليات والتعليم الديني في مصر بحيث يتم قلب هذا التعليم رأسا على عقب كما أوضحت في مقال سابق: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=335895

--------------

حملوا كتابي الذي يبين أن القرآن من تأليف حاخام يهودي مسطول: http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=315&action=arabic

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل