كم عدد المصدّقين ؟

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 00:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كم يا ترى عدد الذين يصدقون ـ بينهم وبين أنفسهم ـ أن الرئيس مرسى لم يستجب إلى الدعوة الداعية إلى تأجيل الإستفتاء على الدستور من موقع التزامه بالموعد المنصوص عليه فى المادة 60 من إعلان30 مارس 2011 ، ...قد يكون مفيدا هنا أن نذكر القارىء العزيز بالنص الكامل لتلك المادة الذى جاء فى حينه على النحو الآتى : " يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء" ، ثم نعود بعد هذا النص إلى السؤال الذى طرحناه فى بداية حديثنا وهو :كم ياترى عدد الذين يصدقون ـ بينهم وبين أنفسهم.ـ أن هذا هو المانع الذى حال بين الرئيس وبين الإستجابة لما طالبت به أطياف واسعة من الشعب المصرى التى نزلت إلى كل ميادين مصر وشوارعها مطالبة إياه بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الإستفتاء على الدستور وإتاحة الفرصة للتوافق حول المواد المختلف عليها فى مشروع الدستور الجديد قبل طرحه للإستفتاء مرة أخرى على جماهير الشعب المصرى ، كم ياترى هو عدد المصدقين لهذه المقولة ( حتى بين مؤيدى الرئيس مرسى أنفسهم ) وما هى نسبتهم المئوية إلى جملة أبناء الشعب المصرى؟؟ إننى بطبيعة الحال لا أملك إجابة محددة شافية على هذا السؤال، ولا أظن أن أحدا يملكها. لكننى مع هذا ـ شأنى فى ذلك شأن الكثيرين من أبناء مصر ـ لدى قناعة تامة بأن الرئيس مرسى لوكانت لديه الرغبة فى تأجيل الإستفتاء وتحقيق التوافق الوطنى على مشروع الدستور ، لو كانت لديه تلك الرغبة، لما حال بينه وبين ذلك مدة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة 60 من إعلان30 مارس 2011 ، ولعل أبلغ دليل على ذلك هو أن الرئيس مرسى نفسه قد كسر قاعدة الخمسة عشر يوما ذاتها واستبدل بها مدة قدرها ثلاثون يوما وذلك عندما قام بإلغاء الإعلان المكمل الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى حيث قام فى نفس الوقت بتعديل بعض بنود إعلان 30مارس بمقتضى إعلانه ( الدستورى) الصادر فى12 أغسطس2012 ، ولتوضيح ذلك نقدم للقارىء نص المادة الثالثة من إعلان 12أعسطس سالف الذكر والذى جاء كما يأتى : " إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب؛ لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد "، صحيح أن هذا النص يتكلم عن الحالة التى يقوم فيها مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها حيث كان يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري وتقوم بوضع الدستور ثم عرضه على الشعب بعد انتهاء عملها ، وهنا نجد أن المهلة الممنوحة لها هى 30يوما وليس 15يوما ، وهو ما يؤكد بالتالى أن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة 60 هى موعد تنظيمى قابل للتحريك بدليل أن إعلان 12 أغسطس قد حركها فعلا بالزيادة إلى الضعف . ومن هنا يبدو لنا جليا أن المقولة التى قال بها المستشار الجليل محمود مكى نائب رئيس الجمهورية ثم سايرته فى القول بها اللجنة المصغرة التى صاغت إعلان 8ديسمبر ( الدستورى ) ، من أن مدة الخمسة عشر يوما هى مهلة دستورية ملزمة لا يمكن تجاوزها وإلا لكان قرار رئيس بتجاوزها معرضا للطعن فيه ، يبدو لنا جليا أن هذه المقولة غير مقنعة على الإطلاق وأن الحقيقة التى لا شك فيها والتى تؤيدها قرائن أخرى عديدة تتمثل فى أنه لا توجد إرادة حقيقية لدى مؤسسة الرئاسة وتيارات الإسلام السياسى الملتفة حاليا حولها، لا توجد لديها إرادة حقيقية فى التوصل إلى دستور ترتضيه كافة أطياف المجتمع ، وهذا هو فى الواقع لب المشكلة التى نبعت منها الأزمة الراهنة.

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل