قراءة فى مسودة الدستور

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 21:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تشتمل مسودة الدستور المصرى الجديد المنشورة فى موقع اللجنة التأسيسية: http://www.dostour.eg تشتمل على 232مادة واردة فى خمسة أبواب أولها يتعلق بالدولة والمجتمع (27 مادة) وثانيها يتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة ( 52مادة) وثالثها يتعلق بنظام الحكم فى الدولة ( 122مادة) ويتناول السلطات العامة: التشريعية،و التنفيذية، والقضائية، ورابعها يتناول الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة (16مادة) أما الباب الخامس فهو يشتمل على بعض الأحكام العامة والإنتقالية (15مادة ) وبذلك تصبح جملة عدد المواد التى اشتملت عليها مسودة الدستور( 232) مادة كما سلفت الإشارة ، والذى يتأمل هذه المواد يجد أن أغلبها لا غبار عليه سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضمون، غير أن من بينها ما يغلب عليه الطايع الإنشائى والخطابى ، ومن بينها كذلك ما هو حافل بالركاكة واللبس والغموض، وبعضها ـ مما تحقق له سمة الوضوح ـ باعث على القلق ، ولنتأمل الآن بعض هذه المواد ، ولنبدأ ببداية القصيدة ، لنبدأ بالمادة الأولى التى جاء نصها كما يأتى :
" جمهـورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة،وهى موحدة ﻻ تقبل التجزئة ، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من اﻷمتين : العربية والإسلامية ، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الآسيوى ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية " ، إن الذى بستوقف القارىء لأول مرة هو النص على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة !! وكأن استقلال مصر موضع للشبهة، إن الذى لم يلتفت إليه واضع هذه المادة هوأن مثل هذا النص لا يرد إلا فى دساتير الدول حديثة الإستقلال أو تلك التى لم يتأكد استقلالها بعد ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ورد فى دستور 1923حيث كانت مصر قد شهدت ثورة عارمة هى ثورة 1919 التى خاضتها من أجل الإستقلال والتى أرغمت بريطانيا على أن تعلن على لسان وزير خارجيتها أن مصر دولة مستقلة ، ورغم هذا الإعلان الذى ورد فى تصريح فبراير 1922فقد كانت مصر فى حاجة إلى أن تؤكد لبريطانيا ( ولنفسها أيضا ) أنها دولة مستقلة ، ومن ثم فقد نصت المادة الأولى من دستور 1923على أن : مصر دولة حرة مستقلة " ( لا حظ أن هذا النص هو نفس الشعار الذى تردد على ألسنة المصريين وهم يرددون فى هتافاتهم ضد الإنجليز : عاشت مصر حرة مستقلة ) السؤال الآن هو، إلى من على وجه التحديد يتوجه المشرع الدستورى الراهن بهذا النص الذى هو أقرب إلى الهتاف ؟؟ ولننتقل الآن إلى بقية عبارات هذه المادة ذات النبرة الخطابية، ننتقل إلى العبارة التى تقول: "والشعب المصرى جزء من اﻷمتين : العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الآسيوى ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية " ..لا جدال فى أن الشعب المصرى هو بالفعل جزء من اﻷمتين : العربية والإسلامية، لكن ماذا إذا تعارض الإنتماءان ؟ وأى الإنتمائين فى هذه الحالة هو الذى سوف تكون له الأولوية ، هل سنقف مثلا إلى جانب سوريا ( باعتبارها جزءا من أمتنا العربية )إذا ما اقتطعت تركيا جزءا منها أم نقف على الحياد باعتبار أن كلا البلدين جزء من أمتنا الإسلامية ؟؟ وهل سنقف مع الإمارات فى نزاعها مع إيران على الحزر التى قامت إيران باغتصابها أم نقف كذلك على الحياد؟؟ ثم ماذا عن الوحدة العربية الشاملة التى نص عليها دستور 1958و 1971و1964وهل تغاضينا عنها تماما وكففنا عن أن تكون أملا لنا، ولو على المدى البعيد ؟ كذلك ما هو المعنى العملى لأن ينص الدستور على أن الشعب المصرى يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الآسيوى ؟؟ ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية "وماهى الترجمة التشريعية الممكنة لمثل هذا الإعتزاز ولمثل هذه المشاركة الإيجابية.... الواقع أننى شخصيا لوخيرت بين النص المقترح فى مسودة الدستور الراهنة وبين نص المادة (1) فى دستور 1971والتى كانت تنص بعد تعديلها فى عام 2007 على أن "جمهـورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة " ...لو خيرت بين هذين النصين لا خترت بلا تردد نص المادة الأولى كما وردت فى دستور1971 ، رغم اعتراضى على أبواب كاملة من ذلك الدستور وللحديث إن سمح المجال بقية .

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل