من مفارقات (المكمّل)

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3763 - 2012 / 6 / 19 - 08:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إذا تأملنا الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأخد 17يونيو فسوف نكتشف أنه ملىء بالمفارقات العجيبة والمدهشة، وسوف نتوقف هنا عند واحدة فقط منها وهى المفارقة التى تضمنتها المادة 60مكرر 1 والتى تنص على أنه : "إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُـمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة ملزما للكافة"، ووجه المفارقة هنا هو أن هذا النص قد أناط بالمحكمة الدستورية مهمة جديدة تتناقض تماما مع طبيعتها ووظيفتها الأساسية كمحكمة تمارس الرقابة على دستوريةالقوانين واللوائح ، أى باعتبارها تنظر أساسا فى مدى اتساق تلك القوانين واللوائح مع أحكام الدستور " ، أما المهمة الجديدة التى ألقاها هذا النص العجيب على عاتق المحكمة فتتمثل فى الرقابة على النص الدستورى ذاته!!، أو بالأحرى الرقابة على مشروع النص الدستورى لبيان مدى اتساقه مع : "أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة " ، أى أن المكمل قد جعل من بين المرجعيات العليا التى ترجع إليها المحكمة فى هذا الخصوص أهداف الثورة ومبادئها الأساسية رغم أن الثورة ذاتها بالنسبة لأية محكمة دستورية هى فى جوهرها فعل مخالف للدستور!! ..أليست الثورة أولا وقبل كل شىء هى رفض للنظام والدستور القائم ومحاولة لبناء نظام ودستور جديد ؟؟ كيف إذن نحتكم فى شأن مدى اتساق نص دستورى مع مبادىء الثورة ، كيف نحتكم إلى محكمة هى بحكم طبيعتها ومنطقها ضد منطق الثورة ؟؟...هكذا كانت أية محكمة دستورية فى الدنيا وهكذا سوف تكون. ..دعنا من أن نص المادة المادة 60مكرر 1لم يورد بشكل محدد ماهى أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد مكتفيا بهذه العبارة الفضفاضة التى تقبل أى تفسير يراد له أو بالأحرى يراد به أن يكون هو التفسير المطلوب ، دعنا من ذلك لأننا حتى لو صيغت مبادىء الثورة بشكل محدد ، فإن المحكمة الدستورية بالذات ، ونحن هنا لا نتكلم عن المحكمة الدستورية فى مصر بل عن أية محكمة دستورية فى الدنيا هى آخر جهة يمكن لها أن تراقب نصا فى ضوء مدى اتساقه مع مبادىء الثورة !!..ولو أن الإعلان الدستورى المكمل كان قد اكتفى بالإشارة إلى أن السند الذى يمكن الإستناد إليه فى الإعتراض على نص معين وارد فى مشروع الدستور هو أن هذا النص متعارض مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة ، لو أنه اكتفى بهذا فربما كان الإحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة أمرا مقبولا ومبررا ، لكنه أضاف إلى ذلك أن السند الذى يبرر الإعتراض على نص معين هو كون النص متعارضا مع مبادىء الثورة!! ، وكأن المجلس العسكرى قد بلغ به الحرص على مبادىء الثورة إلى الحد الذى جعله يعطى جهات عديدة : رئيس الجمهورية ــ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ــ رئيس مجلس الوزراء ــ المجلس الأعلى للهيئات القضائية ــ خُـمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية ، جعله يعطى كل واحدة من هذه الجهات ( الثورية ) حق الإعتراض على نص قامت بوضعه اللجنة التأسيسية ( التى يفترض أنها تمثل الشعب ) وذلك إذا رأت الجهة المعترضة أن هذا النص ينافى مبادىءالثورة ..فإذا ما تمسكت الجمعية التأسيسية برأيها قامت الجهة المعترضة ـ كما نص المكمل ـ بعرض الأمر على المحكمة الدستورية على مافى ذلك من المفارقة التى أوضحناها، ويالها من مفارقة

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل