الطائفية والدستور المصرى

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3915 - 2012 / 11 / 18 - 09:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الطائفية والدستور المصرى د/ نصار عبدالله
الفرق الدينية المختلفة بكل مذاهبها الفقهية المتباينة، ما هى إلا اجتهادات بشرية خالصة، ومع هذا فإن أتباع هذه الفرقة أو تلك، وأتباع هذا المذهب أو ذاك، كثيرا ما يتصورون فرقتهم أو مذهبهم هو وحده التعبير عن الحق الثابت الذى لا يتبدل، وعندما تتاح الفرصة لهم أن يصوغوا دستورا لدولة ما، فإنهم يحرصون على جعل مذهبهم مذهبا رسميا للدولة بأكملها، وربما أضافوا إلى ذلك نصا مؤداه أنه لا يجوز المساس مستقبلا بهذه الطبيعة المذهبية الطائفية لدستورهم، والمثال الأجلى على ذلك هو المادة الثانية عشرة من الدستور الإيرانى التى نصت على أن" الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الرسمى هو الجعفري "الإثني عشري"، مع ملاحظة أنها قد أضافت إلى ذلك نصا مؤداه أن : "هذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير"!! وبذلك تصبح الطبيعة الطائفية المذهبية للدولة الإيرانية طبيعة مؤبدة !!، صحيح أن تلك المادة قد أبدت قدرا من التسامح مع المذاهب الإسلامية الأخرى حين أضافت إلى ذلك نصها على أن المذاهب الإسلامية الأخرى و التي تضم المذهب الحنفي والشافعي و المالكي والحنبلي والزيدي تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، و لهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم و التربية الدينية و الأحوال الشخصية ( الزواج و الطلاق و الإرث والوصية ) و ما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم،.وحين نصت كذلك على أنه في كل منطقة يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية ، فان الأحكام المحلية لتلك المنطقة - في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفقا لذلك المذهب، مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى. صحيح أن تلك المادة الإيرانية الجعفرية الإثناعشرية قد أبدت قدرا من التسامح الواضح مع المذاهب الأخرى ، لكن هذا لا ينفى عنها أنها ذات صبغة طائفية ومذهبية بامتياز، وأنها لا تتصادم مع مبدأ المواطنة فحسب ( وهذا أمر مفروغ منه بطبيعة الحال باعتبار إيران دولة دينية رافضة من حيث المبدأ للطبيعة المدنية للدولة)، ولكنها أيضا تتصادم مع النص القرآنى الذى يقول " إن هذه أمتكم أمة واحدة " ومن ثم فهى تتعامل مع المذاهب الإسلامية الأخرى بنفس الطريقة التى تتعامل بها مسودة الدستور المصرى الذى يجرى إعداده حاليا مع أصحاب الديانتين : المسيحية واليهودية، والواقع أن مسودة الدستور المصرى الراهن قد وقعت بدورها فى نفس هذا المحظورالمذهبى حين نصت فى المادة الثانية على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع ، ثم عادت بعد ذلك ونصت فى باب الأحكام الإنتقالية (المادة220 ) على أن : "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعده الأصولية المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة " وبهذا النص الأخير تكون هذه المادة قد استبعدت من مفهوم مبادىء الشريعة الإسلامية أية قواعد أصولية معتبرة عند المسلمين من غير أهل السنة والجماعة!! ، وتكون قد أضفت على ذلك المفهوم الرحب والواسع طابعا طائفيا مذهبيا ، يبتعد بالدستور المصرى لا عن روح المواطنة التى تنطلق منها الدساتير المدنية الحديثة فحسب ، بل يبتعد به كذلك عن روح الإسلام الرحبة الواسعة ذاتها ، وهى تلك الروح التى نلمسها فى اجتهاداته الفقهية التى ساهمت فى إثرائها على مدى تاريخه فرق ومذاهب كثيرة، فى مقدمتها بطبيعة الحال مذاهب أهل السنة والجماعة الذين يمثلون الجزء الأكبر من المسلمين، لكن هذا لا ينفى اجتهادات أخرى ( نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الإجتهادات الفقهية للمعتزلة والخوارج) ، وهى اجتهادات لا ينبغى للدستور بشكل مباشر أو غير مباشر أن ينص على نفيها أواستبعادها أو تجاهلها ، مثلما يستفاد من ذلك النص الذى أوردته المسودة والذى يقول بأن القواعد الأصولية التى سيؤخذ بها فى تحديد مبادىء الشريعة الإسلامية هى تلك المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو نص من شأنه أن يختزل سائر المصريين إلى جماعة من السلفيين أو إلى جماعة من الإخوان المسلمين .
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل