الدولة العربية وفدرالية كوردستان

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 3932 - 2012 / 12 / 5 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اساس الازمة التي تنذرعواصفها وغيومها الداكنة بطقس لن يكون مواتيا لاي تقدم، اكان على صعيد حلحلة المشاكل واعادة بناء الثقة بين الاحزاب، او ترسيخ العلاقات بين مكونات الشعب العراقي والتخلص من شوائب التشويه والتشنج، التي خلقتها الدكتاتورية الصدامية، او القضاء على الفساد الذي اعقب اسقاط النظام، اقول ان اساس هذه الازمة هو عدم تفهم الاحزاب العربية، دينية او غير دينية للوضع الخاص لكوردستان العراق.
صحيح ان كوردستان ترتبط بعلاقة فدرالية مع بقية العراق، وان الشعب الكوردي وافق مخيرا غير مجبورا على البقاء ضمن العراق على اساس الديمقراطية والفدرالية وحقوق الانسان، لكن، وهي حقيقة يعرفها الجميع، ما كان للشعب الكوردي ولا للاحزاب الكوردية الموافقة على البقاء ضمن جغرافية العراق السياسية الرسمية، لو ان ذلك يشترط ان تكون كوردستان تابعة للمركز كما تتبعه المحافظات الاخرى، او ان على الشعب الكوردي التنازل عن اراضيه ومكتسباته التي حققها خلال فترة الانعتاق من قيد الدولة الصدامية لاكثر من العشر سنوات سبقت اسقاط النظام. ما كان للشعب الكوردي ان يصوت لصالح الفدرالية مع العراق، لو ان الفدرالية لا تحقق طموحاته في تحقيق ذاته وفي استعادت ما سلب منه تعريبا او ترهيبا، فالجديد ينبغي ان يكون اكثر فائدة ونفعا وليس اكثر ضررا.

واذا كان النظام السياسي العراقي الجديد يفترض بان العراق وحدة جغرافية واحدة، فانه بنفس الوقت، وهذا من ضمن خصوصيات الانظمة الفدرالية، يجب ان يقر بالاختلاف والتمايز بيمن الفدراليات المكونة له. فلولا الاختلاف والتمايز لما نشات الحاجة الى نظام فدرالي، اذ ان النظام الفدرالي هو حل لمشكلة قائمة، قد تكون المشكلة ادارية او دينية او قومية. وفي حالة كوردستان فان الفدرالية فرضتها ثلاثة شروط، التمايز القومي والتمايز الاداري والتماير النضالي والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الكوردي على طريق الوصول الى فرض التمايز كحقيقة واقعة معمول بها وليس كمجرد اعتراف مهمل.

كما ان هناك حقيقة يجب ان لا تكون غائبة عن الذهن عند الحديث عن العلاقة بين الدولة والمكونات، اذ لم يوفق العرب في بناء دولة سياسية حقوقية بمعزل عن القومية وعن الدين وعن الانتمائات الطائفية، كانت الدولة العربية ولا زالت دولة قومية دينية مذهبية متعصبة. ان هذه الحقيقة، التي هي الاساس النظري والعملي الذي بُنيت عليه للدولة العربية، واحد الاسباب الرئيسية التي تجعل المكونات الاخرى تشعر بعدم الارتباط وعدم الانتماء الكاملين وتميل الى الانفصال او الاستقلال وبناء كياناتها الخاصة السياسة والحقوقية.
لا زال العرب الى يومنا هذا، يطعنون بانساب بعضهم البعض وبمذاهب بعضهم البعض، ويتقاتلون فيهما بينهم وكانهم في حرب داحس والغبراء، ويعيبون على فلان او علان اصوله القومية او انتمائاته الدينية او المذهبية، ولا زالت الاحزاب، رغم انها سياسية، لكنها تغلب الانتماء العربي او الديني على الوطني، اكان في برامجها او في دعاياتها الانتخابية،

فكيف للكوردي او الامازيغي او للقبطي او المسيحي او المندائي او اليزيدي والبهائي او العلوي او الصوفي او الدرزي وغيرهم، ان يشعروا بمساواة المواطنة، بينما الدولة وكافة اجهزتها تمجد تاريخ وابطال العرب وتدرس لغة العرب وتفرض دين العرب الرسمي وتنشد لقوميتها ولدينها ولنبيها العربي؟
الا تصبح الدولة حينها زيا عربيا اسلاميا موحدا تفرض اراتدائه ولو بالقوة على جميع المواطنين وان يتخلوا مكرهين او راغبين عن ازيائهم الوطنيةا.؟
الا تصبح الدولة حينها، اضافة الى كونها اداة قمع طبقية، اداة قمع قومية او دينية ضد اتباع القوميات واتباع الديانات والطوائف الاخرى، حتى وان لم تمارس القمع، لانها، اي الدولة العربية، بنفس الوقت التي تثير فيه غريزة النفور القومي والديني عند غير المنتمي اليها وجدانيا كرد فعل طبيعي للامعان في تمجيد قومية الدولة العربية الاسلامية، تقمع تلك الغريزة حين لحظة الاثارة بالتنكر لها واعتبارها عقوقا عن الاجماع الوطني، فتخلق حالة نفسية من الكئابة والاغتراب والشعور بالغبن؟
انها تقتل روح المواطنة وتحي روح التعصب والتعنصر والتخندق.

القوميون العرب واعضاء الاحزاب الاسلامية في الحكومة العراقية وخارجها، بدوا على غير عادتهم، متسامحين ومحبذين لفكرة انفصال كوردسان عن العراق، وهو امر ما كان ليحدث لو لم يحصل الكورد على فدرالية كوردستان وفرض حقيقتها بقوة الواقع المعاش وليس بافتراضيات النظرية، وما كان للمتنفذين من الاحزاب الحاكمة ولا للاسلامين القبول ولاقتناع باستقلال كوردستان، لو كان باستطاعتهم فرض حكمهم بالقوة. فدرالية كوردستان فرضتها قوة الواقع ولم تكن انجازا لحكومة عراقية او للنظام الجديد اطلاقا.
لكن هذا الكرم الحاتمي بالتنظير لانفصال كوردستان، لا يكتمل بذبح حصان الطائي، فهو يقف دون ذلك بكثير، اذ يفترض بان تكون كوردستان بحدودها الادارية الحالية فقط، مع ان اساس المشكلة ليس الحدود الادارية الحالية انما الاراضي المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور.
انه هروب الى الامام من جانب الحكومة التي تتبع سياسة خطرة بالتنظير للحرب القومية بين الشعبين اللذان دفعا ضريبة ثقيلة خلال فترة الحكم الصدامي.

لا يكتفي اعضاء كتلة دولة القانون الحاكمة باثارة الاحقاد القومية وتصوير العراق بانه اصبح فريسة للكوردستان، وهو امر مضحك ومقرف بنفس الوقت، لكنهم يحاولون ان يثيروا الاطماع فيحاججون بان نسبة الـ 17% هي اكثر مما يستحقه الشعب الكوردي، وان الاجدر ان تعود هذه الحصة الى المحافضات، يتناسى هواة اللغو هؤلاء، بان ما يهدر على المشاريع الوهمية وعلى انشطة الفساد وعلى عشائر الاسناد وعلى الحراسات وعلى رواتب المسؤلين الخاصة يبلغ اضعاف اضعاف ما يدفع لكوردستان العراق. كما ان هذه النسبة تستثمر في العراق بنما كل ما يتقاضاه المسؤليين وما تستولي عليه انشطة الفساد يهرب الى الخارج.
اننا نسمع اليوم نغمات نشاز تذكرنا بتلك النغمات البعثية الخبيثة في العزف على اوتار الاحقاد والتلميح الى تناقض المصالح بين الشعبين المتآخيين الكوردي والعربي، واحياء الاطماع للوصول الى غايات انتخابية او الى نيل اوسمة البطولة التي ستكون ملوثة بالدم والعار.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل