عراق الحكومة وعراق الشعب

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 3914 - 2012 / 11 / 17 - 22:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا اعتقد ان هناك من يعترض على وصف البيئة السياسية والحكومية في العراق بانها بيئة فساد، وبيئة الفساد لا ينبت فيها غيرالتهتك والفضائح. لذلك وخلال طيلة سنوات سيطرة حكومة المالكي الدائمة، لم نسمع ولم نرغير الفضائح والاخفاقات، فلا نجاحات ولا انجازات لا على مستوى البناء والتعمير، ولا على مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية، ولا على مستوى تحسن الظروف المعيشية والخدمية.
كان هناك دائما، عراق الحكومة والاحزاب السياسية المتنفذة حيث برزخ الترف والبطر والنعيم، وعراق الشعب، حيث برزخ الحرمان والعذاب والمهانة.
المهانة ليس بالضرورة ان تكون صفعة على الخد او ركلة في المؤخرة او شتيمة في الوجه، فالعبيد ودون ان يجلدوا هم مهانون اذلاء.
المهانة هي اضطرارالعيش في بيئة تفرض الذل والخنوع والخضوع القسري وتصادر الحرية.
المهانة هي الرضا بالعيش في بيئتها، في ظروفها المعيشية والنفسية.
المهانة ان يُسرق المواطن ويُنهب في وضح النهار تصغيرا واحتقارا واستخفافا بشأنه وتقليلا من اعتباره.
المهانة، ان يكون القانون، بكل عنفه وقسوته، سلاحا ضد المواطن وليس سلاح بيده.
المهانة، ان يُعفي ويُستثني من عنف وقسوة القانون الفاسدون، الذين هم اولى بأن يحاسبوا ويعاقبوا.
المهانة، في ان يتولى شأن الدولة ويعلوا على الشعب من لا يفهم امرا، ولا يستوعب درسا، ولا يتقن عملا، ولا يحسن تعاملا، ولا يحترم قانونا ولاعرفا.
المهانة، ان من يرمي بالمواطن في هذا الوضع المأساوي وهذا الازدراء المعيب، يُوصف بإنه الحريص على المصلحة العامة، المدافع والذائد عن الوطن. بينما هو، جهرا وسرا، يتاجر بالانسان وبالوطن في بورصة المصالح والصفقات السياسية والاموال والمشاريع السرية.


وان كان في بيئة الفساد لا ينظر الى الفضائح كنتائج حتمية لعدم نزاهة ضمائر وذمم المتسلطين، اوكسقوط اخلاقي يخل بالشرف والكرامة، انما كاخطاء غير مقصدوة تاتي كناتج طبيعي للعمل، الا انها، اي الفضائح، عندما تزداد وتائر حدوثها وتكبر سعة ومدى، وتصبح مصاحبا دائما لكل النشاطات الحكومية ولجميع العلاقات السياسية، وتغدو طقسا متبلدا بغيوم التدهور القيمي والاخلاقي، فلا تمطر الا فسادا وانحطاطا، عندما تصبح الفضائح ازمة دائمة لا يمكن انهائها الا بمعاقبة المتورطين بنفس قوة فعلهم، تجنح الحكومة الى خلق جو من الحقد والعداء الديني والاجتماعي والقومي لتصريف هذه الفضائح، اوعلى الاقل للتخفيف من حدة وطئتها، وانقاذ المفسدين من عواقبها، فهم من حاشية او تشكيلة عراق الحكومة. فهل يوجد افضل من مناخات العداء والاحقاد لنشر الجهل والغفلة بين الناس وقلب الموازين وتمرير المساوئ؟

الاحزاب الدينية، على اختلاف الانتمائات، لم تصل الى السلطة وتفرض حكمها الفاضح الا من خلال الاحترابات الطائفية والارهاب، اذ انها قد سوقت نفسها المدافع الوحيد عن مصلحة الطائفة والمتصدية للارهاب اوالشاهرة سيف محاربة الاحتلال. وعندما تتغلب الاحقاد الطائفية، يتراجع العقل ويخطأ الناس بتصوراتهم، بان من هو جزء من المشكلة يكون جزء من الحل.
لكي تضمن الاحزاب الدينية استمرار سيطرتها على السلطة، تسعى الى خلق مناخات مثل تلك التي مكنتها من نشر شعبيتها وبالتالي الفوز بالانتخابات وفرض برامجها السياسية التي لا تتعدى الطقوس والشعائر الدينية وتعاليم العبادة والنصائح باطاعة الله والرسول واولي الامر، برامج ليس لها علاقة بمعيشة الانسان ولا بحل مشاكله ولا ببناء البلاد ولا تقدمه.

كردستان، كاقليم وكيان للشعب الكوردي لم يتكون نتيجة للتغير الذي أعقب اسقاط نظام صدام، فقد سبق التغير بعشرة سنين، على عكس الحكومة العراقية التي جاءت كنتيجة لهذا التغيير، فليس لأحد منة او فضل على الشعب الكوردي.
واذا كانت كردستان قد استطاعت بهذه السنين العشرة، وما تلاها بعد اسقاط النظام، ان تتقدم وتتعمر وتنهض قوية مدنية متحظرة، فان حكومة العراق، وبنفس المدة وبما لا يقاس من الاموال الطائلة لم تتكل اعمالها الا بالاخفاقات وضياع مليارات الدولارات وبالفضائح الفاحشة وخيبات الامل المريرة، سواء على مستوى الحريات او على مستوى الثقافة والتحضر، او على مستوى التعمير واعادة البناء.
وبدلا من التصدي للفساد وازالة اسسه ومعاقبة عناصره وقلع جذوره وانهاء مسلسلات فضائحة المنكرة، شكلت حكومة السيد المالكي قوات جديدة ليس لمحاربة الفساد، انما لاثارة ازمة جديدة مع اقليم كردستان، واللعب على اوتار العواطف القومية، والنفخ في كانون العداء للشعب الكوردي، لكي يبدو وكان الاقليم هو عائق محاربة الفساد، بينما مضاربه في المنطقة الخضراء وبذور الفساد في جيوب المسؤولين ينثرونها اينما وطات اقدامهم واينما امتدت اياديهم!!

واذ استطاعت حكومة كردستان وشعبها التصدي للارهاب والتخلص منه واجتثاثه كما يجتث المزارع الماهر الطحالب التي تنمو عرضا في الحقول الخضراء، فان الحكومة العراقية بدت كمزاع اهوج يقتلع النباتات المثمرة ويبقي على الطحالب، ثم يشكو المزارع هذا، بكل حماقة ونزق، ان ما من احد يتعاون معه، بينما هو مالك الحقل و صاحب المنجل وهو من يملك القرار وحرية التصرف والاختيار.

اما كان من الاوجب الاستعانة بخبرة اقليم كوردستان ومقدرته على التصدي للارهاب والتخلص من التاثيرات الضارة للتدين المتطرف.؟
اما كان الاوجب ان تتعاون الحكومة مع الاقليم لمحاربة الارهاب والاستفادة من قوات البيشمركة المتواجدة بالتنسيق والعمل الاخوي المشترك للقضاء على الارهاب في كركوك وديالى والموصل بدلا من ان تسعى الى مواجهة لا يستفيد منها الا دعاة الشر واعداء الانسان.؟
اما كان الاوجب الاستفادة من خبرة الاخوة الكورد حيث نجحوا في البناء وانجاز المشاريع بينما حصدت الحكومة الاتحادية الفشل بعد الفشل والخيبة بعد الخيبة؟

يتهمون حكومة كردستان بالاستيلاء على سلاح الجيش العراقي السابق وعدم اعادته الى الحكومة الاتحادية، ومثل ما قال الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، بان سلاح الجيش العراقي السابق كان متواجدا في جميع الانحاء، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا، الذي حدث ان السلاح في تلك المناطق، عدا كوردستان، استولى عليه الارهابيون، ووجهوه الى صدور العراقيين، صنعوه مففخخات انفجرت وتنفجر في كل مكان وفي كل زمان، انهت وتنهي حياة وتعيق الاف مؤلفة من الابرياء، حولوا السلاح الى عبوات ناسفة زرعوها على جوانب الطرق وفي الاسواق الشعبية، وحيث مساطر العمال وفي دروب زيارة العتبات المقدسة، او باعوا هذا السلاح بابخس الاثمان كخردة على دول الجوار وخاصة الاردن التي غصت حدودها بملايين الاطنان من الدبابات والمدافع والاجهزة الصالحة غير المعطوبة.

اما السلاح الذي سيطر عليه البيشمركة فقد بقى بيد امينة، يد حريصة على حياة الناس وعلى مستقبلهم. فالعراق آمن من جهة كوردستان لا يدخله الارهابيون ولا تهرب عبره الاسلحة، بينما يتوافد الارهابيون عبر جهاته الثلاثة الاخرى شرقا وغربا وجنوبا.
افليس الاولى ان تكون الحكومة الاتحادية ممتنة شاكرة لجهود الشعب الكوردستاني حكومة وشعبا في ضمان سلامة المنافذ وحراسة الحدود.؟
كم دفعت الحكومة ولا زالت تدفع من مليارات الدولارات لحماية الحدود مع سوريا والاردن والسعودية والكويت وايران، ومع هذا لم تفلح في توفير ولو مقدار قليل من الامن الذي يوفره البيشمركة فلماذا تبخس حقهم ولا تعترف بهم، مع ان كل منطقة من مناطق العراق يتولى شؤون حراسة حدودها وامنها ا ابناء المنطقة ذاتها؟
لماذا افتعال المشاكل مع الكورد كلما كشفت الظروف او الصدفة او تقاطع المصالح عن مواطن العطن والفساد في أُسس البناء الحكومي والسياسي ونزاهة المسؤولين؟

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل