تساؤلات مشروعة معها رسالة .. التوبه ومراح ننتخب

محسن لفته الجنابي
كاتب عراقي مستقل
(Mohsen Aljanaby)

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 23:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألم يداهمني مع الكثيرين كلما طالعت الأخبار عن أستعدادات المفوضية لأجراء الأنتخابات بأختيار ممثلي الشعب في مجالس المحافظات لا أعتقد أن مصدره المفوضية نفسها فهي مستوفية لشروطها ضمن الحد الأدنى فالمنغّص أكبر يتمثل في فقدان مزمن مقصود لمجموعة من المرتكزات التي تعطي للديمقراطية هيبتها هي واضحة لكل مراقب يراها في النظام العام (السيستم نفسه) يعرفها كل العراقيون رغم همومهم وبساطتهم , تساؤلات نتداولها في كل لحظة , أصبحت زوادتنا في جلساتنا المظلمة الموحشة
هل تنجح الديمقراطية بغياب المعارضة ؟ فالكل (أحزاب وكتل ومستقلون ) لازالوا في ماراثون للألتحاق بالحكومات المحلّية ليقتسموا المناصب مناصفة وعلى طريقتهم المبتكرة التي يسمونها محاصصة وتعني (شيلني وأشيّلك لو أسقّطك ) ونفس الحال في مجلس النواب وحكومة المركز مما يترك فراغا" مهما" ترتكز عليه الأسس الصحيحه للديمقراطية بوجود معارضة تجعلها تنئى بنفسها عن السلطة التنفيذية بأسرها من أجل التربع على عرش المراقب (الكَاعد ركبة ونص) لرصد أي أنحراف يؤذي الوطن و شعبه و حاضره مع حضارته ومستقبله , ومن ذلك (ضيعنا المشيتين ) , فالسلطة التنفيذية والتشريعية (خال وأبن أخت) وتربطهم مصالح مشتركة تجعلهم (يطمطمون أكبر المشاكل جوّه الفراش ليستروا على أنفسهم ) و هذا مؤشر خطير يلغي الديمقراطية من جذورها حين يغيّب الرأي الآخر وتترك الحكومة دون حسيب ولارقيب ولا مصحح .
أما غياب قانون الأحزاب , أعتصار آخر يبعث الشكوك ليغلب على الناس شعور بعدم الأرتياح في تبعية تلك الأحزاب و مدى ولائها للوطن فبغيابه تنعدم الشفافية فلا أحد يعرف شيئا" عن مصادر التمويل و آلية العمل وكيف تستمد تلك الأحزاب وجودها , هل تتوافق مع المصلحة العليا للبلاد ؟ هل أنها تملك الحرية اللازمة التي تجعل الأنسان شخصية مدنية قانونية يمكن أن يرتقي ليمثل فئة من الشعب أو الشعب بأكمله ؟
هل يمكن أن نتخلص من ديناصورات العملية السياسية والملتصقين بها , ممن ألتقطوا صورة جماعية مع الحاكم المدني بريمر أستذكرها الى الآن في كل لحظة أزدادت أرصدتهم وتحولوا الى أمبراطوريات عدة داخل دولة جائعة يستحق شعبها الشفقة فرغم الفشل الذريع يكافئون بمناصب أرفع و لازالوا يتناوبون في المناصب ليتفسحوا في المجالس مابين محافظات و برلمان ويمنحون أنفسهم دون سائر أبناء الوطن أمتيازات وجوائز رغم عدم حصول بعضهم على عشرة أصوات أو مئة فقط فمارسوا الفساد و نكثوا وعودهم في حفظ الأمانة فهل سيعمرون في السلطة لعشرات سنين الأخرى ؟
هل سيبقى الدستور دون تعديل بعد ثبوت تلغيمه بثغرات وفقرات ثبت ضررها وعن تجربة ؟
هل سيستمر غياب الواعز الوطني ؟ لتستمر الطائفية و العشائرية والقومية والعنصرية تعيث لتضرب كيان الوطن و تفرز محسوبية وظلم و بيروقراطية مع أنعدام الثقة لتغتال الديمقراطية الناشئة ؟ فالواقع المزري لايبرق بأي فسحه أمل مع وجود أسباب الفشل نفسها و الموروثة من الدورة السابقة , هل يمكن أن تمارس الديمقراطية بعدة أشكال , وهل هناك نسبية في تطبيقها ؟

تلك التساؤلات أطرحها من باب العلم بالشيء كصوت من قاع المجتمع مليء بالمرارة و الشجن عسى أن يطّلع عليه أحد ممن يدّعون تمثيلهم للشعب معها ألم سنوات مضت كانت عجافا" مثقلة بهموم التوحد في وادي الشعب اليتيم المضطهد .. فهل من حكيم مبصّر يمكن أن يرسم لنا خارطة طريق فيها بصيص أمل بغد رغيد مزدهر ؟

الأكثر أيلاما" من كل ماذكر , وبه كل الكلام يختصر , بكلمتين لا أكثر , لتتضح الهوة السحيقة بين الأبراج العاجية للسياسيين و الشعب المرهق , هو جواب كل من سألته من المواطنين عمن سينتخب حين يجيبني .... لن أنتخِب

#محسن_لفته_الجنابي (هاشتاغ)       Mohsen_Aljanaby#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل