هل تستطيع الجماعة حكم مصر؟

هانى جرجس عياد

الحوار المتمدن-العدد: 3919 - 2012 / 11 / 22 - 21:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هو الانقلاب إذن!!!
لا أعرف ماذا يقول الآن الذين استهلكوا ليمون مصر ليعصروه على أنفسهم ويتمكنوا من انتخاب المرشح الإخوانى محمد مرسى؟
عن نفسى لم أكن واحدا من الذين استهلكوا ليمون مصر، فقد رفضت اختيار أخر رئيس وزراء لمبارك، مثلما رفضت إعادة انتخاب مبارك بلحية، ووضعت علامة (X) كبيرة على ورقة الانتخاب.
والحاصل الآن أن الرئيس مرسى قد أصبح فوق القانون والدستور والقضاء، تفوق الرجل على نفسه وأصدر إعلانا دستوريا يحصن فيه قراراته وقوانينه من الطعن، متفوقا بذلك على الخلفاء الراشدين ومنهم من قال «أخطأ عمر وأصابت امرأة»، ومنهم من حث الناس على تقويمه إن هو أخطأ. عمر بن الخطاب أخطأ، لكن مرسى لا يخطئ! أبو بكر الصديق يدعو الناس لتقويمه إن هو أخطأ، بينما الرئيس مرسى يغلق كل المنافذ القانونية لتقويمه إن هو أخطأ!!
بسذاجة لا تنطلى على طفل يدعى الرئيس الإخوانى أنه يسعى إلى «هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين»، بينما الرئيس ذاته هو من استدعى رموز وأدوات «النظام السابق» فى وزارته الأولى، وهى الأجدى بالتطهير، وهو ذاته من أسبغ حمايته على جنرالات مبارك، وهم الأحق بالمحاكمة، ثم ألم يعد فى مصر من رموز «النظام السابق» سوى النائب العام؟ وهل يمكن لأحد أن يصدق ادعاءات على هذا القدر من السذاجة؟
المادة الأولى من بيان انقلاب الرئيس مرسى، والذى أسماه إعلانا دستوريا، تقول «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.» وقد كان بوسع الرئيس الإخوانى أن يأمر بفتح التحقيق مع مؤسسات الدولة التى حجبت أو أتلفت أدلة قتل الشهداء، أو تقاعست عن تقديمها لجهات التحقيق، لو أنه بالفعل يريد القصاص للشهداء، لكن الرجل لا هم له إلا هدم القانون والدستور. إنه الانقلاب على الدولة.
ثم أن المادة نفسها تقرر إعادة المحاكمات فى جرائم وقعت فى عهد «النظام السابق» بينما النظام الحالى مازال يرتكب ذات الجرائم بحق المتظاهرين فى محمد محمود منذ 19 نوفمبرا، كما أن وزير داخلية مرسى هو أحد الذين يتحملون مسئولية قتل متظاهرى محمد محمود 2011، فهل ستجرى محاكمته أيضا؟ وماذا عن الرئيس الذى اختاره وزيرا للداخلية، وكأنه يؤكد الالتزام بالسير على خطى مبارك وحبيب العادلى؟.
هذه المادة الأقرب ما تكون إلى مهزلة، مضافا إليها المعاشات الاستثنائية التى أقرها مرسى فى قانون مستقل، هى رشوة رخيصة لأسر الشهداء والمصابين، دغدغة مشاعر ليس ثمة سبيل لتحقيقها على الأرض، على خطى الجماعة يسير الرئيس، دغدغة مشاعر بالزيت والسكر ومواد «دستورية» عشوائية.
أغلق الرئيس كل منافذ التعامل بالقانون، ونصب من نفسه نصف إله يحكم مصر بأقل من ربع أصوات من لهم حق الإدلاء بأصواتهم، منهم ثمانية ملايين اختاروه غصبا وبما أدى إلى نفاذ الليمون من الأسواق، وفتح الرئيس الإخوانى الطريق أمام جماعته الخارجة على القانون لصياغة دستور على مقاسها يعيد البلاد إلى ما قبل العصور الوسطى، حيث أصبح ما تبقى من برلمان (مجلس الشورى) والجمعية الإسلامية لكتابة الدستور فوق القانون وفوق الدستور.
ليس هذا كل شيء، بل انتظروا الأسوأ، وقد مهد له الرئيس الإخوانى فى المادة السادسة من بيان انقلابه على القانون والدستور، والتى تقول نصا «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون» لا يبتسم أحد من جملة «على النحو الذى ينظمه القانون» فى نهاية المادة، فالقانون هو الرئيس والرئيس هو القانون، والصحيح هو «على النحو الذى ينظمه محمد مرسى» لكن لا بأس المعنى واضح، أما الخطر الذى تشير إليه المادة فهو الخطر الذى يمكن أن تتعرض له جماعته الخارجة على القانون، الخطر الذى تلوح بوادره ومؤشراته الأولى فى شارع محمد محمود منذ 19 نوفمبر الحالى، فانتظروا إجراءات الرئيس لمواجهة خطر الناس، أو تحركوا فورا!
الطريف فى الأمر، إن كان ثمة ما يحتمل وصف «الطرافة» فى أجواء انقلاب ديكتاتورى على الدولة، أن جماعة بديع الخارجة على القانون أصدرت تعميما لأعضائها تطالبهم فيه بالاستعداد للنزول إلى الشوارع تأييدا لقرارات (سوف) يصدرها الرئيس!!. فهل الجماعة تؤيد قرارات لا تعرفها؟ أم أن القرارات جرى إعدادها فى مكتب الإرشاد، واطلع عليها الرئيس قبل أن يطلب من ياسر على أن يعلنها، بعد أن يكون أعضاء الجماعة قد استعدوا للنزول؟
الهدف الأسمى لجماعة بديع الخارجة على القانون هو إقامة دولة بلا قانون ولا دستور، والرئيس مرسى ملتزم بما تريده الجماعة، لأنه عضو فيها مؤمن بها وبما تهدف له.
أغلق محمد بديع أبواب القانون والدستور، ففتح الأبواب على مصراعيها للثورة، فماذا ننتظر؟ إن لم نواجه مخاطر ديكتاتورية أصبحت أمرا واقعا الآن؟ فمتى نواجهها؟ إن لم نثبت لجماعة بديع-الشاطر الآن أن مصر أكبر من جماعة خارجة على القانون، فمتى نفعل؟.
هل الجماعة قادرة على حكم مصر بدون قانون ولا دستور، فقط بكلمة من الرئيس؟ هذا هو السؤال، و«الآن الآن وليس غدا» هو وقت الإجابة!!

#هانى_جرجس_عياد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل