البطاقة العائلية... ومعضلة استحقاقات المرأة

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3899 - 2012 / 11 / 2 - 10:19
المحور: كتابات ساخرة
    

مرّة تلو الأخرى... عام بعد عام... وأزمة إثر أزمات عديدة ومتنوّعة تعيشها البلاد في ظل ما يجري، وما أدى إلى فلتان حقيقي للأسواق من فقدان أو احتكار العديد من الاحتياجات الأساسية والملحّة للمواطنين، وفي أفضل الأحوال ندرتها بحيث لا يمتلكها إلاّ ذو جاه أو مال، تأتي الحلول المصيرية التي يظنّ المواطن معها أنه سيكون بغنىً عن البحث وذلّ السؤال، أو جشع الطامعين والناهبين من تجار اتخذوا من هذه الظروف مطيّة لتكديس الأموال والأرباح الفاحشة.
وفي محاولة لإنقاذ المواطنين من براثن تجّار الأزمات، وأيضاً من أجل حصول الجميع على حقهم من احتياجاتهم الأساسية، ارتأت الحكومة أن يكون توزيع هذه السلع والمواد على البطاقة العائلية كمادة الغاز خلال الفترة الماضية، وأتبعتها اليوم بموافقتها منح كل أسرة كمية معيّنة من المازوت شهرياً على ذات البطاقة العائلية.
وهنا لا يسعنا إلاّ أن نقف مطوّلاً أمام تلك الحلول، والتي لا تطال جميع الأُسر في المجتمع، بحكم وجود نساء مطلّقات غالبيتهن ممن يحتفظن بحضانة الأبناء، وأخريات عازبات لا يملكن هذه البطاقة في حال وفاة الأبوين بحكم أنها تعود لدوائر الأحوال المدنية في مثل تلك الحالات، وكذلك الأُسر التي يكون فيها لدى الزوج أكثر من زوجة على بطاقة عائلية واحدة.
ومنذ أن اتبعت الحكومة سياسة تحرير الأسعار، لاسيما للمشتقات النفطية، ونحن ندخل كل عام متاهة الحصول على مادة المازوت تحديداً بالسعر المدعوم، ففي السنة الأولى كانت عبر توزيع قسائم المازوت، وفي السنة التي تلتها عبر توزيع مبلغ عشرة آلاف ليرة لكل أسرة ، وفي الحالتين كان يتم في البداية تجاهل تلك الشرائح المذكورة أعلاه إلى أن تعلو الأصوات المحرومة حقوقها فيتم تدارك الوضع بطريقة تجعل من تلك الشرائح متسولين لدى الحكومة التي يُفترض بها أن تُنصف كافة مواطنيها في احتياجاتهم الأساسية رغم تنوع واختلاف ظروفهم الاجتماعية وفق ما نص عليه الدستور من مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
أما في هذا العام، فقد زاد في الطنبور نغماً مادة الغاز المنزلي، والتي صار الحصول على أسطوانة منه بالسعر النظامي حلماً بعيد المنال رغم اللجوء إلى البطاقة العائلية التي فرضتها الحكومة، وذلك دون مراعاة ظروف الشرائح والأفراد الذين لا يملكون هذه البطاقة، وكأنه لا يكفيهم ما ينالونه كل يوم من أزمات متعددة على مدار الساعة، إضافة إلى الارتفاع الفاحش لأسعار كافة مستلزمات الحياة التي دخلت سوق البورصة بحيث لم تعد تثبت على سعرها ليومين متتاليين على أقل تقدير(كل هذا في ظل وجود الزوجين معاً يتعاونان على القيام بأعباء الأسرة) فكيف الحال بوجود مُعيل وحيد للأسرة، أو غياب الأب في حال الطلاق وتحمّل المرأة منفردة أعباءها بعد أن تخلى الزوج عن مسؤولياته تجاه أبنائه مادياً ومعنوياً بلا حسيب أو محاسبة لأن القوانين تحميه ولا تفرض عليه نفقة إلاّ بمقدار ما يسمح به وضعه المادي( وهنا يتم التلاعب) فلا تأخذ المرأة من نفقة أولادها إلاّ ما يجود به الزوج من فتات لا يكفي سد رمق الأبناء في أفضل الحالات، لتأتي الحكومة اليوم، وفي هذه الظروف المريرة فتُضيف عليها أعباءً جديدة لا يمكنها تحمّلها بحكم أنها لا تملك بطاقة عائلية، ولا تحمل صفة خاصة بها حتى ولو كان الأولاد معها، وإنما هي الآن مُلحقة بصحيفة والدها بعد أن كانت ملحقة بصحيفة الزوج.
لماذا لا يتم اعتبار المرأة ولاسيما الحاضنة لأبنائها خاصةً، وباقي الشرائح المذكورة أعلاه عامةً أُسراً متكاملة لها حقوق على المجتمع والحكومة كما عليها واجبات..؟ أين مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذي نصّ عليه الدستور..؟ أم أن هؤلاء النسوة محكوم عليهنّ البقاء في تلك الأمور خارج إطار المواطنة كما حكم عليهنَّ المجتمع بخروجهن من مظلة الحماية الاجتماعية بعد استقلالهنّ عن الرجل..؟ ألم تتضافر جهود الحكومة مع جهود المجتمع الذكوري في الحكم على أولئك النسوة وأطفالهن برميهنّ خارج إطار الإنسانية..؟ وهل هناك أفظع من هكذا تمييز فاضح باعتبار خروج الزوج من حياة الأسرة انتقاصاً من صفتها الرسمية والاجتماعية..؟
لقد طالبنا ونطالب دائماً الاعتراف باستقلالية المرأة السورية في مجمل الأمور، لاسيما تلك التي تتعلق بالأحوال المدنية والشخصية، كمنحها بطاقة عائلية أو صحيفة مدنية خاصة بها في حال وفاة الأبوين، أو عدم الزواج، أو الترمّل والطلاق، وإبعادها عن قيود التبعية المطلقة للعائلة أو الزوج (متوفى أو مطلق) غير أننا وانطلاقاً من كل ما سبق، نجد أن التعامل الحكومي في كل ما يتعلق بهموم وقضايا المرأة بعيداً كل البعد عند الممارسة الحقيقية عن كل ما تنادي به من تمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع، خصوصاً في الأمور المعيشية الملحّة كاستحقاق الدعم، وكأن هذه المرأة بكافة حالاتها( أرملة، مطلّقة... الخ) لا يكفيها ما تلاقيه من مكابدة ومشقة في ظل واقع وقيم اجتماعية قاسية لا ترحم أنوثتها وأمومتها، لتأتي الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة فتعرقل وتؤرّق مسيرتها في الحياة.
نأمل، بل ونطالب الحكومة بإيجاد بدائل عادلة لكافة شرائح المجتمع وخاصة المرأة بمختلف حالاتها الاجتماعية، من أجل الوصول إلى استحقاقات عادلة بعيدة عن التمييز.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل