ٱلاستبداد يفوح من مسودة ٱلدستور ٱلمصرى

سمير إبراهيم خليل حسن

الحوار المتمدن-العدد: 3894 - 2012 / 10 / 28 - 20:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا يختلف ٱلمشركون بما تحمله أحزابهم من أسمآء شيوعى وإشتراكى وديموقراطى وأخوان طآئفة من ٱلطوآئف ٱلدينية وٱلقومية. فما تبيّنه مسودّة ٱلدستور ٱلمصرىّ. أنّ ٱلسلطة ٱلتى يُطلب قيامها فى مصر. هى سلطة ٱستبداد لمشركين تهيمن على ٱلتعليم لتحكم تعبيد ٱلناس بما تريده من مفاهيم وشرع لا جدل فيهما ولا حوار:
(مادة (52) لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وٕالزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (11) تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
مادة (54) اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة).
وبهذه ٱلمفاهيم وٱلشرع ٱلمعاديين للاختلاف وٱلجدل وٱلحوار. تكره ٱلسلطة أبنآء مصر على ٱلسخرة فى جيشها لتروّضهم على عبادتها:
(مادة (76) الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا لما ينظمه القانون).
ومفهوم ٱلسخرة هو ما تظهره ٱلمسودة فى توصيفها للعمل:
(مادة (57) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل).
فهى تجيز إكراهه مقابل أجر يرىٰه ٱلمستبدّ عادلا.
وتظهر ٱلمسودة مفهوم ٱلاستبداد وسلطة راعٍ ورعية فيما تسميه "اليمين" لرئيس ٱلسلطة:
(مادة (139) يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه").
وتظهر ٱلمسودة موقف كاتبيها من ٱلدين وٱلفكر وٱلرأى وٱلقول:
(مادة (31) الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
مادة (39) حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (41) حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير).
وتنقض ذلك ٱلموقف بما تظنّه إسآءة وتعريض:
(مادة (40) يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
ويظهر من هذه ٱلمفاهيم. أنّ كاتبيها لا يدرون أنّ ٱلإيمان حقّ وٱلكفر حقّ. وأنّ للمؤمنين سورة وللكافرين سورة فى كتاب ٱللَّه. وليس فى ٱلكتاب سورة للمسلمين. وأنّ للمؤمن دينه وللكافر دينه. ولدينه يعبد كلّ منهما ولآ إكراه له فيه. وفى ٱلكتاب يخاطب ٱللَّه ٱلمؤمنين وٱلكافرين ولا يخاطب ٱلمسلمين.
وما جآء فى "الباب الأول" من ٱلمسودّة يظهر أنّ كاتبيها لا يدرون من كتاب ٱللَّه قولا:
(مادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الأسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية).
فيطلب ٱلكاتبون إخضاع ٱلشعب ٱلمصرىّ لأمتين جاهلتين:
1- أمّة عربيّة وهى أمة بدو (برابرة بدآئيون) يعيشون فى وادٍ غير ذى زرع. لم تقم لهم حاضرة ولم يكتبوا تاريخا.
2- أمّة إسلاميّة وهى أمّة جمع مسلمين "كَرهًا". لا تقبل بخصوصيّة للفرد كأمم ٱلشيوعيين وٱلإشتراكيين.
وجآء فى ٱلمسودة:
(مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (3) مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية).
فوضعت شرع طآئفة من طوآئف ٱلمصريين فوق شرعات طوآئفه ٱلأخرى. وجعلت لسان ٱللغو وٱلباطل لسان ٱلسلطة. وأعلنت أنّ شرعات غير ٱلمسلمين لا شأن لها بٱلسلطة.
ويُعلن فى ٱلمسودة أنّ لهذا ٱلتسلط بلغو ٱلجمع هيئة مسئولة عن مفاهيم وشرع ٱلدين وٱلتعبيد بها:
(مادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون).
فشيوخ ٱلأزهر هم مصدر ٱلألوهة فى ٱلتشريع. ولهم أجر تدفعه لهم ٱلسلطة من مال ٱلشعب. ولا يوجد ذكر فى ٱلمسودة لكتاب ٱللَّه وما شرعه ٱللَّه. وهو ما وُكِّدَ عليه فيما يلى:
(مادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة).
فمصادر تلك ٱلشريعة هى فى لغو "مذاهب أهل السنة والجماعة" وليس فى كتاب ٱللَّه.
أما بقية ما جآء فى تلك ٱلمسودّة فهو تحريف ولغو بلسان أعجمىّ وبكلام لغو كثير. فكلمة "دستور" فى موضع كلمة "دين". وكلمة "برلمان" فى موضع كلمة "جامع". وكلمة "نظام" فى موضع كلمة "منسك". وكلمة "شريف" فى موضع كلمة "رفيع". وتظهر لكلمة "قانون" سلطة خفية غير معروفة.
ما شرعه ٱللَّه للمؤمنين هو شرع ٱتحادىّ:
"شَرَعَ لكم مِّن ٱلدِّين ما وصَّىٰ بهِ نوحًا وٱلَّذىۤ أوحينآ إليكَ ومآ وصَّينا بهِ إبرٰهيمَ وموُسَىٰ وعيسىٰۤ أن أقيموا ٱلدِّين ولا تَتَفرَّقوا فيهِ كَبُرَ على ٱلمُشركينَ ما تدعوهم إليهِ ٱللَّهُ يجتبىۤ إليه مَن يشآءُ ويهدىۤ إليه مَن يُنيبُ" 13 ٱلشُّورىٰ.
ومَن كتب ٱلمسودّة يطلب قياما لشرعته على شرعات غيره من ٱلمصريين. ووسيلته فى ذلك "ٱلديموقراطية" ٱلتى حذّر ٱللَّه ٱلمؤمنَ منها بقوله له:
"وإن تُطِع أَكثَرَ مَن فِى ٱلأَرضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِن هُم إِلَّا يَخرُصُونَ"116 ٱلأنعام.
للمؤمنين من شعب مصر. أنّ يجاهدوا من أجل شرع معروف تقوم به ولايتهم. وبه يقوم ٱلدِّين (سيادة القانون). فمن لا علم له ولا إبداع ولا ملك ولا ثمرات. لا حكم له ولا يُشرَك فى ٱلملك. ويُوالِى مَن يؤمنه من خوف ويطعمه من جوع.

#سمير_إبراهيم_خليل_حسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات