- الحلول - سهلةٌ في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3884 - 2012 / 10 / 18 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحد معارفي إشترى قطعة أرض قبل اكثر من سنة ، في إحدى الأحياء الطرفية الجديدة في دهوك .. بمساحة 200 متر مُرَبَع .. وقبل أيام حين تهيأتْ له الظروف للشروع في البناء .. إصطحبَ " مَسّاحاً " لكي يُحّدِد له الأرض .. فإكتشفَ المساح ، ان الدار المَبنِية المُلاصقة للقطعة ، مُتجاوزة على أرض صاحبنا ( 60 ) سم ، وإذا عرفنا ان عرض القطعة هو عشرة أمتار فقط ، فأن الستين سنتمتر ، ستؤثر كثيراً ! .. وعندما سؤلَ صاحب الدار عن هذا التجاوز .. قالَ ببساطة : انه يعرف ذلك .. لكنه إضطَر لهذا الفعل ، لأن الدار المجاورة له والمبنية قبله ، كان قد تجاوز .. الذي بدورهِ إضطرَ لأن المجاور له سبق له فعل ذلك .. وهكذا ! .. حيث تبينَ ان صاحب البيت الأول قد بنى قبل سنين وتجاوز .. وسارت الامور على هذا المنوال . بعد التباحث مع المحامين والمساحين والمهندسين .. تَوّصلَ الجميع الى حَلٍ عبقري : ان يتجاوز صاحبنا أيضاً .. ويترك المشكلة الى صاحب البيت الأخير الذي سوف يبني مُستقبلاً ! . وهكذا جرتْ الأمور بالفعل .
حال حكومتنا المُوقّرة يشبه حال البناء في المحلة أعلاه .. فالذي يتجاوز القانون في البداية ، إذا كانَ مدعوماً بشكلٍ من الأشكال .. فأنه لا يُحاسَب .. ثم يأتي الذي بعده .. فيُقّلِده .. ويستمر المُسلسل الردئ ! . كُل ذلك لأنه ليسَ لدينا في الحقيقة " نظام حُكم " .. بل مُجّرد هيكل فوضوي وتوزيع للحصص والمكاسب والنفوذ .. على طريقة تقسيم الغنائم . فمنذ حوالي العشرة سنوات .. وعندما بدأ " جي غارنر " ثم " بول بريمر " والرهط السياسي العراقي الفاسد المُصاحِب لهم ، الذي تَوّلى الأمور .. عندما بدأوا " التجاوز " على كُل القوانين والاعراف .. ثم توالى زُعماء الطبقة السياسية .. في لُعبةٍ شبيهة بالركض 4 في 400 متر حواجز .. فكُل لاعب يركض بأقصى سرعته لمسافة مُعينة ثم يُسّلِم الراية الى لاعبٍ آخر حيث يهرول ويقفز على الحواجز .. وهكذا تستمر اللعبة ! . في لعبتنا السياسية .. يجمع اللاعب الاموال والغنائم والحواسم بِكُل سُرعة ويهرول جاهداً ، قافزاً على القوانين من ألفها الى يائها ومُتخطياً الأعراف والأخلاق مُستَخِفاً بشعاراته الدينية والقومية والوطنية ! .
هل بقى مَرفقٌ واحد في العراق من أقصاه الى أقصاه .. لم ينخر فيه الفساد ؟ هل هنالك وزارة لم يُعشعش فيها النهب والسرقة ؟ هل هنالك لجنة برلمانية كفوؤة ومُخلصة ؟ هل هنالك في العالم برلمانٌ أفسد من برلماننا ؟ هل هنالك حقاً مفوضيات " مُستقلة " ؟ هل بقى كيان يُمكن الإعتماد على نزاهته وحياديته ، مثل المحكمة الإتحادية او مجلس القضاء الأعلى او هيئة النزاهة او مفوضية الإنتخابات ؟ .. ان هذا اللانظام القائم عندنا .. بُنِيَ على اُسُسٍ خاطئة منذ البداية .. وصاحب الدار الاولى .. تجاوزَ عمداً على القوانين والأعراف .. ولم يُحاسبه أحد ولم يتعرض لأي مُسائلة .. ثم جاء الثاني .. و " نُصِحَ " أن لا يُثير المشاكل وأن يتجاوز هو أيضاً قليلاً حتى تمشي الامور ! .. وتبعه الثالث ... الخ .
ان [[ الحلول ]] في العراق سهلة للغاية .. فبدلاً من مُعالجة التجاوز ، ومُحاسبة المُقّصِر .. يُشّجَع الكُل على مُزاولة التجاوزات .. كُلٌ حسب حجمه ووزنه وإنتماءه ونفوذه ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل