خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3881 - 2012 / 10 / 15 - 14:53
المحور:
القضية الفلسطينية
هدف تقديم موعد الانتخابات الصهيونية
[email protected]
مساء الثلاثاء / 9/10/2012م , وبسبب فشل تمرير الميزانية العامة للمرة الثالثة في الكنيست الصهيوني, اعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني عن ( استحالة اقرار ميزانية مسئولة لعام 2013م قبل نهاية السنة ) مما استدعى منه اعلان تقديم موعد الانتخابات التشريعية الصهيونية , الى الاوائل من عام 2013م , علما ان موعد دورتها العادية يحين في تشرين الاول من العام نفسه , مشيرا الى ان تقديم موعد الانتخابات جاء بعد التشاور مع ( رؤساء الاحزاب المختلفة في الائتلاف الحكومي ) وقد طلب نتنياهو في نهاية الاعلان من الشعب ( تجديد الولاية له لمواصلة قيادة دولة اسرائيل ) ,
في العرف السياسي عالميا فان مدلول عدم اقرار المجالس التشريعية والنيابية ( وهنا الكنيست ) مشروع الميزانية العامة للدولة, انما يعكس ازمة ثقة من قبل المؤسسة التشريعية باهلية ادارة المؤسسة التنفيذية للشأن القومي بما يتناسب والطموحات الاجتماعية ,وهو عمليا تصويت غير مباشر على سحب الثقة منها ,واعلان عن فقدان قدرة التواصل بين السلطتين , يستدعي الرجوع للشعب واعادة استمزاج رغباته السياسية الاقتصادية الاجتماعية وتفويضه في تحديد ادارة ذات للؤسسسة التنفيذية ذات اتجاه سياسي محدد وعضوية مجلس تشريعي قادرة رقابيا على اسناد المؤسسة التنفيذية طالما تعكس بصورة سليمة الرغبات والميول الشعبية او معيقة محبطة لها اذا لم تكن كذلك ,
وفي العادة فان المزاج الشعبي يميل لمحاكمة المؤسسة التنفيذية عن مواضيع:
1- حالة الرفاه والعدالة والامن الاجتماعي
2- الديموقراطية والحريات والمشاركة السياسية
3- الامن الوطني
4- الاستقلال والسيادة الجيوسياسية
5- التكافؤ المتحقق في مستوى القومية الحضاري مع ما حققته المجتمعات الاخرى منه,
ان علاقة ميزانية الدولة بهذه المواضيع تتعدى كونها تقريرا ماليا عن شفافية عمليات الجباية والانفاق, الى كونها المخطط التنفيذي السنوي القادر على السير تراكميا بالوضع القومي نحو نتائج ارقى من المتحقق في المواضيع المشار اليها اعلاه, وعليه فان عدم اقرار المؤسسة التشريعية للميزانية يعني إما ان الاتجاه السياسي المسير للمؤسسة التنفيذية قد استهلك قدرته على تمثيل الميول والرغبات الشعبية وبات من الضروري استبداله باتجاه سياسي اخر, او ان عضوية المجلس التشريعي لم تعد قادرة على تمثيل الموقف الشعبي ويجب استبدالها بعضوية جديدة,
ان نتائج انتخابات نزيهة شفافة غير ذات تزوير, هي التي تكشف على ارض اي من المقولتين يتموضع الموقف الشعبي الاجتماعي, وتكشف رغباته السياسية الحقيقية رغم محاولات الاعلام السياسي والدعاية الانتخابية التاثير بها, ونحن هنا نشير لرغبات وميول ولا نشير لوعي شعبي سياسي علمي متحقق, غير اننا في حالة الكيان الصهيوني يجب ان نشير الى وجود وعي شعبي محوره الشعار البرنامجي الصهيوني مما يرفع من قيمة الصوت الانتخابي الصهيوني في المجالين التشريعي والتنفيذي وهو ينعكس على كل حال في سعة حجم الاسهام الشعبي في تجسيد الشعار الصهيوني
ان موضوعية كامل الحياة في الكيان الصهيوني قوامها عدد الاسس التالية :
1- موقع الكيان الصهيوني الوظيفي الذي خلقه من اجله الاستعمار البريطاني
2- عدوانيته على القومية الفلسطينية في صورة احتلال احلالي عنصري
3- مقاومة القومية الفلسطينية المستمرة لتفادي مصير الشطب والالغاء
4- طموح الاستقلال والتوسع الصهيوني ومطلبه تجاوز البند الاول والبند الثالث تجسيدا لشعار اسرائيل الكبرى
من الواضح ان سبيل الكيان الصهيوني الوحيد من اجل تحقيق متطلباته التي اشرنا اليها في مقدمة المقال لن يكون الا بمعالجة خلل اسس قوام وجوده الموضوعي, وهو خلل يعيق معالجته لها العاملين الفلسطيني, الذي يصر على المقاومة والتحرر, والعالمي الذي يصر على ابقاء الوجود الصهيوني وجودا وظيفيا يخدم المصالح العالمية للمراكز الاستعمارية,
ومنذ اقامة بريطانيا للكيان الصهيوني وحتى الان تشكل الصورة السابقة قيم ومضامين الديموقراطية الصهيونية ومظلة اخلاقيتها السياسية الموجه لتفاعلها اليومي نحو هدف مادي واحد هو الاستيلاء على فلسطين والحلول الكامل فيها محل كامل الوجود الفلسطيني, لذلك كان هذا دائما محل الانسجام والتناغم بين البرنامج السياسي للمرشح والصوت الانتخابي الصهيوني, ولم يكن تمييز الناخب الصهيوني بين المرشحين الا لصالح الاكثر تطرفا في تنفيذ شعار وبرنامج الحلول الاستعماري الصهيوني في فلسطين, وهو ما لن تتجاوزه عملية الانتخابات القادة بل ستكون نتائجها على اساسه اكثر تطرفا
ان مزيدا من الحلول الصهيوني في فلسطين يعني مزيدا من انهاك مقدرات المقاومة والصمود الفلسطيني ومزيدا من الاستقواء الصهيوني باتجاه التحرر من الضغوط العالمية التي تستهدف ابقاءه على الصورة الوظيفية التي خلق من اجلها, وفي سياق النجاحات التي حققها الشعار والبرنامج الصهيوني على صعيد الحلول في فلسطين اولا في منطقة عام 1948 وتاليا في منطقة 1967م, نجد تفسيرا لمتغير التوجه الصهيوني الرئيسي في الصراع حيث قل اهتمامه بامن تنفيذ شعاره وبرنامجه الاحلالي في فلسطين وزادت وتائره فيه, وتنامت عنده اكثر فاكثر الاهتمامات بامن المواجهات العالمية, وانعكس ذلك في عقيدتيه السياسية والعسكرية, وفي اعادة هيكلته لبناء امنه الجيوسياسي العام, الى درجة يبدي معها الاستعداد للسير منفردا في الصراع العالمي والتخلي عن مظلته الدولية التقليدية اوروبا والولايات المتحدة الامريكية, وهو الجوهر الرئيسي للرسالة السياسية التي وجهها الى العالم خطاب نتنياهو الاخير في الجمعية العامة للامم المتحدة
ومع ذلك فان معالجة الوضع الفلسطيني وتاثيره على تنفيذ الشعار والبرنامج , لا يزال مادة انتاجية العملية الديموقراطية الصهيونية, والموقف منها هو عامل تمايز الاتجاهات الايديولوجية السياسية الصهيونية, المنسجمة المتناغمة في حدها الادنى, المتباينة في مستويات تطرفها طبقا لكيفية اخذ كل اتجاه بشروط الواقع وظرفه, وهو ما ينعكس دائما في البرنامج الانتخابي ويفرزه ويتخذ موقفا منه الصوت الانتخابي الصهيوني,
ان مجرد التواجد الحلولي الصهيوني على اي بقعة من ارض الوطن فلسطين يجرد مقولة اليسارية الصهيونية من مبدئيتها الاخلاقية ويحيلها الى درجة من درجات التطرف اليميني فحسب, انها يسارية الاستعمار والاحتلال الاجنبي في المستعمرات, والتي تعود عادة عند حد ادنى معين في الصراع لتلتقي مع باقي اليمين في اعتبار مناضل التحرر الوطني عدوا, وارهابيا, متجاوزة بذلك عن كل مقولاتها الانسانية,
ان وجود تباين بين برنامج انتخابي صهيوني يميني عالي التطرف و برنامج (اقل تطرفا, ونسميه زورا باليساري ) يطرحه في الواقع الاطمئنان الصهيوني الى مستوى الهزيمة الكبير الذي لحق بالقومية الفلسطينية في تاريخ الصراع, والفارق بينهما ان البرنامج ( اليساري الصهيوني ) يطرح على المنهجية الصهيونية معالجة باقي الوضع الفلسطيني معالجة تراكمية طويلة المدى, ليقين علمه انه لا يمكن ان تكون هناك دولة فلسطينية بالشروط الموصوفة قابلة للحياة طالما يحتضنها حصار البرنامج الصهيوني والسيادات الاقليمية الاخرى, خاصة وان القيادة السياسية الفلسطينية اقرت واعترفت بالهزيمة في اتفاقيات اوسلو وابدت استعدادها لدفع ضريبتها, الامر الذي فتح شهية التطرف الصهيونية التقليدية ( البرنامج اليميني ) على اوسع الاطماع, حيث يتصرف كمحتل يرى الحقوق الفلسطينية بين حدي قرار 242 والحكم الذاتي الاداري الثقافي الذي نص عليه الاتفاق التامري المصري الصهيوني في ملاحق اتفاقيات كامب ديفيد, حيث دفعت الحقوق الفلسطينية جزءا من ثمن الانسحاب الاسرائيلي من سيناء
لا فرق نوعي في التطرف اذن بين افيغدور ليبرمان او بيبي نتنياهو او اولمرت, والفارق الوحيد بينهم والذي سيعرضونه برنامجيا على الناخب الصهيوني هو تقديراتهم السياسية لمستوى الوتائر الذي يمكن لهم معه الحلول محل الفلسطينيين في ظل الظروف الفلسطينية والاقليمية والعالمية الراهنة مع شرط المحافظة على وجود وامن الكيان الصهيوني وعدم تعريضه للخطر ومزيد من الضغوط الدولية
وسناخذ مثالا على محورية ( الوضع الفلسطيني ) في الموضوع الانتخابي الصهيوني, وقد اخترنا موضوع غير مباشر كقضية الاسكان الصهيونية, والتي كان معالجة ازمتها احد مواضيع المظاهرات التي حدثت في الكيان احتجاجا على الغلاء المعيشي, فكيف يطرح مثلا حزب شاس معالجته له على حساب الحقوق الفلسطينية, حيث نجد في الحزب اتجاها يمثله رئس الحزب وزير داخلية الائتلاف الحكومي يشاي/ ويدعو الى تخلي الحكومة عن الارباح التي تجنيها من ثمن الشقق السكنية ولا يرى في الاستيطان حلا للمشكلة ( لان هناك تراجع في الاستثمار في المستوطنات ) اما الاتجاه الاخر لنفس الحزب ويمثله ايتاس وزير اسكان الائتلاف الحكومي فينتقد المتظاهرين ويدعوهم للسكن للسكن في المستوطنات خارج المناطق المكتظة كتل ابيب مشيرا الى ان اعار السكن هناك ارخص بكثير
ان الوجود الفلسطيني هنا يعكس نفسه على صورة اتجاهات ( منهجية ) لا ايديولوجية في نفس الحزب, وهو بالتاكيد يطرح نفسه على صورة اتجاهات ( منهجية ) لا ايديولوجية على الائتلاف الحكومي وعلى المجتمع الصهيوني, وستعبر نتيجة الانتخابات عن مستوى واتجاه مزاج التطرف الاجتماعي الصهيوني, والذي نظن انه نحو مزيد من التطرف
فالقضية الفلسطينية لا يمكن عزلها عن الصراع العالمي وهو القابلة الاستعمارية لولادة الصراع الفلسطيني الصهيوني, بل والفلسطيني الاقليمي, وعلى ارض ادارة هذا الصراع رهنت مراكز الاستعمار العالمي مصير التقدم والازدهار في المنطقة لتبقى في حالة تخلف عنها, حيث يعني المزيد من التطرف الحلولي الصهيوني في فلسطين كاسا لمزيد من محاولات الاستقلال الصهيونية مزيدا من المواجهة مع مراكز الاستعمار العالمي الذي اخذ يستشعر الخطر الصهيوني الاستراتيجي على مصالحه ونفوذه في المنطقة, وبدأ يحاول اعادة المارد الذي اطلقه عام 1948 الى القمم الوظيفي الذي صممه له,
ان السياسة العالمية تجاه الحقوق الفلسطينية ليست ايضا سياسة مبدئية طالما انها تراوح بين الاعتراف بالكيان الصهيوني وشرعية وجوده وبين رفض توسعه الاستيطاني وهو ما يفسر اقتصار الموقف السياسة الدولي على المراوحة بين رفض التوسعية الصهيونية ورفض ازالة الكيان الصهيوني في ان معا, وهو ما لم يستطع النضال الفلسطيني اختراق حدوده,
ان بدء الحملة العالمية لتمييز السلع المنتجة في المستوطنات ومقاطعتها, يسهم في تباطؤ وتخلف الاستثمار في هذه المستوطنات, غير ان الكيان لن يعدم عمليات التحايل عليها, ولكن ما يهمنا هنا هو في ابراز اهمية جدلية الوضع الفلسطيني في الحياة الداخلية الصهيونية وجدليتها في علاقات الكيان الصهيوني مع العالم, ومؤشر تسارع منهجية المعالجة الصهيونية له عبر توسيع وتائر الاستيطان والتهويد والخنق السياسي الاقتصادي...الخ, والذي يعكس قناعة صهيونية متنامية حول ضرورة الاسراع في انهاء القضية الفلسطينية
ان الهدف من تقديم موعد الانتخابات الصهيوني هو الحصول اولا على موافقة الشارع الصهيوني لرفع وتيرة الحلول الصهيوني في فلسطين, وثانيا في اخذ موافقته على معالجة صهيونية منفردة لموضوع الملف النووي الايراني ليس لخطورته المباشرة على الكيان وانما لرفع مستوى استقلالية قرار وتوجهات الكيان الصهيوني السياسية عن القرار والتوجهات السياسية لمراكز الاستعمار العالمي وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الامريكية , وهو التوجه الصهيوني الذي يفسر كافة ازمات العلاقات الصهيونية مع هذه الدولة
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
