لا تزال اوسلو من وراء القصد:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3865 - 2012 / 9 / 29 - 08:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

لسنا هنا بصدد المقارنة بين شفافية الاعلام الصهيوني, وشفافية الاعلام الفلسطيني, لكننا مجبرين على الاشارة للفارق بينهما, حين نعلم ان الاعلام الصهيوني يستقريء كافة جوانب الوقائع السياسية لمواطنه فيبقيه على رؤية سياسية شاملة, ويرفع من مبدئيته الايديولوجية السياسية, وحينها لن نستغرب كما لاحظنا في ردة فعل المجتمع الصهيوني على مبادرات باراك وميرتس, ان هذا المجتمع في اتجاهه السياسي اكثر تطرفا من الحكومة الصهيونية نفسها, وعلى العكس من ذلك فان الشفافية الوطنية للاعلام السياسي الفلسطيني, تغرق في استعراض ما يناسب الهوى السياسي للسلطة ورموزها اكانو على خطأ ام على صواب, فيعيد اعلامنا انتاج عبادة الفرد في مواطننا, ويصبح الولاء للحاكم لا للوطن,
فمنذ اعلان القيادة الفلسطينية نيتها استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة, تعلن فيه فلسطين دولة غير عضو على حدود عام 1967م, فقد حرصت القيادة الفلسطينية على اطلاق حملة اعلامية رسمية فلسطينية تواكبه, تستقرأ للمواطن الفلسطيني, ما ستعكسه هذه الخطوة من مستجدات لصالح الطرف الفلسطيني على قواعد واليات التفاوض مع الكيان الصهيوني, دون ان تستعرض لمواطننا المستجدات التي سيعكسها هذا ( الانجاز )على الصيغة الديموقراطية الفلسطينية وكيفية تموضع النتائج السياسية فيها,
من حيث المبدأ, بالطبع نحن نؤيد العمل الفلسطيني على اجهاض مقولة ان فلسطين ارضا متنازع عليها, التي حكمت حتى الان المفهوم الدولي عن الصراع الفلسطيني الصهيوني, وشكلت اساسا لموقف وحراك دولي منطلقه القرار 242 حاصر واجهض نهج المقاومة الوطنية المسلحة, من بين اليات المقاومة الوطنية الفلسطينية, وحدد التفاوض منهاجية وحيدة متاحة للطرف الفلسطيني مقبولا في الشرعية الدولية خلال صراعنا مع العدو, واجبر القيادة الفلسطينية على الوقوف على هذه المنهاجية التفاوضية ( اتفاقية اوسلو وغيرها ) ارضا وحيدة متاح لشرعيته الوقوف عليها في الشرعية الدولية, كما اننا نقدر عمل القيادة الفلسطينية على توثيق ((بقايا ) الحقوق القومية الفلسطينية ) في سجلات الشرعية الدولية, في صورة اقرارها ان حدود 1967م, هي حدود الدولة الفلسطينية, حتى وان لم تنجح في وقف مباشر لعملية الاحلال الصهيونية الشاملة العامة محلنا في الوطن,
وبذلك تكون القيادة الفلسطينية ( اذا نجح هذا المسعى ) قد نجحت ومن جانب واحد ومن خلال الشرعية الدولية, وكما تعلن القيادة الفلسطينية نفسها, في تحديد مرجعيات راسخة لعملية التفاوض مع الكيان الصهيوني, وهذا ما استقرأه حتى الان لمواطننا الفلسطيني اعلامنا الرسمي, من التوجه, واغفل ان يستقرأ له النتائج الاخرى الذاتية المحلية الموازية للنتائج المتعلقة بالصراع مع العدو,
ان اطار هذه النتائج العام , يتعلق بتعزيز الاعلان الحضاري الاخلاقي الفلسطيني المسبق, بالتزام تسوية الصراع مع الكيان الصهيوني تفاوضيا, دون اللجوء للعنف, وهو ما انطوى عليه اعلان منظمة التحرير الفلسطينية سابقا قبول كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتسوية الصراع في المنطقة وكذلك حل القضية الفلسطينية وفي صدارتها القرار 242, ولذلك فان اي جنوح لممارسة المقاومة المسلحة سيقع فورا تحت طائلة تهمة ممارسة الارهاب, وهو ما تدركه بصورة عالية ( مجموعة اوسلو ) من القيادة الفلسطينية, حيث سعت فعلا وطيلة السنوات السابقة الى تجسيد التزامها الحضاري هذا عبر العمل الدؤوب على التخلي عن منهجية الكفاح المسلح ومحاصرة قواه, وقد نجحت الى حد كبير في تحقيق ذلك في الضفة الغربية وهي على نفس الطريق في قطاع غزة حاضنة مقولة المقاومة بعد التغييرات التي طالت المناورة السياسية لحركة حماس
ان الجانب الاخر لاعلان فلسطين دولة على حدود عام 1967م, انما يتعلق اذن بتحديد مضامين سياسية مشروطة للديموقراطية الفلسطينية, تخلو من حق ممارسة العمل العسكري كشكل من اشكال مقاومة الاحتلال الصهيوني, وهي تقدم ضمانة ذلك في صورة اعادة صياغة هيكل البناء السياسي للديموقراطية الفلسطينية, تقوم على اساس انهاء تعايش ازدواجية المؤسسة السياسية الفلسطينية, ( فصائل × منظمة التحرير ) ( سلطة فلسطينية × منظمة التحرير ) وايضا حالة الانقسام ( غزة× الضفة الغربية ) والعمل على مركزة العنوان السياسي والقرار الفلسطيني في مؤسسة الدولة وانهاء حالة تعددية مواقع اتخاذ القرار الفلسطيني وتعددية العناوين السياسية للشرعية الفلسطينية,
ان اعلان قبول فلسطين دولة غير عضو في الجمعية العمومية, سيتمخض عن الية تفاعل داخلي تنزع من يد منظمة التحرير الفلسطينية المهمات الوطنية الرئيسية المناطة بها حتى الان. بدءا من حقها في تحديد وتعديل الصيغة الايديولوجية السياسية للنضال الوطني الفلسطيني,( الميثاق الوطني ), وكونها عنوانا سياسيا لشرعيته, ومسئوليتها الرئيسية في ادارة شاته القومي, وتنقلها الى مؤسسة الدولة واليتها البيروقراطية في العمل, فاعلان فلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة سيشكل المبرر والغطاء الذي ستعمل ( مجموعة اوسلو ) تحت مظلته وشرعيته في استحداث هذه التغييرات, والتي تعني الهبوط بمستوى الاهمية السياسية لمنظمة التحرير ومراتبيتها التنظيمية الرئيسية في هيكل اتخاذ القرار الفلسطيني
ان المضمون الحقيقي لمنظمة التحرير سيصبح اطارا لجبهة وطنية لتعددية قوى ديموقراطية, تملك حق التوجيه والاقتراح لكن حق القرار والتنفيذ سيكون محصورا في مؤسسة الدولة, التي تسترشد بالدستور الفلسطيني لا بالميثاق, وتأخذ براي بتشريعات المجلس التشريعي لا بتحديدات المجلس الوطني, الامر الي سيعزز اهمية الصوت الانتخابي ويهبط باعمية صوت الفصيل الوطني, الا بمقدار تواجده وتفاعله في وسط الطبقات الشعبية الفلسطينية,
ان هذه الصورة كانت ستكون تكون ايجابية ووطنية لولا انها توظف لصالح منهجية اوسلو التفاوضية, التي طلقت مقولة حق الشعب الفلسطيني المطلق في المقاومة واعتنقت المهجية السلمية الغاندية في المقاومة ومنهجية التفاوض في الصراع مع الكيان الصهيوني, الامر الذي يفند القراءات التي تقول ان خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة كان اعلان فشل لاوسلو, مع اننا نتفق على انه اعلان فشل لما سبق من منهاجية تفاوض, واقتراح لمنهاجية تفاوض جديدة محددة المرجعيات, ومن يعيد قراءة مختلف تصريحات السيد محمود عباس سيقر بذلك,
اما على صعيد انعكاس هذا الانجاز على حالة الانقسام الفلسطينية فمن الواضح ان حركة حماس لن تكون قادرة على منازعة الدولة الفلسطينية شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني, وسيجبرها عاجلا ام اجلا على تقبل العملية الانتخابية التي تخشا نتائجها حتى الان, كما انها ستقلص مقدار استفادة حركة حماس من وجود انظمة اخوانية في المحيط السياسي, فهذه الانظمة ستكون مضطرة لاخذ شرعية الدولة الفلسطينية بعين الاعتبار,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل