السياسة علم ادارة الشأن القومي لا فن الممكن؟

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3847 - 2012 / 9 / 11 - 19:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

بالمجمل كلنا يؤيد المطلب المعيشي الذي يرفعه حراك الطبقات الشعبية الفلسطينية, فالاستجابة له تخدم مقومات الصمود الوطني, التي تعمل سياسات الاحتلال بمختلف السبل والوسائل والاساليب على اجهاضها, لكن ذلك لا يعني تاييدا حرا من الملاحظات,
فللازمة الاقتصادية الفلسطينية وانعكاسها على شكل ارتفاع اسعار وفقر مدقع, اسباب اعمق من سبب خلل ادارة الاقتصاد الفلسطيني, ولن يفلح بديلا لسلام فياض او حلول حركة حماس محل حركة فتح في ادارة الاقتصاد الفلسطيني, في الضفة في تجاوز الازمة الاقتصادية وغلاء الاسعار والفقر المدقع, الا اذا كان ذلك وضع مرحلي مؤقت يخدم استراتيجة مخطط تامري, اي بالضبط كالدور الذي لعبته المنهجية الصهيونية في تصفية رموز وظنية فلسطينية لصالح رموز اخرى اكثر ملائمة للتطلعات الصهيونية وايصالها لمواقع القرار السياسي المركزي الفلسطيني, ولا يعني ذلك بالضرورة علاقة عمالة وخيانة, ولكنه يعني كفاءة اجهزة الاستخبارات الصهيونية في قراءة الرموز الفلسطينية المفتوح صندوقها الاسود لكل من هب ودب, مثالا على ذلك اغتيال المرحوم ياسر عرفات لصالح ايصال السيد محمود عباس لموقع الرئاسات الثلاث في م ت ف, والسلطة الوطنية, وحركة فتح, والذي كان يعني ايصال منهجية اللاعنف والنضال السلمي الديموقراطي التي يؤمن بها السيد محمود عباس, وتعتبر من ثوابته الثقافية واحلالها محل منهجية الايمان بالكفاح الوطني المسلح, التي كانت احد الثوابت الثقافية للمرحوم عرفات,
ان الازمة الاقتصادية الفلسطينية المزمنة, تعود اسبابها الى ارتهان الوضع الفلسطيني المجردة من عوامل المقاومة, للرؤية العدوانية الصهيونية القائلة باحلال مشروعها القومي محل الوجود القومي الفلسطيني, وهو الارتهان الذي ادخل الوضع الفلسطيني اليه اتفاقيات اوسلو, ومن ثم فان كل العوامل الاخرى, ومنها عامل الانقسام والانشقاق والانقلاب الحمساوي, هي عوامل ثانوية لعبت ولا تزال تلعب دورها التخريبي في اضعاف وانهاك وجود مؤسسة الشرعية الفلسطينية على ارض الوطن, تمهيدا الى محاولة انهاك واجهاض والغاء وجود الشرعية الفلسطينية في كامل المشروع التسووي, وفي هذا الاطار الاستراتيجي تتقاطع مواقف اقليمية وعالمية مع الموقف والمنظور الصهيوني, وعلى هذا التقاطع يتجسد تناغم وتنسيق منه ما هو موضوعي او ومنه ما هو تامري بين هذه الاطراف جميعا ضد الشرعية القومية الفلسطينية,
اما الملاحظة الثانية فهي تنبع من ادراكنا ان نشطاء الحراك الشعبي الفلسطيني, لا يملكون المستوى الايديولوجي السياسي اللازم, الذي يمكنهم من حصار مسار الحراك الشعبي في ان لا يكون موضوعيا عامل ضغط على مؤسسة الشرعية الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات لصالح مشروع التسوية, مهما كان منظورها, فلسطينيا او اقليميا او عالميا, وطالما ان حل الازمة يتمحور حول توفير السعة المالية اللازمة لخفض التكاليف المعيشية, وطالما ان شبكة حماية مالية وطنية قومية فلسطينية غير متوفرة وان القادر على تامين هذه الوفرة المالية هم الاطراف الصهيونية والاقليمية والعالمية المتناغمين موضوعيا على اجهاض وجود الشرعية القومية الفلسطينية في التسوية, اذن لا حل منظور سوى تقديم التنازلات السياسية من المتبقي من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
ان الصورة السابقة توضح مدى غباء محاولة نشطاء الحراك الشعبي والنخبة السياسية الفلسطينية بشقيها الرسمي البيروقراطي والفصائلي الشعبي, باتفاقاتهم وخلافاتهم حل الازمة المالية الفلسطينية بعيدا عن تحرير الوضع الفلسطيني من دكان رهونات شايلوك الصهيوني, فشايلوك الصهيوني لم يعقد اتفاقه على رطل من اللحم في اتفاقيات اوسلو بل على رطل من اللحم والعظم والدم....الخ,
ان تاييدنا للحراك الشعبي غير مطلق اذن, بل هو مرهون الى ضرورة ارتقاء رؤيته الى هدف تحريرنا من اتفاقيات اوسلو والتزاماتها, لا اتفاقية باريس فحسب, والعمل على التخلص من النخبة السياسية الراهنة التي لم تدرك بعد الجدلية السياسية التي عليها العمل بمنهاجيتها, نعم ان بعض قياداتها غير خائنة غير ان وطنيتها ليست فلسطينية خالصة ايضا,
ان المدخل الى الوضع الراهن بدأ في السبعينات مع طرح الجبهة الشعبية الديموقراطية لمقولة مرحلة نضال التحرر الفلسطيني, والتي تلقفها اليمين الانهزامي الفلسطيني, وبدأ يعمل عليها, ويعيد صياغة نفسه للاخذ بها, فساعده على ذلك الكيان الصهيوني والاطراف الاقليمية, وبدأ حضن القيادة الفلسطينية يطرد ويتخلص من رموز منهجية الكفاح المسلح, ويحل محلها رموز منهجية التفاوض وصولا الى هزيمتنا في لبنان عام 1983م ومن ثم توقيع اتفاقيات اوسلو,
ومع توقيع تلك الاتفاقيات دخلنا تناقض خلط المراحل, فاخرجنا انفسنا من المرحلة الموضوعية ( مرحلة كفاح التحرر الوطني) وادخلناها الى مرحلة ( بناء الدولة الدستورية) وخرجنا من منهجية الكفاح المسلح والحق في ممارسة كافة اشكال المقاومة, واعتقلنا انفسنا في منهجية تفاوض, نحن فيها طرف اما الطرف الاخر فهو العدو الصهيوني والوسطاء العالميي والوصاية الاقليمية,
لم يكن غريبا وهذا الخلل ان يتنامى باطراد عدد رموز منهجية اللاعنف في فضاء القرار السياسي الفلسطيني على حساب تقلص عدد رموز منهجية استمرار الكفاح المسلح وحق ممارسة كافة اشكال واساليب المقومة الوطنية, الامر الذي جاء معه الغاء قوى واليات هذه المنهجية لصالح قوى واليات منهجية التفاوض, مما زاد في رخاء شروط المناورة العدوانية الصهيونية, وزاد في انكفاء القدرة على مقاومتها, وها هي اليوم براقش النخبة السياسية الفلسطينية تعفر التراب على نفسها وعلى شعبها وعلى ثوابت حقوقنا الوطنية,
ان خطاب النخبة السياسية الفلسطينية الراهن عن مرحلة التحرر الوطني, هو خطاب ديماغوجي انتهازي يستهدف تبرير عجزها واخفاقها على مختلف الصعد, وهو ايضا خطاب يحاول اخفاء برجزتها الظاهرة جدا للعيان انها على حساب الضروريات الحياتية للطبقات الشعبية والاخطر من ذلك انها على حساب مفهوم ( الوطن ) نفسه والذي لم يعد بالنسبة لها سوى مجال استثمار مالي,
ان السياسة هي علم ادارة الشأن القومي, لا فن الممكن كما ذكر السيد الرئيس محمود عباس في مؤتمره الصحفي الاخير, والذي يبدو انه ليس على استعداد لبذل اي محاولة لمراجعة عقيدته النضالية الغاندية, بل الواضح انه يقدم مقولة ان السياسة هي فن الممكن, كمقدمة لقبول ( الممكن المنتظر ) والذي لن يكون سوى بعض من الاملاءات الصهيونية والامريكية,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل