الشرعية الفلسطينية بين الذات المؤسسية والبرنامج السياسي:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 15:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

تصاعدت في الاونة الاخيرة حدة الهجوم على القوى الفلسطينية ( الائتلاف الفصائلي, الذي تتصدره حركة فتح ) المسير لعمل مؤسسات الشرعية الفلسطينية, ( منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ), حيث تبذل دول اقليمية, ( تتصدرها دول جماعة الاخوان المسلمين, ودول النفوذ الامريكي, وايران ), واخرى عالمية, محاولة سافرة لاستبدال هذا الائتلاف الوطني الليبرالي الفلسطيني, بائتلاف قوى طائفية اسلامية سياسية تتصدرها حركتي حماس والجهاد الاسلامي,
فتحت سيل من الخطاب الاعلامي المضلل للشعب, عن مقولة المقاومة المسلحة, ومقولات التخوين والتفريط, وممارسة الضغوط المالية, وتقييد الحركة, يجري محاولة نقل مهمة التمثيل الفلسطيني لتصبح حركة حماس الطائفية, عنوانه السياسي, لا يعيقهم في ذلك سوى الاعتراف الدولي المسبق بشرعية ووحدانية التمثيل الفلسطيني, والذي يقدم الحماية الدولية اللازمة لموقع حركة فتح الائتلاف الذي تتصدره من مهمة شرعية ووحدانية التمثيل الفلسطيني,
لقد نجح انقلاب حركة حماس على السلطة, وترسخه في صورة عزل قطاع غزة عن سيادتها السياسية, في خلق ازدواجية سلطة, غير انه فشل في خلق ازدواجية تمثيل للشرعية الفلسطينية, فما تحقق لحركة حماس على هذا الصعيد هو في حدود ما اتاح للاجندة الاجنبية ان توظف بهحركة حماس وحالة الانقسام كعامل ضغط تبتز به الموقف السياسي التفاوضي الفلسطيني,
اما النجاح الاخر الذي حققته حركة حماس وائتلافها, فهو في خلق ارباك ايديولوجي سياسي اجتماعي فلسطيني, يجري توظيفه بصورة انتهازية للتلاعب يالالتفاف الجماهيري الفلسطيني حول المناورات السياسية والمقولات النضالية الفلسطينية, علما ان كلا الاتجاهين على مسافة بعيدة من مهمة تمثل المضامين والحقوق الوطنية الفلسطينية,
ان مطلب الغاء السلطة الفلسطينية المعلن الان يتصل بمطلب الغاء منظمة التحرير, بل وبات بصورة سافرة يتصل بمطلب العودة للصورة الحياتية الفلسطينية السابقة على عام 1967م, اي انه يطالب بتسوية للصراع على اساس القرار 242 الذي صدر عام 1967م, وهو بالضبط قمة الطموح الصهيوني في التسوية, بعد ان جرد الكيان الصهيوني باقي دول تقسيم فلسطين من حقوقها السياسية الاستعمارية فيها, وحصر حقها في نفسه فقط, فهذا هو الجوهر السياسي لعلاقة دول الطوق بالقضية الفلسطينية, كما صاغته اتفاقية كامب ديفيد مع مصر واتفاقية وادي عربة مع الاردن,
ان منظور الكيان الصهيوني للتسوية يراوح في حد ادنى بين تطبيق القرار 242 وفي الحد الاعلى تطبيق الملحق الخاص يالقضية الفلسطينية من اتفاقية كامب ديفيد, القاضي بمنح الفلسطينيين حكم ذاتي اداري ثقافي, لذلك نجد ان الكيان الصهيوني يرفض مقولة حل الدولتين, ويعمل على اجهاضه, ويعمل على تكييف واقع الارض المحتلة عام 1967م تبعا لمنظوره التسووي الصهيوني الخاص, وهو لا يعترف بالكيانية السياسية الفلسطينية الا بمقدار ما يخدم هذا الاعتراف والوجود برنامجه الصهيوني فحسب, في حين ان الاجندة الاجنبية لا ترى في الكيانية السياسية الفلسطينية الا الفاتورة التي تقيد على حسابها ما تتقي به شر التوسعية الصهيونية التي تسندها العدوانية المتفوقه,
لا تبيعوا الحمام, لمقولة عن السلام
لا تبيعوا الحمام لمقولة عن المقاومة
فكلاهما مساوم
وكلاهما مساومة
ان الحلم الفلسطيني, على خلاف مع البرنامج السياسي المسير لعمل مؤسسات الشرعية الفلسطينية, وعلى خلاف مع البرنامج السياسي الذي تقترحه الطائفية الاسلامية السياسية الفلسطينية, ولن ينخدع الحلم الفلسطيني بكلا البرنامجين, وسيناضل من اجل اسقاطهما, فالحلم الفلسطيني سعته كل فلسطين حرية واستقلال وسيادة, وهو قطعا لن يقبل اعادة قطاع غزة لمصر, او الضفة الغربية للاردن, او بقاء الصهيونية في باقي فلسطين في صورة دولة اسرائيل, وهو قطعا لن يقبل التنازل عن ما تحقق له من استقلالية كيانية سياسية, لذلك على الفلسطيني ان يمايز بين الانجاز النضالي المتحقق في صورة مؤسسات فلسطينية عقيدة قوامها الايديولوجي السياسي تمثيل استقلالية الوجود السياسي القومي الفلسطيني, وبين البرنامج السياسي الفئوي المشغل لهذه المؤسسات, اكان هذا البرنامج انهزامي فتحاوي او طائفي حمساوي, وكانت قيادتهما السياسية لهذه المؤسسات تكنوقراطية لا قيادة ادراك وطني,
ان المطلوب هو اجهاض الروح الانهزامي والروح الطائفي في مهمة النضال الفلسطيني, فالنضال الفلسطيني نضال مبدئي انساني, يستهدف الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية القومية الفلسطينية, لا نضال ظرفي كما تطرحه حركة فتح, وقطعا ليس جهادا طائفيا تامريا كما تطرحه حركة حماس, لذلك فان موقفنا الثابت هو التمسك بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية والعمل على اسقاط البرنامج الانهزامي المشغل لها ومنع سيطرة البرنامج الطائفي عليها,
ان الحلم الفلسطيني يتمحور حول :
1- التحرر من حالة الاحتلال الاحلالي الراهنة, واعادة لحمة ووحدة المكون القومي الفلسطيني, المادي الديموغرافي والايديولوجي الثقافي
2- اقامة الدولة القومية العلمانية الفلسطينية, كاملة الاستقلال والسيادة الوطنية, القادرة على تحرير مجتمعنا من صورة تواصل الاحتلال الاجنبي تاريخيا عليه والقادرة على قطع تواصل الية تناسخ السيطرة الاستعمارية على فلسطين
3- الاسهام في مساعي التحرر والترقي الحضاري الفلسفي والتكنو قراطي العالمي, ونصرة قضايا التحررالوطنية والديموقراطية
4- الاسهام في الحفاظ على السلم والامن العالمي, دون التدخل في شئون الدول الاخرى الداخلية
وكما نرى فان وجود مؤسسات الشرعية الفلسطينية لا يتعارض وهذا الحلم, اما ما يتعارض معه فهو البرنامج السياسي الفصائلي الراهن والذي يسقط منه الاعتراف ياستقلال كينونتنا القومية, وانكار استقلالية الهوية الفلسطينية وخصوصيتها, علما ان مقولة الشرعية الفلسطينية هي بالضبط انعكاس لحقيقة استقلال وجودنا القومي واستقلال هويته, موضوعيا

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل