ملاحظات حول تصريحات الامير حسن

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3877 - 2012 / 10 / 11 - 16:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد تصومع طويل من قبل الامير الحسن بن طلال اهتم خلاله بالشأن الخارجي العالمي, بعيدا عن الشأن المحلي الاردني, ها نحن نراه يعود بهمة ونشاط للاهتمام بهذا الشأن, ويفاجئنا بحراك نشط استهدف جغرافيا بعض مواقع حراك الاصلاح السياسي الشعبية, وديموغرافيا بعض المواقع المواطنة من اصول فلسطينية , وفي كل منها عرض رؤيته السياسية الاقرب للاهتمام الشعبي الخاص ,
والملفت للنظر, ان مصادر في الديوان الملكي الاردني علقت على تصريحات الامير بانها شخصية ولا تعكس الموقف الرسمي للنظام الاردني من القضايا التي تناولتها تصريحات الامير, مما يقلل من الاهمية الرسمية لهذه التصريحات, ويكشف في نفس الوقت عن تباينات داخل رؤية العائلة المالكة الخاصة من هذه القضايا, وقد يؤدي لاستنتاج ان هذه التباينات كانت احد الاسباب التي دعت الملك الراحل الحسين بن طلال لسحب ولاية عهد الحكم من الامير حسن ومنحها لولده الملك الحالي عبد الله الثاني, الذي يبدي التزاما واضحا بنهج وخيارات الملك الراحل السياسية,
والحقيقة ان توقيت وظرف افراج الامير حسن عن رؤيته السياسية الخاصة وتصريحاته حولها يدعو للتساؤل عن اللازمة السياسية التي يرى الامير انها تستدعي منه ابراز وجود تباين داخل الرؤية السياسية للاسرة المالكة, تمثل منها رؤية الامير اتجاه المراجعة النقدية السلبية لقرارات مصيرية رئيسية اتخذها الملك الراحل وانفذها في الحياة الاردنية, وجلها يتعلق بتسوية الصراع مع الكيان الصهيوني على اساس القرارات الدولية ومقولة حل الدولتين, وما عكسه ذلك على خصوصية العلاقة الاردنية الفلسطينية في صورة قرار فك الارتباط
فمن الملاحظ ان تصريحات الامير تتجه لالغاء استقلال الشخصية الجيوسياسية الوطنية الفلسطينية للضفة الغربية المحتلة, واعادة موضعتها في اطار الصورة الجيوسياسية الوطنية الاردنية , فتعود بالواقع قفزا عن الزمن وما تحقق فيه من مستجدات ووقائع, الى اليوم التالي على هزيمة حزيران عام 1967م, فتؤكد على الهوية الاردنية للضفة الغربية والذي يعني اعادة طرح مسالة التمثيل الفلسطيني, ومحدودية الصلاحية الجيوسياسية لاتفاقية وادي عربة , وشطب والغاء القرارات الدولية التالية على القرار 242 والعودة للانطلاق من على ارض هذا القرار لاعادة التفاوض على التسوية,
ان هذا الحجم الهائل لخلط الاوراق الذي تطرحه تصريحات الامير الحسن, لا تستطيع التعامل مع متطلباته التكنوقراطية العملية حتى قدرات دولة عظمى مؤسساتية من حجم الولايات المتحدة الامريكية, فكيف بدولة كالاردن على فقر قدراته, وهل من الممكن ان يكون هذا التقدير قد تجاوز النباهة السياسية المشهود لسمو الامير بها ؟
اننا نعلم ان الامير حسن بحسب تصريح صحفي قديم اثناء ولايته عهد الاردن , هو صاحب مقولة ان ( الهاشمية هي جوهر القومية العربية ) وهي مقولة ايديولوجية نبتها السياسي عدم الاعتراف بالترسيم الجيوسياسي الراهن في المنطقة وتمنح الرؤية الهاشمية شرعية العمل على اخذ الواقع السياسي الاقليمي بهذا الاتجاه الايديولوجي , وما عدا الخلاف على موقع العائلة الهاشمية في الصورة السياسية لهذه المقولة الايديولوجية, فهي تمثل تقريبا اقرب التوجهات السياسية الرسمية لتوجهات قوى الاسلام السياسي, التي تشكل الحجم الرئيسي من القوى التي تصدرت مواقع حراك انتفاضات مسمى الربيع العربي وحصدت حتى الان انجازاته, و هي تتصدر الان هذا الحراك في الاردن , فهل يقترح الامير تحالفا معها ياخذ به الاصلاح السياسي الاردني نحو صيغة تشارك السلطة,
تكفل الديموقراطية للامير حق التعبير عن رؤاه الخاصة, وتكفل له مكانته السياسية حصانة اكبر تعمقها ايضا حصانة مكانته الفكرية, في حين تقتصر حصانة حرية تعبير المواطنة العادية على الحق الديموقراطي العام فحسب , لكن ذلك لا يجب ان يعيق ابدا حقنا في ابداءنا الملاحظات حول رؤاه, خصوصا ان التبعة الكبرى لوجهة نظره ستتحملها المواطنة العادية, وعلى وجه الخصوص المواطنة الفلسطينية , حيث نلاحظ ان رؤى الامير تعود القهقرى بمستوى التحقق السياسي للحقوق الفلسطينية فتنزعها من منبت موضوعيتها الطبيعية التاريخية وتفقدها استقلالية الحق في تقرير المصير, وتعود زراعتها في ارض وعد بلفور وقرار التقسيم وعملية الاقتسام وتبارى مرشحي الرئاسة الامريكية في توزيع وتقسيم الجغرافية الوطنية الفلسطينية فيتبرعون بالقدس عاصمة ابدية موحدة للكيان الصهيوني , وفي هذا النهج تتقاطع رؤية الامير مع هذه التوجهات التي تنبتها جميعا مقولة ان فلسطين ارض متنازع عليها والتي تعمل السلطة الفلسطينية بمنهجية مخملية على محاولة تجاوزها والغائها من خلال توجهها الدولي لانتزاع اعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هيئة الامم المتحدة
ان رؤية الامير حسن اما ان تصب في عملية انكار الاستقلال الموضوعي الفلسطيني وفي الغاء استقلالية ووحدانية شرعية المؤسسة الرسمية الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني واقتصار الحق لها وانحصاره فيها فقط في المطالبة بحقوقه, او انها تصب في اعادة طرح حق الشرعية الفلسطينية في ممارسة الكفاح المسلح انطلاقا من الاردن, وعلى كلا الحالين نجد ان رؤية سمو الامير متخلفة عن قراءة تحققات الواقع في فارق الزمن,
ان كل الملاحظات السابقة تستدعي التساؤل عن لازمة الهدف والظرف الذي استدعى من الامير تحرير هذه الرؤية التي بقيت مكبوتة كما يبدو لوقت طويل , فهل تتعلق بعملية خلط اوراق قوى الحراك السياسي واللعب التقليدي على مقولة مختلف المنابت والاصول, او هي مجرد توطئة ديبلوماسية لعودة حميدة للسفير الاردني للكيان الصهيوني تحمل بشرى مستوى اعلى من الانسجام والتناغم السياسي بين الطرفين, ام هي في سياق زيادة الضغوط على مخملية السلطة الفلسطينية السياسية للعودة للمفاوضات وابداء المزيد من الليونة والمرونة والتهديد بوجود بدائل للشرعية الفلسطينية؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات