الانقلاب التاسع والثلاثون- 1963 القطار الأمريكي وسباق المسافات الطويلة (2)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3856 - 2012 / 9 / 20 - 13:05
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

الانقلاب التاسع والثلاثون- 1963
القطار الأمريكي وسباق المسافات الطويلة (2)
ونتيجة لهذه العوامل جميعها، إضافة إلى التخوف من احتمال المواجهة مع دول المعسكر الاشتراكي آنذاك، ولاستتباب النظام في بغداد، فقد أُجبر الغرب، متمثلاً بدول حلف بغداد، على التخلي عن استخدام القوة العسكرية لعودة النظام القديم، مبررةً ذلك بتكرارها القول أنها بذريعة مبدأ آيزنهاور أنزلت قواتها في لبنان، وهذا لا ينطبق على ما يحدث في العراق الجمهوري، مما يعني شل قدرتها على التدخل العسكري المباشر وعدم سماحها لدول الجوار التابعة لها القيام بمثل هذا العمل. وبإخفاق هذه السياسة، اتفقت دول حلف بغداد والولايات المتحدة (مجبرةً) على إتباع سياسة جديدة تمحورت خطوطها العامة في:
- التخلي عن فكرة التدخل المباشر من قبلهم؛
- عدم تشجيع دول الجوار الحليفة على القيام بمغامرة عسكرية، وبخاصةً من قبل تركيا والأردن؛
- دعم هذه الدول الحليفة عسكرياً وسياسياً وأمنياً، ومنع سريان مفعول الثورة إليها ؛
- الحفاظ على الحالة السياسية في دول المنطقة بعامةً والخليج بخاصةً، وقمع التعاطف الشعبي مع ثورة العراق ومنع تطوره وتماثله لما حدث فيه وبقاءها ضمن الفلك الغربي.
وإزاء ذلك قررت دول المراكز الرأسمالية اتباع مسار آخر لكبح جماح التغيّر في العراق والمنطقة.
2 - مسار سياسة الاحتواء (الترغيب والترهيب):
حاولت الدول الغربية، ضمن منطق ماهيتها الاستعمارية، إعادة فرض هيمنتها السياسية والاقتصادية ببعديهما الاستراتيجيين، من خلال عملية احتواء النظام الجديد بكل السبل الممكنة وغير الممكنة ، وذلك باتباع أساليب عدة في آن واحد تستهدف منها زعزعة النظام وتفتيت قاعدته الاقتصادية وتحجيم قواه الاجتماعية، لأجل كبح استمرارية تطوره المستقل، وكذلك اصطناع وإثارة العديد من المصاعب الكامنة في رحم وبنية الواقع الاجتماعي والتي يعود بعضها، موضوعياً إلى الطبيعة المتنوعة للمكونات الاجتماعية والسياسية والاثنية للعراق، كل ذلك بغية خلق حالة من اللا استقرار السياسي، الذي سينفي بدوره منطقياٌ، أية إمكانية في تطوره الاقتصادي، وبالتالي يعيق الثورة من تحقيق ذاتها وأهدافها المرسومة مما ينجم عنه تشتت قاعدتها الاجتماعية المستهدفة من قبلها أصلاً وزعزعة الثقة بالنظام مما يسهل بالتالي القضاء عليه.
لقد تتوأمت وتزامنت هذه الوضعية، مع سياسة الترغيب، في البدء، ومن ثم الترهيب المبطن، ليصل الأمر إلى خاتمته المنطقية، المعلنة. وذلك عندما رأت المراكز الرأسمالية، أن السلطة الجديدة لم تخضع للتهديد والابتزاز ولم ترضخ لضغوطاتها المتعددة الابعاد، ولا لسياساتها، وعلى الأخص فيما يتعلق بأحد أهم مضامين الصراع الدولي في المنطقة، ألا وهو النفط والذي تعتمد عليه ماكنة هذه المراكز الصناعية/العسكرية.
كان صعود التيار الديمقراطي ذو القاعدة الشعبية الواسعة، وعلى وجه الخصوص اليساري منه الذي رنا إلى اختصار زمن قهره المادي والمعنوي، في مثل هذه المنطقة المهمة وضمن لعبة التوازنات الدولية الأكثر حساسية، قد أخاف بقوة هذه المراكز (الرأسمالية) من قوة التماثل معها في دول المنطقة.. بمعنى آخر تكاثفت في الظاهرة السياسية للحكم الجديد، صيرورة متكونة من أربعة أبعاد، اعتبرت من محرمات السياسة الدولية وفقاً للمنطق الامبريالي، هي:
- حكم وطني مستقل في توجهاته، ذو نزعة اجتماعية اصلاحية تقدمية، بكل معنى المفردة، لمصلحة قاعدة اجتماعية واسعة حكم لها وإن كان بدونها .
- سياسة نفطية مستقلة عن الاحتكار العالمي .
- سياسة عربية ذات منطق تحرري لواقع انتمائه القومي وقضيته المركزية (فلسطين) وتحررهما.
- سياسة خارجية بعيدة عن التكتلات والاحلاف العسكرية الدولية ضمن مفهوم الحياد الايجابي.
جعلت هذه السياسات التي اتبعتها سلطة تموز/قاسم، في العراق أخطر بقعة في العالم، حسب المفهوم الامبريالي، وبخاصة الامريكي ، المستند على منطق القوة والتي ماهيتها: [... مسموح له بكل اشكال الإجبار والقسر، بما فيها حروب الدمار، وهذا يعني أن الصراع من أجل القوة هو بذاته الصراع من أجل البقاء، لذلك فإن تحسن مراكز القوة لابد أن يصبح الهدف الأول للسياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة... إن هذه القوة تعني البقاء وإمكانية أن نفرض إرادتنا على الأخرين... ] هذه السياسة طبقت بجواهر مضامينها في العديد من مناطق العالم، ومنها في عراق تلك المرحلة. وعندما انتهى مسار التهديد (بكسر رأس الزعيم قاسم) حسب تعبير دين راسك وزير خارجية أمريكا ايام كندي، تم الشروع في تطبيق المسار الاخير:
3 - مسار التغيير بالقوة (الانقلاب والاغتيال):
وإزاء فشل سياسة الاحتواء من قبل قوى الهيمنة الامبريالية؛ وإصرار الحكم الوطني على اتباع سياسات من منطق تصوره المستقل؛ والمناقض لماهية استراتيجية تلك القوى، وكمحصلة جدلية لها وما يستنبط منها؛ ولما أحدثته الثورة، كنتاج طبيعي، من اصطفافات طبقية نتيجة تناقض المصالح الاجتماعية داخل التركيبة الاجتماعية وطبقاتها المناظرة، وما أعقبها من هزيمة للقوى التقليدية والماضوية؛ وما وضعته الثورة العراقية أمام الطبقات الحديثة من صيرورة مفترق الطرق بين التقدم نحو تعميق المضامين الاجتصادية أوالتراجع عنها، أو المراوحة في المكان ذاته، الذي هو شكل من أشكال التراجع، لها ولنظيراتها في دول الجوار الساكن؛ وما أحدثته فيهم من حالة وعي الضرورة وبالذات في الفئات الوسطى وإمكانية تملك المستقبل أو على الأقل التأثير في جريانه، ومن ضمنها التحالفات على المستويين الداخلي والعربي، الاقليمي والدولي وإيقاعها المتناغم مع واقع الامة العربية وطموحاتها في التحرر والوحدة، المبنية على الارادة الكلية لشعوبها وليس للإنتقائية الرغبوية لقادتها.
وعلى خلفية هذا الوضع وما أفرزه من توترات وصراعات، من حركة واستقطاب، من مخاوف واستفزاز، تحالفت القوى المتضررة من الثورة، لأول مرة في عراق القرن العشرين، مع القوى الخارجية التي كانت بدورها تبحث عن أدوات جديدة لها، لتنفيذ قرار إسقاط سلطة تموز/قاسم بالقوة المادية المدعومة من قبلها . لأن الدوائر الامريكية رأت أنه [كان واضحاً منذ البداية، أن النظام الجديد (يقصد نظام تموز/ قاسم - الناصري)، لا يمكن الاطاحة به، إلا بقوة خاطفة ومتفوقة من الخارج...] حسب تعبير والدمار غولمان، السفير الامريكي السابق في العراق في الفترة 1954 - 1958.
وعلى ضوء هذا الرأي وذلك الواقع المعقد تم التحالف بين القوى المتضررة داخلياً والقوى الخارجية لإسقاط النظام الوطني في انقلاب 8 شباط 1963. ولا يخفى أن القوى الانقلابية سبق أن جربت العديد من المحاولات اعتمادا على قواها الذاتية الداخلية، لكنها فشلت في تحقيق ذلك لعوامل عديدة، لذا اتجهت نحو الاعتماد على الخارج في تحقيق ذلك.
إذ "... مهما ابتعدنا عن الاستعانة بدليل لوجود قوي وفعال للعامل الدولي في عملية إسقاط ثورة 14 تموز والإجهاز عليها وإعدام قائدها في الحال، فإننا لا نجد مخرجاً سوى أن نكرر بأن العامل المحلي لم يكن على الإطلاق إلى جانب الانقلابيين ، فما زالت الأغلبية الساحقة من العراقيين مشدودة إلى عبد الكريم قاسم... ".
يوضح تاريخ الصراع السياسي على السلطة آنذاك، تشكل عدة محاور تهدف جميعها إلى قلب نظام الحكم، وإن لم يكن بينها اتفاق مسبق على ذلك، منها:
- المحور الإقليمي غير العربي والمتمثل بأنظمة حكم دول حلف بغداد السابق منها تركيا وإيران؛
- المحور العربي وكان يضم العربية المتحدة، ومن ثم مصر الناصرية بالإضافة إلى الأردن والكويت؛
- المحور الدولي والذي ضم أهم المراكز الرأسمالية العالمية وبخاصة أمريكا وبريطانيا..
إذ [ظل العراق ولفترة طويلة ساحة مفتوحة أمام النفوذ البريطاني، وقد لعبت كل من شركة النفط البريطانية والسفارة البريطانية والمخابرات البريطانية، أدواراً خطيرة في رسم معالم السياسة العراقية، وقد وصل الأمر بهذا الثالوث أن صار ممثلاً للنفوذ البريطاني. وبمجيء ((عبد الكريم قاسم)) حدثت هزّة للنفوذ البريطاني وصلت إلى أوجها حينما أقدم ((عبد الكريم قاسم)) على إصدار قانون رقم 80... ثم كانت مطالبته بانضمام الكويت إلى العراق عام 1961، مما زاد في حدة مخاوف بريطانيا وتعميق قلقها على مصالحها في المنطقة.
وقد بذل الكارتل الثلاثي (السفارة، المخابرات، الشركة) جهوداً مكثفة في محاولة إستعادة النفوذ المفقود أو بعضه على الأقل. وقد اضطلعت بهذه المهمة بشكل أساس، المخابرات البريطانية عبر التنسيق مع عملائها القدامى والجدد... دون أن تقلل بالطبع من أهمية الدور الذي قام به سفير بريطانيا في بغداد يومذاك السير روجر آلن... ] .
ومن نافلة القول إن بريطانيا قد وجدت "... في التيار القومي الوسيلة الفضلى لأستخدامها في صراعها غير المباشر مع النفوذ السوفيتي والحزب الشيوعي العراقي من جهة، والأنعام في إذلال القوى والعناصر الوطنية المعادية للسياسة البريطانية واتهامها بالشعوبية ومعاداتها للأمة العربية من جهة أخرى. وإزاء ذلك كشفت الوثائق الدبلوماسية البريطانية عن حرصها في دعم نشاط التيار القومي في العراق باتجاه أهدافها ومصالحها؛ فقد أعتقدت السفارة البريطانية ببغداد في رسالتها إلى الخارجية البريطانية في الثلاثين من تموز 1959 بأن لا خوف على المصالح البريطانية في العراق في حالة وثوب التيار القومي على السلطة لأت قادة هذا التيار ، بحسب رأي السفارة، بحكم تناقضاتهم الفكرية ومصلحية صراعاتهم أضعف من أن يحققوا أهدافهم الوحدوية، أو أن يتركوا في أثناء حكمهم للعراق آثار سلبية على المصالح البريطانية ... ".


رغبت جميع هذه المحاور أن تتم عملية إسقاط حكم عبد الكريم قاسم بأيدي عراقية تحديداً، وهذا ما ينسجم مع العمليات السوقية التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة آنذاك وبواسطة المؤسسة العسكرية والامنية. ويلاحظ أن الخط العام لإسقاط أنظمة الحكم الوطنية، وفقاً لهذا السيناريو، تمثلت في إحداث واصطناع العديد من الاشكاليات وتأزيم الموقف الاجتصادي والسياسي والامني لزعزعة الثقة بالنظام ومن ثم تهيئة الظروف لنزول القوات المسلحة لتسيطر على الموقف وتزيل الحكومات غير المرغوب فيها، حسب وجهة نظرها.
لقد سبق وأن جربت هذا الاسلوب في البدء ضد الحكومات التقدمية في أمريكا اللاتينية كما جربته - وكان هذا العمل التأريخ الأول لتدشين الحقبة الامريكية في المنطقة، منذ نهاية الاربعينيات في الشرق الاوسط بدءاً من سوريا (انقلابات الزعيم والحناوي والشيشكلي) والمحاولة التي جرت زمن شكري القوتلي عام 1956 ومن ثم جربته بنجاح لإسقاط حكم مصدق في إيران وحكم فاروق في مصر ، ومن ثم في أندنوسيا سوكارنو، وشيلي ألليندي وغيرها.
كما حاولت الولايات المتحدة تطبيق هذا الشكل من الانقلابات حتى في عراق العهد الملكي، ضد النخبة الحاكمة في خمسينيات القرن المنصرم وذلك عندما: [اتصل الأمريكان بكامل الكيلاني، شقيق رشيد عالي وأبدوا استعدادهم للتعاون والتفاهم مع حزب الاستقلال من أجل تغيير النظام الملكي إلى جمهوري ودعم حزب الاستقلال إذا وافق على هذا الاتجاه. وبالفعل اتصل الكيلاني بالحزب وعرض رغبة الامريكان هذه ولكنه (شنشل أمين عام الحزب) رفض التعاون أو التفاهم مع الأمريكان وقال أنه لا يريد تبديل إستعمار بأخر... ] .
ومن باب أولى أن تشتد وتائر هذه النزعة بعد ثورة 14 تموز التي أرّخت لحقبة جديدة ومتميزة عما سبقها وما تلاها، من حيث المضامين الاجتصادية والسياسية، ومن حيث الضرورة التاريخية ولزوميتها. مما حفز القوى المتضررة هذه، الداخلية والخارجية، على الاطاحة بالنظام بغض النظر عن الاسلوب وعواقبه، والعنف ودمويته. إذ حددت هذه القوى لنفسها تحقيق ثلاثة أهداف آنية مباشرة هي:
- القضاء على الزعيم قاسم وتوجهاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- محاولة اجتثاث قوى التيار الديمقراطي بعامة واليسار بخاصة والشيوعي على الأخص مرة وإلى الأبد ؛
- محاولة إجهاض تطوير المؤسسة العسكرية العراقية، كفكر عسكري وأسلحة متطورة وكوسيلة دفاعية وأداة تحررية، وذلك عن طريق إبعاد الاتحاد السوفيتي من المنطقة، لكونه الموّرد الرئيسي لسلاح العراق بعد تموز 1958 بغية أن لا تكون متكافئة في صراعها مع اسرائيل، ناهيك عن تهديدها.


الهوامش والتعليقات:

- للمزيد راجع نجم محمود، المقايضة مصدر سابق.
2- تبنت حكومة الزعيم قاسم، مطالب الطبقات الدنيا ورسمت سياسات تحقيقها عملياً، مما اضفى على الحكم صفة (الشعبية) ذات الملامح الجديدة والواقعية. وأصبحت هذه سمة للدولة في المرحلة التموزية/القاسمية، حتى أنها حاولت صياغة (عقد اجتماعي) ضمني تضطلع الدولة بموجبه بالدور الفعال للتنمية وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية العراقية، بارتباطها المادي مع الأمة العربية وحل إشكاليات تطورها ووحدتها. هذا العقد الاجتماعي كان أداة استقطاب للجماهير الفقيرة بالأساس، التي ضمنت لذاتها إمكانية المشاركة الفعالة في الفعل السياسي و الاجتماعي، مما جعلها هي والنظام مستهدفين من قوى الماضي في الداخل ومن دول المنطقة والمراكز الرأسمالية العالمية في الخارج. للمزيد راجع للمؤلف، محطات من سيرة الزعيم عبد الكريم قاسم، جريدة الزمان، مصدر سابق..
3 - لعبت سياسة عبد الكريم قاسم النفطية المستقلة دوراً مهماً وأرأسياً في الاطاحة به. لقد مثلت ولا تزال، المسألة النفطية واحدة من أهم مسائل السياسة الدولية المعاصرة. إذ سبق للدول الامبريالية أن هددت الزعيم قاسم أكثر من مرة وبمختلف الطرق الدبلوماسية وغيرها، بضرورة الكف عن مثل هذه السياسات، حتى بلغت حد التهديد باحتلال العراق وضربه بالقنابل النووية، حسب تصريح مكميلان، رئيس وزراء بريطانية السابق. حول هذا الموضوع راجع كتاب نجم محمود/المقايضة، مصدر سابق، كذلك البترول والتحرر الوطني، لإبراهيم علاوي، دار الطليعة بيروت. وقد كتبت صحيفة باري جور الفرنسية تقول: [إن مستشاري وزارة الخارجية لا ينسون أبداً أن قاسم كان العقبة الرئيسية في طريق تحقيق المشروع الأمريكي الكبير في الشرق العربي هذا المشروع الذي يستهدف توحيد كل مصادر النفط العربي في الشرق الأدنى]. مستل من ثمينة ناجي يوسف، مصدر سابق، ص 349.


4 - يقول بطاطو بصدد الوضع في العراق في مطلع 1959: [وانتشرت على نطاق واسع وشعرت أوساط الحلف المركزي (السنتو CENTO) بالقلق. وقرع القوميون في البلدان العربية المجاورة طبول الانذار بالخطر. وفي واشنطن، وصف آلن دالاس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، الوضع بأنه ((أخطر ما في عالم اليوم))] الجزء الثالث، ص 211.

5- حسب ما عبر عنه نيكولاس سبيكمان، ملهم قادة الساسة الأمريكان في العصر الحديث.
6 - شكلت وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين، في مطلع خمسينيات القرن المنصرم لجنة ضمت نخبة من الاختصاصيين بالقضايا السياسية، ومستشارين من قطاع الاعمال التجارية والجامعات الامريكية، لدراسة شؤون العالم العربي عامةً ومشرقه خاصةً، والعلاقات العربية/الاسرائيلية على الأخص، تقوم بإعداد البحوث والدراسات وتحديد أرأسيات المشاكل والصعوبات وترتيبها تبعاً لأهميتها، وكذلك اقتراح السياسات العملية، بغض النظر عن تعارض هذه الاقتراحات مع السياسات الاوربية، وبخاصة البريطانية والفرنسية منها.. للمزيد راجع لعبة الأمم، مايلز كوبلاند أحد مسؤولي المخابرات الامريكية في المنطقة، ترجمة مروان خير، كذلك ولبركرين إيفلاند مسؤول المخابرات الامريكية في الشرق الاوسط 1950 - 1980، حبال من رمل، ترجمة د. سهيل زكار، دار طلاس، كذلك حسن السعيد، نواطير الغرب، صفحات من ملف علاقات اللعبة الدولية مع البعث العراقي 1948 - 1968، مؤسسة الوحدة للدراسات، بيروت1992.

7 - حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق، ص. 210، مصدر سابق.
8 - حسن السعيد، المصدر السابق، ص 117. ويشير إسماعيل العارف في مذكراته، إلى قيام السفير البريطاني بصرف [ما يقرب من نصف مليون دينار على عملائهم للقيام بأعمال تخريبية] لإثارة المتاعب في وجه حكومة عبد الكريم قاسم.
9 - د. طارق مجيد تقي العقيلي، بريطانيا ولعبة السلطة، ص. 60، مصدر سابق. ويذكر المؤلف في ص. 65 من أن بريطانيا قد "... أبّرت بوعدها ونفذت أهدافها حينما أججت الصراع السياسي بين عبد الكريم قاسم والقوى القومية ، ومحورت صراعهم على شعار ومطلب قومي، الوحدة الاندماجية، مع الجمهورية العربية المتحدة وبدعوى القضاء على الشيوعيين والشعوبيين في العراق، إذ أعادت العراق إلى الوضع الذي تراه طبيعياً بنقلاب الثامن من شباط 1963 ". وللمزيد راجع د. ياسين محمد سعد محمد البكري، بنية المجتمع العراقي ، دراسة تاريخية اجتماعية سياسية لظاهرة التنوع العهد الجمهوري ا1958-1963 انموذجاً، أطروحة دكتوراه غير منشورة، المعه العالي للدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 2006 بغداد.
في الوقت ذاته يشير د. هيثم الناهي إلى صورة مغايرة جداً ويرى العكس من ذلك عندما يحاول إيهامنا بالقول من أن بريطانيا بالاتفاق مع قاسم، عملت على طرد التيار القومي ومساندة التيار الشيوعي بالعراق؟؟!! خلافاً لكل منطق التاريخ ومجريات الأمور . وفصح عن ذلك بالقول في ص. 132: "... وقد بذل السفير البريطاني لدى العراق مايكل رايت Michael Right جهود حثيثة لانجاح هذا المخطط الذي كان يهدف إلى عزل التيار القومي واحىل التيار الشيوعي بدلا عنه...".
للمزيد راجع ، خيانة النص في الخريطة السياسية للمعارضة العراقية،صص، 125 وما بعدها،الدار الاندلسية لندن2002.
10 - للمزيد راجع لعبة الأمم، حبال من رمل، نواطير الغرب، مصادر سابقة. كذلك محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان، الجزء الأول، ط. الأولى، 1988، مركز الاهرام للترجمة والنشر، الفصل الرابع. كذلك باتريك سيل، الصراع على سوريا، ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة، دار طلاس، 1983. د. سيار الجميل، تفكيك هيكل، الدار الأهلية، عمان 2000.

11- ليث الزبيدي، مصدر سابق، ص 49. لكن السؤال الذي لم يطرحه شنشل على نفسه، لماذا اختار الامريكان حزب الاستقلال دون غيره؟ ولماذا تعاون شنشل بعد الثورة مع العديد من المحاولات التي قادنها الولايات المتحدة؟. كما كانت هنالك محاولات من أمريكا لإقناع غازي الداغستناني، قائد الفرقة الثالثة للقيام بما يشبه ذلك، راجع د. فاضل حسين، سقوط النظام الملكي، مصدر سابق.


12-) يؤكد هاني الفكيكي في أوكار الهزيمة، هذه الدوافع عندما قال، ص 89 : اتجهت أنظار البعثيين إلى جمال عبد الناصر عله يحسم الموقف من خلال الوحدة... وإنقاذ من الضعف في قيادة البلد والالتفاف على الخطر الخارجي أو الصعود الشيوعي].

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات