على هامش مناقشة مشروع قانون البني التحتية في البرلمان

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3854 - 2012 / 9 / 18 - 01:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان السياسة وحدها لا تهب الخبز، اذ لابد من الاخذ بنظرالاعتبار العامل الاقتصادي في الحسابات السياسية.
تتوجه اليوم السياسة الاقتصادية العراقية نحو الليبرالية والانفتاح على الاسواق الخارجية. والانتقال إلى اللامركزية الإدارية في تسيير الاقتصاد، ومنهج التحول إلى اقتصاد السوق.تحتاج تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية الى وجود رقابة ادارية ومالية حكومية وشعبية فعالة، حتى لاتنحرف وتتحول الى ظاهرة الفساد المالي والاداري. ولكن في الواقع الملموس ، فقد ساهمت سوء ترجمة تطبيق هذه السياسة في واقع الاقتصادي العراقي، الى تفاقم نظام الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة والخاصة، الحكومية والحزبية، وخاصة بعد الاحتلال في عام 2003.

انشغل العراق في زمن النظام السابق المقبور، الذي طال امده قرابة 35 سنة، بسياسة الحروب المجنونة والدمار والحصار الاقتصادي والتفرقة ، مما سببت الى تدمير شامل ومبرمج للبني التحتية، مع استمرار هذه السياسة بعد 2003 ،بسبب الاحتلال وزعزعة الوضع الامني، والافتقار الى المعرفة في ادارة الدولة ،والانشغال بسياسة المحاصصة الطائفية والمذهبية والاثنية، ومعالجة الوضع الامني غير المستقر لحد اليوم. انعدام رؤية شفافة واستراتيجية و/او ايديولوجية واضحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وقد بلغت موارد الدولة العراقية من بيع النفط منذ الاحتلال في2003 حتى الان، نحو400 اربعمئة مليار دولار امريكي، لم تستثمر منها الا مبالغ قليلة جدا في تطوير القطاعات الانتاجية ، وخاصة الصناعة والزراعة، ولا في مجالات بناء واعادة بناء البني التحتية، و/او جلب التكنولوجيا المتطورة، ولا في تحسين وتامين الخدمات العامة الضرورية من الصحة والتعليم ومياه للشرب وكهرباء ومشتقات النفط، ولا خطط جادة للقضاء على البطالة الواسعة. وتبديد غالبيتها في مشاريع وسياسات لا علاقة لها بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. كما جرى نهب عشرات المليارات منها من قبل المحتلين والفاسدين والمافيات على المستويات الادارية والحزبية.

هناك خلل بنيوي في تركيبة الموازنة، وذلك بسبب تفاوت كبير في نسبة توزيع نفقات الموازنة بين الانفاق العام التشغيلي الذي يمثل نسبة اكثر من 70% بينما الإنفاق الاستثماري العام لا يشكل الا ما نسبته 25-30% من مجموع الموازنة. وقد تسببت هذه الحالة في عجز الموازنة عن خلق ديناميكية مطلوبة على مستوى النمو الاقتصادي، والذي يشترط وجود استثمارات ضخمة يحتاجها البلد وخاصة في مجال بناء وإعادة بناء البنى التحتية، وإدخال التكنلوجيا الحديثة، وتاهيل القطاع النفطي والطاقة، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية ، وفي مقدمتها القطاعين الصناعي والزراعي، وتفعيل التجارة ووضعها بخدمة الخطط التنموية العامة، تمهيدا للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد القيمة المضافة مستقبلا.

ومن خلال بعض الاحصائيات الرسمية الاولية المتواضعة لدينا ( من دون الدخول في التفاصيل)، لابد من التعرف على بعض ملامح وطبيعة النظام الاقتصادي القائم وميكانزمه ، وهي كالاتي:-
1-الاقتصاد العراقي الحالي ، هو ريعي يعتمد على النفط . تبلغ نسبة مساهمة القطاع النفطي بحدود 70% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل عائدات النفط 95% من موارد الميزانية العامة للدولة.
2-غلبة طابع النشاط الاقتصادي الاستهلاكي، على النشاط الانتاجي، وخاصة الصناعي والزراعي،والخلل والقصور في البني التحتية لهما، الامر الذي يساهم في خلخلة إمكانات خلق التراكم الراسمالي للاقتصاد في المدى المنظور.
3- احتل العراق على وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية2011، المرتبة الثالثة في العالم بعد الصومال وافغانستان، في تفشي نظام الفساد الإداري والمالي فيها، وتفاقم حددته بعد الاحتلال عام 2003.
4- حسب التقرير الصادر من الامم المتحدة فان نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 23%. ونسبة البطالة بحدود 20%، وخاصة في صفوف الشبيبة والخريجين والنساء. كما ان نسبة التضخم فوق 5%.
5- التردي المريع المتفاقم للخدمات كافة، البلدية والصحة والتعليم وغيرها.
6- ضعف واضح في اداء التشريعات المالية والنظام الضريبي وقانون الاستثمارات، والمؤسسات المالية وعلى راسها البنوك، وعدم استقرار قيمة العملة المحلية.
7- الانفتاح غير المنضبط على اقتصاد السوق، وهو نهج السياسة الاقتصادية الحالية المفروضة على العراق من المؤسسات المالية الدولية (الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية). وضعف اداء القطاع العام، وخاصة في عملية إعادة البناء (البني التحتية، وإدخال التكنلوجيا الحديثة، والخدمات الاساسية).كما ان اداء القطاع الخاص المحلي ضعيف أيضا.
8- وقد ساهمت السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الاسواق والاسعار باشكال تتنافى مع السياسات الاقتصادية التنموية، مع غياب وانعدام المحاسبة والشفافية على الصعيدين الاداري وغيره، مما ساهمت في تزايد حدة الاستقطاب الاجتماعي، وانقسام المجتمع، ونجم عنها فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء، مسببا تركز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة في قمة الهرم الحزبي والاداري العام، وهي التي تسيطر على الميول الاقتصادية ورسم الاتجاهات العامة المعمول بها.

ان التاكيد على انجاز مسودة قانون البني التحتية واقراره في البرلمان، يتطلب من البرلمانيين استقباله واعارة اهمية استثنائية له، والمساهمة الجادة في مناقشته واغنائه بمقترحات بناءة، يجب ان تنصب في خدمة بلورة الرؤية الواضحة والشفافة في تبني استراتيجية عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بدلا من طرح بعض مواضيع من بعض البرلمانيين بهدف افشال تفعيل هذه المسالة المهمة في البرلمان، ومنها خاصة الوضع الامني غير المستقر، وهو عامل يؤثر بلا شك على مجمل الحالة العراقية، ومنها ايضا في عملية التطوير وازدهار الاقتصادي ، وهذا لا يمنع من ايجاد معالجات وحلول موضوعية للوضع الاقتصادي المزري الذي يمر به العراق اليوم. ان العملية السياسية منذ 2003 ولحد اليوم لم تقدم للمواطن العراقي،الا قليل جدا من المنجزات الاقتصادية ، خاصة في مجال الخدمي من الصحة والتعليم والسكن ،وتخفيف حدة الفقر والبطالة، واعادة بناء البني التحتية، ورفع مستوى المعاشي للمواطن العراقي.

وعلى ضوء المعطيات السابقة، نرى اليوم بان العراق بحاجة ماسة الى تبني استراتيجية واضحة المعالم وشفافة لتفعيل الاقتصاد العراقي ، والتصور في افاق تطوره المستقبلي ، وذلك من خلال اجراء اصلاحات وتغيرات جذرية في البنية الهيكلية لهذا القطاع ، الذي يعد عصب الحياة للعراق الحالي والمستقبلي.، وكالاتي:-

1-تفعيل دور الحكومي في الاقتصاد ، وخاصة في عملية اعادة وبناء البني التحتية الاساسية، في مجالات التعليم بمراحلها المختلفة ،والصحة،والنقل والمواصلات والاتصالات،والماء والكهرباء، وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا الحديثة.
2-تنمية القوى البشرية المتطورة وذات الخبرة اللازمة في العملية الانتاجية.
3-الاهتمام بتاهيل القطاع النفطي من مراحل الاستكشاف والانتاج والصناعة، وعلى اسس عقود الخدمة، وليست المشاركة، وباسعار قياسية عالمية ، وبجودة وبمزيد من الشفافية العالية.
4-اعادة النظر في قانون الاستثمار ومنح متحفزات اكثر لمساهمة القطاع الخاص المحلي في العملية الاقتصادية ، من الديون بفوائد منخفضة، تقديم بعض مساعدات اللوجستية اللازمة، الاعفاءات الضريبية لمدة زمنية معينة ، اعطاء فرصة للمساهمة في تقديم العطاءات.اعادة نظر في الضرائب والرسوم الكمركية ، وزيادتها على السلع والخدمات المستوردة ، والتي ممكن انتاجها محليا ، وذلك لحماية الانتاج الوطني من المنافسة الاجنبية.
5-يجب التاكيد في مشروع قانون البني التحتية على حجم التخصيص لكل مناطق/الاقاليم ،بحيث ان يكون مناسبا مع الكثافة السكانية ودرجة الحرمان، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد.
6-الاهتمام بمواضيع حماية البئة ، من خلال عملية التنمية المستدامة.
7-ضرورة اجراء الاحصاء السكاني في اقرب فرصة ممكنة ، لما له من اهمية كبيرة في عملية التخطيط ورسم الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة.
8-ضرورة تاهيل قطاع النفط والعاز مما يساعد على رفع الانتاجية والطاقة الانتاجية لهذا القطاع، وخاصة ان سعر بيع البرميل من نفط الخام يتراوح اليوم عن 100 دولا ، وهوسعر جيد ، يمكن ان يستمر الى فترة طويلة ، وذلك بسبب الاوضاع غير المستقر في المنطقة، ولقدوم فصل الشتاء ،حيت يزداد عادة الطلب على الوقود، وامكانية زيادة عرض النفط للبيع تكون محدودة نسبيا في الوقت الحاضر، مما يساعد على رفع السعر دون تدنيه. ففي هذه الحالة تكون للعراق امكانية مالية احسن. وعليه ممكن تخصيص مبالغ كافية لتنفيذ المشاريع الخاصة في اعادة وبناء البني التحتية في مجالات المذكورة في الفقرة الاولى المشار اليها اعلاه ، بدلا من الالتجاء الى طريقة التنفيذ بالآجل ، وتراكم الديون ، وما يتنج عنها من الفوائد عالية وصعوبات ادارية وقانونية وحسابية ، التي قد تنشأ مع الشركات المتنفذه مستقبلا.هذا بالاضافة الى وجود مدور من الموازنات السابقة للوزارات والمحافظات على خطة الميزانية الاستثمارية لوزارة التخطيط ، ولم تنفذ ، وتقدر بحدود 70 مليار دولار ، في حين ان قيمة الاستثمارات المطلوبة في المرحلة الحالية ، يقارب 40 مليارد دولار ، بعد ان كانت 17 ملياردا في مشروع القانون السابق.

وختاما ان الاقتصاد العراقي بامس الحاجة الى تفعليه ، ويحتاج الى تبني استراتيجية واضحة وشفافة في بناء البني التحتية المتخلفة لعموم الهيكل الاقتصادي في العراق. واهمية البني التحتية تكمن، في كونها الركيزة الاساسية الفعلية والضرورية ، لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة . وتساعدعلى فتح ابواب لدخول الاستثمارات ، وجلب التكنولوجيا الحديثة في المرحلة الراهنة، والى تبني سياسات اقتصادية وتنموية ناجحة لتحقيق مؤشرات نمو اقتصادية ترتقي الى معدل النمو السكاني والرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، والانفتاح الذي تصبو اليه شرائح المجتمع المختلفة ،بما يضمن نسبة اعلى من النمو ، وبما يحقق توافر سلع وخدمات استهلاكية للاسواق واسعار فاحشة بشدة ،ونوعيات رديئة لمثل هذه السلع من حاجات الفرد الضرورية، كالماء والكهرباء والوقود والادوية والمنتوجات الزراعية والحيوانية وغيرها.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات