نحو تحالف ديمقراطي في العراق

جواد الديوان

الحوار المتمدن-العدد: 3845 - 2012 / 9 / 9 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صولة النوادي الاجتماعية (4 أيلول 2012) تمثل اخر اهتمامات القوات الامنية بمتابعة النوادي الاجتماعية والثقافية وقاعات الافراح. وربما فتشت القوات الامنية عن الارهابيين واسلحتهم من بنادق الية وكواتم ولواصق وعبوات وغيرها، وتتوقع انتهاء التفجيرات والاعمال الارهابية الاخرى. والتضييق على الحريات الشخصية رافق مشاريع قوانين تناقش في مجلس النواب مثيرة للجدل في حد الحريات مثل قانون الاحزاب وحرية التعبير والصحافة لتقيدها اضافة الى مصادرة صوت العراقي باقرار قانون انتخابات يماثل ما سبقه وبتجاهل قرارات المحكمة الاتحادية. ويتوضح اهداف تلك التحركات في منع او تقليل الفرصة امام التيارات الديمقراطية والليبرالية والعلمانيين من المشاركة في ادارة العراق. وبفرض رجال دين تتمتع بحق الفيتو في المحكمة الاتحادية يقطعون الطريق امام الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين من اي تحرك قانوني ضد اي اجراء تعسفي. والتعامل مع التظاهرات واضح من تجربة العام الماضي، ومعاقبة الناشطين في منتهى السهولة.
وتتجاهل السلطة التشريعية والتنفيذية شكاليات الفساد المالي والاداري وانتشار الرشوة وتعثر الخدمات، وتعجز السلطة التشريعية عن معالجة الشهادات المزورة في الوظائف الحكومية رغم الفضيحة قبل سنتين، واصبحت مفردات هذا العجز من الطرائف التي يتداولها العراقيون.
وربما ستشهد انتخابات مجلس النواب القادمة صراعا بين التشدد والانفتاح وبين اليبراليين والمتشددين اضافة الى صراع طائفي تقليدي يغذيه السلفيون والمتشددون والبعثيون في استغلال واضح لعواطف الناس وانتشار الجهل وما اصرار الكتل الحاكمة على قانون انتخابات يركز على مصادرة الاصوات الا استعداد لمثل هذه الصراعات. وستشهد التحضيرات للانتخابات حربا على العلمانيين.
لم يقدم اليبراليون والديمقراطيون والعلمانيون اي تجمع واسع في الانتخاباتالسابقة. وتجاربهم مثل مدنيون كانت محدودة الاطراف، وفي الانتخابات الاخيرة شاركت قوى ديمقراطية مع قوى اسلامية في محاولة لتقديم تكتلات سياسية عابرة للطوائف، ولم تحقق تلك التجربة شيئا لهم.
ويشكل الديمقراطيون واليبراليون والعلمانيون طيفا واسعا يضم يساريين وليباريين ومدنيين واسلاميين وديمقراطيين وشخصيات مستقلة. وتختلف فيما بينها في تفاصيل البرامج لبناء العراق مثلا في اشكاليات اقتصادية (اقتصاد سوق الحر والقطاع العام والضمان الاجتماعي وغيرها)، الا انه احدها يكمل الاخر (الشيوعيون صمام امان للاهتمام بالشرائح الفقيرة والعمل بضمان اجتماعي لشمول المستحقين للرعاية به وصيانة الحريات الشخصية وغيرها).
وقدمت قوى اسلامية امثلة لتبني الديمقراطية في احتضان شباب يختلفون في الاطر الفكرية وزجهم للعمل من اجل العراق، واستقبلت السفور والمحجبة في ندواتها وربما قللت من نشاط بعض رموزها التقليدين.
ان تقديم تحالفا للقوى الديمقراطية من يساريين وليبراليين واسلاميين وشخصيات مستقلة، نواته التيار الديمقراطي وتجربته سيحقق نتائج مهمة في انتخابات مجلس النواب، يفرض عندها احترام الديمقراطية في العراق التي تتاكل بفعل الكتل الغير مؤمنة بها في هذه الدورة لمجلس النواب. كما سيساهم في اقرار تشريعات تحفظ حقوق شرائح واسعة من الشعب العراقي، وكذلك يعمل على تنمية العراق. ويكافح الفساد المالي والاداري ويحاسب السراق وغيرها.
سيتبنى مثل هذا التحالف الديمقراطي الاطر الواسعة والمشتركة بين القوى الديمقراطية المشار اليها، وسيقدمها اهدافا للشعب العراقي ليعمل بها. وتحقيق مثل هذا التحالف الديمقراطي لن يكون يسيرا ابدا، وقد يقتضي تنازلات تاريخية وتفاصيل اخرى في كل اطار سياسي ديمقراطي، وسيكون نموذجا سياسا عابرا للطوائف والقوميات.

#جواد_الديوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل