ملاحظات حول مشروع النظام الداخلي للتيار الديمقراطي

جواد الديوان

الحوار المتمدن-العدد: 3469 - 2011 / 8 / 27 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دعوة لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي لمناقشة مشروع النظام الداخلي للتيار خطوة متقدمة للمارسات الديمقراطية في التشكيلات السياسية. فقد غابت المؤتمرات عن نشاط معظم الاحزاب والحركات السياسية في العراق ويستثنى من ذلك الحزب الشيوعي العراق (يستعد في هذه الفترة لعقد المؤتمر التاسع). وبذلك غابت اليات الديمقراطية في انتخاب القيادات في تلك الاحزاب، والنتيجة سهولة اقصاء وابعاد اشخاص او مجموعات عن النشاط السياسي العام للاحزاب الديمقراطية. وغياب اليات الديمقراطية تفتح الابواب امام التعينات والتكليفات للاقرباء والاصدقاء وغيرهم في لجان الاحزاب، ويتحول الولاء للقيادات لا الاحزاب او الوطن. وربما تشكل خطوة لجنة تنسيق القوى والشخصيات الديمقراطية قوة دافعة للاحزاب والحركات الديمقراطية لممارسة اليات الديمقراطية، وربما تبحث لجنة التنسيق هذه الاشكالية.
يعرف النظام الداخلي التيار الديمقراطي باعتباره تحالف بين احزاب سياسية واتحادات جماهيرية وشخصيات مستقلة تتبنى الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية. وربما يشكل التعريف عقبة امام اجازة التيار. فقانون الاحزاب لا زال في طور التشريع، وقد يضاف له مواد او جمل او كلمات تعيق قيام مثل هذا التيار. والكل يلاحظ الصراع القائم بين القوى الديمقراطية وبين احزاب تربى كل قياداتها باحزاب شمولية، تؤمن بالرمز وغيره، ولكنها تبنت الديمقراطية ابان تغير نظام صدام حسين (شهد العراق ممارسات قمعية تمثلت في قمع التظاهرات واستخدام العشائر في ذلك القمع وملاحقة صحفيين وغيرها).
ويؤثر تعريف التيار الديمقراطي سلبا على اليات الديمقراطية ومنها الفقرة ي من 4- المكتب التنفيذي، عند الاشارة الى ان جميع القضايا السياسية والتنظيمية الاساسية لا تخضع للتصويت وانما الاتفاق. وهذه مشكلة امام وصف التيار بالديمقراطي. ان الاتفاق المشار اليه يؤكد سلطة الاحزاب المتحالفة بعيدا عن الشخصيات الديمقراطية المنتخبة (يحدد النظام اليات اختيار الشخصيات). وتكرس الفقرة سلطة رموز الاحزاب الديمقراطية المتحالفة، فمن غير المعقول ان يخالف ممثلي الاحزاب قادتهم. ان جذب جماهير الشعب لمساندة التيار الديمقراطي يستوجب الشفافية وتطبيق اليات الديمقراطية. ويبقى دور الاحزاب المتحالفة واضحا في حراك الشارع السياسي والاعلام والصحافة وصناعة القرارات، وربما ضمان التصويت عليها. ان تقديم المثال الافضل لممارسة الديمقراطية داخل اروقة التيار يؤكد مصداقية التيار الديمقراطي وخلوه من المحاباة او المجاملة، ويؤمن عندها الشعب باستحالة تنازل التيار عن حقوقه ومطالبه.
توضح المادة الثالثة من النظام الداخلي اهداف التيار الديمقراطي. ويفصل البرنامج التيار الاهداف لمعظم مراحل العمل السياسي، واليات تنفيذها اما النظام الداخلي فيحدد اليات العمل داخل التيار الديمقراطي. ان تجنب الاشارة للاهداف في النظام الداخلي يمنح فرصة افضل لبلورة الاهداف في مناقشات اوسع.
في الفقرة 3 من المادة الثالثة اشارة لاستعادة السيادة الوطنية الكاملة مع الحيلولة دون عودة الديكتاتورية. وتوحي قراءة الفقرة بترابط استعادة السيادة مع الحيلولة دون عودة الديكتاتورية. واستخدمت الانظمة الديكتاتورية كلمة السيادة الوطنية لتجاوز عقبة التضامن العالمي مع الشعب، ونظام الاسد مثالا حيا وكذلك القذافي وقبلهما صدام حسين. وعاني العراقيون مؤخرا من تبرير اشكاليات تواجد القوات الاجنبية (احتلال واستعمار وغيرها)، واشارات احزاب السلطة لذلك باعتباره اولولية لتكون مهمة محاربة الفساد في الاخر وربما قبلها النشاطات الخيرية. وتغيرت العديد من المفاهيم في هذا القرن عنها في بدايات القرن العشرين، وعلى الرغم من القصور في تناول ذلك بالبحث والدراسة من قبل الساسة الاكاديمين، الا ان شرائح الشعب العراقي استوعبت ذلك واضحى واضحا حتى في الاعمال الادبية. وربما دعا الجواهري للتطور الفكري في قصيدته المشهورة في مؤتمر المحامين
سلام على خالع من غده فخارا على امسه الدابر
وليس على عائش كالغراب على جيف الساحق الغابر
واقترح ان يضاف استكمال السيادة الوطنية من خلال بناء اقتصاد رصين منتجا. لقد عانى الشعب العراقي من طرح اشكاليات السيادة الكاملة وتفسيرها لتنتج حروبا بين الطوائف والقوميات وانتشارا للعنف واهمالا للاقتصاد، بل تعزز بعد الاحداث اتجاه العام لتحويل الدولة الى جمعية خيرية! عند الخلط بين مهمات المجتمع المدني والدولة. ان الاشارة الى بناء الاقتصاد المنتج للربح يحدد الخطط القادمة للانشطة الاقتصادية المختلفة ويؤكد العزم على تجاوز الاشكاليات المشار اليها.
الفقرة 7 من المادة الثالثة غير واضحة. وتنص على وضع وتفعيل التشريعات والقوانين والتعليمات والضوابط الكفيلة بايجاد البيئة المشجعة والجاذبة للاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص. والاستثمار يزدهر في ظل اقتصاد السوق. ويقلق الاحزاب والحركات في التيار الديمقراطي شرائج المجتمع الفقيرة وذوي الدخل المحدود والارامل والايتام وغيرهم، بل يقلقهم الضمان الاجتماعي لكل العراقيين ولذلك ترددوا بالاشارة لاقتصاد السوق. وفي تشكيلة التيار الديمقراطي من يهتم بالامور اعلاه بل قدم شهداوء في سبيل ذلك واقصد الحزب الشيوعي العراقي. ان وجود الحزب الشيوعي العراقي هو الضامن للالتزام باحتياجات ذوي الدخل المحدود والفقراء والعمال وغيرهم. انها دعوة صريحة للانطلاق بوضوح في الاشارة للنمو الاقتصادي واقتصاد السوق.
الفقرة 3 من 2 من المادة الخامسة تشير الى ان اللجنة العليا للتيار الديمقراطي تتالف من ممثلي الاحزاب والاتحادات والشخصيات المنتخبة من المؤتمر. وربما تعني ان ممثلي الاحزاب لهم مقاعد محددة لا تخضع للانتخابات، اما الشخصيات الديمقراطية فيجب ان تكون منتخبة. وهذه اشكالية امام تعريف الديمقراطية، بل امام التيار الديمقراطي ليؤكد مصداقية العمل باليات الديمقراطية.
في 4 من المادة الخامسة، المكتب التنفيذي يضم عددا من ممثلي الاحزاب السياسية وعدد مساو من الشخصيات المستقلة يتم انتخابها او التوافق عليها على ان لا يقل عدد الاعضاء عن 7، وربما يشكل ذلك خطا مطبعي في حساب مجموع اعداد متساوية.
ربما تترجم بعض هذه الملاحظات، وهي محاولة لايضاح معاناة شخصية مع التمثيل الحزبي قي لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي ومن المؤكد انها ظاهرة عام

#جواد_الديوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل