خليل الفخري
الحوار المتمدن-العدد: 3844 - 2012 / 9 / 8 - 01:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من اين نبدأ !!! واي اصلاح يريد شعبنا ؟
نحن في العراق امام وضع مأساوي اقرب ما يكون الى التراجيديا ما لم نعمل جميعا على تغييره لصالح المواطن الذي اتخمته الوعود الكاذبة وملأت معدته الخاوية التصريحات الفضفاضة وعاش ايامه يحلم بعيش يسير ولقمة تداف في ابتسامة . صحيح ان في الساحة العراقية اكثر من لاعب وان لدول الجوار تأثيرا على مراكز صنع القرار فيه بسبب الولاء الطائفي والمذهبي , الا ان هذه الجماعات التي تمسك بالسلطة اليوم لا تمثل الشيعة ابدا انما تمثل نفسها ومن يساندها ويسندها , فالمحافظات الشيعية في الجنوب والوسط هي من اكثر المحافظات بؤسا وتخلفا ونرديا في الواقع الخدمي والصحي والمعيشي , اضافة الى انها تعيش واقعا امنيا هشا وهزيلا بسبب احتكار قائد حزب الدعوة السلطة في يده . فقد مضى عامان والعراق بدون وزارات امنية وقيادات مسؤولة امام شرفها العسكري لحماية المواطنين فتتناثر اشلاء الضحايا وتسيل دماؤهم بحسب قوة الانفجارات ولم يكشف عن الجهة التي تقف وراء ذلك , ويرى السيد مسعود البرزاني , وقد قالها بعظمة لسانه مرة ان قتلة الشيعة هم من مكتب المالكي ..!! ازاء حالة كهذا سوف يستمر هذا الواقع المتردي وتستمر معاناة المواطن في ظل غياب رؤية مستقبلية تنأى بالوطن وبشعبه بعيدا الى مستوى البلدان الديمقراطية حقا .
انا لا ارسم صورة قاتمة لوطن اعشقه وتغنيت باسمه وما زلت , حملته في قلبي وحقيبة سفري ولكنه واقع الحال , فعلى المواطن ان يتحرك فالتغيير لا يأتي لحاله انما الشعوب هي التي تعمل على ولادته وتصنع مستقبلها ..علينا ان نقتنع بأن النخب والقيادة السياسية لا تعمل على تغيير هذا الواقع المر لانها هي وحدها المستفيدة من استمراريته وعلى المواطن العراقي ان يلجأ لكل الوسائل المسموح بها قانونا لتحسين حاله من التظاهر الى الاحتجاج الى الاضراب والعصيان المدني وعلى منظمات المجتمع المدني ان ترمي بثقلها وان تعمل على ايصال صوت وظلامة العراقيين الى الخارج وان تحتج وتطالب . عليها ان تفيق من سباتها الطويل هذا , كذلك منظمات حقوق الانسان في الداخل والخارج ,والاستعانة بالمنظمات الدولية جميعا وهيئة الامم المتحدة واشراكها في هذا المسعى كما يجب على الاعلام والصحافة والمنابر الحرة ان تساهم في ايصال صوتنا الى الخارج ورسم صورة المواطن في ظل المحاصصة البغيضة .
ان حركة الشارع وهو المعني بالتغيير هي المعول عليه , ولكن اي تغيير نريد ؟يجب ان يقتنع الجميع , بأن العراق لن يتعافى ابدا ولن يكون هناك تغيير نحو الاحسن وان الحالة سوف تزداد سوءا , ما دام قانون الانتخابات الذي يكرس الطائفية والمحاصصة , باق على حاله دون تغيير . وفي ظله ستكون الانتخابات القادمة وكل انتخابات بعدها صورة مكررة ونسخة معادة لهذا البرلمان المسخ لذا على الجميع النضال بكل الوسائل المتاحة والممكنة , ومنها زج المرجعية الدينية ومطالبتها لان تقول كلمتها . من اجل تغيير قانون الانتخابات وتعديل الدستور الذي صنع على عجالة ولم يشارك في وضع مواده خبراء ورجال قانون كما لم تستشر جهات قانونية ذات اختصاص بوضع الدساتير وسبق لها المساهمة بكتابتها فهو دستور ملغم بمواد وفقرات لا يمكن تعديله الا بقانون , ولكن واحدة من هذه المواد الخمسة والسبعين لم تعدل لحد الان رغم الحاجة الملحة لهذا التعديل . فهو دستور يفتقر الى صمام أمان يحد من انفلاق مواده وتشظيها .
كل ما يقال عن ورقة الاصلاح , وهذا الضجيج الاعلامي , انما هو حديث خرافة ووهم فلن يكون هناك اصلاح بالمرة ما دام مبدأ المحاصصة دستورا يؤخذ به في لعبة التوازنات , بل سيحدث العكس تماما . فالاوضاع الامنية الهشة سوف تتردى اكثر فأكثر خاصة والمنطقة برمتها مقبلة على تغييرات خطرة جدا , ومشروع الشرق الاوسط الكبير ما زال مطروحا على الطاولة , كما ان الجهات الامنية هي رهن للولاءات الطائفية في ظل افتقارها الى الحرفية والولاء للوطن سوف تسوء وتنعدم تماما . وسيظل المواطن يترحم على ما كان بالامس موجودا . فالبطالة والتسرب من المدارس وتردي الواقع الصحي والزراعي ستقفز معدلاته الى ارقام فلكية . اما الكهرباء فسوف تستحيل حلما عصيا حضوره حتى في المنام . فلن تكون هناك كهرباء ولا شبكة ماء صحي ولا خدمات حتى يكنس العراقيون بيتهم من الداخل وينظفونه من اكداس الزبل والوسخ العالق فيه .
تسعة عقود مضت منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق عام 1921 وما يزال العراقيون بانتظار ولادة مشروع وطني لبناء أمة . ذلك المشروع الذي سعى نحو تحقيقه الملك فيصل الاول واندثر برحيله , لكنه عاد الى الواجهة ثانية بعد سقوط النظام , فاستبشر العراقيون خيرا بأمكانية تحقيقه , وان مرحلة التأسيس له ربما ستبدأ بعد الانتهاء من تصفية تركة الدكتاتورية المقيتة , ولملمة اطراف الحركة الوطنية في المنفى والمغيبة لعقود بسبب القمع , والتي سيقع عليها مهمة تجسيده كواقع حيّ على الارض . ولكن الذي حصل كان مخيبا للآمال تفاجأ الجميع به , الا وهو ولادة المشروع النقيض الذي أسهم في تشظّى العراق واتجه به مرات نحو تقسيمه وما تزال المحاولات ودفع به الى حالة من الاحتراب بين ابنائه وبعثرة الجهد الوطني , واستمرار نزيف الدم , مما دفع العراقيين الى الترحم على نظام المقبور صدام رغم دمويته , هذا المشروع الذي اعتمد المحاصصة الطائفية وشرعنها دستورا ونظام حكم , سعت الطبقة السياسية الحالمة بالسلطة والفقيرة للخبرة , والتي ليست لها علاقة بأي مشروع وطني سياسي , ولا تمتلك ما يؤهلها لقيادة شعب ولا تاريخا نضاليا مشرفا الى تكريسه .
ان شرعنة مبدأ المحاصصة الطائفية والمذهبية قاد الى تفشي الفساد في مفاصل الدولة وسرقة المال العام وتعطل المشاريع الخدمية واعادة بناء ما خربته حروب النظام المقبور .
ان الحكومة مشغولة ليس بما ينفع المواطن ويخدمه بل بما يحقق لها ولاعضائها اكبر قدر من الفوائد والسرقات والرشى .
ان السير الحثيث بهذا الاتجاه , انما هو اغتيال للعملية الديمقراطية وسطو على اسهامات وحقوق الاخرين وسرقة نضالات وتضحيات القوى السياسية والاجتماعية التي كان لها دور فاعل في الساحة العراقية , وساهمت بقدر كبير في انجاح عملية التغيير الديمقراطي , حيث عمل نظام المحاصصة وفي ظل أسوأ قانون انتخابي عرفته البشرية على تغييبها وابعادها عن الساحة واقصائها عن المساهمة في رسم مستقبل العراق . والاّ هل يصدق أحد أن حزبا يملك تاريخا نضاليا يشهد به الاعداء قبل الاصدقاء وماضيا مشرفا كالحزب الشيوعي الذي حصد حوالي 700000 صوتا في الانتخابات الاخيرة لم يصل الى البرلمان ممثل واحد عنه . فأين الخلل والعلة اذن !!!
ان العملية السياسية في العراق انما هي نتاج مشروع امريكي صفوي , وبسببه فأن الطبقة السياسية الحاكمة , ليس فقط انها لا تمتلك مشروعا وطنيا سياسيا وانما هي وبتشكيلتها الرثّة العرجاء ومجموعة شرطتها تفتقر الى التجانس الفكري والانتماء الوطني الذي يضع بناء الوطن وفق منظور عصري متطور , وأهم من كل ذلك بناء المواطن لب وجوهر عملية التغيير وان يضعه ضمن اولوياته .
ان الشعب امام مهمة نضالية هي اصعب ما مرّ في تاريخ العراق السياسي المعاصر . مهمة انجاز وتحقيق المشروع الوطني لبناء أمة ودولة المواطنة والمواطن , واهمية التثقيف بذلك كي يعرف المسؤولون ما هو الدور المطلوب منهم تأديته فليس في الوقت من متسع بعد ان ضاع منّا الكثير وخسرنا الاكثر وعمدنا الدرب بالدم والصحايا وعلى الاحزاب الدينية التي ساهمت باغتيال ثورة 14 تموز الخالدة ان تثبت العكس وان تصحح مسار الخلل في سياستها وان تتبنى بصدق وموضوعية مشروع بناء الوطن والمواطن , لاننا ذاهبون كغيرنا وعلينا قبل الذهاب ان نؤمن ما يحمي طفولتنا وشبابنا وان نؤمن لهم المستقبل الذي يليق بانسان الالفية الثالثة من دون عمامة ومداس .
الناصرية - خليل الفخري
#خليل_الفخري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
