أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - مرسوم المساعدة القضائية او مرسوم اهانة مهنة المحاماة















المزيد.....

مرسوم المساعدة القضائية او مرسوم اهانة مهنة المحاماة


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3815 - 2012 / 8 / 10 - 01:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مرسوم المساعــدة القضائيـــة
او مرسوم اهانة مهنة المحاماة
صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مرسوم غير وعدل بمقتضاه المرسوم الصادر في 20 ابريل 2011 والمتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي جاء فيها ان المحامي يتقاضى عن المساعدة القضائية أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها و طريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي ولعل المرسوم في صيغته التي صادق عليها مجلس الحكومة تثير أكثر من علامة استفهام بالنظر الى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الدولة المغربية والتي ادت الى اخراج النص التنظيمي الى الوجود.
ان مهنة المحاماة وعلى مدار السنوات التي تالت خروج سلطات الحماية من المغرب كانت تعتبر المهنة الحرة الوحيدة التي يتكفل أصحابها بتقديم يد المساعدة للفئات الاجتماعية المعوزة بدون مقابل بل يصرفون على الملفات من دخولهم المحدودة بالنظر الى ان ملفات المساعدة القضائية تحال عادة على المحامين الحديثي العهد بالمهنة والمنحدرين أصلا من الفئات الاجتماعية المعوزة.
ولعل التنصيص على نظام الأداء في المساعدة القضائية من طرف المشرع قد اخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية التي أصبح يعيشها حاملي البذلة السوداء في السنوات الاخيرة من جهة ولعل العمل على اخراجه الى الوجود مرتبط بمحاولة الخروج من مأزق الحراك الاجتماعي التي تعيشه المنطقة بالنظر إلى الدور الريادي الذي لعبته المهنة في العديد من الأقطار بالمنطقة.
وبقراءة في المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة نجد انه لم يخرج عن تكريس آليات الاحتواء ولم يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي لعبته المهنة للمساهمة في الاستقرار واحتواء مشاكل الدولة المغربية وعلى رأسها احتواء بطالة خرجي كليات الحقوق ذلك انه واعتمادا على معطيات وزارة العدل نفسها والتي جاءت في برنامج الندوة المنظمة بالدارالبيضاء بمناسبة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة نجد أن المهنة تستوعب أزيد من 25% من خريجي كلية الحقوق لدرجة ان المهن القانونية جميعها من توثيق عصري وعدلي وخبراء على مختلف تخصصتهم ومفوضين قضائيين وترجمة ونساخة لا يتجاوز عددهم بالمغرب9535 وفق مايلي :
الموتقون 915
العدول 3318
المفوضين القضائيين 1232
الخبراء 3019
التراجمة327
النساخة 739
في الوقت الذي استوعبت المهنة اكثر من 11754 من حاملي الشواهد العليا بكلية الحقوق بالمغرب يضاف اليهم 1225مرشح من حاملي شواهد الاهلية هده السنة. ان مهنة المحاماة كانت ادن الوعاء الذي انقد الى حد ما الدولة من بطالة الاطر العليا الحاملة للشواهد من كلية الحقوق ودلك وفق الاحصائيات الرسمية التي قدمت في العروض التركيبية للحوارالوطني حول اصلاح العدالة,
ان المرسوم في مقتضياته المتعلقة بالطريقة التي سوف تصرف بها مبالغ المساعدة القضائية ومبلغها لم ياخد بعين الاعتبار دور ومكانة المهنة في المجتمع الحديث بحيث تعتبر الاجراءات التي اتى بها والمبلغ المخصص للمساعدة القضائية بالنسبة إلينا إهانة للمهنة وأصحابها أكثر من اعتراف بدورها الريادي في الدفع بعجلة التنمية والحفاظ على دولة الحق والقانون.
وهكذا وان كان واضعي المرسوم قد تداركوا في مثن هدا الاخير الاشكال المتعلق بمبلغ المساعدة القضائية وعلاقته بأتعاب المحامي بحيث اعتبر المرسوم المبلغ عبارة عن المصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية بمعنى المصاريف المرتبطة بالتنقل وغيرها من المصاريف فان هذه المبالغ لا تغطي حتى هذه المصاريف ذاتها بحيث لا يمكن تصور مبلغ 1200،00درهم لتغطية مصاريف التنقل وغيرها من المصاريف في الملفات المدنية بالدائرة القضائية للداراليضاء مثلا ولا يمكن تصور تغطية مصاريف التنقل وغيرها في مبلغ 2000 درهم بالنسبة لمحامي مقبول لدى محكمة النقض سوف ينتقل من وجدة إلى الرباط بمناسبة تعيينه في ملف المساعدة القضائية لدى محكمة النقض.
لذلك فان كان واضعي المرسوم قد اعتبروا هذه المبالغ عبارة عن مصاريف مدفوعة من طرف المحامي وليست أتعاب فان هذه المصاريف نفسها تشكل إهانة بالنظر إلى طريقة صرفها و ما ترتب عنها من إفراغ المؤسسات المهنية من محتواها.
ان المطالبة بتعامل المحامي مع الخزينة العامة بشكل مباشر وإقصاء المؤسسات المهنية من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء ومجالس الهيئة يشكل إضافة متاعب جديدة على المحامي ستدفع به لا محالة إلى رفض هدا ا النوع من التعامل الذي لا يرقى إلى المستوى الذي ينبغي ان يكون فيه التعامل مع مهنة شكلت العمود الفقري في المطالبة والنضال من اجل الحق والقانون.
ان المرسوم من جهة اخرى نص على انه يتم تحديد الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة المصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وذلك على صعيد ميزانية وزارة العدل، بمعنى ان المبلغ المرصود لنظام المساعدة القضائية لن يأخذ بعين الاعتبار كل الملفات والقضايا المشمولة بالمساعدة القضائية بقدر ما سيكون هناك مبلغ محدد بانتهاء صرفه ينتهي التعويض عن المساعدة القضائية وبالرجوع الى المبلغ المقترح سوف نجد انه لن يغطي حتى ملفات الجنايات والأحداث حيث تعتبر ضرورة الاستعانة بمحام لضمان حقوق الدفاع من الإجراءات المسطرية الملزمة.
ان الخروج من مأزق المرسوم لن يتم إلا بتجنب التصعيد وطلب الحكومة تمرير المبلغ المنصوص عليه الى الشؤون الاجتماعية للمهنة متمثلا في تعاضدية هيئة المحامين بالمغرب ذلك انه عوض إهانة المهنة بهذه الطريقة فان تحويل المبلغ برمته الى تعاضدية هيئة المحامين بالمغرب واعتباره مورد من مواردها في إطار المادة34 من قانون التعاضدية سوف يساهم في أهداف التعاضدية المتمثلة في تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقوية التي يتم دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية،وصرف التعويض عن الوفاة وحماية الطفولة والأسرة بالنسبة لأرامل ويتامى المحامين.
ان الدولة المغربية اذا لم تكن لديها الإمكانيات المادية لأداء الأتعاب الحقيقية لمهنة المحاماة والتي أعطت الكثير للدولة فعلى الأقل يجب أن تتجنب إهانة المهنة وإحالة المبلغ على المحتاجين والأعمال الاجتماعية للمهنة.
ويبدو ان الحكومة الحالية شانها شأن الحكومات السابقة وضعت لخدمة الفئة المتحكمة في دواليب الدولة ، لكن عليها ان تعلم أن التشريع وان كان إجباريا باعتباره متحكما فيه من طرف اجهزة الدولة وسلطتها التشريعية فان مساهمته في التطور والتنمية لن تكون الا اذا كان مقبول في الوسط والواقع الاجتماعي وان التشريع ينبغي ان يخدم المواطن لا نخبة الدولة



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حوار حول المهووسون بالجرائم
- مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين
- المحاماة ,الحراك الاجتماعي ,اصلاح العدالة اي علاقة؟
- تساؤلات حول مشروع اصلاح منظومة العدالة
- الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟
- الحوار الوطني و إصلاح القضاء الإداري اية علاقة؟
- مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
- زواج المعاق ذهنيا
- جرائم الاختلاس بالبنوك
- المحاميات ....وتدبير المحاماة.....اية علاقة؟
- المساكنة الحرة في ظل المجتمع المركب
- حوار حول قانون العملة
- الامازيغية وحكومة حزب العدالة والتنمية
- الامازيغية في البرامج الانتخابية للاحزاب المغربية
- الاحزاب المغربية والمشاركة السياسية
- القانون التنظيمي للغة الامازيغية
- الاطفال ضحايا الشعودة
- الجريمة والاعلام
- المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين
- التحجير


المزيد.....




- سقط سرواله فجأة.. عمدة مدينة كولومبية يتعرض لموقف محرج أثناء ...
- -الركوب على النيازك-.. فرضية لطريقة تنقّل الكائنات الفضائية ...
- انتقادات واسعة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب تصريح ...
- عقوبات أمريكية جديدة على إيران ضد منفذي هجمات سيبرانية
- اتحاد الجزائر يطالب الـ-كاف- باعتباره فائزا أمام نهضة بركان ...
- الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة رد سريع مشتركة
- موقع عبري: إسرائيل لم تحقق الأهداف الأساسية بعد 200 يوم من ا ...
- رئيسي يهدد إسرائيل بأن لن يبقى منها شيء إذا ارتكبت خطأ آخر ض ...
- بريطانيا.. الاستماع لدعوى مؤسستين حقوقيتين بوقف تزويد إسرائي ...
- البنتاغون: الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا ستغطي احتيا ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - مرسوم المساعدة القضائية او مرسوم اهانة مهنة المحاماة