المساكنة الحرة في ظل المجتمع المركب

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 3572 - 2011 / 12 / 10 - 22:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من بين الظواهر الاجتماعية التي ظهرت داخل المجتمعات التي تاثرت بمعطيات العولمة و آثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نجد ظاهرة المساكنة الحرة من منظور القانوني الغربي او مايعرف بـ le concubinage او المعاشرة الغير الشرعية من منظور المقاييس الاجتماعية في البلدان الاسلامية.
ولقد ظهرت هذه الظاهرة وانتشرت الى حد ما في المجتمع المغربي نتيجة تاثير وتاثر بعض الافراد والجماعات بالسلوك الليبرالي الغربي، كما ان الظاهرة ارتبطت من حيث المرفولوجيا الاجتماعية ببعض الاحياء داخل المدن الكبرى والتي تتميز بالتواصل الفيزيائي البشري اكثر من التواصل الاجتماعي الذي يميز البوادي والاحياء الشعبية، اي ان الظاهرة ظهرت بالاحياء التي تتوفر فيها الخصائص السوسيولوجية للحضارة الغربية،وتواجد ظاهرة المساكنة الحرة بهذه الاحياء بالذات مرتبط ببداية انتشار ظاهرة الاسرة النووية على النمط الغربي عوض الاسرة الممتدة والتي شكلت خاصية المجتمع التقليدي المغربي داخل البوادي والاحياء العتيقة بالمدن. هذا بالاضافة الى مساهمة السياسة السياحية الليبرالية في انتشار هذا النوع من السلوك الاجتماعي.غير انه ومع ذلك لا يمكن لحد الآن على الاقل الحديث عن استبطان هذه الظاهرة في المتخيل الجمعي للانسان المغربي، وذلك لعدة اسباب من اهمها ان المعاشرة والمساكنة خارج اطار عقد الزواج الشرعي غير مباحة على المستوى القانوني.
وان كان من الصعب الحديث عن تجريم المساكنة الحرة المجردة في ظل القانون الوضعي لغياب الاطار القانوني المجرم حيث انه على المستوى الجنائي فان الفعل المجرم هو كل فعل او امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب بمقتضاه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن التجريم الا باثبات تواجد علاقة جنسية بين طرفي المساكنة الحرة خارج ميثاق الزواج وهو ما يعرف في القانون الجنائي المغربي بالفساد.
لذلك فخارج مجموعة القانون الجنائي فالظاهرة مرفوضة من منظور القانون الزجري بمعناه العام، حيث انه و داخل المجتمع لا تعتبر القواعد القانونية الوضعية هي وحدها التي تحكم تصرفات الافراد وتحددها داخل المجتمع، بحيث هناك مجموعة اخرى من القواعد تشترك معها في تحديد سلوك الفرد وتقييد حريته بخصوص ظاهرة المساكنة الحرة وهذه القواعد يفترضها الدين والاخلاق وتفرضها كذلك قواعد السلوك العامة في المجتمع.
والحديث عن المساكنة الحرة كظاهرة اجتماعية مرتبط بتطوير بنية مجتمع المدينة وعلاقته بتاثيرات عولمة القيم والسلوكات والثقافات، لذلك فان تطور هذه الظاهرة وانتشارها او الحد منها مرتبط اشد الارتباط بعملية التثقيف الاجتماعي داخل المجتمع ومدى تاثره بقيم العولمة، وهذا ما يجعل اهداف الضبط الاجتماعي والتي تتمثل في المساعدة على التمثل، والتوافق مع الاوضاع والنظم القائمة في المجتمع عوض التماهي مع سلوكيات الغير، الشيء الذي يضمن استمرار قيم الجماعة والمجتمع.
واذا فقدت منظمات الضبط الاجتماعي قوتها وفعاليتها داخل المجتمع، فان هذا ادعى الى ان يكون سلوك الجماعة متقلبا وغير مستقر، ولايمكن التنبؤ باتجاهاته المختلفة وذلك على مستوى انتشار ظاهرة المساكنة الحرة والتي تعتبر ولحد الآن شيء ناشز، بحيث اذا كان المجتمع دائم التغيير فان الامر يقود الى اضطراب وقتي الى حين الانتقال من الاحكام والقواعد القديمة الى الاحكام و القواعد الجديدة واستقرارها في المجتمع.
واستقرار القواعد القانونية في ظل المساكنة الحرة يشوبه بعض الاضطراب فقط،ذلك ان هذه الظاهرة مرتبطة بالوسط اللبيرالي داخل المجتمع بحيث ان الاضطراب مع المتخيل الجمعي لا يظهر الا بعد حصول الحمل او الولادة في ظل المساكنة الحرة الشيء الذي يدفع طرفي العلاقة الى البحث عن الاطار الشرعي للعلاقة من خلال مسطرة ثبوت الزوجية الشرعية وهي مسطرة استثنائية داخل قانون الاسرة او مدونة الاسرة تمكن طرفي المعاشرة او المساكنة الحرة من اضفاء المشروعية على الظاهرة من خلال الاقرار بتواجد زواج شرعي سابق عن الحمل والولادة، وفي هذا الاطار فان القضاء المغربي وفي توضيحه لحالة الاستثناء فقد عمد الى التوسع في مفهومها بكيفية تكاد تستغرق جميع حالات عدم توثيق الزواج رسميا.
وهذا ما يؤكد انه وفي جميع الحالات فان الفرد ملزم في الاخير بالرجوع الى القيم والتراث الاجتماعي للجماعة والتي تحدد رغباتها الاساسية ودوافعها الاولية التي تقودها وتوجهها داخل الاطار الخارجي الذي يمثل نظامها الاجتماعي،بحيث وان لم يكن الفعل مجرم بالمعنى الوضعي اي بمعنى القانون الجنائي الوضعي الموضوع من طرف اجهزة الدولة وسلطاتها التشريعية، فان الجماعة التي يعيش افرادها بعضهم مع بعض ويؤسسون فيما بينهم علاقات ذات اهداف مشتركة،تنشأ منها الضرورة الاجتماعية لضبط تصرفاتهم، ومن اجل ذلك تنشأ تلقائيا قواعد خاصة للسيطرة على الدوافع لتحقيق الرغبات الاساسية وسرعان ما تتبلور هذه القواعد وترسخ في بناء المجتمع وتكوينه وتصبح بعد ذلك عبارة عن قوانين وقواعد معيارية. وتطور المجتمع المغربي وعلاقته بالمحيط الثقافي الدولي هو الذي سوف يحدد جواب المشرع على ظاهرة المساكنة الحرة بشكل جازم.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل