أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟















المزيد.....

الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟


امغار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3771 - 2012 / 6 / 27 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أظن أنه ليس غاية الإصلاح بالقانون هي معرفة الحقيقة الاجتماعية على غرار العلوم الوضعية، بل غاية الحوار من اجل الاصلاح بالقانون هي تحقيق التماهي ما بين المجتمع والدولة، وذلك بتكريس القواعد القانونية الهادفة الى الدفاع عن الهوية ,و ضمان الحقوق، وحماية مكونات المتخيل الجمعي للمجتمع.
ولعل من بين الانتظارات المطروحة على المعنيين بمشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة, مقاربة تحدي إشكالية تنزيل المبادئ, والمقتضيات التي أتت بها الوثيقة الدستورية الجديدة ,ومن بين هذه المبادئ ,مبدأ الإقرار والاعتراف بضرورة إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في قنوات ودواليب الدولة اسوة بتواجدها التاريخي بالمجتمع المغربي و باعتبارها تكريس للتعددية اللغوية المستبطنة في المتخيل الجمعي للمغرب العميق.
لذلك فانه إذا كان الدستور المغربي في فصله الخامس قد حافظ على العربية كلغة رسمية للدولة فقد أضاف ولأول مرة في التاريخ ان الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء وهذا ما يتطلب من المعنيين بالحوار الوطني حول منظومة العدالة استحضار هذا المعطى الدستوري الذي يتطلب وضع الأرضية لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة باعتبارها لغة رسمية .
ان المقاربة الموضوعية تقتضي ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الجريئة لتكريس داخل جهاز العدالة واقع المغرب المتعدد ومنها استحضار ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية التي تتحدث عن الأطلس اللساني داخل جهاز العدالة, وهذا لن يتم إلا بإعادة النظر في برامج التكوين داخل مؤسسات ومعاهد التكوين المرتبطة بقطاع العدالة ومنها المعهد العالي للقضاء، وذلك بإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التكوينية، وإذا كان اشراك المعهد الملكي للثقافة الامازيغية في شخص عميد المعهد في الجهاز المعني بالحوار مؤشر على امكانية الادماج فان القاضي وموظف وزارة العدل وغيرهم ملزمون بالتواصل مع مكونات الثقافة المغربية هدا التواصل الذي يضمن المساواة بين المكونات الثقافية المغربية داخل جهاز العدالة.
إن المواطن المغربي الناطق باللغة الأمازيغية من حقه في ظل معطيات الحوار أن يبلغ العدالة والقضاء بواسطة لغته الرسمية الأمازيغية وهذا لن يتم إلا باحترام الدستور الذي ينص على ضرورة إنصاف المغرب الغير النافع وذلك بتغطيته بمرفق العدالة بشكل يضمن استعمال القواعد المعيارية السائدة والمستبطنة في المتخيل الجمعي والتي لا تتنافى مع القواعد الانسانية المتعارف عليها في مجال حقوق الانسان العالمية ,على اعتبار انها المدخل الحقيقي للتنمية من جهة, و على اعتبار ان دلك يضمن استمرار السلطة القضائية في أداء خدمات العدالة بواسطة اللغة الرسمية الامازيغية التي تعتبر اللغة السائدة في العديد من مناطق المغرب من جهة اخرى , وهذا بالأكيد يقتضي أن يكون التواصل المباشر ما بين القاضي والمتقاضين في هذه المناطق باللغة الأمازيغية الشيء الذي سوف يعيد الاعتبار للقواعد العرفية ويفسح المجال لإمكانية إدماجها داخل النسق القانوني الوطني على اعتبار أن الدراسات الحديثة تعتبر أن القانون الأكثر ضمانا للتنمية وحقوق الإنسان هو القانون الذي يعتبر إفرازا للواقع الاجتماعي.
إن الحوار الوطني يقتضي الاعتراف بأحقية أن يتلقى مرفق العدالة ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم ويعمل على إدماجها للوصول إلى إشراك المواطن في تدبير المرفق العام وهذا لن يتم الا باستعمال آليات تواصلية قادرة على فهم الخصوصيات المحلية.
إن العدالة تقتضي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والدفاع عن البراءة يقتضي أن يكون المكلف بإثبات الإدانة متواصل مع المتهم بلغته الرسمية وهذا يستتبع إعادة النظر في آليات تواصل مكونات الضابطة القضائية والنيابة العامة حتى تتمكن من التواصل مع المغاربة الناطقين باللغة الأمازيغية الشيء الذي يستتبع ادماج الامازيغية في مصالح الضابطة القضائية و مؤسسات تكوين ضباط الشرطة القضائية بالشكل الذي يجعلهم يتواصلون مع الناطقين بالامازيغية دون مركب نقص.
ان مقاربة عملية إعادة الإدماج داخل السجون وخارجها تقتضي ان نستحضر كذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الثقافة الأمازيغية في إعادة الإدماج،إذا ما استعملت كأداة للتكوين بالنسبة لغير الناطقين بها وإعادة التكوين بالنسبة للناطقين بها وهذا سوف يفتح الباب أمام الجانحين للخروج من المألوف و يؤدي إلى تبني الرغبة في البحث في خصائص المغرب العميق والذي تبث على المستوى الجنائي ان العقوبات البديلة هي أدوات لإعادة الإدماج والتي يمكن أن يعود جدواها ونفعها على الفرد والجماعة مثل التزام المدان بأعمال خيرية أو الخدمة في احد مراكز المجتمعات المحلية التي تؤدي إلى إتقان الأمازيغية والخروج من جو المدينة وما يصاحبه من الميل الى العنف المادي واللفظي.
ان المعني بالحوار ملزم كذلك بأن يستحضر ضرورة أن تتخذ الدولة تدابير فعالة لضمان حق الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية في أن تقوم بالدور المعهود لها دستوريا وذلك لضمان حق المغاربة الناطقين بالامازيغية في فهم الإجراءات السياسية والقانونية والإدارية وضمان تفهم وضعهم في فهم هده الإجراءات بلغتهم الرسمية حتى لو استلزم الامر بشكل انتقالي توفير الترجمة الشفوية أو وسائل اخرى ملائمة لضمان التواصل ما بين الناطقين بالعربية والامازيغية داخل جهاز العدالة.
ان اللغة تعتبر وعاء الثقافة ووسيلة التفكير الذي يحدد رؤية العالم ونواميسه، لذلك شكلت معرفتها أهم ركيزة لتحصين الهوية والذات و الشخصية وان الدفاع عنها واجب بالضرورة يضمن للأمة استمراريتها ويحفظ لها مكانتها المنوطة بها بين الأمم الأخرى، كما جاء في قانون ابن خلدون اللغوي إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وان منزلتها ببن اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم.
إن تنزيل التعددية اللغوية المنصوص عليها في الدستور يقتضي من المعنيين بالحوار الوطني حول العدالة ضرورة وضع أرضية للاعتراف بحقوق الأرض وسندات الملكية العرفية من خلال القانون المتعارف عليه والاخد به من طرف المحاكم, دلك إن إدماج الأمازيغية في الدستور الجديد كلغة رسمية ينبغي اعتباره امتداد لليبرالية الحقوق المدنية وليس عائقا لها، و هدا الاعتراف الرسمي ينبغي الا تكون به نفحة من المذهب الثقافي المحافظ ولا من المذهب الأبوي البطريكي ولا المذهب التفكيكي لما بعد الحداثة، فالاعتراف بالثقافة الامازيغية خلاصة ليبرالية لعصر التنوير وحقوق الإنسان العالمية، ان سياسة التعددية الثقافية هي أساس الدعم الواعي لحرية الاختيار عند الفرد، فنحن أحرار في أن نكون أنفسنا ,وإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة ينبغي تبعا لذلك أن يتم في تناغم مع احترام الإطار الدستوري والفقه القانوني لحقوق الإنسان وفي انسياب تام مع هذه المعايير بوصفها تجسيدا للحق والقانون وقابلة للعرض من خلال المؤسسات القضائية التي تتمسك توصياتها بتلك المعايير.
وإذا كانت الدولة الحديثة تحافظ على إصدار القوانين بغيرة شديدة باعتبارها حقا حصريا للدولة الوطنية فان مطبخ القانون المغربي ينبغي ان يعتمد على منتوجات المتخيل الجمعي للأمة باعتباره المدخل للتطور والتنمية والقضاء لن يجد صعوبة في تطبيقه لاستبطان المواطن لقواعده التي تشكل استبطانا له.
ان القانون العرفي ينبغي أن لا يفهم انه قانون معارض لقانون الدولة بل ينبغي أن يفهم بأنه الاعتياد الذي ينبغي أن يتشكل منه قانون الدولة.






التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا
الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحوار الوطني و إصلاح القضاء الإداري اية علاقة؟
- مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء
- زواج المعاق ذهنيا
- جرائم الاختلاس بالبنوك
- المحاميات ....وتدبير المحاماة.....اية علاقة؟
- المساكنة الحرة في ظل المجتمع المركب
- حوار حول قانون العملة
- الامازيغية وحكومة حزب العدالة والتنمية
- الامازيغية في البرامج الانتخابية للاحزاب المغربية
- الاحزاب المغربية والمشاركة السياسية
- القانون التنظيمي للغة الامازيغية
- الاطفال ضحايا الشعودة
- الجريمة والاعلام
- المحكمة الدستورية في مشروع الدستور ومراقبة القوانين
- التحجير
- الامازيغية في مذكرات الاحزاب المغربية
- الحصانة البرلمانية
- اشتراط الفائدة
- المجلس الدستوري المغربي ودستورية القوانين
- إضاءات حول المساطير المتعلقة باصلاح او تغيير الاسم العائلي ا ...


المزيد.....




- في ذكرى -النكبة-.. هل يتجه الشرق الأوسط نحو مرحلة جديدة من ا ...
- الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى يضم مقر قناة الجزيرة القطرية ووكا ...
- في ذكرى -النكبة-.. هل يتجه الشرق الأوسط نحو مرحلة جديدة من ا ...
- الجيش الإسرائيلي يقصف مبنى يضم مقر قناة الجزيرة القطرية ووكا ...
- الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا تعليقا على تدميره لبرج الجلاء
- خوف وقلق ولا نوم.. هذا هو حال أطفال غزة جراء القصف الإسرائيل ...
- -علم إسرائيل-.. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلغي ز ...
- انتخابات الرئاسة الإيرانية: إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني يتقد ...
- -علم إسرائيل-.. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلغي ز ...
- خوف وقلق ولا نوم.. هذا هو حال أطفال غزة جراء القصف الإسرائيل ...


المزيد.....

- التحليل الماركسي للعرق وتقاطعه مع الطبقة / زهير الصباغ
- البحث عن موسى في ظل فرويد / عيسى بن ضيف الله حداد
- »الحرية هي دوما حرية أصحاب الفكر المختلف« عن الثورة والحزب و ... / روزا لوكسمبورغ
- مخاطر الإستراتيجية الأمريكية بآسيا - الجزء الثاني من ثلاثة أ ... / الطاهر المعز
- في مواجهة المجهول .. الوباء والنظام العالمي / اغناسيو رامونيت / ترجمة رشيد غويلب
- سيمون فايل بين تحليل الاضطهاد وتحرير المجتمع / زهير الخويلدي
- سوريا: مستودع التناقضات الإقليمية والعالمية / سمير حسن
- إقتراح بحزمة من الحوافز الدولية لدفع عملية السلام الإسرائيلى ... / عبدالجواد سيد
- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امغار محمد - الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟