استطلاع رأي.. البرلماني العراقي في مواجهة التحديات / أجراه علي شايع

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3774 - 2012 / 6 / 30 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استطلاع رأي.. البرلماني العراقي في مواجهة التحديات / أجراه علي شايع

* لمن يكون وفاء النائب في مجلس النواب، لكتلته التي ينتمي إليها، أم إلى يمينه الدستوري بالوفاء والحرص على الوطن؟
- في التشويش الحاصل على العمل البرلماني العراقي، من الداخل والخارج، وهو أمر لابد من اقراره، بعد انكشاف ظهر العراق على الاقل منذ 2003، وتعدد مراكز القرار والاستقطابات، وتوظيف المال السياسي، في اطار انعدام التقاليد البرلمانية والتأسيسية لمرحلة مابعد الفاشية، يبدو أن الانتماء للكتلة والمناطقية والفئوية هي الصفة الغالبة على شخصية النائب!، فبعد انحلال قبضة الطغيان وعودة الروح العراقية، لا الهوية الوطنية الجامعة لكل الاطياف، استنادا إلى المحاصصة البغيضة، عاد كل إلى طائفته وقوميته وعشيرته ومنطقته وتمترس بها، مطالبا العراق بحقوق الهويات الفرعية، وضاع مفهوم النيابة والتمثيل ناهيك باليمين الدستورية التي أصبحت بلا قيمة، الهويات الفرعية هي من جاءت بالنواب إلى البرلمان، وحتما تطالبه باستحقاقات الفوز، وهو من جانبه يلتزم بوفائه لها بانتظار دورة برلمانية جديدة.
منذ الاطاحة بالفاشية البعثية حتى اليوم، البرلمان العراقي من مهزلة إلى أخرى : من مهزلة التصويت إلى مهزلة رفض دخول مجلة الاسبوعية مثلا، وتغطية اخبار البرلمان لنشرها كاريكاتير فسره المتأسلمون في البرلمان في عهد المشهداني، بأنه يسيء إلى المرأة المسلمة، إلى استخارة المشهداني نفسه خلال زيارته قبر النبي محمد حول قضايا تهم الشعب العراقي!، وكنت كتبت حول ذلك مقالا، من مهزلة تأجيل اصدار تشريعات ملحة إلى مناقشة رواتب وامتيازات وتقاعد النواب أنفسهم!، إلى أم المهازل الازلية وهي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان!، إلى التقاتل في موسم الحج للفوز بمقعد، وذهاب نصف اعضاء البرلمان إلى الحج!، إلى الفوضى في مناقشة قضايا وتشريعات ذات صلة بحياة المواطن اليومية، إلى الفوضى العارمة بعد اكتمال المناقشة وبدء التصويت على أحد القرارات، إلى تخبط التصريحات الاعلامية مما يثير خلافات سواء بين الكتل أو مع الدول الاقليمية، وغير ذلك كثير لمن يريد أن يرصد ويحصي فأي يمين دستورية بعد ذلك وأي وفاء وحرص على الشعب والوطن؟

* كيف يمكن ان يكون حسب تصوركم الضمان على جميع المستويات؛ الأمني والاجتماعي والسياسي لنائب يتمرد على كتلته؟
- لاشك أن ذلك من واجبات السلطة التنفيذية لا الميليشيات أو الفتوات!، أي الحكومة بما لها من عقد اجتماعي مع مواطنيها، والنواب مواطنون منتخبون من قبل الشعب ويتمتعون بالحصانة الدستورية، من صميم عمل الحكومة تثبيت أركان السلم الاهلي، ووضع ضمانات للنواب الذين يتخلون عن كتلهم، نحو اصطفافات جديدة خلال دينامية العملية السياسية، فلاشيء ثابتا : ليس في العمل السياسي حسب، بل في كل الفعاليات الثقافية والاجتماعية وغيرها، كما في الانظمة الديمقراطية في العالم، على الحكومة توفير أرضية صحيحة لانطلاق العمل البرلماني وضمان شفافيته، لكن الواقع يقول غير ذلك في المشهد العراقي العنفي، هنالك تهديد وقتل لأشقاء وأولاد عمومة البرلمانيين والسياسيين بدفع من الاحزاب لتصفية المعارضين، بالامس انشق أحد النواب عن ذي قار عن قائمته العراقية، في اليوم الثاني ومن دون أي وازع اخلاقي، اصدرت كتلته بيانا ادانت فيه النائب بأقسى النعوت، واصفة إياه بأنه كان أجيرا لديها!، يعني لو لم ينشق النا ئئب عن كتلته لما قيل عنه أجير أو غير ذلك من الاوصاف التي يجب أن يحاسب عليها القانون العراقي.

* في المقابل هل يمكن ان نعتبر كل الخارجين على كتلهم اوفياء لقضايا عادلة، أم أن بعض النواب يحاول جني مكاسب شخصية من وراء ذلك؟
- يمكن للمطلع بسهولة رصد تحولات في العمل البرلماني، تحول نواب من كتلة إلى أخرى، ومن حزب إلى آخر، تسلقا حرباويا أو تقربا من الكتلة الاكبر المدعومة من واشنطن وإيران، وأكثر التحولات كانت باتجاه التحالف الوطني، وكانت بحسب قوة استقطاب الكتل ولعلعة أصوات زعمائها في الفضائيات وكذبهم ونفاقهم، وتوظيف المال السياسي ومكاسب شخصية ومغريات بالجملة، وعلاقات مشبوهة سواء مع دول الجوار أو الراعي الامريكي، وأخذت تنفرز عقب كل أزمة تمر بها العملية السياسية اصطفافات جديدة، وكان آخرها أزمة سحب الثقة - التي ماتزال نيرانها مستعرة بين الكتل - من رئيس الوزراء نوري المالكي، أزمة أوصلت العراق إلى انسداد كامل لآفاقه، فقد خرج نواب من الاحرار والعراقية وانضموا إلى التحالف الوطني، ولاعتب على هؤلاء لانهم قرأوا معطيات الساحة السياسية جيدا، فكل أزمة تمر تخرج منها الحكومة أقوى فأقوى وتخيب مساعي الكتل في زحزحة المالكي وحزبه الحاكم، ولو كانت نسبة كبيرة من النواب أوفياء لقضايا بلدهم العادلة في التنمية وتحسين أداء السياسة وتقديم افضل الخدمات، لما وصل العراق إلى ماوصل إليه اليوم!؟

* الخروج من الكتل السابقة وتشكيل كتل جديدة..هل هذا هو المهم أم الاهم وجود اجماع في الكتلة الواحدة على اساسيات ومبادئ ديموقراطية وطنية جوهرية، وما الذي يمكن ان يكون عليه شكل هذا الاجماع من شروط؟
- وهل يستند الاجماع في الكتلة الواحدة على شروط وآليات العمل الوطني أم الطائفي والقومي!؟، الحزبي والفئوي أم المناطقي والشخصي!؟، فمنذ انتخاب أول برلمان عراقي بعد 2003، شهدنا ديمقراطية فريدة من نوعها، وهي التوافقات السياسية بين زعماء الكتل، فيما النواب ينفذون مايطلبه الزعماء منهم، بحسب حصة الزعماء من كعكة العراق!، يعني بلا مناقشة مستفيضة وعمل مؤسساتي دقيق، ليصار إلى اقرار تشريعات تنظم حياة الشعب وتحمي اسوار الوطن، لاشك هنا تعطيل واضح لدور البرلمان، سواء في الرقابة على مؤسسات الدولة أو تشريع القوانين.

* من المعروف أن الكتلة البرلمانية التي تحقق فوزاً اكبر في الانتخابات، هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. في ظل انشقاق البرلمانيين وتأسيسهم لكتل جديدة صغيرة او بقائهم في اطار الاستقلال، كيف تتوقع شكل هذه الكتل والتجمعات المستقلة وما حجم تأثيرها في العمل الديموقراطي في الانتخابات القادمة؟.
- لاتزال الكتل الكبيرة بين من تتصدع (العراقية)، ومن تستقطب (التحالف الوطني)، بعد كل أزمة مصنوعة وراء الكواليس في المشهد السياسي، من جهة ثانية لاالكتل الصغيرة ولا المستقلون بقادرين على مواجهة الكتل الكبيرة، التي تصوغ القرارات بأوامر من الزعماء، النائب صباح الساعدي مثلا، كان في حزب الفضيلة وخرج منه مستقلا في البرلمان، ورغم معارضته لسياسات الحكومة إلا أن صوته أصبح هواء في شبك التحالف الوطني!، الكتل الصغيرة والمستقلون إذا لم ينضووا تحت جناح الكتل الكبيرة لن يكون لهم أي تأثير في الانتخابات القادمة، ثم أن الناخب العراقي بدأ يفهم أن لاقوة معنوية في صوته الممنوح لنائب مستقل، مهما قيل عنه إنه وطني ومخلص ونزيه إلى آخره!، وأرى على الاقل خلال موسمين انتخابيين أو ثلاثة قادمة، أن لاقدرة لأي كتلة أو حزب على تشكيل الحكومة مثل التحالف الوطني، بما لديه من امكانيات الحكومة والدعم الخارجي وتوظيف المال السياسي، ناهيك بقدرة تأثير كبيرة على وعي الناخب البسيط واستمالة العشائر استغلالا لدعم المرجعية الدينية.

* سمعنا قبل الانتخابات عن دعم مالي من اطراف خارجية. هل ترى ان ثمة تدخلات خارجية من الممكن ان تقف عائقا امام العمل البرلماني السليم، وما تأثيرها في صناعة القرار بالنسبة للكتل وكيف يمكن مواجهتها من قبل النواب داخل كتلهم؟.
- في الاخبار يوجد الغث والسمين، ولانعدم وجود نواب نزيهين مخلصين للعراق في جميع الكتل، ممن يرفضون التعاطي مع أجندات الدول الاقليمية والعالمية، للتأثير على عمل البرلمان، وإذا صح أن العراق أصبح ساحة مكشوفة منذ 2003 بشكل لافت، يعني استوطنت فيه أجهزة رصد ومخابرات وتدخل دولي واقليمي مباشر، إلى حد التصريح بقدرة طهران على تغيير الحكومة، بحسب قاسم سليماني الذي رددنا عليه بمقال سابق، يصح كذلك وجود نواب مخلصين لراهن البلد ويعملون بجد لحلحلة أزماته، وأعتقد أن المال السياسي سواء القادم من خارج الحدود، أو من الداخل، لعب أدوارا في قضايا وطنية مثل ميناء مبارك والتصويت على قرارات برلمانية مهمة، يمكن لها أن تصحح مسارات العملية السياسية، بينها قانون النفط والغاز والاحزاب وغيرها.
http://www.albawwaba.net/todays-picture/95410/

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل