السنيد وبيع الوزارات العراقية!!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3545 - 2011 / 11 / 13 - 19:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-403-
طارق حربي
السنيد وبيع الوزارات العراقية!!

بشرنا رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب حسن السنيد (دولة القانون) عن تشكيل لجنة تحقيق في تواطؤ محتمل بين جبهة التوافق من جهة، وتجار عراقيين من جهة ثانية، لبيع منصب وزير الدفاع بملايين الدولارات!!

اللجنة انبثقت بعد تصريح القيادي في الجبهة سلام الزوبعي، مؤكدا على تعاون وثيق الصلة بين تنظيم القاعدة والجبهة، في عراق بيع الوزارت والضمائر بين الكتل المتغانمة عى سرقة وتدمير الوطن ومستقبله، وبيعه سكراب لمن يدفع اكثر، سواء فيما بينها أو إلى دول اقليمية مثل بيع المواقف السياسية والاعلامية وغيرها.

السنيد الذي لانعلم كيف حصل عى أصوات في الانتخابات التشريعية الاخيرة وفاز بمقعد في البرمان نائبا عن ذي قار، ونطاب بتشكيل لجنة لبيان مدى صحة ذلك!!، لايتأخر أعضاء في كتلته عن بيع بقية العراق لإيران مقابل البقاء في الحكم، هذا السنيد استيقظ مؤخرا على ايقاع طبول الفساد المدوية الماكية العاوية الحكيمية الكردية ولاأوفر أحدا في المشهد السياسي، وقد وصلت إلى سدة الحكم فهو لايهمه سواء بيع العراق أو احترق!، لايهمه الفساد مهما نخر في جسد الدولة العراقية والحكومة الذي يعتبر شخصيا أحد أهم منظريها، وساعد الفاشل نوري الماكي في قيادة دفتها، إنها حكومة لاتعرف كوعها من بوعها، وأراها مأخوذة من اطرافها الاقليمية بالعناوين الطائفية، ومضروب بقراراتها عرض الحائط في الدستور الطائفي، الذي بدأت الغامه تتفجر في اطلاق سراح الفيدرايات بعد وجبة اجتثاث طالت البعثيين في جامعة تكريت مؤخرا.

لاأحد في العراق لايدرك آليات اللعبة السياسية وعمق الارتباط بين أحزابها وميليشياتها، بما انضم إليها من شرور القاعدة المتحالفة مع البعثيين وغذاها الفساد المالي والاداري، وما تدهور الملف الامني بحسبما تمليه ضرورة عدم استقرار العراق لصالح المهيمن الاقليمي في الشأن الداخلي، إلا مؤشر خطير على بيع الوزرات الامنية، حيث لم تستطع الحكومة الغارقة حتى أذنيها في ملفات الفساد، أن تحزم أمرها وتدفع به عن شعبها وتحميه من الهجمات الوحشية والابادة الجماعية، وأكاد أجزم أن بيع وزارة الدفاع الذي لم يظهر إلى العلن لولا صراع الاجنحة في الجبهة تفجر بتصريح الزوبعي، ليس هو الوحيد دليلا على عمق الفساد الضارب بين المافيات السياسية، بل يشار إلى بيع وزارة الكهرباء وذكرت في مقال سابق أنها أغلى وزارة في العالم وسعرها مليارا دولار أمريكي (ميزانية الوزارة)!

في الحقيقة التي يعلمها السنيد ومن لف لفه وابتلى بهم العراق الجديد، أن هناك بورصة وسوق سرية لبيع وشراء الوزارات وحتى السفارات الكردية، تقوم بها حيتان الكتل الكبيرة وشخصيات نافذة في السياسة العراقية شيعية سنية كردية.

فالمافيات المقربة من رؤساء الكتل قسمت الوزارات إلى مربحة وغير مربحة، ومربحة جدا وأخرى مربحة بصورة اعتيادية وأخرى "مابيها خبزه" وغيرها من التسميات التي تعارفت عيها مافيات احزاب.


ويعلم السنيد جيدا أنه بعد كل انتخابات وتشكيل وزارات تنعقد صفقات بيع وشراء الوزارات، التي أثبتت الاحداث أن أغلاها هي الوزارات الامنية "الدفاع والداخلية"، ويرجح بعض النواب وصول قيمة الدفاع إلى خمسة ملايين دولار، فقد [بلغ سعر وزارات الإسكان والنقل والصحة والبلديات بين "3,5" إلى "4" ملايين دولار، نظراً للعقود والمناقصات التي تنطوي عليها؟!! بحسب تصريح النائبة عن القائمة العراقية "وحدة الجميلي" نهاية سنة 2010]

الوزرات اتي يجب أن تسند عى أساس المهنية والكفاءة لا المحاصصة الحزبية والعشائرية والفئوية، ويردد بها قسم الوفاء والامانة وحفظ المال العام وتوفير الخدمات وخدمة المواطنين وغيرها، أسندت في العراق الجديد إلى الكثير من الفاسدين وغير المؤهلين لحملها، ولاحل في الأفق إلا بوقفة الشعب العراقي ضد حكومة المحاصصة الطائفية والقومية وإزاحتها بالوسائل السلمية وتشكيل حكومة جديدة نزيهة، حتى لانفاجأ بسنيد جديد يتأسف ويشكل لجانا كاذبة مثل سابقاتها لذر الرماد في عيون الشعب العراقي.
11/11/2011


[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل