كلمات -386- لو كان وزير الكهرباء من دولة القانون..هل يقيله المالكي!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 7 - 13:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال (القائمة العراقية) ، بعد قيام الصحافة الالكترونية مؤخرا، بكشف إجراء الوزير لعقود وهمية مع شركة ( Capgent ) الكندية تصل إلى مليار و700 مليون دولار!، وهددت النائبة حنان الفتلاوي (دولة القانون)، بأنها ستقدم طلبا لاستجواب الوزير في أولى جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم.

وفي أول رد فعل على قرار الاقالة، قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا "سنحاسب وزير الكهرباء على توقيع عقود مع شركات وهمية رغم انتمائه للعراقية" ، ويأتي هذا التصريح في تقديري ضمن آليات المحاصصة وتقاسم الوزارات بين الكتل السياسية، وواجب كل كتلة - النظام الأبوي - وضعت ثقتها في الوزير الذي يمثلها في الحكومة الدفاع عنه (ظالما أم مظلوما!)، وعدم تركه فريسة لإجراءات الكتل السياسية المتنافسة معها، لاسيما دولة القانون التي تعتبر ندا للعراقية على طول الخط، كذلك يأتي تصريح الملا لذر الرماد في عيون الشعب العراقي وسحب البساط من تحت رجل الحكومة!، والقول بأنها لاغيرها الأولى بتاديب مرشحيها من حكومة، الشعب غير راض عن برامجها، ووجهت لأدائها انتقادات لاذعة خلال شراكتها معها في السنوات الماضية، المطلوب من حكومة المالكي عدم سماع تصريح الملا المشبوه، بإحالة الوزير المقال إلى إجراءات كتلته أو عشيرته أو طائفته، بل إلى قفص المحكمة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه وعقاب الفاسدين والمفسدين!

لاشك أن القرار الذي أصدره المالكي باقالة الوزير جيد جدا، لكن ليس كافيا في تقديري!، المطلوب اعتقاله فورا وتقديمه إلى محكمة لنيل جزاءه العادل، وليس إقالته وإخلاء سبيله بكفالة مالية، كما أخلي سبيل وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المتهم لقضايا فساد وترك طليقا!، المفروض محاكمة الوزير ومعه مافيا الكهرباء في الوزارة وأذنابهم في الدول العربية والأجنبية، ومن أجروا العقود واستغفلوا الشعب والحكومة والبرلمان، بالتواطؤ مع كتلهم التي وفرت لهم الغطاء السياسي، ونشر إجراءات التحقيق والمحاكمة مع سراق الشعب في الميديا، حتى يستقيم العدل في العراق بمحاسبة الفاسدين من جميع الكتل على حد سواء، وليكن قرار الاقالة درسا لبقية الوزراء، الذين أرجح ان العديد منهم لايختلفون عن الوزير المقال، وسلفه المتهم الهارب بسرقة ملياري دولار!

وعلى المالكي إن كان نزيها حقا، وتهمه مصلحة الشعب باعتباره رأس السلطة التنفيذية في العراق، أن يستثمر هذا القرار لصالح حكومته بعدما فقد الشعب ثقته بها، إلى حد أن كذبه متظاهرو ساحة التحرير بترديد "كذاب نوري المالكي كذاب!!"، ويمضي به بعيدا ليصبح موقفا واستراتيجية وطنية ضد الفساد، وأن يتعامل مع الفاسدين بأثر رجعي!، فيعيد إلى الواجهة مطالبات العراقيين وإعلامهم وكتابهم، بتقديم السوداني (من حزب الدعوة بزعامة المالكي!) إلى محكمة عادلة، حتى تتساوى الكتل السياسية أمام القانون جراء مااقترفت أيديها الآثمة من سرقة المال العام!

ويوما بعد يوم نشهد تصاعد الدور الرقابي لمجلس النواب، وهو مايجب أن نعضده نحن العراقيين، لنكون وجها لوجه أمام مصير ثرواتنا الوطنية والمتلاعبين بها، لكن أرجو أن لايندرج ذلك ضمن آلية الصراع السياسي بين الأحزاب، على السلطة والمال والنفوذ وهو ماشددت عليه في المقال السابق!

ففي الوقت الذي يعقد فيه الوزير عقودا وهمية بمبلغ خيالي، لايشعل حتى فانوسا في ليل العراق الطويل أو يحرك مروحة سقفية!، يتلظى الشعب في درجات الحرارة التي لايتحملها بنو البشر، تتعدى إلـ 50 درجة مئوية بساعات قطع تصل إلى 20 ساعة يوميا، حتى يغمى على الضعاف والأطفال والمسنين في العراق، الذي لم تعلن حكومته لحد اليوم استراتيجية لحل مشكلة الكهرباء، ولاأعلق كبير اهتمام على تصريح المالكي في 17 من شباط الماضي "بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً" ردا على التظاهرات المطلبية التي عمت العراق في 15 من الشهر نفسه، لأن هذا التصريح يندرج ضمن قائمة حيلة الـ 100 يوم لاغير!

ولاشك أن بناء عشرة محطات كهرباء (سريعة النصب!) وخلال 12 شهرا، كما ورد في العقود الوهمية مع الشركة المزعومة، من الأخبار التي تثلج صدر المواطن العراقي، مثل غيرها التي تضخها الميديا يوميا، وعلى مجلس النواب والنزاهة المضي بعيدا في ممارسة دورهما الرقابي، لتدقيق العقود الوهمية من الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بتجارة المواد الغذائية والأدوية، حيث تضطر الجهات الصحية إلى إتلاف مئات الأطنان منها سنويا، لأنها وصلت أصلا من مناشئ فاسدة مثل إيران وغيرها، عبر وسطاء محميين من كتلهم السياسية في مجلس النواب والحكومة!

سبق للمالكي أن وصف وزير التجارة الأسبق المتهم بالفساد، بانه وزير نزيه وكفوء في إدارة وزارته!، ووصف الوزير المقال البارحة بأنه كفوء ومخلص وخبرة!، ولانعرف إن كان وزير الكهرباء المقال سيلحق بسلفيه الفاسدين إلى الولايات المتحدة أو غيرها، للتمتع بأموال العراقيين المسروقة ماتبقى له من العمر أم لا!؟، ولانعلم إن كان وزير الكهرباء من دولة القانون..هل يقيله المالكي أم لا!!؟ وهل أن المالكي شخص مغفل إلى هذه الدرجة، بحيث لايميز بين الوزير الكفوء المخلص في عمله، والوزير الذي يوقع عقودا وهمية بمليار و 700 مليون دولار لاغير!؟

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل