رئيس مجلس لملوم ذي قار وحقوقه التقاعدية!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3526 - 2011 / 10 / 25 - 21:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-401 -
طارق حربي
رئيس مجلس لملوم ذي قار وحقوقه التقاعدية!
اثارت لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية قبل فترة، قضية تعديل عدد من القوانين الهادفة، إلى تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلى النصف تقريبا، وحرمانهم من الرواتب التقاعدية، ومنح المزيد من الصلاحيات إلى المحافظين ومجالس المحافظات، وتنظيم العلاقة بين المحافظات والحكومة الاتحادية سعيا إلى تعديل القانون رقم 21 لسنة 2008، وأعتقد انه بحاجة إلى تعديل فعلا، إذا ماعلمنا أن مجالس المحافظات التي انبثقت وفق أمر سلطة الإئتلاف 71 ومازال ساري المفعول، بحاجة إلى إعادة نظر لتنظيم عمل الحكومات المحلية اللامركزي، الذي كان من تداعيات التغيير الذي شمل نظام الحكم والإدارة في العراق.

وإذا كان أحد اسباب تشكيل مجالس المحافظات هو للافلات من السلطة المركزية، بعد عهد شمولي مركزي استمر لعشرات السنين، فإن تلك المجالس التي هي في الحقيقة سياسية وواجهة إئتلاف وتغانم أحزاب دينية أكثر منها عمرانية أو إدارية، أصبحت عبئا على الخزينة العامة بكثرة صرفياتها وحماياتها وسياراتها وسفرياتها إلى خارج العراق، وغير ذلك كثير في حسابات الفساد المالي والاداري.

وفي إطار نظام الإدارة المحلية المستند إلى التحاصص الحزبي والطائفي ماأدى إلى شيوع الفساد في كل أركانه، تأتي مطالبة رئيس مجلس لملوم ذي قار قصي العبادي اليوم، مجلس النواب الغارق حتى اذنيه بالفساد هو الآخر بـ "إلغاء مستحقاته التقاعدية قبل الحديث عن إلغاء المستحقات التقاعدية لبقية المؤسسات الأخرى" معللا ذلك بقوله " إن دعوة بعض البرلمانيين لإلغاء المستحقات التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، سببها الانعكاسات النفسية للعلاقات الشخصية السيئة بين أولئك النواب وأعضاء المجالس" ، وكأن العلاقة بين أعضاء مجلس ذي قار أنفسهم الممثلين لأحزابهم الدينية المتخلفة، هي (دهن ودبس) وليس كراهية وضغائن وأطماعا وإحن وتصيد عثرات!، ماانعكس على اداء المجلس ليصبح هشا منقسم الرأي على كيفية إدارة المحافظة، نظرا لاستناده إلى مرجعيات دينية واجتهادات وضعف خبرة وفساد ضارب أطنابه في كل زوايا مجلس اللملوم، ورئيس يخاطب برلمان الهنا والسعادة في بغداد المنشغل هو الآخر بامتيازات أعضائه وحجّهم وسفرياتهم، ودونهم شعب يعاني من تدهور الخدمات وصعود مؤشر الفساد إلى أعلى مستوياته، أي بمعنى فاسدون محليون يردون فاسدين برلمانيين عن مد أيديهم إلى مستحقاتهم المنهوبة بقوانين قره قوشية، تعمل على النهب المستمر والمنظم بمناسبة وغير مناسبة لثروات العراق!
ويصل رئيس مجلس لملوم ذي قار إلى قمة غضبه معيرا الفاسدين في مجلس النواب بقوله في شبكة أخبار الناصرية الطائفية (واجهة حزب الدعوة وتحصل على تمويل هائل منه والحكومة والمجلس لقاء تلميع صورته السوداء) التي منعت أهالي ذي قار والعراق من التعليق على الخبر " إذا كان إلغاء المستحقات يأتي بمصلحة عامة للبلاد فمن الأولى أن يتم إلغاء مستحقات أعضاء مجلس النواب كذلك، أسوة ببقية المؤسسات المزمع إلغاء مستحقاتها ، لا أن يكون العمل وفق الانتقائية والمحسوبية" ورئيس اللملوم يعير البرلمانيين بالمحسوبية والمنسوبية والانتقائية، ولايفضحها في إدارة محافظة بلغ تعدادها أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، فهنالك محسوبية ومنسوبية في معظم دوائر ذي قار، وهاهي مفوضية النزاهة العامة تعلن أنها الأولى على دوائر المحافظات وللسنة الثالثة على التوالي في الفساد المالي والإداري، فماذا فعل رئيس اللملوم لمكافحة هذه الظاهرة التي يعير بها الآخرين فيما هي تنخر في جسد الحكومة المحلية!!؟، أليس الأولى وبدلا من تعيير البرلمانيين توفير فرص عمل للعاطلين وتأهيل عشرات الآلاف منهم، والاشراف على التعيينات التي أصبحت خاضعة للمحاصصة الحزبية والفئوية والشخصية، ومتابعة شؤون المواطنين الضائعين في المقاهي والشوارع بحثا عن فرصة عمل في الناصرية التي تنكب على إدارتها من لارحمة في قلوبهم ولا ضمير حي ..


ويمن رئيس مجلس اللملوم على أهالي محافظة ذي قار بقوله "إن أعضاء المجالس هم من يستمعون في الشارع إلى طلبات المتظاهرين الغاضبين، وهم من ضحوا بأعمارهم نتيجة الهجمات الإرهابية التي استهدفتهم ومقار مجالسهم دون غيرهم" مطالبا بتعويض مالي مجزي عن عمله !!، يعني في كل مرة يخرج فيها الرئيس إلى المتظاهرين اليائسين معدومي الأمل في بلاد الخيرات الوفيرة، ويستمع إلى شكاواهم بخصوص الكهرباء والماء والمجاري وبقية الخدمات، يطالب البرلمان بـ "بدل خطورة" من المتظاهرين!؟، فلماذا تنكبت المسؤولية سيادة الرئيس ورشحت إلى الانتخابات المحلية وفزت إذا كنت خائفا من أهالي الناصرية عاجزا عن تلبية مطاليبهم المشروعة!؟، التي قَصرتَ أنت وأعضاء مجلسك عن تلبيتها!!؟، لينشغل البعض من الأعضاء بالعلاقات العاطفية فيما بينهم (فضحناها قبل حوالي شهرين في موقع سومريون.نت!)، أوليس الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية مطاليبهم المشروعة باعتبار ان المجلس جهة رقابية هو من صميم عملك الاداري والرقابي!؟
ويصل رئيس مجلس اللملوم في نهاية انتفاضته اليوم إلى تعيير البرلمانيين المطالبين بإلغاء المستحقات التقاعدية لمجالس المحافظات ، "إلى النظر بإلغاء مستحقاتهم التقاعدية قبل غيرهم علما إن موازنة مستحقاتهم اكبر بكثير من موازنة مستحقات غيرهم ، مؤكدا إن الأمر "لا يتعدى كونه دعاية انتخابية لا أكثر" وهذه أم المهازل فعلا فكلما ضغط البرلمان وهدد بتقليص أعضاء مجالس المحافظات قالوا دعاية انتخابية!، ونجد مثل ذلك في ردود زعماء الكتل على بعضهم البعض في إدارة عمليات الفساد المافيوية المشتبكة مع حكم العراق وإدارته!

لم يرتفع صوت رئيس مجلس اللملوم الذي بدد الكثير من المال العام على سفرياته إلى خارج العراق، مطالبا بحقوق المسحوقين والفقراء من أبناء ذي قار، لم ينتفض من أجل استحصال حقوق ناخبيه من الحكومة المركزية والميزانية العامة باعتباره رئيس إدارة أي رقابة وإشراف، بل إنه لم يعد مستحقات أطفال منطقة الإدارة المحلية في الناصرية، بعد استيلائه وأعضاء مجلسه على مدرستهم النموذجية وجعلها مقرا للمجلس، لكنه انتفض على من هدد بسحب امتيازاته الشخصية وحقوقه التقاعدية فهل مثل هذا يستحق أن يكون رئيسا على مجلس محافظة ذي قار !

إن الرئيس والأعضاء وهم في عمر الشباب خدم للمواطنين الذين رفعوهم بأصواتهم في الانتخابات ومسؤولون أمام القضاء عن كل صغيرة وكبيرة في ذي قار، وإني أدعو إلى محاسبتهم بعد انقضاء فترتهم وكانوا عاطلين عن العمل قبل انضمامهم إلى الأحزاب الدينية ليتبوأوا أرقى المناصب ويتنعموا بالمال العام دون تقديم الكثير للمحافظة وابنائها، ومامطالبة رئيس اللملوم بالحقوق التقاعدية إلا لديمومة الامتيازات لهم وعوائلهم وعليهم جميعا أن يعودوا إلى وظائفهم مواطنين عاديين أو إلى السجن لما اقترفته أيديهم من فساد أو المساعدة عليه وتمريره في دوائر المحافظة خلال فترة ادارتهم لها لاالمطالبة بالحقوق والامتيازات.


25/10/2011
[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل