كيف أصف ألنظام السياسي في العراق

رشيد الفهد

الحوار المتمدن-العدد: 3745 - 2012 / 6 / 1 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أربع صفات متضاربة يحملها النظام السياسي في العراق . كل صفة تحتل زاوية من زواياه .
بين الصفات شد وجذب، تتحرك الواحدة منها وتدور لتصطدم بالأخرى ،متنافرة، داخل محيط سياسي واحد !!! ومن هنا جاءت غرابة ألأطوار لهذا ألنظام.
هذا ما يفسر ألنزاعات الدائرة بين القوى ويفسر بقائها واستمرارها .
هو نظام له طابع ثيوقراطي على اعتبار أن المؤسسة الدينية في مجتمع متدين لها ما يجعلها أن تكون أقوى من مؤثرة،وتمتلك وسائل في هندسة البناء الفوقي ومن هنا يأتي الطابع الديني للنظام.
في ألجهة ألثانية من النظام ( مسحة ديمقراطية ) لوجود انتخابات، حكومة منتخبة ، برلمان منتخب..
انأ أزعم أن هذا غير كاف لإطلاق صفة ديمقراطي على نظام ما، بمجرد حيازة البلد على صناديق اقتراع ،،البلد أي بلد كان لا يصنف ديمقراطيا إلا في مراحل لاحقة، إلا بعد الشرعية بكثير،ولكن المسحة الديمقراطية للنظام لا يمكن تجاهلها.
في الزاوية الثالثة بصمات قومية.
القوى القومية لا يزال خطابها يتردد بقوة... في كردستان القوى الكردية على وجه الخصوص ،العروبية في بلدات عدة والتركمانية في اخرى، ولهذه القوى ركائزها ومفاصلها... نابتة في السلطة.
وفي الجهة الرابعة من النظام تربض العسكرتارية.
مئات الآلاف من الجنود وقوى الأمن المختلفة ، و القوى السياسية برمتها، المتنفذة صاحبة القرار وغير المتنفذة تحتفظ جميعا بسلاحها،وقادة العمليات هم القوة الفعلية على الأرض. والصحيح أن هؤلاء القادة ليس بإمكانهم تغيير الخارطة السياسية في المحافظات أو المركز عن طريق القوة ،لكن بإمكانهم فعل أشياء هامة على هذا الطريق.
لدى كل نظام من أنظمة الدنيا وصفا محددا يطلق عليه إلا النظام في العراق.
إذا أردنا وصفا دقيقا و محددا لطبيعة النظام القائم علينا الانتظار حتى تتغلب إحدى الصفات الأربع على البقية.
إذا ظلت هذه الأجواء على حالها فالدكتاتورية ستكون هي الصفة الغالبة في النهاية مادامت ( العسكرتارية ) ، حاضنتها، تقبع في احد أركان النظام .
الديمقراطية وهي في إحدى الزوايا ، لا يمكنها أن تتسع اكبر مما هي عليه الآن... حيث القوى جميعا مؤدلجة، تتخندق خلف فرضياتها المتقاطعة و هي على الواقع لا تؤمن بفكرة الدولة أبدا ، لا تؤمن إلا بالسلطة .
الدولة في تعريفها البسيط تعني الجهة الوحيدة التي تحتكر القوة ، فيما يسعى كل طرف ان يكون هو القوة عن طريق الاستحواذ على السلطة. و الديمقراطية لا تضمنها سلطة إنما تضمنها دولة ذات مؤسسات .
تعدد صفات النظام واختلافها يعني أن خلف كل صفة تقف وراءها قوى سياسية .
منذ أن تشكل العراق الحديث وقوانا السياسية عقائدية أو مؤدلجة ، ولأن محتوى كل واحدة منها يبعث الكراهية للآخر ، وثقافة كل واحدة تتقاطع مع الأخرى وبالتالي إمكانية الحصول على عراق بلا مشاكل تبدو ضئيلة للغاية.
في التحليل العميق طالما ظلت القوى مؤدلجة على أنواع فان مشاركتها جميعا في النظام تمنح له صفات متعددة . ..وبالتالي فكرة أن يشارك الجميع في السلطة بنجاح تبقى هذه فكرة في الخيال،، إذ لا يمكن للشراكة أن تتم بين قوى صفاتها،ثقافاتها،محتوياتها متنافرة وعليه لا بد في يوم ما أن تقع الحرب فيما بينها، وعداء بعضها للبعض كان السبب وراء ضعف العراق........وأدناه ما حصل ويحصل::-
النزاع ما بين اليسار و اليمين نجم عنه عسكرتارية سيئة الصيت بدء ظهورها عام 1958 حصدت ما حصدته من العراقيين، حتى ظلت تداعياتها إلى يومنا.
الصراع ما بين القوى العروبية و اليسار نجم عنه انقلاب عام 1963 الدموي،راح ضحيته المئات.
الصدام ما بين قوى العروبية مع الكردية كانت محصلته ألاف الجنود وإضعاف هذا العدد من الأكراد .
حرب قوى الإسلام السياسي الشيعي مع السني أو قوى ألإسلام السني مع الشيعي،كانت حربا كاريثية.
ولهذا منذ تشكيل العراق والقوى السياسية تتبادل المواقع فيما بينها.
الكيان السياسي الضحية يتحول فيما بعد إلى جلاد والجلاد بعد حين يصير هو الضحية. والنزاع الدائر اليوم حول من هو الكيان من بين الكيانات المرشح إلى جلاد ومن هو المؤمل أن يكون الضحية.
ويبقى السؤال من سيقيم دولة المؤسسات من اجل ديمقراطية مستدامة.؟
في اعتقادي أن الإجابة مهما تكن مهمة فان الأهم منها بكثير آن نعرف كيف نفكر في الإجابة.

#رشيد_الفهد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل