فن المعارضة أن تنام موالياً وتستيقظ معارضا

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3739 - 2012 / 5 / 26 - 04:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فن المعارضة أن تنام موالياً وتستيقظ معارضا

في ظل هذا الوضع الذي أضحى كل شيء فيه مكشوفا للمواطن العادي، قبل المتسيس، على مختلف مستوياته الثقافية والاجتماعية وحتى الأيديولوجية، وباتت وسائل الاتصال الحديثة مصدر معلومات متاح للجميع يعري المستور ويفضح المأجور ويكشف المسؤول، بدأ رواد نادي المتيمين بالسلطة التحكم، يبحثون عن وسائل جديدة وحديثة للإستمرار في تداول السلطة بينهم كنخبة سياسية تؤمن بأنها المؤهل الوحيد لقيادة هذا البلد وتسيير أهله... حيث أصبح عاديا أن يبيت بعضهم وهم في حالة موالاة لحكومة ما ويستيقظون معارضين لحكومة أخرى أو العكس - وإن لم تكون موالاتهم أو معارضتهم تلك قائمة على منهج أو برنامج - إلي أن أصبح الأمر ظاهرة أو شكلا أو نموذجا مغربيا خالصا ومميزا لتداول السلطة بينهم دون غيرهم الى درجة استقر معها في ضمير الكثير منهم أن أخد السلطة ليس جائزاً لهم فقط، بل هو من حقهم لأنهم وحدهم من يستطيع القيام به ، بل ويستحقون عليه إعجاب، وإلا إنقلبوا إلى معارضين شرسين ضد كل من يتولى السلطة بعيدا عن مربعاتهم وعشائرهم، الأمر الذي لا يعيب خصوصية وتميز هذا النموذج من حيث جوهره الذي ينفصل عن سيكولوجية الإنسان الأنانية التي يمكن أن تصل بصاحبها إلى "حرق بيت جاره من اجل ان يسلق بيضة" كما يقال, لكنه ما يسوؤ تلك الخصوصية وذلك التفرد هو ربط معنى المعارضة بالمفهوم المغلوط والسلبي المرفوض شعبيا مند الخمسينيات والستينيات من العقد الماضي، كنتاج موروث عن التجربة السياسية التي سادت في المملكة والذي ارتبط مع الأسف على مدى عقود بالرغبة في الوصول للسلطة ولو بالوقوف ضد كل حركة إصلاحية، والتي استمرت القوى السياسية في تكريس نفس مفهومه الخاطئ المتوارث والقديمة المحتكر للحقيقة والسلطة على أنهم هم الفئة الوحيدة الأصلح لإدارة واصلاحها، بينما حقيقة الأمر أنها معارضة متسمة بعدم الجدية في مكافحة الفساد، بسبب ضعف أداء ممثليها في المجالس النيابية وانتساب بعض رجالاتها إلى نادي الفسادين الذين يظنون خطأً أن انحيازهم إلى الشعب يستوجب الصياح والجعجة ومعارضة الحكومة وابتزازها فقط، والذي من الصعوبة بمكان تغيير صورتها من ضمائر الأجيال في ظل غياب المدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني التي تستطيع أن ترقى بهذا النوع من المعارضة البائسة التي ولدت لدى المواطن، العادي والمسيس، الإحساس الغائر بعدم الثقة في كل المعارضات وشعاراتها البراقة التي أوصلت الرأي العام المغربي- الذي ضاق ذرعا بالفساد و"نهب المال العام" الذي تفشى بصفة خطيرة في كل أركان الدولة ومنذ أمد بعيد- إلى حد الانهيار الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى الغليان والخروج في مظاهرات واحتجاجات "20 فبراير مثلا- مطالبين بالقضاء على هذا المرض المزمن الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على كيان الدولة ومستقبلها، والذي يتمنى كل مواطن غيور على بلده، موت جميع أبطال مسلسلات هذا الفساد الذي شغل المغاربة لسنوات طويلة وما زال مستمرا في خنقهم دون أن يمس مخرجيها ومنتجيها أي شلل يوقفهم نهائيا عن ممارساتهم الشاذة، حتى يُتمكن من استرجاع خيرات البلاد المنهوبة وتوزيعها بين المواطنين الذين سُلبت منهم بطرق جهنمية لا حصر لها.
لقد أدرك الجميع –بعد خراب مالطا طبعا، كما يقول المصريون، أي بعد فوات الأوان- أن المعارضة التي عايشنا تعاقب الكثير منها، كانت كلها تحمل شعار مكافحة الفساد لتبيض صفحتها، بل إنه كان أقوى الشعارات الذي تبجحت بها، والذي لم يكن في حقيقته إلا شعارا ورقيا لا يهدف سوى للوصول إلى السلطة ولو على حساب المصلحة العامة وإقصاء أي محاولة أو أي اجراء أو أي جهد يصب في محاربة الفساد وتصويب الأوضاع الراهنة، كما حدث مع مشروع مكافحة سياسة الريع الذي بدأت به الحكومة الإسلامية الجديدة مباشرة بعد توليها كأولى خطواتها الصحيحة، والذي نأمل أن يستمر بخطى واثقة وممنهجة للتخلص من هذا الداء الخبيث واجتثاته من جذوره من خلال ما تبنته من استراتيجية شمولية متكاملة تحدد مفهومه وأسبابه وأشكاله وتعمل على فضح وجود من وما يضفي عليه الشرعية والقبول في المجتمع ووضع العقوبات الرادعة وتطبيق مبدأ سيادة القانون في التعامل مع مقترفيه والتخلص من مبدأ ازدواجية تطبيقه وتفصيله على مقاس المتنفعين، والعمل على استقلالية القضاء استقلالا تاما عن أي جهة وعدم التدخل في شؤونه، أو التأثير على نزاهته وحياده مع نشر الوعي بمخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكاليفه العالية.
إن البلاد في حاجة إلى معارضة بناءة تسعى إلى الصالح العام وليس إلى جني مكاسب خاصة، وتطالب بإقامة العدل وتطبيق مبادئه، وتعمل على احترام القانون ودولته وحقوق الإنسان بما يصب في صالح المواطنين جميعا وتكريسها على أرض الواقع وتحارب الفساد وتوجه موارد البلد لخدمة أبنائه، بما يساعد في حل مشاكلهم الاقتصادية التي تعقدت نتيجة غياب الشفافية والخطط والبرامج.
وأنها ليست في حاجة إلى مناكفة هدامة، تعارض من أجل المعارضة، حتى وإن وفت الحكومات بالتزاماتها ووعودها فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والمنظومات الإصلاحية التي تلبي ولو نسبيا هموم وتطلعات أبناء الوطن، كما هو حال المعارضة الجديدة التي بات منظر بعض شخصياتها الوازنة -التي طالما تشدقت بمصطلح محاربة الفساد- مخزيا وهي تعارض لوائح الفساد والمفسدين وخاصة منها تلك المتعلقة بلوائح المستفيدين من مقالع الرمال التي تفضح كبار متنفذي الدولة الفاسدين المتنافسين على المناصب سعيا وراء مفاسد أكبر وحصص مضاعفة من كعكة المال العام ، ومطالبة الحكومة بطي ملفات الفساد ومعالجتها بنفس الطريق القديمة والتي استمرت وعلى مدى عقود، في ردع وعقاب المتورطين في نهب المال وافساد الحياة العامة، بالأسلوب التشجيعي أللاعقابي الذي كان يسجن كل من يسرق الملايين، في بيته أو في فندق خمس نجوم أو سفرية إلى دولة ذات رفاهية عالية تتناسب مع حجم المال المنهوب، أو يكافؤ بترقية في منصب مرموق، وذلك بدعوى عدم اشاعة الفوضى والتأثير على استقرار وأمن البلاد وبث روح الإحباط واليأس في نفوس الأغلبية وارباك السير العادي للحكومة.
أنه ليس هناك بين المغاربة عاقل يرفض أو يعارض في طي ملفات الفساد المالي والإداري إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي طيّها ، لكن جميع عقلاء المغرب مع التحقيق وتسوية وتنظيف المناخ العام من تبعات جميع تلك الملفات والصفقات المشبوهة والهدر المالي أو على الأقل تلك المحددة والمسمّاة والمعروفة منها، وإعلان الحقيقة بشأنها من دون مواربة أو معالجة انتقائية بطيئة ومتثاقلة كالتي اعتادت الحكومات السابقة نهجها على شكل اجراءات تشجيعية أكثر منها ردعية او عقابية، والتي كانت هي المسؤول الأول والسبب الأساس في إشاعة الأجواء المسمومة التي أضرت بالبلاد وعجلت بوصول الإسلامين لتسيير الشأن العام، في شخص حكومة السيد بنكيران الجديدة التي على ما يبدو من الإرهاسات الأولية التي أظهرها سعى الحكومة إلى الصالح العام وليس إلى جني المكاسب الشخصية، كما يبرهن قرارها السياسي الحازم وإصرارها على محاربة الفقر الذي عض الناس وأنهكهم، في ظل سوء توزيع مكتسبات التنمية وتجيير خيرات البلد لخدمة مصالح شرائح محددة من المجتمع بمحاربة كل أنواع الفساد المالي–الذي نتمنى، بل الذي يجب ان يستمر ويجسد على الارض- وعزمها الأكيد على اصلاح ما فسد من الأوضاع واجبار كل فاسد خذل هذا الوطن الذي اعطته الثقة والصلاحيات والامتيازات القانونية, على أن يدفع ثمن ما فعل.
خلاصة القول أنه إذا كانت هذه هي الحكومة فكلنا موالون لها، ومعارضون لكل من يقف في وجه سياستها الإصلاحية اليوم، -معارضة كانت أو غيرها- ويسعى إلى شيطنتها، دفاعا عن مكتسبات كبيرة جناها على مدى سنوات طويلة من غياب الشفافية، والهيمنة على السلطة بمبرارات النضال والوطنية، وكأنهما (الوطنية والنضال) هما حكر على فئة معينة دون غيرها.
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل