وزارة التجهيز والنقل وزحمة الخروقات والتجاوزات !؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3703 - 2012 / 4 / 20 - 13:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وزارة التجهيز والنقل وزحمة الخروقات والتجاوزات !؟
قديما قيل إن تحضر المجتمعات تقاس بدرجة احترامها للقوانين، السماوية منها والوضعية، وقيل كذلك أن الأكثر خرقا للقوانين، هم الفئات الأكثر جهلا بها، والأقل فهما لها، البعيدون عن المدنية الغارقين في البداوة، وهى قاعدة صحيحة ومنطقية، ونظرية عامة وعالمية، لكنها-كما يبدو أن الواقع أكبر بكثير من القواعد والنظريات- لا تنطبق على واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي بات فيها خرق القانون مظهر نخوة، وعلامة قوة، ودليل سلطة، وسمة شطارة وذكاء، فلا يخرقه إلا كبار المسؤولين العارفين به الواعين بعواقب تجاوزه كما في المثل المشهور" لا يخرق القانونَ إلا واضعُه أو حاميه" أو "حاميها حراميهما". طبعا يجب ألا نعمم هذا الحكم، ولكننا نجد أن الخارقين لقانون هم السواد الأعظم بيننا، من الذين تكاد تكون المسؤولية عندهم معدومة، ومراعاة الآخرين لا وجود لها في قاموس أخلاقياتهم، لاستنادهم على قوة مراكزهم أو على جهات نافذة تحميهم من المساءلة والمحاسبة والعقاب، اعتمادا على الثقافة الشعبية المبنية على "اللي ما عندو سيدو عندو لالاه" والتي تعطل الكثير من القوانين المسطرة والدساتير والمواثيق المكتوبة، وتحول دون تطبيق الكثير من بنودها على الصعيد العملي، خصوصا عندما ترتبط بحقوق الغير فيتحول القانون الذي وضع لحماية المواطن إلى مساطر لانتهاك أبسط حقوقه، ما يفسر الفارق الكبير بين ما وصلت إليه الدول المتقدمة وبيننا حيث إننا بقينا في تخلفنا لا نراوحه ولا نتزحزح عنه.
والغريب جدا في أمرنا، هو أننا إذا ما تركت لنا الأمور على عواهنها بدون رابط، بادرنا بالانتقاد والتعبير عن السخط والتذمر والتأكيد على حاجتنا لتشريع يحمينا، ويجنبنا مخاطر الفةضى ومضايقاتها، ويحفظ لنا حقوقنا، ويحدد واجباتنا، بل ونرفع أصواتنا عالية، مناديين بتغليب النظام في كل الأمور الحياتية عامتها وخاصتها، وإذا ما أُستجيب إلى نداءاتنا، ولُبيت مطالبنا، ونفذت رغباتنا، وشرعت الشرائع لحفظ حقوقنا وتنظيمها، وسنت القوانين ونظرت لتحدد وتأطير الواجبات، وقُرر منع الفوضى، وبُدأ في نشر الأمن والأمان، وحماية الناس من الظلم والتجاوزات التي يشكون منها، فإنك ترى الأكثرية منا لا تقوى على استيعاب ذلك على أرض الواقع ولا تستسيغه، فتقف جدارا منيعا ضد كل تطبيق للتشريعات والقوانين على اعتبار أنها تسلط وتعد على ما تعودوا عليها من خرق للقوانين، والتي أصبحوا بها حجة على أمتهم، يتخذها أعداؤنهم دليلا على أن العرب والمسلمين ليسوا على الرقي الذي يدعونه، بدليل أن البعض منهم ليسوا على الخلق القويم المتحضر الذي جاءت به الشريعة الإسلامية المليئة بالقيم السمحة الداعية إلى احترام القوانين، وأن هناك بون شاسع بين الإسلام كدين وأيديولوجيا متكاملة للحياة، وبين الذين يطبقونه من المسلمين الذين تنطبق عليهم مقولة الشيخ محمد عبدو عند زيارته لأوروبا: "رأيت إسلاماً ولم أر مسلمين، ورأيت مسلمين ولم أر إسلاما" هذه المقولة التي تفضح تعاملنا مع القوانين التي دعا الإسلام لاحترامها، فزدناها خرقا وتجاوزا حتى أصبح ذلك ديدننا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل المجالات.. والأمثلة على ذلك كثيرة وعصية على العد والإحصاء، ولا يمكن التطرق لها كلها هنا لتعددها وتنوعها، وسأكتفي ببعض التصرفات المستهجنة والسلوكات المستفزة التي طغت على أصولنا القيمية وتحكمت فيها، إلى درجة تنذر بأفدح العواقب، وأقبح الأخطار، على المواطن المغربي وحريته وكرامته، وأمنه ،واستقرار مجتمعه ورفاهيته وصفاء مسلكياته، هذه الخروقات التي كانت تجري في الخفاء، وبعيدا عن الأعين، وما تسمعه الآذان، ويسبغها مقترفوها من مسؤولينا الكباربمسوح بائسة بما يتشدّقون به من الشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي باتت معها كل الأصول هوامش ومنسيات تراثية، وفقدت أصالتها وبريقها الذي كثيرا ما افتخرنا بها على العالمين مند غابر الأزمان، والتي أصبحت اليوم تؤرق الناس جميعهم، أو على الأقل ذوي الإحساس المرهف منهم، كما في المثل الشعبي "ما في الهم غير اللي كيفهم".
أقول هذا وأنا أشعر بالحزن الشديد، والأسى العميق، ولكن الشعور الشخصي لا ينفى صحة الواقع الذي تعاني منه مجتمعاتنا، مع ظواهر استغلال النفوذ وتبذير المال العام، الذي افتضح أمرها بعد تولي الإسلاميين تسيير شؤون هذا الوطن من خلال ما احتلوه من حقائب وزارية في حكومة بنكيران وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل، أقدم الوزارات المغربية وأكثرها أسرارا- كما أشرت إلى ذلك في مقالة سابقة - والتي أوضح وزيرها مرارا، أن من أولوليات وزارته هو رفع الظلم عن العاملين بها ووقف النهب الذي يطال ماليتها وممتلكاتها , وأنه عازم على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمحاربة الحكرة وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفتح ملفات الفساد والمفسدين وإحالة جميع المتورطين على القضاء؛ داعيا المواطنين الى دعم حكومة عبد الاله بنكيران , والدعاء لها بالنجاح في مهامها , باعتبارها حكومة تضم وزارء من الشعب ويحسون بمعاناته ويتجاوبون مع مطالبه ولا يتوانون في محاربة من يستبعده حسب تعبيره؛ ما دفع بالكثير من شرفاء موظفيها، للتشهير وفضح الفاسدين -الذين سماهم السيد الوزير في مهرجان خطابي نظمته الكتابة الاقليمية لحزبه, بجماعة قرية بنعودة اقليم قنيطرة "بالذين يتحولون إلى فراعنة بمجرد توليهم مناصب تدبير الشان العام"- وقرروا العمل على تنقية أجواء وزارتهم من المفسدين الجهلة الذين لا زالوا في غيهم سادرين، لا يلتفتون إلى عبر التاريخ، وذلك من خلال الصحافة المكتوبة والالكترونية
..خاصة بعد أن خفت حدة الحملات الممنهجة التي كان ينتهجها زبانية العهود السالفة الانتفاعيون المتهافتين، للتنكيل بكل من يريد أن يرفع صوته المخالف لرأي مسؤولي ومديري الوزارة الكبار – كما هو حال عبد الوهاب الرقيبي صاحب مدرسة لتعليم السياقة بمدينة أولاد تايمة الذي فجر قضية "الإرتشاء" بمديرية النقل بتارودانت- والذي تردده وسائل إعلامهم الحزبية الرسمية وشبه الرسمي وكل الصحف، المتشابهة الأصوات إلى حد الاستنساخ في مناهضة التغيير، والتي يجمع بينها كلها "تغماس القميقمات في نفس المرقة" أي الغرف بنهم من غنيمة "طنجرة" الوزارة.
والمؤلم جدا هو، أنه رغم النوايا الحسنة وبوادر التغيير الملموس، والإصلاحات الظاهرة المعالم التي بدأت تأخذ طريقها لتنشيف مستنقعات الفساد النتنة، لا يزال بعض مسؤولي هذه الوزارة الجهلة، السادرين في غيهم، الذي يهدد البلد بالويل والثبور، لا يلتفتون إلى عبر التاريخ ولا يعتبرون بآياته، يعيدون نفس الممارسات البربرية الهمجية التي ألفوها في زمان كانت تتسارع فيه الأنفاس وتضطرب خشية وريبة من"الشكامة" حراس المسؤولين الكبار وحتى بعض الصغار ذوي "الزهر" والحظوة، وتذوب فيه القلوب مما تلاقيه على أيديهم من خطوب قمع الأصوات المعارضة، بالعنف و الطرد إن هي تنحنحت أو "حنحنت" أو اشتكت.
إلى درجة دفعت بالكثير من العاملين بالوزارة–حسب جريدة المساء- إلى التصميم على توقيع عريضة يطالبون فيها الوزير بضرورة انتداب لجنة متعددة التخصصات لمراجعة مالية مؤسسة الأعمال الإجتماعية، والتدقيق في مشاريعها وبرامجها، وكذا تكوين لجنة موسّعة بمشاركة جميع الفئات والفعاليات من أجل صياغة مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وتنظيمها باعتماد قاعدة الانتخاب بدل التعيين، إضافة إلى ضرورة إخضاع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمراقبة المؤسساتية المختصة ضمانا لحسن التدبير وضرورة محاسبة "المتورّطين" في تبذير أموال المؤسسة الاجتماعية واسترجاع الأموال المنهوبة.
وحتى تتبلور إنتظارات المواطنين عامة والمشتغلين بالوزارة والذين تربطهم بها شراكات خاصة، ولا تبقى مجرد شعارات براقة كتلك التي نادت بها الوزارات السابقة وما أحلاها من شعارات وأجمل بها من أحلام وأمنيات، سرعان ما تبخرت تحت ضغط وزخم الخروقات والتجاوزات التي يحوز الوزير الجديد ملفات كثيرة وخطيرة حولها ، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما توصّلت به جريدة "المساء"، من معطيات تشير إلى تورّط مسؤولين في الوزارة على عهد عبد الكريم غلاب، في ارتكاب خروقات تتمثل في الاستفادة من مشاريع سكنية وسيارات وقروض بدون فائدة من مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي توصف بـ"الصندوق الأسود للاغتناء" حيث إن كبار المدراء، حسب المصدر نفسه، استفادوا من قروض بدون فائدة وصلت إلى 500 ألف درهم لتمويل اقتناء مساكن، في حين أن هذه القروض كانت محددة في سقف أعلاه 100 ألف درهم وموجهة خصيصا لفائدة صغار الموظفين المنخرطين في المؤسسة، والذين كان يتم في الغالب الأعم رفض طلبات الكثير منهم، إلى جانب التصرف بالبيع في سيارتين تابعتين للمصلحة، لمسؤولين من الوزارة وسُدد ثمنهما من ميزانة الجمعية، وهو أمر مخالف للقانون، لأنه في حالة البيع يجب الاعتماد على مبدأ المناقصة، مادامت السيارتين والأموال هي للأعمال الاجتماعية، ناهيك عن خروقات تفويت منازل سكنية لعدد من المسؤولين بالوزارة وخارجها بدون سند قانوني وبأثمان غير حقيقية ودون علم هيئات المؤسسة، ورغم أن هذه المنازل مخصصة لصغار الأطر وموظفي الوزارة فقد ضمت لائحة المستفيدين، مستشارة في ديوان غلاب، ومن بين الخروقات الأخرى التي كشف عنها الاتفاق الذي تم بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية ووزارة المالية من أجل تفويت أراضي الدولة للأملاك المخزنية التابعة لوزارة التجهيز لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مقابل تفويت جزء من هذه الأراضي لوزارة المالية وتولي المؤسسة بناءها لفائدة أطر وزارة المالية في كل من مدينة الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش. وقد حصلت جريدة "كود" الالكترونية على وثيقة من مديرية الشؤون الإدارية والقانونية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، تفند ما قاله كريم غلاب، ليومية "أخبار اليوم"قبل أيام، بأن البقعة الأرضية بشاطئ تمارة قد منحت له، وأضاف أنه حصل عليها أيام كان إطارا عاليا في وزارة التجهيز.. (انظر نسخة الوثيقتين) الوثيقة الموقعة بتاريخ 2007 ويحمل "قرار الترخيص" رقم 1959 بعنوان "الاحتلال المؤقت للملك العام"، وتقول الوثيقة أنه "بناء على "قانون المالية 1997 1998 وخاصة الفصل 50 منه المحدث لصندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي" وبناء على القرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، وبناء على "الطلب المؤرخ ب15 مارس 2007 تقدم به "كريم غلاب الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE 89943 الساكن بتجزئة مهدية زنقة الزمامرة رقم 2 السويسي الرباط والذي يلتمس من خلاله الترخيص له بالاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية رقم 4 مساحتها 306 متر مربع التابعة للملك البحري بشاطئ سهب الذهب عمالة الصخيرات تمارة. ويرخص لكريم غلاب باستغلال القطعة ومساحتها 306 متر مربع وإضافة 162 متر مربع ليصبح مجموع المساحة الخاضعة للإتاوة 468 متر مربع، ويسري مفعول الرخصة لمدة عشرين سنة اتبداء من تاريخ تبليغها للمستفيد إلى غاية 31 دجنبر 2027 ويمكن تجديدها بعد طلب منه قبل ثلاثة أشهر قبل نهايتها. والمثير في هذه الصقفة الفضيحة أن غلاب يؤدي إتاوة سنوية بأقل من 7500 درهما سنويا. وتكشف الوثيقة ادعاءات كريم غلاب.



وثيقة تثبت حصول غلاب على البقعة سنة 2007 ت كود


النسخة الثانية للوثيقة ت كود.
وليست جريدة الصباح وكود وحدهما اللتان تعرضت لخروقات وزارة التجهيز والنقل، بل نشرتها وعلى نطاق واسع الكثير من وسائل الإعلام المتنوعة والكثيرة كما فعلت "معاريف بريس"
الالكترونية حين أوردت السابقة المدوية بوزارة التجهيز والنقل والمتعلقة بالفساد الإداري وتلقي الرشاوى المؤثرة سلبا على الاقتصاد الوطني، والمؤدية إلى إفلاس الشركات الذي ينتج عنه توقيف العمال وطرد العاملين ،والمتمثلة في الفضيحة التي هزت مؤخرا وزارة التجهيز والتي لم يصل بعد صداها إلى الوزير عزيز الرباح بسبب تكتم شديد على الصفقة التي فازت بها شركة "سونطرال دي ترافو أفريكان "بعد فتح أظرفة الصفقة العمومية ،التي استجابت فيها الشركة لكل ما جاء في بنود دفتر التحملات، ما دفع بالمدير الجهوي للتجهيز والنقل بفاس بولمان ،بتوجيه رسالة للشركة المذكورة تحت عدد 388/11/349 بتاريخ 22 نونبر 2011 ،يخبر فيها شركة سونطرال دي ترافو أفريكان " مقرها الاجتماعي بالدارالبيضاء ،أن الصفقة موضوع :

a.o n° 3501/ 34 /2011 du 01 /11/2011 relatifs aux travaux de dédoublement et d aménagement des sections suivantes :
la RN 8 entre les PK 722 accés à l aéroport et 727 rocade périphérique sur km 5.
La bretelle d accés à l aéroport de fes sais a partir du carreffour au PK 722 de la RN sur un liniére de 2 km .Province Moulay yacoub.
ما تركت لدى الشركة المذكورة انطباعا ايجابيا ،ودفع بها إلى تجديد عتادها ،وآلات العمل ،وضاعفت عدد العمال ،وأبرمت اتفاقات مع مقاولات لتمكينها من كل ما تتطلبه المواد لانجاز المشروع في وقته ،لكن ظروف غير طبيعية لبعض المدراء المركزيين آلت لعرقلة الصفقة العمومية ،بتحايلها على القوانين لإعادة ترتيب الصفقة من جديد ،وإعلان طلب عروض جديدة الشيء الذي يطرح تساؤلات عن خلفيات التلاعب بمصالح الشركات ،والصفقات ،والتي تدر على بعض المدراء المركزيين الملايين حسب الجريدة، ونكتفي بهذا القدر من الخروقات في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة من فضائح ، والتي لاشك أن المؤشرات كثيرة على أنها ستكون أكبر بكثير مما نشر حتى الآن، وذلك لأن كل الوزارات المسيرة (المحكومة) وفقا للنظم الأسرية يرتكب فيه الكثير من الجرائم ضد موظفيها وضد المواطن المغربي،
وقبل الختام أطرح تساؤلا يؤرقني ولا أجد له جوابا وهو: هل يا ترى أن وزارة التجهيز والنقل حاله شاذة بين الوزارات الأخرى؟ أم أن "ولاد عبد الواحد كاع واحد" وأن الوزارات كلها تخبئ بين دهاليزها من البلايا والأسرار ما لا يخطر على البال، ولا ينتظر إلا المؤمن الذي لا يخاف في الحق لومة لائم، ليفضحها بغية مرداة الله.
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات