هل يمسك المسلمون المغاربة عن عقد آمالهم على الحزب المؤدلج للدين الإسلامي؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3723 - 2012 / 5 / 10 - 16:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى

ـ كل مغربي مسلم اعتبر الدين الإسلامي شأنا فرديا.

ـ كل من اعتبر أن أدلجة الدين الإسلامي تحريفا للدين الإسلامي.

ـ من أجل دين بلا أدلجة.

ـ من أجل دولة لجميع المغاربة.

محمد الحنفي



فالشروط التي وقفت وراء انبثاق حركة 20 فبراير، من بين أبناء الشعب المغربي، لا زالت قائمة. وحركة 20 فبراير، لا يمكن أن تتوقف، مادامت شروط وجودها قائمة في الواقع المغربي، وما دامت مطالبها لم تتحقق.

فأرضية حركة 20 فبراير التأسيسية، لا زالت حاضرة بقوة، والنضال من أجل تلك المطالب، يجب أن يحضر بقوة، حتى وإن كان أفق الاستجابة إلى مطالب حركة 20 فبراير مظلما. وإذا انسحبت بعض مكونات حركة 20 فبراير، لحاجة في نفس يعقوب، كما يقولون، فإن ذلك الانسحاب سيضعف حركة 20 فبراير. وباقي المكونات الداعمة للحركة، لا بد أن تسترجع قوتها، بعد أن تطهرت من الكائنات الملتحية، المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، أو الداعمة لهذا الحزب، بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة، أو المراهنة على حكومة هذا الحزب.

فعلى المستوى الاقتصادي، نجد أن الطبقة الحاكمة، لا زالت مستبدة بالاقتصاد المغربي، وثروات الشعب المغربي، لا زالت تتعرض للنهب، من قبل مافيا الفساد الاقتصادي، والشعب المغربي، لا زال يعاني من الغلاء، والبطالة، وكل أشكال البؤس، بسبب تدني الدخل الأسري، أو بسبب انعدامه في معظم الأحيان، ونظرا لغياب تنمية حقيقية، تهدف إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين... إلخ. وهو ما يعتبر مبررا لاستمرار حركة 20 فبراير.

وعلى المستوى الاجتماعي، نجد تدني المستوى التعليمي، الذي صار لا يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والذي تحول إلى مجال لممارسة نهب الدخل الأسري، عن طريق الخوصصة، أو عن طريق الدروس الخصوصية، وفي جميع التخصصات، كما نجد أن القطاع الصحي، صار شبه مخوصص، نظرا لارتفاع مستوى تكاليف العلاج، داخل مستشفيات الدولة. وهو ما يعني: مساهمة هذه المستشفيات، في نهب ثروات الشعب المغربي، كما نجد أن التشغيل يعرف توقفا لا محدودا. وهو ما يعني: تعريض أبناء الكادحين إلى العطالة المميتة. أما السكن، كخدمة اجتماعية، فيعرف مشاكل جمة، تتجاوز كل حدود الخيال، مما يجعل أبناء الشعب المغربي، يغرقون في هذه المشاكل، التي لا حدود لها. وهو ما يعني: أن معاناة المجتمع المغربي، من تردي الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتشار الفساد الاجتماعي، يعتبر من مبررات استمرار حركة 20 فبراير.

وعلى المستوى الثقافي، فإن حرمان الشعب المغربي، من وسائل التثقيف الذاتي، ودعم التنوع الثقافي، ودعم الجمعيات الثقافية، وعقد الشراكات الثقافية. وعقد تلك الشراكات، يجعل الثقافة المغربية متردية باستمرار، وبدل أن تصير الثقافة محصنة لشخصية الإنسان المغربي، فإن هذا الإنسان صار غير محصن، وصارت شخصيته معرضة للانحراف، كنتيجة لتأثره بقيم الشارع، المنحرفة أصلا. وهذا الخطر الثقافي المنحرف، الذي يهدد أبناء المغاربة، هو الذي يعد من مبررات استمرار حركة 20 فبراير.

وعلى المستوى السياسي، فإن لجوء الدولة، بأجهزتها المختلفة، إلى السكوت عن الفساد السياسي، الذي يجري أمام أعينها، ولجوء الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب الرجعية، والتي تحسب نفسها إسلامية، إلى ممارسة الفساد السياسي، وبأبشع الصور، وأمام أعين الشعب المغربي، يعتبر من المبررات السياسية لاستمرار حركة 20 فبراير، حتى تتم الاستجابة لمطالبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تتحقق، مع تحقيقها للحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.

وحتى يتم إبعاد الفاسدين عن مسؤوليات الدولة، وحتى تتم محاكمة الفاسدين، وناهبي ثروات الشعب المغربي، وتعود الثروات المنهوبة إلى الشعب المغربي، وتوظف لخدمة مصالح أبنائه.

وإذا كانت مبررات حركة 20 فبراير، لا زالت قائمة في الواقع المغربي، مع مجيء حزب مؤدلج للدين الإسلامي، إلى رئاسة الحكومة المغربية، وانسحاب جماعة مؤدلجة للدين الإسلامي، من حركة 20 فبراير، فإن الاستمرار في العمل بالدساتير الممنوحة، والمزورة، يعتبر من المبررات المركزية لحركة 20 فبراير، التي تصر على ضرورة إيجاد مجلس تأسيسي، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، تشرف على إجرائها هيأة مستقلة، من أجل صياغة دستور ديمقراطي / شعبي، تكون فيه السلطة للشعب المغربي، ويقر ملكية برلمانية، يملك فيها الملك، ولا يحكم، ويفصل بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ويضمن تمتيع جميع المواطنين، بكافة الحقوق، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يقر الدستور الديمقراطي / الشعبي، ضرورة ملاءمة جميع القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المذكورة، كما يضمن إقرار إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تحت إشراف هيأة مستقلة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ولإيجاد برلمان تنفرز عنه حكومة، تكون مهمتها تطبيق القوانين، المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعمل على تطبيق البرنامج الحكومي، الذي يعتبر، كذلك، بمثابة قانون، يمكن من خدمة مصالح المواطنين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتقترح على مجلس النواب، مشاريع القوانين، التي تقتضيها التحولات، التي يعرفها الواقع، في تجلياته المختلفة، من أجل قطع الطريق، أمام إمكانية انفراز إعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة، ومن أجل التسريع بعملية التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وصولا إلى تحويل النظام المغربي، من ملكية دستورية رئاسية، يتحكم فيها الملك بكل شيء، إلى ملكية برلمانية، يملك فيها الملك، ولا يحكم، وتصير فيها السلطة بيد الشعب، الذي يصبح قادرا على تقرير مصيره بنفسه.

ومن المبررات التي يجب استحضارها، لاستمرار حركة 20 فبراير: أن الفساد، والاستبداد، لم يسقطا من واقع الشعب المغربي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن العلاقة بين هذين النوعين من الفساد، والاستبداد، علاقة عضوية، وعلاقة ارتباط، وعلاقة جدلية.

فالعلاقة بين الفساد، والاستبداد، هي علاقة عضوية، لكون الفساد ناتج عن تكريس الاستبداد، وتكريس الاستبداد هو مبرر وجود الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى درجة أنه لا يمكن انتشار الفساد السياسي، والإداري بالخصوص، بدون تكريس الاستبداد، ولا يمكن أن يتكرس الاستبداد، بدون وقوفه وراء انتشار الفساد.

وعلاقة الارتباط بين الفساد، والاستبداد، ناتجة عن كون ممارسي الاستبداد، هم الذين يقفون وراء انتشار الفساد، بأنواعه المختلفة، وبأن ممارسي الفساد، وخاصة الإداري، والسياسي، يمارسونه تحت حماية المستبدين، وبتوجيه منهم، لخلق شروط تأبيد الاستبداد، الذي تطور، بفعل تلك الشروط، من مجرد استبداد سياسي، إلى استبداد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي.

أما العلاقة الجدلية، فتتبين من خلال كون الاستبداد، يساعد على إنضاج الشروط الموضوعية، لاستفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في الوقت الذي يقف فيه الفساد، بأنواعه المختلفة، وراء إنضاج شروط تأبيد الاستبداد، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يعني: قيام تفاعل مستمر، بين الفساد، والاستبداد. وهو ما يجعلنا نسجل: أن الفساد، والاستبداد، يعتبران مبررين أساسيين لاستمرار حركة 20 فبراير، حتى يتم إسقاطهما.

ونجد كذلك أنه من بين مبررات استمرار حركة 20 فبراير، في التواجد في الميدان، هو عدم إخضاع رموز الفساد، بأنواعه المختلفة، للمساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة. فهذه الرموز، لا زالت تتحمل المسؤولية، على أعلى المستويات، ولا زالت تحتمي بسلطة الطبقة الحاكمة، ولا زال الحكام يحتفون برموز الفساد، ويمكنونهم من المناصب، التي تجعلهم يكتسبون نفوذا واسعا، والقدرة على التأثير في سير أجهزة الدولة المختلفة، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، خاصة، وأن رموز الفساد التي تحتمي بالطبقة الحاكمة، تصير هي بدورها متحكمة في الحكومة، وفي كل أجهزة الدولة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل