الحزب الشيوعي العراقي - ( ضرب الحبيب زبيب) ...!

محسن صابط الجيلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 17:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في البداية كمواطن عراقي مستقل أدين بشدة الهجوم على مقر( طريق الشعب ) وخصوصا إن تم ذلك لأسباب سياسية وليست وفق أسس قانونية ودستورية مستقلة ووفق متطلبات الأمن العراقي العام والوطني، كما أدين بشدة حديث رئيس الوزراء ( المالكي ) وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد عن التيارات العلمانية واليسارية والماركسية والليبرالية ، فهذه التيارات شأنها شان الإسلام السياسي لهذا نفوذ وامتدادات عميقة في فكر وعقلية ونسيج وثقافة المجتمع العراقي ، وأمر يتنافى مع مبادئ الحرية والمساواة والتحضر والأسس الأولية لمثل الديمقراطية أن يأتي الحديث عن هذه التيارات الفكرية بهذه الطريقة الغير لائقة والغير محترمة والتي تتنافى مع أي معايير دستورية وحقوقية تحرص على مثل الحرية والعدل والمساواة ...فلا أعرف في أي خانة أو معيار يضع حديثه المريب والمرفوض جملة وتفصيلا هذا..؟؟

كما اني أعتقد جازما أن وجود قانون للأحزاب مستمد نسيجه من دساتير العالم الديمقراطي ستضع أغلب الأحزاب العراقية في وضع حرج ومحل تساؤلات كونها أحزاب ( شكلا ومضمونا ) غير ديمقراطية أو كونها قائمة على أسس جهوية أو طائفية أو شوفينية ..وكل هذا يتنافى مع حياة ديمقراطية وحزبية حقيقية نجدها في أغلب البلدان التي قطعت شوطا في هذا المضمار والتي هي مثال ومدرسة نريد أن نحذو حذوها في وضع الخطى على هذا الطريق النير والذي نريد أن تكون بداياته صحيحة وراسخة لكي نسرع في التصالح مع العالم على هذا الصعيد الإنساني الهام والجوهري لننقل بلدنا إلى رحاب التقدم والبناء والمعرفة...!

كما بودي القول أن كل البلدان الديمقراطية ومنها السويد كمثال تراقب كل شيء الصغيرة والكبيرة عبر مؤسسات أمنية ومخابراتية للحافظ على الأمن الوطني وبالتالي هي مستقلة حزبيا ومن ثوابت الدولة ويتم نشاطها وفق معايير دستورية وفي حال مراقبة هذا الحزب أو ذاك لا يتم الأمر للتضييق أو العزل أو الإقصاء السياسي وإنما فقط في حدود مصالح الوطن العليا وأمنه العام المشترك والمتساوي لكل المواطنين ...وأعتقد أن كل مواطن عراقي يتفهم وجود مؤسسات شبيهة تساعد الدولة في حفظ الأمن العام وترعى السلم الوطني لكننا نريدها أن تكون محتكمة لدستور وقوانين ومبادئ تحافظ على الحريات وتقف على قدم المساواة وفي مسافة واحدة في نظرتها وتصرفاتها وسلوكها إزاء القوى والتيارات الفكرية والسياسية العاملة في الشأن العام.. وأي أمر غير ذلك هو مرفوض وبداية لخنق الحرية وأفق التطلع لحياة ديمقراطية حقيقية في البلاد ، لهذا فعلى المالكي وغيره استيعاب ذلك جيدا وألا أعتُبر الموضوع برمته مفسدة ( سلطوية ) قادمة تتناقض مع معايير الدولة الحديثة وهي عودة غير مبشرة أو مطمئنة كما تعودناها في كل تاريخ العراق الحديث المبني على القمع ومصادرة حرية الآخر..!

لقد تداعى أصدقاء وأعضاء الحزب الشيوعي لجمع التواقيع ضد وثيقة المخابرات التي تدعو لمراقبة الحزب الشيوعي وكذلك مداهمة طريقة الشعب وهنا ممكن للمرء أن يتفهم ذلك ..لكن في نفس الأيام جرى تسريب معلومات موثقة بالأسماء والعناوين وبتفاصيل دقيقة من قبل مواقع كردية عن جهاز المخابرات التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ( الباراستن - وكالة وحماية أمن كردستان ) وهو جهاز مستغرب وشاذ في أمر معايير الدولة خاضع كليا للعائلة البارزانية ويقوده أبن مسعود ( مسرور البارزاني ) والذي لدية فروع متعددة لمراقبة كل شاردة وواردة فهناك قسم خاص بالاتحاد الوطني وكذلك قسم خاص بالحزب الشيوعي واليسار ...!

لقد عشت في كردستان وروى لي الاخوة من حزب الشعب ( القيادة المؤقتة ) جماعة ( سامي عبد الرحمن ) عن الممارسات القذرة لهذا الجهاز الذي غيب وإلى الأبد الآلاف من المعارضين الكرد لطغمة ( مسعود ) الحزبية وهو نفسه الذي أختطف عشرات من الشيوعيين العراقيين وهم في عودتهم إلى الوطن أواسط السبعينات عبر كردستان ، وهو نفس الجهاز الذي أرسل لنا أثناء الحركة الأنصارية بعض من المندسين والذين تدرجوا في مواقع حزبية بشكل سريع مثير للريبة حتى أن بعضهم حضر المؤتمر الرابع وبعد انتهاء مهماتهم تم إعادتهم إلى ربوع البارتي وفي مواقع قيادية وهم اليوم يديرون مؤسسات هامة تابعة للحزب ..كما أن الحزب ( الشيوعي ) حاسب أحد الأنصار أواسط الثمانينات وهو بلا تأريخ يذكر طيلة فترة الأنصار التي عشناها ، حاسبه الحزب حينها محاسبة شديدة كونه ( ركض ) خلف البارتي وجر الحزب وقوات الأنصار لمحرقة جديدة ( بشتآشآن ) الثانية وبعد سقوط النظام جرى تكريمه بوسام وبرتبة فريق ووظيفة مستشار لمسعود والمستغرب ان كل هذه الأمور تتنافى مع النظام الداخلي للحزب نفسه ولم تجري كما عرفت من بعض الرفاق تحقيقات مناسبة عن ألأسباب التي تقف وراء كل هذا التقييم الغير معقول ..كل ذلك يثير أسئلة كبيرة ...؟؟!

يستطيع المرء أن يتفهم حاجة دولة لهكذا مؤسسات اما حزب يتجسس على الوطن والأحزاب والناس والطيور والخراب والتهريب فهو أمر تستهجنه كل ديمقراطيات وفدراليات العالم...!

السؤال هل سيجمع الحزب وأنصاره حملة تواقيع جديدة حتى نرى وجود مصداقية ملموسة وحقيقية فيما يقول ولكي تتساوى المواقف سياسيا وفكريا إزاء هكذا ممارسات شائنة يجب وقفها وفضحها بكل قوة مهما كان مصدرها أم سنرى الصمت على( الحلفاء ) متناسين الحدود الدنيا لما جاءت به الوثيقة الضعيفة لتقييم التحالف مع البعث بما يسمى تناسينا لمعايير( التحالف مع النقد ) أم أن الأمر مثل سابقاتها حيث يصح المثل القائل ( ضرب الحبيب زبيب ) حتى ولو كان ذلك دماء هادرة وطغاة جُدد...!

محسن الجيلاوي / ستوكهولم

http://web.comhem.se/kut/
[email protected]

#محسن_صابط_الجيلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل