بعض اليسار والأزمة السورية - جمود فكري ومواقف خاطئة

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 3694 - 2012 / 4 / 10 - 23:10
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

تطورات ألأحداث على الساحة السورية أعادت إلى الواجهة النقاشات التي دارت في أوساط اليسار، وخصوصا اليسار الأوربي، بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت والحرب التي تلته، واستمرار تلك النقاشات الحادة قبيل وإثناء السنوات التي أعقبت سقوط الدكتاتورية في التاسع من نيسان عام 2003 . وكان الشيوعيون والديمقراطيون طرفا فاعلا في تلك النقاشات التي دارت بشأن أحداث كبيرة جرت تفاصيلها على أرض العراق وكان مواطنوه ضحيتها الأولى. وقد اعتقد الكثيرون منا إن سقوط الدكتاتورية، وافتضاح جرائمها البشعة في حلبجة والأنفال وقمع انتفاضة آذار المجيدة، فضلا عن مطاردة واعتقال وتعذيب والإعدام الجماعي للمعارضين السياسيين خلال حملة "تنظيف السجون" سيئة الصيت، وما تلاها من تخريب وقتل جماعي نفذتها القاعدة وبقايا النظام السابق بدعوى مقاومة الاحتلال، سيدفع هذا البعض من قوى اليسار التي دأبت حينها على تحسين صورة صدام حسين ونظامه انطلاقا من إن "عدو عدو صديقي" وان صدام حسين ومن هم على شاكلته هم معادون للامبريالية وهذا سبب كاف لغض النظر عن جرائمهم وتسليط الضوء فقط على الأطماع والمصالح الغربية التي تدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها على شن الحرب على هذا النظام أو ذاك، ولكن يبدو إن هذا البعض،الذي يشكل أقلية في حركة السلام وقوى اليسار، لم يتعلم من الدروس الكبيرة للتجربة العراقية وما زال يكرر نفس المواقف و التبريرات في تناوله للأحداث المتصاعدة اليوم في سوريا.

إن هذا البعض من "اليسار" يدافع عن أنظمة استبدادية تطارد الناس وتعتقلهم وتعذبهم وتخفي أثارهم وتجبرهم على الهروب إلى المنافي منذ عشرات السنين، أنظمة تورث الحكم في إطار العائلة الواحدة فينتقل الحكم من الأب الرئيس إلى الابن الرئيس، أنظمة تعتمد تدابير وممارسات الليبرالية الجديدة التي ترسل المزيد من الناس إلى أتون الفقر المدقع ، في حين يزداد غنى عدد قليل من الفاسدين في حاشية النظام. الفهم السليم يقول عكس ما يفعله هذا البعض، إذ يجب إن يقف اليسار إلى جانب المضطهدين الذين هبوا لمواجهة الاستبداد بالوسائل السلمية.

يوجه العديد من هؤلاء النقد لقوى اليسار ومنظمات حركة السلام التي تنظم حملات للتضامن مع ضحايا القمع و العنف اليومي في سوريا بدعوى إن هذه الأنشطة تعطي شرعية للتدخل الغربي وتساعد على تصعيد الصراع.
لقد ردت العديد من المنظمات التي تدعم انتفاضة الشعب السوري ومنها نشطاء حملة "تبنوا الثورة" على هذه ألادعات وأكدت إنها ضد أي تدخل أجنبي، وإنها ضد استخدام العنف المسلح لإسقاط السلطة السورية، وإنها تعمل بالتعاون مع شبكة لجان التنسيق المحلية التي تقف هي الأخرى ضد استخدام العنف وضد التدخل الخارجي، وقد جاء في التصريح الذي أصدرته اللجنة:" نحن نؤكد على حق الشعب السوري في أن يقرر شكل حكومته بحرية و دون تدخل خارجي، وللشعب السوري حق تقرير مصيره بنفسه".

من هم المعادون للامبريالية؟

إلى أي مدى كان نظام صدام حسين تقدميا ومعاديا للامبريالية؟ والى أي مدى يمكن وصف السلطة السورية الحالية بنفس الأوصاف؟ إلى الحد الذي يدفع بهؤلاء "اليساريين للدفاع عنه؟ عموما هناك إجابتين تستند إلى نظرة أحادية الجانب، على هذه الأسئلة: الأول الطابع الاجتماعي المزعوم لهذه الأنظمة- مرة سألني احدهم قبل سقوط النظام بأسابيع، كيف يعارض الشيوعيون في العراق صدام حسين الذي يقود حزبا اشتراكيا ديمقراطيا- الإجابة الثانية تنصب على دور هذه الأنظمة في مواجهة السياسة العدوانية والقمعية لإسرائيل.

فيما يتعلق بالإجابة الأولى، لقد كان توصيف هذه الأنظمة بالاجتماعية وأحيانا أخرى "بالاشتراكية" على الدوام وهما وتبرير ساذج، وبقدر تعلق الأمر بالنظام السوري فقد تحولت السلطة منذ الثمانينات على الأقل بشكل نهائي إلى نظام اقتصاد محاباة العائلة والأقارب وثراء العديد من رجال الأعمال وقادة الجيش، الذين عملوا على تطبيق الليبرالية في الاقتصاد ودمروا الضمان الاجتماعي، وفتحوا ألأبواب لصعود برجوازية المدن الجديدة، ولإفقار قطاعات كبيرة، ولاسيما سكان المناطق الريفية. بلغت هذه العملية ذروتها في عام 2005 بعد إدخال ما يسمى ب"اقتصاد السوق الاجتماعي"، والذي يهدف لخصخصة البقية الباقية من اقتصاد الدولة.

لقد حدث هذا كله بمساعدة الاستثمارات الغربية، وخصوصا الأوربية منها، فالذي يتحدث اليوم عن تأثير الامبريالية على أجزاء من المعارضة السورية، يغمض العين، في ذات الوقت، عن اقتراب النظام السوري من الغرب منذ وقت طويل، كما إن المطالبة بالكرامة والحرية تشكل أهداف مركزية للمعارضة الديمقراطية للنظام السوري إلى جانب التأكيد على أهمية المطالب الاجتماعية.

فقدان المصداقية
عند معاينة ألإجابة الثانية، سنرى إن الدور السوري في مواجهة السياسة الإسرائيلية، التي وضعت القانون الدولي جانبا، يقتصر على بلاغة الخطاب التي هي امتداد للخطاب القومي، الذي فقد مصداقيته موضوعيا، أكثر بكثير من السياسة الواقعية. الحدود بين سوريا وإسرائيل هي الحدود الأكثر سلمية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ويبدو من جهة النظر الإسرائيلية أن المحافظة على استقرار النظام السوري مرغوب فيه، وهو أمر ثبتت صحته عبر سنوات طويلة، ولم يكن الأمر مختلفا في الحالة المصرية، لان استمرار نظام مبارك كان يمثل الضمانة ألأسهل، التي تعول عليها إسرائيل للحفاظ على اتفاقيات "السلام" مع مصر.

إن معاداة الإمبريالية، التي لا تتلازم مع الديمقراطية،ولا تقف في الوقت نفسه ضد الاستبداد والقمع، لا يمكن الاعتماد عليها وغير قادرة على تطوير منظور سياسي مقنع. إن من يقمع شعبه يفقد مصداقيته في الدفاع عن الشعوب الأخرى، هذا ما دأب عليه نظام صدام حسين، وهذا هو حال الأنظمة الشمولية، والنظام في سوريا ليس استثنائيا، لو كان النظام السوري معاديا للامبريالية، لوقف وراء مفجري الثورات في العالم العربي، الذين احتجوا على الأنظمة الاستبدادية الموالية للغرب، وراء الناس في تونس والقاهرة والبحرين،. كان يمكن أن تكون هذه بداية لحركة كبيرة ضد دعاة الحرب في الحكومة الإسرائيلية ضد "نتنياهو" و" ليبرمان" ، وكان يمكن أن تكون معاداة للإمبريالية تستحق الاستناد إليها.
إن هذه ألأنظمة غير معنية بأي شكل من ألأشكال بمعاداة الإمبريالية، و إنها بكل بساطة تريد فقط الحفاظ على سلطتها . و هذا يقف على النقيض من مشروع أممي ليسار مناهض للإمبريالية حقا، يكتسب مصداقيته من الوقوف غالى جانب المدافعين عن حريتهم وكرامتهم ،سواء كان ذلك في تونس، مصر، البحرين، سوريا، أو في أي مكان آخر ، وليس وراء الزعماء القابعين في قصورهم الرئاسية.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل