من سفر التجاوزات الدستورية إيقاف العمل بالتشريع بنظام بديلاً

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3677 - 2012 / 3 / 24 - 12:43
المحور: حقوق الانسان
    

لم تقتصر التجاوزات الدستورية بعدم العمل بالقوانين النافذة وأحكامها والتي لم تلغ او تعدل ؛ بتعليمات غير دستورية متجاوزةً مواده وأولها لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ورغم القرارات القضائية التي ابطلت التعليمات وأهمها القرار 160 و115 و138 وقرار هيئة الوزراء 310 ومادة الدستور 130 الى جانب مواد قانون الاثبات

إيقاف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 بعد نشره ونفاذه في 17/1/2006 ويعد نافذا حسب المادة 129 الدستورية ؛ أوقف العمل به ورغم القرار القضائي لهيئة التمييز جوابا لسؤال وزارة التخطيط في 17/1/2007 يؤكد عدم صدور تعليمات وزارة المالية لاينفي نفاذه ويعد نافذا منذ نشره ؛ تم تجاهل هذا القرار .

والجدير ذكره الادعاء بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى هو الذي جعلني أرتب التعديل هذا ما جاء لاسباب التعديل ويعتبر إنكار وجود المادة 19 للمتقاعدين القدامى ما يخالف مادة الاثبات 103 أحد اسباب إلغاء التعديل .

من المسؤول إيقاف العمل بتشريع إستبدل بنظام لدائرة التقاعد؛ نافذ في 17/1/2006 وتعديله في 1/10/2007 وفق تعليمات انقصت خدمة الموظف الفعلية بين 10-14 سنة ونزلت درجة التعيين درجة وانزلت بالتسكين درجتين ؛ والمتقاعدون القدامى حقوقهم وفق الفصل الثاني والمادة 126 منه وكل إجراء تنفيذي وتشريعي باطل .

وعند العمل بالنظام المتبع لهذه الفترة وقبل ذلك لابد من توضيح ما تحقق لبعض الوزارات وتفسير التعليمات تحقق لموظفيها تمييز عن أقرانهم ؛ حيث تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة لسلم 2004 وراتبها 552 الفا ؛ تحقق لاقرانهم راتب الدرجة الخامسة بدايتها للاعدادية وراتبها 267 الفا وللبكلوريوس 328 الفا ؛ وماترتب وفق النظام

ويجري بتنزيل الراتب الوظيفي للتعليمات والمنزل أصلا لدرجتين ويحتسب الراتب التقاعدي لهذه الفترة وهكذا:

أ- من كان راتبه الوظيفي غير النظامي 552 الفا أحتسب راتبه التقاعدي 267 الفا راتب الدرجة الخامسة ؛ رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 35 سنة ؛ وبعد تعديل قانون التقاعد وبتاريخ 1/1/2008 أصبح 444 الفا وأقرانه الان يحتسب راتبهم التقاعدي بعد رفع التسكين وهم في سلك التدريس وهو منهم حسب الراتب الوظيفي 1,148 مليون وتقاعدهم من وسط الدرجة الاولى 1,048 مليون 80% منها 832400 دينارا ؛ والسؤال يطرح نفسه ولا يحتاج لبرهان هل يصح ذلك ؛ ولماذا لايعامل وفق القرار التمييزي الرقم 138 صعودا ونزولا مع أقرانه ؟؟!!

ونعطيكم مثلا أو امثلة للتمييز والغبن ؛ هناك مستمرون في الخدمة ومنهم أحيل للتقاعد وجاء لهم في التعليمات :
1- موظفة أحيلت للتقاعد حاليا قبل أشهر وكان راتب التعليمات الوظيفي 328 الفا في 1/4/2004 يمثل راتب
نهاية الدرجة الخامسة وخدمتها حينذاك 30 سنة بكلوريوس ووفقا لقانون الخدمة يتحقق لها الدرجة الاولى عند خدمة 27 سنة ؛ وأحيلت على التقاعد بتاريخ شهرين قبل الان براتب 621 الف دينار ويمثل خدمة 20 سنة وفقا لجدول سلم 2008 وخدمتها الان 37سنة مدير عام وأقرانها 1,148 مليونا ؛ وأخرى مدير عام ؛ وتعدل راتبها
وبوقته وكانت مغبونة الى 552 الفا عام 2004 وأصبح بجدول 2008 المكافئ لنهاية الدرجة الثالثة وقدره 741 الفا وبعد سنتين منحت علاوة فاصبح حاليا 775 الفا ؛ علما بتاريخ التعليمات كانت خدمتها الوظيفية 27 سنة ولها ثلاثة أشهر للترفيع لنهاية الدرجة الاولى – أ- وحاليا ا 36 سنة ؛ من هو المسؤول عن ضياع فروقات رواتبهم

2- السؤال هنا يجيب نفسه ؛ من المسؤول عن ضياع الحقوق ؛ ومن المسؤول عن ضياع وتمييز الحقوق المتساوية بالشهادة ومدة الخدمة وتقاعدهم متباين ؛ وكما سيكون وفقا لما تقرر وظيفيا ؛ فالمتقاعد المذكور وقد تم تقاعده بتاريخ تموز 2007 في فترة النظام المتبع لدائرة التقاعد وتحقق له 267 الفا ثم أصبح بعد التعديل 440 الفا ونسأل هنا لماذا فرق الخطأ تم إعادته للصندوق وفقا لتعديل القانون ؛ ورغم الفارق بينه وبين من تقاعد حاليا وتقاعده 832400 الفا شهريا ؛ ومن سيتقاعد وفق المذكورين في الفقرة -1- ورواتبهم الوظيفية 621 و775 الفا

3- نسال اللجان القانونية والمالية في كلٍ من المجلس النيابي ووزارة المالية وهيئة التقاعد وشورى الدولة ؛ هل عند التشريع ينظر للأحكام القانونية والحقوق المكتسبة وما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 و25 /1960 للحقوق المكتسبة بمواده 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 تبقى الدرجة التي اكتسبها دون تغيير وتصبح حقوقا شخصية مكتسبة ؛ وأيدتها قرارات تمييزية اهمها القرار 160 و310 والامر 30 لم يشذ وشذت التعليمات كلمة اخيرة لايمكن للجهات المسؤولة عن تشريعات الرواتب تتوافق مع الدستور بجهلها للقواعد والاسس المرعية للوظيفة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل