البيئة الاستثمارية في البصرة

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3652 - 2012 / 2 / 28 - 20:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

: البيئة الاستثمارية في البصرة

الاستثمار ركيزة أسياسية مهمة في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، بما يتسق ومصالح البصرة والعراق عموماً ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود، من خلال تفعيل الترابط بين الاقتصاد والمكونات الأخرى للدولة والمجتمع بمنظومة متكاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في البصرة في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق وخفض معدل الفقر والبطالة . يعد الاستثمار أحد أكثر المتغيرات الاقتصادية الكلية أهمية، وتعتمد درجة رقي وتطور أي بلد على حجم ما يخصص من ناتجة المحلي للاستثمار وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبية الوافدة وعلى كفاءة الاستثمار، لأن الاستثمار يؤدي إلى إيجاد أو زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني .
تسعى العديد من الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها تجلب مزايا إضافية لمواطنيها من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ، ويمكن جعل هذه الوفورات أكثر واقعية عند تشكيل روابط وثيقة بين المستثمرين الأجانب والمشاريع المحلية ، وهي مفيدة في توجيه إمكانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم . ويمكن تعزيز هذه الروابط من خلال إيجاد مناخ استثماري مناسب ،مثلا توفر التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية في سياق السياسات التنافسية القوية بيئة ملائمة لنقل التكنولوجيا ، كما يمكن دعم الروابط الوثيقة والفوائد الكبيرة للاستثمار الأجنبي من خلال جهود الحكومة لتحسين الموارد البشرية عبر الاستثمارات في الصحة والتعليم والتدريب
إن الآثار الإيجابية للاستثمار لا تحدث من خلاله فحسب وإنما أيضاً بسبب الكفاءة ، ولكن الأهم من ذلك أن آثار كفاءة الاستثمار يتوقف على توافر القدرات الاستيعابية ، وفي مقدمة تلك القدرات وجود إدارة سليمة للاقتصاد الكلي، وبنية أساسية معقولة، وحد أدنى من رأس المال البشري، وقدر من التطور في القطاع المالي، وهذا يعني أننا بصدد ما يطلق عليه بالبيئة الاستثمارية أو مناخ الاستثمار والذي يشمل كل العناصر التي يمكن أن تؤثر في جاذبية الاستثمار بالنسبة للمستثمرين في مكان ما بالمقارنة مع غيرها من الأماكن، وبشكل عام فإن نجاح أي اقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية يتوقف على عدة عوامل، بعضها ملموس كالبنية التحتية من مطارات وموانئ وطرق ومصادر طاقة ووسائل اتصالات، وبعضها الآخر غير ملموس مثل النظم والسياسات والتشريعات، وبقدر تعلق الأمر ببيئة الاستثمار أو مناخ الاستثمار فإنه يتجاوز البحث في النواحي المتعلقة بالموارد البشرية والمادية ليمتد إلى البحث في النواحي المتعلقة بمستوى المهارات والكفاءات التكنيكية والتنظيمية والبحث والتطوير ومدى كفاءة النظام المحاسبي والقضائي والإداري.

عناصر البيئة الاستثمارية
1 - الاستقرار السياسي والأمني
إن الشرط الأول لدخول الاستثمار إلى أية دولة يتعلق بتوافر الحد الأدنى المقبول من الاستقرار السياسي والأمني، فإذا كانت الأوضاع السياسية غير مستقرة أو كان الأمن غير مستتب فإن المستقبل سيكون مجهولاً وبالتالي لا يستطيع أي مستثمر أن يتخذ قراراً وهو يعرف أن مصيره سيكون مهدداً في أية لحظة تحت طائلة الفوضى أو الانفلات الأمني، ويتخذ المستثمرون الأجانب قراراتهم الاستثمارية بعد أن يأخذوا بنظر الاعتبار ما يلي:-
* قيمة كلفة الحماية والأمن كنسبة من المبيعات.
* الخسائر المتحققة بسبب الجريمة كنسبة من المبيعات.
وفيما يتعلق بمحافظة البصرة فإنها تنعم باستقرار سياسي وأمني نسبي ممكن أن يتطور لاحقاً ليشكل أحد العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي في البصرة ، ومما يعزز البيئة الاستثمارية في البصرة انضمام العراق إلى المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار( MIGA ) التابعة للبنك الدولي من خلال توفير التأمين ضد المخاطر السياسية ، كالضمانات ضد مخاطر نزع الملكية والإخلال بالتعاقدات والحروب والاضطرابات الأهلية ، وهو ما سيسهم في تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في العراق عامة والبصرة خاصة ، ويمكن للبصرة أن تتبنى حلاً آنياً وسريعاً يكمن في تطبيق صيغة( مناطق الاستثمار الآمنة) توفر لها الحماية الأمنية والبنية التحتية للمشاريع الاستثمارية.

2 - الإطار القانوني للاستثمار:
يعطي قانون الاستثمار في العراق رقم(13) لسنة2006 المستثمرين المحليين والأجانب المزايا والتسهيلات الآتية:
* حق الاحتفاظ بالأرض لأغراض مشاريع الإسكان بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض.
* حق استئجار الأراضي اللازمة للمشروع ولمدة(50) عاماً قابلة للتجديد.
* حرية دخول رؤوس الأموال وخروجها وحرية تحويل الأرباح.
* يُعطى للمستثمرين الحق في توظيف اليد العاملة غير العراقية واستخدامها في حالة عدم توافر المؤهلات المطلوبة في العمالة العراقية.
* منح المستثمر الأجنبي والعاملين معه من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخولهم وخروجهم.
* عدم مصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون.
* إعفاء المشروع الاستثماري من الضرائب والرسوم لمدة (10) سنوات ترتفع إلى (15) سنة إذا كان المشروع مشتركاً مع مستثمر عراقي تزيد مساهمته عن 50%.
* إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية.
* ملكية المستثمر الأجنبي للمشروع تصل إلى 100%.
* تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك.
* حق الأجانب في التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات وتكوين المحافظ الاستثمارية .
* ضمان المساواة بين المستثمرين العراقيين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات .
* ضمان إمكان التأمين على المشاريع الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية
*عدم فرض أية قيود على صادرات المشروع سواء تم التصدير مباشرة أم من خلال طرف ثالث .
* ضمان عدم فرض أي أنواع من التسعير الإلزامي على منتجات المشاريع الاستثمارية وكذلك عدم فرض قيود على توزيع الأرباح .
وعلى الرغم من الامتيازات العديدة التي يقدمها القانون للمستثمرين إلا أنه يؤخذ عليه مايلي :
يشكل قانون الاستثمار الوطني الجديد الإطار القانوني للاستثمار. على الرغم من ذلك ، ما يزال المستثمرون المحتملون يواجهون عوائق كبيرة لفهم الخطوات الأساسية للبدء بتشغيل الأعمال في العراق نظراً للتعقيد الموجود في القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية الحالية. إضافةً إلى ذلك ما تزال هنالك حاجة لأنظمة تنفيذية لقانون الاستثمار.
يخلق غياب قوانين في مجالات تهم المستثمرين الأجانب أيضاً الغموض لديهم. ويتضمن ذلك عدم وجود قوانين للمنافسة وحماية المستهلك والتي تعد أساسيةً لإعطاء جميع الأعمال فرصةً متساويةً في السوق . لا يوجد قانون أراض شامل في العراق. ويحدد القانون المدني لسنة 1951 الحقوق العامة، بما في ذلك الحقوق بين ملاك الأراضي وبين الملاك المشتركين. وتغطي قوانين وأنظمة أخرى الضرائب على العقارات، وحقوق الملكية، والتسجيل، والملكية الأجنبية .
يعد قانون التسجيل لسنة 1971 التشريع الرئيس الذي يحكم تسجيل الأراضي. وبموجب هذا القانون، تم إنشاء سجل للأراضي في بغداد وفروع للتسجيل في جميع أنحاء البلاد. وقد حقق العراق مرتبةً جيدةً نسبياً حول تسجيل ملكية الأراضي حسب مؤشر ممارسة الأعمال للعام 2008 (المرتبة الأربعون)، على الرغم من تراجعه مرتبتين منذ العام 2007.
ويقيد القانون الوصول إلى المعلومات حول الأراضي بمالك الأرض، وأصحاب الحقوق على الأرض، والقضاء وأية سلطة حكومية.
وما تزال هنالك وثائق حجة أراض تعود للفترة العثمانية موجودة في أسطنبول، ويمكن استخدام هذه الوثائق للاعتراض على الملكية.

3 - النظام القضائي
إن الاستقرار القانوني لا يتطلب فقط وضوحاً في النظم القانونية السائدة بل يعني فوق ذلك فاعلية القانون بالقدرة على تطبيقه بصورة سليمة ، الأمر الذي يشير إلى مدى توافر نظام قضائي فاعل وعادل من جهة وسلطة تنفيذية محايدة وقادرة على تنفيذ الأحكام بسرعة وفاعلية من جهة أخرى . وفاعلية القضاء لا تتطلب فقط العدل والسرعة والقدرة على تنفيذ الأحكام ، بل تتطلب أن يكون ذلك بكلفة معقولة . وتعد الثقة بالنظام القضائي وعدد الأيام اللازمة لفض المنازعات من المسائل المهمة التي تهتم بها الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في دولة ما . وعلى الرغم من بعض نقاط الوهن التي تؤشر على النظام القضائي في البصرة إلا أنه يمتلك من العدل والفاعلية ما ييسر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البصرة. يحدد القانون المدني لسنة 1989 المعاملات المدنية، ويغطي القانون قواعد الصلاحيات والقضايا الإجرائية.
يضع القانون نظاما عمليا، لكن "قلة الشفافية ودرجة التوقع وبطء الإجراءات القضائية العراقية التي تمنع المستثمرين في العادة من الاعتماد عليه بسبب مسار الإجراءات القضائية لتسوية النزاعات. ويكمن الخطأ في التطبيق وليس في نص القانون". يجيز القانون العراقي للشركات تسوية نزاعاتها بموجب قانون غير عراقي أو في محاكم غير عراقية، باستثناء النزاعات المتعلقة بالأراضي في العراق والنزاعات العمالية في العراق. ويعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً شائكاً.
ومن القوانين ذات الصلة القانون التنفيذي لسنة 1980 والقانون رقم 30 لسنة 1928. وبموجب هذين القانونين، لا تنفذ الأحكام القضائية الصادرة من قبل محاكم غير عراقية في العراق ما لم "تعد مشابهة" للأحكام الصادرة بموجب قانون تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية أو بموجب المعاهدات الدولية النافذة في العراق.
لم يوقع العراق على معاهدة نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي لسنة 1958 أو معاهدة الأمم المتحدة في هذا الصدد. على الرغم من ذلك، قام العراق بالتوقيع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، والتي بموجبها تعد الأحكام القضائية الصادرة في إحدى الدول الأعضاء نافذةً في الدولة العضو الأخرى إذا كانت معترفا بها في تلك الدولة.
لا يوجد نص في قانون الاستثمار لسنة 2006 يغطي تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الأجنبية.

4- البيئة المالية
التحدي الآخر أمام الحكومة المحلية في البصرة ، يتمثل بخلق بيئة مالية مستقرة ومفتاح الاستقرار هو تحقيق معدل تضخم منخفض الذي يعني نسبة فوائد منخفضة وعلاقات صناعية جيدة وأسعار صرف مستقرة. إن المستثمرين الأجانب يعدّون التضخم المنخفض أساس بناء اقتصاد السوق ، وعندما تزيد معدلات التضخم أو تتذبذب وبشدة أسعار صرف العملات المحلية أو تتعدد أسعارها سينعكس ذلك على القرارات الاقتصادية ، ولذلك فإن سلامة الأوضاع النقدية واستقرارها من أهم الأمور التي تساعد في حسن اتخاذ القرارات الاقتصادية، وقد شهد العراق عموماً والبصرة خصوصاً معدلات تضخم مرتفعة عام 2006 إذ بلغت 76% لكن الإدارة الاقتصادية في العراق نجحت في تخفيض معدل التضخم الى11% عام 2009 ويتوقع ان ينخفض هذا المعدل كثيراًُ في عام2010 لاسيما بعد استقرار أسعار الوقود. وفي المقابل تتميز العملة العراقية باستقرار واضح كان له إيجابيات ملموسة على حركة المعاملات والتبادلات التجارية الاقتصادية ، ومن ثم فإن توافر البيئة المالية المستقرة في البصرة يمثل أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

5- فاعلية اقتصاد السوق:
هذا التحدي الذي يواجه الحكومة المحلية في البصرة يكمن في تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته ، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحرير السوق بما في ذلك سوق العمل ، ويتطلب تحرير الاقتصاد تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ، باستخدام اللوائح بالنظم والتشريعات والتمويل اللازم لتطويره ، لكي يستطيع أن يؤدي دوراً ريادياً في الاقتصاد البصري. والواقع أن العراق عموماً يسير بالاتجاه الذي يؤدي إلى تعزيز اقتصاد السوق وتقليل دور الدولة في الاقتصاد العراقي وهو ما يؤشر احد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البصرة.

6 - البنية الأساسية
من العناصر الأخرى للبيئة الاستثمارية ، ما يتعلق بتوافر عناصر البنية الأساسية أو البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات واتصالات وطاقة ومياه . ويتوافر في البصرة الحد الأدنى المعقول من بعض عناصر البنية الأساسية مثل طرق المواصلات والاتصالات والموانئ والطاقة والمياه ، لكنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتطويرها لأن الشركات الأجنبية تهتم كثيراً بمدى توافر البنية التحتية الذي يؤثر كثيراً في طبيعة القرار الاستثماري لها ،ففي قطاع الكهرباء مثلا يعد الوصول إلى الإمدادات الكهربائية الموثوقة بسعر معقول أمرا أساسيا بالنسبة للشركات وعندما تتسم الإمدادات الكهربائية بالانقطاع المؤقت والاختلاف في الفولتية فأن ذلك يلحق الضرر بالآلات ، وتميل الشركات إلى الاعتماد الذاتي على الإمدادات مما يجعل الكلفة اكبر من تكلفة التزويد المنتظم من وحدات الكهرباء ، وتشير بعض التقديرات إلى أن الكلفة التي يتحملها المستخدمون تساوي 5% من المبيعات السنوية ومن ثم تجعل الإمدادات الكهربائية الضعيفة الاستثمارات أقل إنتاجية ولا تشجع على الاستثمارات الجديدة. توفر البنية التحتية للنقل فرصا للشركات للبيع والشراء في أسواق مختلفة كذلك تشجع البنية التحتية الفعالة على جذب المستمرين ، وتؤدي تكاليف النقل الدولي المتدنية إلى تشجيع التجارة ذاتها إذ توفر حافزا للاستثمار في القطاعات الأخرى . ويمكن إيجاز بعض الأمور التي تهتم بها تلك الشركات كثيراً والمتعلقة بالبنية الأساسية بما يلي:
* عدد أيام العمل اللازمة للحصول على خط كهرباء.
* عدد أيام انقطاع التيار الكهربائي.
* قيمة الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي كنسبة من المبيعات.
* عدد أيام انقطاع المياه.
* قيمة الخسائر الناجمة من انقطاع المياه كنسبة من المبيعات.
* عدد أيام العمل اللازمة للحصول على خط هاتف ثابت.
* عدد أيام انقطاع خطوط الهاتف.
* قيمة الخسائر الناجمة عن انقطاع خطوط الهاتف كنسبة من المبيعات.
* نسبة الشركات التي تستخدم الانترنيت كوسيط.

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات