مناخ الاستثمار النفطي

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3614 - 2012 / 1 / 21 - 14:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مناخ الاستثمار النفطي
يرتكز الاستثمار بالدرجة الأولى بشكل مباشر ووثيق على مناخ يتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ويمكن تعريف المناخ الاستثماري بأنه مجموعة السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر ، وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر، وينصرف تعبير مناخ الاستثمار ايضاً الى مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال وتوطنه ، فالأوضاع السياسية العامة للدولة وما تتصف به من استقرار أو اضطراب ، والتنظيم الإداري للدولة وما يتميز به من فاعلية ، والأوضاع الاقتصادية التي تتأثر بما يتميز به البلد من خصائص جغرافية وديمغرافية، مما ينعكس على توافر عناصر الإنتاج وما شيده البلد من بنى تحتية ، ثم خطط البلد وبرامجه الاقتصادية وموازناته ومدى مساهمتها في تحقيق نمو مطرد ومتوازن بالداخل والخارج وطبيعة الأسواق السائدة بالدولة وآلياته ، والنظام القانوني بالدولة ومدى كماله ووضوحه واتساقه وثباته وتوازنه بما ينطوي عليه من حقوق وأعباء ، كل هذه العناصر تدخل في تعريف مناخ الاستثمار ، وتتميز هذه العناصر بكونها متداخلة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض ، وجل العناصر متغير يخلق تفاعلها أو تداعيها أوضاعاً جديدة بمعطيات مختلفة ، وتترجم محصلتها كعوامل جاذبة لرأس المال أو طاردة له ، كما يعرف مناخ الاستثمار بأنه البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة للاستثمار في ظل آليات السوق والتخصيص الأمثل للموارد التي تمتاز بالخصائص التالية: عجز طفيف في الميزانية العامة، عجز مقبول في ميزان المدفوعات يمكن تمويله بواسطة التدفقات الأجنبية، معدل تضخم متدني، سعر صرف واقعي وبيئة سياسية مستقرة تساعد على الاستقرار والتنبؤ لاغراض التخطيط المالي والتجاري والاستثماري .
ثمة عوائق كثيرة تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية وهي ترتبط إلى حد كبير بعدم جود المناخ الاستثماري الملائم ، غير أن مدى حساسية هذه الاستثمارات بعوائق الاستثمار تختلف من قطاع إلى أخر. فهناك قطاعات شديدة التأثر بهذه العوائق مثل صناعات السلع الاستهلاكية والاستثمارات التي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ، وفي المقابل هناك قطاعات اقل تأثراً بهذه المعوقات مثل الاستثمارات النفطية فقد استمرت هذه الاستثمارات بل وتزايدت في معظم الدول العربية حتى تلك التي لايتوافر فيها المناخ الاستثماري الملائم ، كما حصل في مصر في عهد جمال عبد الناصر ،وفي ليبيا أبان الحصار الاقتصادي عليها ، وفي كلتاهما استمرت الاستثمارات النفطية الأجنبية بل ومن شركة اوكسيدنتال الأمريكية التي استمرت بالعمل في ليبيا دون انقطاع ، والسبب في ذلك يرتبط بكون النفط سلعة استراتيجية تتحقق من ورائها أرباح هائلة تعوض المخاطر المحتملة ،لاسيما وان الاستثمارات النفطية تتميز بكونها شديدة الكثافة الرأسمالية وقليلة العمالة ، وان أنتاج النفط وتوزيعه ليس فقط مسألة اقتصادية محضة بل ورائها قوى سياسية كبرى .
لكن هذا الوضع لا يسري على معظم الاستثمارات الخاصة التي تواجه المخاطر والعوائق وبالتالي تكون اكثر حساسية لكل ما يعرقل نشاطها ، فضلاً عن انها تتمتع بحق اختيار نوع الاستثمار وجهته في أي مكان من العالم .
تبحث شركات النفط العالمية باستمرار عن اكتشافات نفطية جديدة تجدد الاحتياطيات القديمة . ومنذ اوائل عقد التسعينات وحتى منتصفه ادت التغيرات السياسية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي وبقية الدول الاشتراكية سابقا الى ظهور مناطق جديدة واسواق مناسبة امام الاستثمار الغربي . وبينما كان التوجه في العقود السابقة نحو تأميم الموارد الطبيعية ومنها النفط اصبحت الدول المضيفة الآن تشجع وبقوة دخول الاستثمارات الاجنبية . وكما يشير احد كبار موظفي شركة اكسون النفطية الامريكية الى ان مايقارب 35% من احتياطيات العالم من النفط والغاز غير مكتشفة مع بداية عقد التسعينات ارتفعت الى 80% عام 1998. وقد عززت الانجازات التقنية من فوائد هذا التغيير السياسي ، وتطورت تقنيته بأنتاج النفط والغاز من المياه العميقة في خليج المكسيك وبحر الشمال ، واصبح بالامكان تطبيقها الآن في الحقول البحرية في غرب افريقيا وجنوب شرق آسيا . كما بدأت خطوط النفط والغاز في آسيا الوسطى بدخول مجرى العمل . ويبقى الهم الاكبر للمستثمرين في صناعة النفط هو امن استثماراتهم ، والمدى الذي يمكن ان يهدد هذا الامن بسبب القلاقل السياسية او الشكوك القانونية او التغييرات في سياسات الحكومة او المصادرة . وتعاني الشركات النفطية من مشكلة ضياع الصفقة ، فالشركات النفطية تضطر الى ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة قبل ان تتوقع الحصول على اي ارباح . ان امن الاستثمار مهم جدا بسبب طول الفترة التي قد تصل الى اكثر من عشر سنوات بين الاستثمار الاولي والحصول على العائدات . وهذا المدى الزمني الطويل فضلا عن الاستثمار الرأسمالي الضخم والمخاطر السياسية المرتفعة ، يعطي مبررا لهذه الشركات لكي تحصل على عائدات مرتفعة . غير ان هذه العائدات المرتفعة ذاتها يمكن ان ترفع من درجة المخاطر السياسية بدلا من ان تخفضها لانها تؤدي الى اتهام الشركات النفطية بالاستغلال والربح الفاحش ، ولكن المصادرة الفورية للاصول والممتلكات وهي الخطر السياسي الذي ساد عقدي السبعينات والثمانينات اصبح الآن نادرا .
ان وجود نزاع مسلح في بلد مضيف لايعيق بالضرورة دخول مستثمرين جدد ، والمسألة تتضمن الامكانيات الاقتصادية للاحتياطيات النفطية ، وموقع النزاع بشكل دقيق ، وامكان ارساء السلام . والشركات النفطية الصغيرة بشكل خاص فد ترى فائدة تنافسية من دخول دولة تعاني من العنف السياسي وتملك فرصة جيدة في استعادة امنه . والشركات العاملة في قطاع استخراج النفط تكون عرضة بشكل خاص للفساد لسببين هما : الاول كميات الاموال الضخمة التي تستثمر في المشروع والتي تزيد اغراءات المسؤولين غير النزيهين ، والثاني بسبب احتكاكها المتكرر والمنتظم مع الحكومة . وتؤثر البيئة السياسية الاستبدادية التي تختلط فيها مستويات مرتفعة من الفساد سلبيا على التزام الحكومة بأي اتفاقية .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل