آليات التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3584 - 2011 / 12 / 22 - 23:53
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الأستاذ الدكتور
نبيل جعفر عبد الرضا
جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد


تمهيد
يرتبط اليوم تقدّم الدول ورقيّها، بمؤشر أساسي ألا وهو معيار تمكين النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ أصبحت ثقافة تعميم المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء أشكال التمييز كافة ضرورة لا غنى عنها في عملية النهوض بالدولة الحديثة القائمة على المواطنة الحقّة والحكم الرشيد وتحقيق التنمية البشرية المستدامة للمواطنين والمواطنات على حد سواء .
لقد جرى لسنوات طويلة تهميش المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وأدى استبعاد المرأة من الحياة المدنية والسياسية وحصولها على قدر محدود من التعليم إلى تعطيل استقلالها الاقتصادي. ويمكن مقارنة سعي المرأة لتحقيق استقلالها الاقتصادي بكفاح شعب لتحقيق الحكم الذاتي والرفاهية والحق في الحصول على التعليم وإقامة مؤسسات ديمقراطية. وقد ثبت على المستوى العالمي أن البلدان التي كانت تتمتع بقطاع خاص قوي واقتصاد سوق حر وتطبق وسائل ديمقراطية في اتخاذ القرار، استطاعت أن تخطو خطوات واسعة لمنح نسائها فرص اقتصادية أكثر وحريات أوسع
يؤدي عدم الاستقرار الذي يعد أمرًا واقعًا في العديد من بلدان هذه المنطقة إلى عرقلة التنمية الاقتصادية للمرأة فيها، ذلك أن النساء عادة ما يكن أكثر معاناة في ظل الصراعات، فالحروب التي لا تتوقف تترك فراغًا هائلاً بسب انشغال الرجال في الحرب أو وفاتهم، ومن ثم تجد النساء أنفسهن مسئولات وحدهن عن رعاية أسرهن، وإيجاد دخل يكفي لتوفير الطعام والمأوى. ولما كانت النساء يواجهن ظروفًا صعبة في الحصول على عمل مجزٍ، فإن مساعدتهن على بدء مشروعاتهن الخاصة يتيح لهن فرصة عظيمة لإعالة أسرهن
شكل عقد المرأة الأول 1975- 1985 الذي تضمن مؤتمر الأمم المتحدة في المكسيك عام 1975 دفعة قوية لتوجهات التنمية للمرأة .إذ شاع أثناء ذلك العقد توجه المرأة في التنمية ، والذي عمم الاعتراف باختلاف واقع وخبرة النساء في التنمية عن الرجال مما انعكس في رسم استراتيجيات موجهة لتنمية واقع المرأة في الدول النامية
بدأ الاهتمام الأكبر بالدور الاقتصادي للمرأة في مؤتمر نيروبي عام 1985 ، ثم مؤتمر جوهانسبرغ للتنمية المستدامة عام 1992 ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995 وانتهاء بإعلان الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة والتي تضمنت تمكين المرأة حتى عام 2015 وقد ترافق هذا الاهتمام مع تحول العديد من الاقتصادات نحو اقتصاد السوق وتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وما ترتب عليها من تغيير واضح في دور كل من الدولة والقطاع الخاص والذي تطلب تبني سياسات احتواء للنوع الاجتماعي على اثر النتائج السلبية القصيرة الأجل المترتبة على هذا النمط من التغيير كالإقصاء الاجتماعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وخاصة بين النساء
وبالرغم من التقدم الذي طرأ على مكانة المرأة في العقود الأخيرة، يخيم على حياة ملايين الفتيات والنساء شبح التمييز والإضعاف والفقر. فالبنات والنساء تتأثرن بدرجة غير متناسبة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا تزال المرأة تتقاضى في معظم الأماكن أقل مما يتقاضاه الرجل عن العمل المتساوي. كما تتعرض ملايين النساء في جميع أنحاء العالم للعنف البدني والجنسي، غالبا دون اللجوء إلى العدالة. ونتيجة للتمييز، يقل احتمال انتظام البنات في المدرسة؛ فواحدة من بين كل خمس بنات تقريباً ممّن هنّ مسجلاتٍ بالمدرسة الابتدائية في البلدان النامية لا تُكمل المرحلة الابتدائية.
منذ عام 1995عام اعلان بكين حول المرأة تأكدت القناعة الكاملة بأن التنمية الشاملة لايمكن تحقيقها دون مشاركة فاعلة من المرأة في التخطيط لها وتنفيذها ومتابعتها وتحديثها والانتفاع بثمارها بأبعاد متعددة بعضها كمي والآخر نوعي وجزء كبير منها مؤسسي فالمرأة مثلها مثل باقي افراد المجتمع تتأثر بالخدمات الاجتماعية المقدمة كما تتأثر بنوعية هذه الخدمات ومدى انتشارها وجودتها اذ ينبغي أولا إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في مجالات التشريع والعمل والتعليم والصحة ثم التركيز على إقامة البنية الأساسية كأدوات لتوسيع قدرات وإمكانات المرأة في المشاركة والتأثير والتحكم في المؤسسات المنظمة لحياة الإفراد .
يرتبط المستوى التنموي للبلد كما يعكسه الدخل الحقيقي بطريقة ذات دلالة إحصائية بدرجة تمكن المرأة فكلما كان الدخل الحقيقي مرتفعا ارتفع مؤشر تمكين المرأة . كما أن التحول الهيكلي الذي تحدثه التنمية ومايصاحبه من ارتفاع الوزن النسبي والمطلق لقطاع الخدمات يؤدي إلى ارتفاع تمكين المرأة
يكفل الدستور العراقي لعام 2005 حق التملك لكافة المواطنين العراقيين دون أي تمييز على أساس الجنس. ومع ذلك لا يتمتع الرجال والنساء في العراق بوصول متكافئ إلى الموارد والخدمات الأساسية حيث أن النساء بشكل عام يمتلكن أصول مالية أقل من الرجال، والأسر التي تقودها النساء تملك أصولاً أقل، مقارنة بتلك التي على رأسها رجال ؛ كالحقوق المستقلة في ملكية الأرض أو السكن، وفي إدارة الممتلكات والأعمال وذلك لصعوبة مشاركة المرأة في الحياة العامة.




مفهوم التمكين
يرتبط تاريخ المفهوم بتاريخ حركات التحرر الوطني وحركة الحقوق المدنية الأمريكية . يركز هذا المفهوم بالأساس على تمكين الإفراد منفردين وأهمل الشق المتعلق بالتمكين الاجتماعي والذي يهدف إلى تغيير البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تولد الاضطهاد والتمييز ليس ضد النساء فقط ولكن ضد الغالبية من الفقراء والمهمشين .
تتنوع الرؤى حول ماهية التمكين إذ يتم التركيز في اقتصاد السوق على توسيع خيارات الأفراد وتمكينهم لاتخاذ القرارات المتعلقة برفاهيتهم والذي يترجم عبر تمكين النساء من السيطرة على حياتهم للوصول إلى المصادر المتوفرة كالمشاركة في سوق العمل أو الاستفادة من الخدمات . ينتقد هذا المفهوم لكونه لايربط تمكين الإفراد بالجماعة ولا يتطرق للأسباب التي أدت إلى التهميش أو عدم التمكين وهو مايستدعي فحص المقاربات التي تتبعها المؤسسات الرسمية والغير الرسمية في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء والرجال والتي تشكل علاقات النوع الاجتماعي . في هذا الإطار يتم الربط بين التمكين الفردي والجماعي وبين توسيع الخيارات بحيث تتضمن القدرة على تحدي وتغيير التمييز وعدم المساواة كما أن هذا التوجه يرى أن الدولة وليس الأفراد فقط أو الجماعات تؤدي دورا أساسيا في تغيير بنى التمييز وعدم المساواة سواء عبر التشريعات او السياسات المتبعة .
وعلى العموم يستلزم تمكين المرأة تحقيق مايلي :
1- المساواة التامة في فرص اكتساب القدرات البشرية وتوظيفها بين الرجال والنساء
2- ضمان حقوق المواطنة لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال
3- الإقرار بوجود الاختلاف بين الجنسين واحترام هذا الاختلاف ولايمكن استخدام هذا الاختلاف في تبرير الدعوات للتمييز بين الجنسين .
الدور السياسي للمرأة العراقية
شكلت قضية المرأة احد المتغيرات المهمة في النسيج المجتمعي العراقي، بعد سلسلة من الأزمات، تركت آثارا مباشرة وغير مباشرة على المؤسسة الأسرية وعلى المرأة بشكل خاص. فالعوامل الثقافية والاجتماعية، فضلا عن القصور في تعليم وتدريب المرأة وتدني مستواهن العلمي وضآلة مهاراتهن كلها عوامل تقلص نطاق الأعمال المتاحة لهن وتضعف قدرتها على المنافسة في ميدان العمل الرسمي خارج المنزل والحصول على وظائف تلبي احتياجات الأسرة، وتحقق لها المكانة الاجتماعية اللائقة. بالإضافة إلى ذلك هناك فئة من النساء يعملن في أنشطة اقتصادية غير رسمية لا وجود لها في السجلات الرسمية ومنهن فئة لا يستهان بها يمارسن أنشطة اقتصادية داخل منازلهن غير أن هذه الأنشطة تعاني من التجاهل وعدم التقدير نتيجة تداخلها مع الواجبات المنزلية الروتينية الأخرى.
لقد أثرت البيئة غير الآمنة بشكل سلبي على الحرية الفردية للمرأة مما حجبها عن الحياة العامة، وتأثر سلبا أمنها الإنساني . وعلى الرغم من العمل المستمر للمنظمات غير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والصحافة ودعم العديد من المنظمات الدولية، حول التوعية والتعريف بشأن المساواة بين الجنسين، ما زال هناك نقص واضح في الوعي المجتمعي إزائها.
يمثل وضع المرأة في العراق محصلة تفاعل عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تتداخل وتتشابك فيما بينها على نحو مركب مما يستدعي تحليل العديد من مكونات المجتمع العراقي .
إذا كانت التشريعات والقوانين العراقية تقضي بعدم التمييز ضد المرأة بما يحول بينها وبين شغل المناصب القيادية أو المراكز العليا في سلم السلطة. فأنه قد تحول دون ذلك العوامل الاجتماعية والثقافية، كذلك يعطي القانون المرأة الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية قياسا بالرجل
لقد حرصت الدولة العراقية منذ تأسيسها وبدرجات متباينة من وضوح السياسات والإجراءات على أن تهيئ للمرأة العراقية فرص التمكين المؤسساتية الرسمية (التعليم، الصحة، مراكز التدريب، وغيرها)، إلا أنها أهملت بقصد أو بدون قصد حقيقة مؤداها أن التمكين هو ليس مجرد إجراءات فنية، بل هو أيضا عملية تغيير لثقافة التمييز وبناء ثقافة التكافؤ والمساواة بكل أبعادها القيمية والنفسية والقانونية.
اصبح توزير النساء من الظواهر المألوفة في الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 ، الا ان مشاركة المرأة في تلك الحكومات اتسمت بالطابع الرمزي على شكل وزيرة او وزيرتين في الغالب والطابع الاجتماعي مثل اسناد وزارات تتصل بالمرأة او الشؤون الاجتماعية والطابع الظرفي تقلب عدد الوزيرات حسب التشكيلات الحكومية .
إن وجود النساء في مراكز صنع القرار قد تزايد بعد عام 2003 إذ بلغ عددهن لغاية 2005 (342) امرأة في مختلف الوزارات. وبلغ عدد النساء في منصب مدير عام (86) وعدد الخبيرات منهن بدرجة معاون مدير عام (215) وبلغ عدد من هن بدرجة مستشار ومفتش عام (33) امرأة. وعدد وكيلات الوزارة (8). وشكلت النساء 2% من القضاة. كما شغلت المرأة منصب وزير في ست وزارات في الوزارة الانتقالية، وخمس في الوزارة السابقة ، الا انها ترجعت بشكل حاد في الوزارة الحالية ولم يتم استيزار سوى امرأة واحدة لمنصب وزارة الدولة لشؤون المرأة من بين (41) وزارة ، وهو مايعد انتكاسة مؤلمة للتطلعات الرامية إلى مشاركة اكبر للنساء في الجهاز التنفيذي للدولة العراقية .
أما نسبة البرلمانيات في العراق فهي الأعلى على مستوى الوطن العربي اذ تبلغ 25% مقارنة بالدول العربية الأخرى إذ لاتزيد عن 11% في المغرب وتونس و 5و5%في الأردن . في حين ان عدد مقاعد النساء في مجالس المحافظات عام 2007 يبلغ 194 مقعدا مقابل 550 مقعدا للرجال . إن تطبيق نظام الكوتا في المجتمع العراقي الحديث العهد بالتجربة الديمقراطية هو الذي أدى إلى وجود هذه النسبة المهمة من النساء في البرلمان العراقي وشكل خطوة نحو كسر الحواجز أمام المساهمة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية ، ولكن ينبغي مغادرة نظام الكوتا عندما يصبح المجتمع أكثر استعدادا لتطبيقالمساواة الكاملة .

الواقع الاقتصادي للمرأة العراقية
يؤثر الاقتصاد العراقي تأثيرا كبيرا على درجة التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق . يتميز نمط الإنتاج وطبيعة الأداء الاقتصادي في العراق بسيادة استهداف الريع وضعف النمو الاقتصادي . تشير بعض الأدبيات الى ان العائدات النفطية قد خولت البعض إلى أن يعيلوا عددا كبيرا من الأشخاص غير العاملين التابعين لهم خاصة النساء فضلا عن انتشار قيم ثقافية محافظة مثل إعلاء دور العائلة التي تركز على ادوار تكاملية بين الرجل والمرأة وليس على المساواة . الافتراض بأن الرجل هو المعيل الرئيس للأسرة فضلا عن مفهوم شرف العائلة الذي يربط بين شرف وكرامة العائلة بصيت نسائها أو مايطلق عليه إجمالا مؤشر العادات والتقاليد او ( القيم الاجتماعية ) من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وفي تدني نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في العراق .
وترتب على الصفة الريعية وتدني معدلات النمو الاقتصادي وهن البنى الانتاجية وضعف وتائر التوسع في الاقتصاد العراقي مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة وانعدام العدالة في توزيع الدخل والموارد مما اثر سلبيا على التمكين الاقتصادي للبشر وبالذات النساء . ونتيجة لضيق سوق العمل في العراق وانتشار التعليم بين الإناث والتحيز المجتمعي غير الرشيد ضد تشغيل النساء لإعطاء الأولوية للرجال في الحصول على فرص العمل مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وخاص المتعلمات . وقد شهد العراق في الآونة الأخيرة انسحاب الدولة من بعض المفاصل الاقتصادية والخدمية والحد من التشغيل في الإدارة الحكومية وهو قطاع التشغيل المفضل والحامي لحقوق النساء مما قاد إلى تبلور ظاهرة خطيرة تتمثل في توافر رأس مال بشري مؤهل بين النساء يعاني من معدلات بطالة أعلى من المتوسط .
واسهم عامل آخر في إضعاف النساء في المنظور الاقتصادي ، فقد ادى التمييز ضد النساء في عوائد العمل عندما يعملن في القطاع الخاص الى انخفاض نسبي في كسب المرأة من العمل .
تواجه المرأة العراقية مجموعة من العقبات التي تؤثر سلبيا دورها الاقتصادي والتنموي مما يقوض من فرص تحقيق تنمية مستدامة تؤدي فيها المرأة دور الشريك الحقيقية في التنمية والبناء من خلال مساواتها مع الرجل في الفرص الاقتصادية المتاحة وتسهيل وصولها إليها وتذليل العقبات التي تواجهها سواء كانت تشريعية أم قانونية أم اجتماعي أم غيرها من العقبات
حسب تقديرات السكان في العراق لعام 2007 تشكل المرأة نحو 7و49% مقابل 3و50% للرجال ، أي ان النساء يشكلن نصف المجتمع عدديا، إلا أن العدد بحد ذاته لا يشكل قيمة إن لم يكن له وزن اجتماعي. وبالرغم من أن المرأة العراقية أحرزت تقدما هاما في مجالات عديدة لعل في مقدمتها التعليم والعمل الاجتماعي وغيرها، إلا أن معدل نشاطها الاقتصادي ما يزال متدنيا.
تشكل النساء نسبة 6و54% من إجمالي الفئة المنتجة في العراق والذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 64 سنة وهو مايفرض تحديا جديدا للسياسة الاقتصادية تتمثل بضرورة توفير فرص عمل كافية للنساء ممن هم في سن العمل وتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة لعمل المرأة بما في ذلك حصولها على استحقاقاتها من التقاعد والضمان الاجتماعي .
تعد مشاركة المرأة العراقية في النشاط الاقتصادي متدنية إذ لم تتجاوز 18% عام 2008 مقابل 9و74% للذكور، وهو مؤشر يدل على ارتفاع معدلات البطالة بين النساء في سن العمل وعلى ان فرص العمل تميل لصالح الرجال على حساب النساء ولهذا السبب ارتفعت البطالة بين النساء إلى 25% عام 2006 . إن الحقيقة التي لا ينبغي إغفالها هنا هي إن المرأة تعمل بمستويات عالية في الريف لكن عملها غير منظور بالحسابات المهنية والإنسانية والاقتصادية ، لذا فأن مساهمتهن لاتندرج ضمن النشاط الاقتصادي الرسمي وقد انعكس هذا الغبن التأريخي في بخس مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي
أما في الحضر فان الصورة مختلفة إلى حد كبير، فالحياة الحضرية، مع استمرار تأثير الثقافة التقليدية، تمثل بيئة أكثر انفتاحا وأقوى اعترافا بحقوق المرأة. كما إن فرص العمل المتاحة لها تتنوع فتصبح المرأة أكثر قدرة على الاختيار.
على الرغم من تزايد حضور النساء في مجالات النشاط البشري خارج نطاق الأسرة إلا إنهن مازلن يعانين من درجة الحرمان النسبي في توظيف قدراتهن في مجالات النشاط التقليدية التي مال الرجال للاحتفاظ بالدور الغالب فيها مثل النشاط الاقتصادي الرسمي والمؤسسات السياسية . اذ تمتلك النساء فقط 3و2% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق ، وهو ماينعكس سليبا على مشاركة النساء العاملات في العراق الاتحادات والجمعيات المهنية اذ لاتزيد مساهمة النساء العاملات في غرف التجارة والتحاد الصناعات واتحاد رجال الاعمال عن 3% .
تعاني النساء العاملات من انخفاض نسبي في عوائد العمل مقارنة بنظرائهن من الرجال ويزداد التفاوت في القطاع الخاص حيث يتسم التوظف في الدوائر الحكومية والقطاع العام بدرجة أعلى من احترام القيد القانوني على المساواة في عوائد العمل . إن التقديرات المبنية على التفاوتات في الأجور والمشاركة في القوى العاملة لاتقتصر على العراق وإنما تمتد إلى دول عديدة أخرى إذ تشير تلك التقديرات إلى أن دخل المرأة المكتسب يمثّل حوالي 30 في المائة من دخل الرجل في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحو 40 في المائة في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، و50 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء، وحوالي 60 في المائة في أوروبا الوسطى والشرقية/رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا والبلدان الصناعية.
تشكل نسبة النساء العاملات في االاجهزة والدوائر الحكومية في العراق نحو 1و49% مقابل 9و26% للرجال عام 2007 . في حين كانت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 44% مقابل 2و66% للرجال . وهو يعكس ميل النساء للعمل في القطاع الحكومي لضمان دخل ثابت ومستقر والحصول على الرواتب التقاعدية على خلاف العمل في القطاع الخاص الذي يخلو من هاتين الميزتين وهو ما يشكل تحدي جديد للحكومة العراقي والذي يمتثل بكيفية توفير فرص العمل بالكم والنوع الذي يناسب عمل النساء مع الإشارة إلى أن النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كالتعليم والصحة يحظين بالنصيب الوافر من فرص العمل المتاحة فيهما . وهذا مايؤكده ارتفاع نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات وبالذات التعليم الى 23% مقابل4و5% للرجال .
ترتفع نسبة الأمية بين النساء في العراق الى 5و19% مقابل 15% للرجال عام 2008وترتفع نسبة الأمية بين النساء العاملات إلى 30% . إن الأمية تبقي المرأة في وضع مهمش وتشكل أكبر عقبة تحول دون تغلب النساء على الفقر المدقع في عالم قائم على التكنولوجيا وزادت فيه الأهمية القصوى لمهارات القراءة والكتابة. علما أن النساء يمثلن ثلثي إجمالي عدد الأشخاص الأميين الراشدين في العالم المقدر عددهم بنحو ثمانمائة مليون شخص.

التحديات الاقتصادية
يمكن تحديد مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة في الجانب الاقتصادي وعلى النحو الآتي :
1- تحديات الثقافة التقليدية لعمل المرأة في النشاط الاقتصادي
2- انخفاض نسب مساهمتها في القطاع الخاص،بسبب القيم والتقاليد التي تحدد أدوارها.
3- الموقف السلبي من تشغيل الإناث في الأنشطة الاقتصادية خارج المنزل، وتهيئتهن بدلا من ذلك لادوار أسرية تقليدية كالزواج والأمومة.
4- لازالت التصورات التقليدية للأسرة العراقية عن العمل المناسب للأنثى تفضل الوظيفة الحكومية حتى إذا كانت أجور الوظائف الرسمية أقل من القطاع الخاص.
5- تزايد أعداد النساء في سوق العمل الهامشي أو غير النظامي. لقد كانت نشاطاتهن هذه بمثابة طريق وسط ما بين الوظيفة الرسمية وبين العمل في القطاع الخاص.
6- ارتفاع نسب النساء ألاميات في الحضر والريف، ولكنها ترتفع بشكل ملحوظ في الريف
7- ضعف وعي المرأة بحقوقها وعجزها عن المطالبة بها حتى حين تكون على وعي بها.
8- انخفاض نسبة التحاق الإناث بالتعليم وبالذات في الأسر الفقيرة، ومن ثم يمكن القول أن الثقافة التقليدية والتعليم المتدني وفقر الأسرة، تتبادل التأثير على الأوضاع المهنية للمرأة.
9- إن عمليات التهجير ألقسري والهجرة، جعلت المرأة أكثر عزلة داخل جدران بيتها، فضلا عن الأعباء التي تتحملها بسبب الظروف الاستثنائية.
10- تعدد المرجعيات التي تتصدى لقضايا المرأة دون الجهة الرسمية نتيجة تهميش دور وزارة المرأة من قبل الجهات الرسمية على المستوى المحلي والدولي
11- ضعف تجاوب السلطة التشريعية مع مشروعات القوانين المقدمة من وزارة المرأة وضعف التزام السلطة القضائية بتطبيق روح القانون في القضايا التي تمس كرامة المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي.
12- ضعف استجابة الفئة المستهدفة بسبب المناخ العام غير الواعي والمشجع على انعتاق القضايا الخاصة بالمرأة وحقوقها الإنسانية ومكانتها في التنمية كصانعة لها ومستفيدة منها

الأهداف
يحقق التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية عدد من الأهداف المهمة يمكن إيجازها بالآتي :
1- التعليم
إنهاء حرمان النساء من التعليم ضمن برنامج زمني محدد يتضمن تحديدا القضاء على أمية النساء وإكمال جميع البنات للتعليم الأساسي . إن محو الأمية يغير مصير المرأة وأسرتها ومجتمعها، لأن المرأة التي تتحرر من الأمية تكون أكثر حرصا على إرسال أبنائها وخاصة البنات إلى المدرسة. إن التشديد على دور محو الأمية في تمكين المرأة والتأكيد على أن الاستثمار في تحرير المرأة من الأمية يؤدي إلى عائدات إنمائية كبيرة
أن المرأة عندما تلم بالقراءة والكتابة تصبح أقدر على الاعتماد على نفسها اقتصاديا وأكثر مشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في بلدها.

2- توظيف النساء من خلال الآتي :
• تسريع معدل النمو الاقتصادي بما يتيح خلق فرص عمل على نطاق واسع .
• التصدي للعوائق الثقافية امام توظيف النساء لقدراتهن في جميع مجالات النشاط الإنساني
• ضمان تمتع النساء بظروف العمل المناسبة
• إيجاد آليات لسوق عمل حديث وكفء ومفتوح أمام جميع النساء
3- الرعاية الصحية إذ ينبغي أن تتمتع جميع النساء بالصحة بالمعنى الايجابي الشامل
4- تمكين المرأة وإدماجها في عملية التنمية.
5- إحداث تغييرات نوعية في الثقافة السائدة القائمة على التمييز على أساس النوع. ويتطلب هذا التغيير جهودا حثيثة في مجالات عديدة، من جانب جهات قادرة على التأثير في اتجاهات الناس وتفسيراتهم كالتعليم مثلا.
6- تبني إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة تأخذ زمام المبادرة لتمكين المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين وخفض مستويات التفاوت بين المحافظات من جهة والريف والمدينة من جهة أخرى.
7- إصلاح المؤسسات الاقتصادية والقانونية كي تحقق مساواة في الحقوق والفرص للنساء والرجال ( قوانين الأسرة، الحماية من العنف، حقوق ملكية العقارات، التوظيف، الحقوق السياسية، والإرث).

الوسائل
يمكن اقتراح مجموعة من الادوات والسائل التي نعتقد انها ضرورية لتمكين المرأة العراقية اقتصاديا ، وكما يلي :
1- توفير بيئة عمل مناسبة ولائقة لعمل النساء في القطاع الخاص بما فيها الضمانات والرواتب التقاعدية من خلال الاهتمام بتأسيس الصناديق التقاعدية للقطاع الخاص وبدعم مباشر من الحكومة العراقية
2- تطوير النظام المصرفي وتوفير القروض الميسرة للنساء لتمكينهم من إنشاء المشاريع الخاصة بهن . وتوسيع الفرص والتسهيلات الائتمانية وزيادة مبالغ القروض في إطار خطة وطنية لتشجيع المبادرات النسوية .وتأسيس مصارف خاصة بالنساء .
3- تبني سياسة تشغيل تعطي للنساء كوتا أو حصة معينة في التعيينات الجديدة تتناسب مع وزنهن السكاني الكبير . وإعداد خطة التشغيل الوطنية على قاعدة الاحتياجات الفعلية او التـخصص المهني والعلمي، ومن خلال المنافسة الموضوعية
4- تبني أسلوب حاضنات الأعمال لدعم المشاريع الصغيرة للنساء ، وإقامة المناطق الصناعية الخاصة بالنساء .
5- الاهتمام بدعم شبكات الرعاية الاجتماعية والأمان الاجتماعي وتوفير الرواتب المناسبة للأرامل إلى حين إيجاد فرص العمل المناسبة لهن
6- تعديل القوانين والتشريعات التي تعزز قيم المساواة والمشاركة وتحد من قيم التمييز
7- إطلاق الحرية للرأي العام وتشجيع النقاش والحوار ونشر الحملات الإعلامية للتوعية وتغيير صورة المرأة في الإعلام
8- إصلاح أنظمة ومناهج التعليم التي تمنح الفرصة لتغيير نظرة المجتمع إلى العنف ضد المرأة والشعور بالمسؤولية تجاهها
9- تضمين برامج حقوق الإنسان مفاهيم تعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص والترويج له كثقافة مضادة للتمييز السائد.
10- تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني النسوية وغير النسوية من خلال تقوية تنظيماتها كي تضطلع بدور مهم في تأسيس ونشر ثقافة الإقناع بالتكافؤ بين الجنسين بوصفه مطلبا حضاريا لا يستهدف مصادرة حقوق الرجل بل تعزيز مبدأ الشراكة بين الجنسين في إدارة شؤون الحياة.
11- توسيع برامج التدريب والتمكين للنساء في شتى الاختصاصات والمجالات المدرة للدخل والمنسجمة مع احتياجات وتطورات الاقتصاد الوطني . وتأهيل وتدريب النساء ولاسيما الأرامل ومعيلات الأسر بشان إقامة مشاريع صغيرة وسريعة المردود وتوعيتها بشان ترشيد الاستهلاك في المنزل ( معمل خياطة ، معمل نسيج ، مهن يدوية ) ضمن نطاق القطاع الخاص
12- تعزيز التكامل مابين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، في مسألة اشتغال النساء، على نحو يجعل برامج التمكين أكثر من برامج تدريبية أو فنية صرفة، بل برامج بناء للشخصية وخلق قيم حضارية تشجع على المبادرة والتجديد والثقة بالنفس والرغبة في المشاركة.
13- تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة في ظل التحول إلى اقتصاد السوق بما يجعلها الشريك الجديد لاستدامة التنمية في العراق.
14- تمكين المرأة من تعزيز قدراتها واعتمادها على الذات عبر إسهامها في الحياة الاقتصادية توصلا إلى موقع القرار.
15- تشجيع ومساندة النساء لتامين ترقيهن في العمل المهني وخاصة في المستويات الوسطى والعليا منه.
16- تطوير مهارات سيدات الأعمال (كالتفاوض والتواصل والعلاقات العامة وكيفية الحصول على التنادر.
17- تطوير النساء الرائدات وخصوصاً الشابات في مجال المشاريع الصغيرة عبر دورات تخصصية وتخصيص قطع اراضي لهن لاقامة مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة بدلا من اقامتهن في البيوت كما هو الغالب في مشاريع الاعمال الخاصة بالنساء
18- دعم وتطوير مشروع تأسيس اتحاد سيدات الأعمال في العراق وغرف للتجارة للنساء ،وتفعيل دورهما في تأسيس المشاريع
19- تبني منظمات المجتمع المدني إقامة معارض للمنتجات النسوية لإبراز قدرات وطاقات النساء العاملات
20- اعتماد أعلى معدلات فرص العمل المقرة ضمن معايير الإسكان الحضري المعدة من قبل وزارة الإسكان والتي صنفت فرص العمل في الأحياء السكنية إلى ثلاثة أصناف ( أ /ب /ج ) وذلك من خلال توفير الصنف (ج) الذي يمثل أعلى نسبة لعمالة النساء في الفعاليات التي يتضمنه الحي السكني او المحلة من رياض أطفال وحضانة ومراكز تسوق ومراكز سباب وغيرها . وكذلك تخصيص إحدى الاعداديات المهنية التي تتضمنها المناطق السكنية وفق المعايير المذكورة للنساء
21- دعم صيغ التعاقد مع النساء على الأراضي الزراعية ومنحهن القروض الزراعية لتأسيس مشاريع زراعية ومشاريع الصناعات الغذائية.
22- إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أسماء ومعلومات كافية عن جميع النساء العاطلات عن العمل ومؤهلاتهن وخبراتهن وتقديمها إلى هيئة الاستثمار للتمكن من عرضها على المستثمرين من اجل محاولة تشغيل عدد منهن عند رغبة المستثمر في ذلك .
23- نشر الثقافة الصحية في الحضر والأرياف بالتنسيق بين وزارة المرأة ووزارة الصحة ، بشأن المواضيع الحساسة مثل العناية بالأم الحامل والمرضع ، توفير الرعاية للنساء المسنات. وأصحاب الاحتياجات الخاصة والاهتمام الصحي بالمعتقلات وسجون النساء.
24- ينبغي الاهتمام بنمط النمو وليس بمعدل النمو وحده وكذلك الاهتمام بنوع التقنية المستخدمة اذ من المفضل استخدام التقنية الكثيفة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية لمواجهة البطالة المرتفعة بين النساء

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات