نبيل جعفر عبد الرضا
الحوار المتمدن-العدد: 3602 - 2012 / 1 / 9 - 08:45
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يضمُ العراق 530 تركيباً جيولوجياً فيها احتمالات نفطية جيدة ، حُفر نحو 115 موضعاً منها في الوقت الحاضر، ُيقدر الاحتياطي المكتشف حوالي 115 مليار برميل وبما ُيشكل نسبة 10% من احتياطي أوبك، وما يزال نحو 415 موضعاً يتطلب الاستكشاف ، يزيد الاحتياطي النفطي الموجود فيها على 415 مليار برميل. ويمكن تخيل صغر حجم إنتاج النفط العراقي مقارنة بالمخزون إذا ما عرفنا أن الآبار المنتجة في العراق تتراوح بين 1500 إلى 1700 بئر، ففي حين يتوقع أن تصل الآبار باستكمال البحث إلى ما لا يقل عن 100 ألف بئر .وعلى الرغم من تلك الإمكانات النفطية الكبرى تبدو الطاقة النفطية في العراق معطلة وقاصرة على حقلين رئيسين الأول : حقل الرميلة في الجنوب وبهذا الحقل 663 بئرًا منتجة. أما الحقل الرئيسي الثاني فهو حقل كركوك وبه نحو 337 بئرًا، ويعاني الحقل الثاني من مشكلة تعرضه للاستنزاف بسبب التركيز عليه منذ فترات طويلة (اكتشف في سنة 1927) وبخاصة خلال فترة الحصار. ويحتاج الحقل إلى دراسات حديثة واستثمارات إضافية .
تستحوذ محافظة البصرة على أكبر ثروة نفطية في العراق ، إذ تشير الإحصائيات إلى أنها تملك 15 حقلاً منها 12 منتجة، وتحتوي الصخور في هذه الحقول احتياطياً نفطياً يزيد على 67.8 مليار برميل مشكلاً نحو 59% من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي . يمثل الاحتياطي النفطي للمحافظات الجنوبية ( البصرة وميسان وذي قار) قرابة 81.6 مليار برميل اي %71 من إجمالي الاحتياطي في العراق . إن ذلك يعني أن الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي يتركز في الجنوب وخصوصاً محافظة البصرة، ويقدر حجم الثروة النفطية في كركوك بنحو 8و13مليار برميل مشكلاً 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط , أما إقليم كردستان فيحتوي على 4و3 مليارات برميل أي 3% من مجمل الاحتياطي .
تعد شركة نفط الجنوب من الشركات النفطية الكبرى في العالم اذ تمتلك عددا كبيرا من الحقول النفطية ، ويبلغ اجمالي احتياطيها المؤكد اكثر من 74 مليار برميل وانتاجها الحالي اكثر من 1.700 مليون برميل يوميا.
تتميز عملية استخراج النفط في البصرة بتدني كلفة الإنتاج فهي الاوطأ على النطاق العالمي وذلك لأن حقول النفط والغاز تقع على اليابسة وفي أعماق قريبة جدا من سطح التربة ، ومعظمها ذات جدوى اقتصادية عالية بسبب حجم الاحتياطي الضخم فيها وكبر مساحتها, ولا تتضمن تركيبات جيولوجية معقدة بسبب ضعف الحركات الميكانيكية للصخور خصوصاً في المنطقة الجنوبية بسبب انحدار الأراضي نحو الخليج العربي ,
هنالك أكثر من حقل عملاق في البصرة منها حقل مجنون الذي يضاهي حقل الغوار في السعودية وحقل عكاس في المنطقة الغربية. واللافت حول حقول النفط في البصرة ، كونها تعد أبرز الحقول العراقية العملاقة التي تضم احتياطيات مكتشفة ، وهي حقل غرب القرنة وحقل جزر مجنون وحقل الرميلة ، ومن أصل ستة حقول عملاقة موجودة في العراق أربعة منها في البصرة .
الحقول النفطية في محافظة البصرة
يبلغ عدد الحقول المكتشفة في العراق 71 حقلاً ولم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها عشرة حقول عملاقة, تتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظة البصرة , التي تضم 12 حقلاً منتجاً , في حين يبلغ عدد الحقول غير المطورة فيها 18 حقلاً وعدد الحقول المطورة جزئياً 8 حقول , في حين بلغ عدد المكامن المنتجة 114 .ومن أبرز الحقول النفطية العملاقة في البصرة :
1. حقل الرميلة الشمالي: يعد عملاق الحقول العراقية, يقع 65 كم غرب البصرة أبعادهُ 43x 14 كم يعود تاريخ استغلاله إلى سنة 1970 , ويمتد من غرب مدينة البصرة ُمتجها جنوباً حتى يدخل جزؤه الجنوبي في دولة الكويت, وفي سبعينات القرن الماضي كان عدد آباره أقل من 20 بئراً , وأصبح الآن 340 بئراً نفطياً. هو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي وبطبقاته أجود أنواع النفط , المكامن الرئيسة فيه ، زبير (رئيس)/المشرف/نهر عمر/سجيل. عدد محطات الإنتاج في حقل الرميلة الشمالي 7 محطات , أما عدد محطات كبس الغاز 6 محطات ، وعدد محطات حقن الماء 5 محطات , وعدد آبار حقن الماء 129 بئراً. يتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة، وهو ينتج بقسميه الشمالي والجنوبي1,250 مليون ب/ي ويزيد احتياطيُه النفطي عن 12 مليار برميل .
2.حقل نهران عمر: وهو من حقول البصرة العملاقة يقع 30 كم شمال غرب مدينة البصرة , بدأ الحفر فيه سنة 1971 وتدفق النفط منُه سنة 1972 وصُدر منه سنة 1975. له مكامن عديدة غير مطورة وما زال إنتاجه متواضعا يبلغ حوالي 100 ألف ب/ي ، يمكن أن تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود 500 ألف ب /ي ، بدأ إنتاجه من الطبقة المسماة تكوين نهر عمر ، المكامن الرئيسة المنتجة في هذا الحقل هي مكامن الزبير/نهر عمر , له محطة إنتاج واحدة ، أما آبار النفط فيبلغ عددها 15 بئراً في حين لاتوجد له آبار حقن الماء .
3.حقل غرب القرنة : من أكبر حقول النفط العراقية ، يقع 65 كم شمال غرب مدينة البصرة أبعاده 50كم x 12كم ، بدأ الإنتاج فيه سنة 1998 يُعتقد أنه يحتوي على احتياطي مؤكد ُيقدر بـ (18) مليار برميل واحتياطي ُمحتمل يُقدر بـ (40) مليار برميل . طاقتُه الانتاجيه يمكن أن تصل إلى (1 ) مليون ب/ ي , لكنه ينتج 120 ألف ب/ي , وهو من النفوط الخفيفة المرغوبة عالميا. المكامن المنتجة في الحقل هي : المشرف/السعدي/الزبير ، يبلغ عدد آبار النفط فيه 247 بئراً أما عدد آبار حقن الماء فيبلغ 64 بئراً , وعدد محطات الإنتاج (3) محطات.
4.حقل مجنون : ويعد من الحقول العملاقة في العراق ، وينتج حوالي 100الف ب/ي مع أن طاقته الإنتاجية لو. طورت تصل إلى 600 ألف ب/يُ ، وهو من الحقول النفطية الغنية بالعالم يحتوي على احتياطي نفطي مؤكد يتراوح بين 23 ـ 25 مليار برميل، وقد أُطلقت عليه هذه التسمية للوفرة المجنونة من النفط الخام تحت مساحة محدودة في منطقة شرق شط العرب ، وقد بدأ استثماره في عام 1975 ، لكنه توقف نتيجة الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 لقربه من ساحة العمليات العسكرية ، مما حدا بشركة نفط الجنوب إلى وأد الآبار المحفورة فيه خوفا من نشوب الحرائق وهدر الثروات النفطية. ثم عاودت الشركة العمل في الحقل وتمكنت من تطويـــر إنتاجه خلال الأعوام القليلة الماضية بالرغم من توالي الحروب , ويشير أحد المديرين في الشركة إلى استمــرار الشركات العالمية بتقديم عروضها لغرض استثماره إلا أن الأوضاع الأمنية تحول دون ذلك ، وما تزال كوادر الشركة وبالإمكانات والخبرات الوطنية المتاحة مستمرة في تطوير الحقل واستثماره محليا. تعمـــــل الكـــوادر العراقية في الحقل حالياً على صيانة الحقل وتشغيله ومحاولة تطويره إذ أن نسبة العمل المنجز بلغت لحد الآن أكثر من 70% والذي يهدف إلى زيادة الإنتــــاج النفطي من خـــلال استخلاص الكبريت من النفط الخام .
تمتاز محافظة البصرة بوفـــــــــرة الموارد النفطية فيها , ويمكن بسهولة شديدة مضاعفة حجم الاحتياطي فيها لو تم اعتماد تكنولوجيا متطورة يتم بها التنقيب عن النفط الخام واستخراجه وتصديره من موانئها.إلا أن واقع القطاع النفطي في البصرة متخــلف كثيراً عن التطورات العلمية والتكنولوجية التي جرت في العالم خلال العقود الماضية , ومازالت صناعة النفط تستخدم أساليب إنتاجية تعود إلى سنوات الستينات والخمسينات من القرن الماضي .
سمات القطاع النفطي في البصرة
1- إن منشآت التكرير تستخدم تكنولوجيا متقادمة فنياً وهي في حالة اندثار وتآكل ، الأمر الذي انعكس على طاقات التكرير الفعلية للمصافي النفطية إذ أن معُظم المعدات ُمتقادمة وُمستهلكة ، وُيواجه الإنتَاج مشَكلات عديدة . إن مستوى الإنتاج لايتناسب مع القدرات النفطية الضخمة إلتي تمتلكها البصرة خصوصاً بالنسبة للاحتياطي النفطي , وإن الإنتاج المحلي لايتناسب مع زيادة الطلب الداخلي على المشتقات النفطية ، الأمر الذي اضطر العراق إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المتزايد ، إذ ظلت الصناعة النفطية العراقية َخربة بسبب العوز للأدوات الاحتياطية والمعدات والحاجة إلى الاستثمار الأجنبي وعدم القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية.
2- تحقق المصافي في البصرة وشركة توزيع المنتجات النفطية خسائر فادحة ناجمة عن الأسعار الواطئة جداً التي تباع بها المنتجات من قبل الدولة, وبسبب ذلك فإن الحكومة لاتتسلم أية إيرادات عن النفط الخام المجهز إلى المصافي,إذ قدرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الإيرادات الضائعة 2و5 مليارات دولار سنوياً، يضاف إليه المبلغ المخصص لاستيراد البنزين والبالغ 4و2 مليار دولار نتيجة القصور في الطاقة الإنتاجية للمصافي النفطية المحلية , إذ يباع النفط الخام الى المصافي الحكومية بسعر 300 دينار بما يعادل0.24 دولار للبرميل الواحد. و قدرت وزارة النفط أن العراق يستهلك يومياً 20 مليون لتر من البنزين , منها 12 مليون لتر إنتاج محلي , والثمانية المتبقية يتم استيرادها وتبلغ التكلفة الشهرية للاستيراد حوالي 220 مليون دولار شهرياً أي بما يعادل 2,4 مليار دولار سنوياً.
3- أدى البطء الشديد في عمليات تطوير الحقول النفطية وصيانتها إلى إهلاك الكثير من الآبار وإجهادها , إذ بسبب استخدام تقنيات الاستخلاص الأولي في حقول البصرة لغرض استخراج كميات إضافية من النفط الخام من الآبار في الأماكن العميقة والبعيدة بواسطة حقن الماء داخل البئر ، أدى ذلك إلى أن تصاب الآبار بشقوق طبيعية نتيجة القدم وتخلف طرق الصيانة الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى زيادة نفاذية آبار النفط وتوقف إنتاجها في وقت مبكر ، وبسبب الضغط الشديد على الآبار النفطية لزيادة الإنتاج دون تطويرها أو صيانتها ، فإن معظم الآبار النفطية الرئيسة تعاني من حالة استنزاف مخزوناتها . وتجدر الإشارة إلى أن هنالك عاملان رئيسان لعدم التمكن من المحافظة على مستويات أعلى من تدفق الإنتاج ، العامل الأول: سوء إدارة المكامن في الحقول المنتجة ، والعامل الثاني: غياب عمليات الصيانة والتطوير. إذ إن الجانب الفني هو المسؤول عن تدني مستوى إنتاج أهم حقول البصرة النفطية الرئيسة في حقل الرميلة الجنوبي مثلاً، الذي يُعد أكبر حقول النفط العراقية بسبب انعدام كفاءة طاقة حقن المياه ، ولا يقتصر ذلك على هذا الحقل فقط بل يشمل أيضاً حقلي الرميلة الشمالي وغرب القرنة اللذين لهما مشكلات إنتاج مماثلة.
4- إن المزج العشوائي لسوائل مختلفة وبشكل رئيس نفط البصرة والوقود الثقيل وحقنها في داخل الحقول النفطية واستمرار حقن هذه السوائل غير المتجانسة منذُ عام 1992 وبمعدلات تباينت بين 100 ألف ب/ي و300 ألف ب/ي قد ألحق أضرارا كبيرة في مواصفات المكمن ومنها :
• هبوط مستوى تماس النفط والماء وارتفاعه .
• هبوط نسبة الغاز للنفط GOR بالقرب من مناطق الحقن .
• توقف حوالي 20 % من الآبار المنتجة .
5- شيوع ظاهرة تهريب النفط الخام في البصرة , ومما فاقم من تلك الظاهرة ارتباطه المباشر بتداعيات العامل الأمني في ظل تراخي قوة الدولة ، إذ استغل مهربو النفط الفراغ الأمني والتهاون في ضبط الحدود الدولية ، ففي حدود 6 اشهر من عام 2006 ، غادر مدينة البصرة ما لايقل عن 1551 صهريجا محملا بالنفط لكنها لم تصل أبداً إلى المصدر التي يفترض أنها أرسلت إليه .
6- تمتاز البنية التحتية للصناعة النفطية في محافظة البصرة بتقادمها , وأدى ذلك إلى حدوث ضغط شديد على قدرة المكائن والمعدات ، بقصد استثمار طاقاتها للحدود القصوى دون تحديث تلك المعدات ، مما جعل البنية الارتكازية بحاجة إلى مليارات الدولارات لضمان استعادة طاقات الإنتاج.
7- ضعف التخصيصات المالية الحكومية لتنمية قطاع النفط وتوسيعه بكل مفاصله ،,إذ إن من المشكلات الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي في البصرة قلة الإسناد سواء بالنسبة للإجراءات التخصصية المالية أم آلية الصرف .
8- تسرب الكثير من الخبرات الفنية المتقدمة التي كانت تعمل في القطاع النفطي إلى خارج العراق لأسباب عديدة ، على الرغم من إنفاق الدولة مبالغ كبيرة في تدريبهم وإدخالهم دورات تخصصية في البلدان المتقدمة.
9- بالرغم من أن محافظة البصرة تنتج النفط منذ قرابة سبعة عقود إلا أنها غير قادرة على الشروع بتصدير منتجات نفطية بشكل تجاري ، وإنها لم تنجح على الأقل في استثمار النفط كمادة أساسية يمكن أن تستخرج منها العديد من المنتجات التي تعد المادة الأولية للعديد من الصناعات ، ويمكن للمصافي الُمتقادمَة التي تمتلكها الدولة التي تستخدمها الصناعة النفطية أن تنتج عدداً محدوداً من المنتجات(كماً ونوعاً) التي تدخل في استخدامات المكائن والسيارات والمركبات كالزيوت والوقود والشحوم ، فضلاً عن الهدر الكبير في الغاز المصاحب للنفط المستخرج الذي يمكن إنشاء صناعات تعتمد عليه كمادة أولية في الإنتاج . وعليه فإن رقعة الصناعة النفطية بقيت في أضيق حدودها و لا تتجاوز مثيلاتها في أفقر البلدان في العالم وبضمنها تلك التي لا تمتلك النفط على الإطلاق.
10- اقتصار الاستثمار في الصناعات النفطية على المشاريع الحكومية الوطنية وغياب واضح لاستثمارات القطاع الخاص المحلي ، أو وجود نوع من الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، أو تشريع القوانين التي تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في القطاع النفطي في البصرة الذي تتطلع الشركات النفطية العالمية للعمل فيه نظراً لأهمية الاحتياطي النفطي فيه .
11- إن العراق غير قادر على إعادة بناء الصناعة النفطية اعتمادا على إيراداته من الصادرات النفطية, إذ بلغت الميزانية العامة لعام 2007 حوالي 42 مليار دولار ، إن هذا المبلغ ليس كافياً , نظراً لحاجة العراق لاستثمارات كبيرة في قطاعات الكهرباء والماء والبنية التحتية والزراعة والصناعة والصحة والتعليم , وعليه فإن ما يتبقى للاستثمار في القطاع النفطي يكون ضئيلاً ، وعليه لابديل عن فتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية لتطوير هذا القطاع ، إذ سيسهم في توفير مليارات الدولارات لتطوير القطاع النفطي في البصرة.
12- إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيعمل على إدخال التكنولوجيا المتطورة للصناعة النفطية التي تعاني من تخلف أساليب الإنتاج وقدمها وعدم مواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية التي جرت في العقود الماضية ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية الإجمالية للقطاع النفطي.
13- يعمل الاستثمار الأجنبي على توفير الخبرات العالمية في مجالات تدريب الفنيين المحليين وتطويرهم الأمر الذي يرفع من مستوى مهاراتهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا النفطية المتطورة وإكسابهم الخبرات الفنية والإدارية في إنشاء المشاريع النفطية وإدارتها , نظراً للخبرة والمعرفة الطويلة التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي .
14- إن الاستثمار الأجنبي سيعمل على نقل القدرات التنظيمية والإدارية إلى المشروع الصناعي النفطي من خلال برامج التدريب والممارسة العملية للفنيين والإداريين أي أن المستثمر الأجنبي ، سيسهم في إدارة عملية الإنتاج والصيانة والخدمات الفنية والتسويق والمشتريات والإدارة المالية وشؤون تنظيم الإدارة والسلامة والأمن والتدريب.
من الممكن مضاعفة الطاقات الإنتاجية النفطية في محافظة البصرة خلال السنوات الثلاث المقبلة على نحو(3) ملايين ب/ ي لكن هذا الأمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة تزيد عن 15 مليار دولار . إذ إن البصرة هي إحدى أهم المدن النفطية في العالم لكنها بخلاف كل هذه المدن يوجد فيها النفط والفقر, الثروة والتخلف , الوفرة والشحة في آن واحد معاً وهي من أكبر المفارقات في العالم .
سبل تطوير قطاع النفط في البصرة
1.تطوير الأعمال الاستكشافية وتنشيطها لإضافة احتياطيات نفطية وغازية جديدة لتعويض النفط المنتج وتعزيز الاحتياطي المثبت للنفط ، من خلال العمل على إدخال تقنيات حديثة في تقييم عمليات المسح والتنقيب وإجراء الدراسات لأجل التوصل إلى توضيح الصورة التركيبية الجيولوجية للحقول المكتشفة فضلاً عن تعزيز احتياطيات جديدة من الغاز لتلبية متطلبات توليد الطاقة.
2.التخطيط من خلال وضع برامج مكثفة لتنفيذ المشاريع اللازمة لإدامة طاقة إنتاج النفط من الحقول المنتجة وتطوير عدد من الحقول المكتشفة والعمل على زيادة إنتاجها بشكل تدريجي من الوضع الحالي وصولا إلى طاقة إنتاجية متناسبة مع حجم الاحتياطي الموجود في محافظة البصرة.
3.استخدام أساليب عمل جديدة في الإدارة المكمنية وتطويرها لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من الحقول المنتجة ، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة بتطوير الحقول المكتشفة الجديدة بمشاركة الشركات العالمية من خلال صيغ وآليات محددة لكل مشروع .
4.العمل على استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط الخام لتقليل حرقه بإدخال تقنيات جديدة إلى مشاريع جمع هذا الغاز ومعالجته وتنقيته في مجمعات الغاز لإنتاج الغاز الجاف وإنتاج غاز البترول السائل والكازولين الطبيعي والكبريت ، والعمل على إعادة تأهيل شبكات نقل الغاز الجاف وزيادة طاقاتها لتلبية الحاجات المتزايدة لمحطات الطاقة الكهربائية الغازية .
5.تطوير قطاع التكرير وزيادة طاقات التصفية لتلبية حاجة الاستهلاك المحلية من المنتجات النفطية وتحسين نوعيتها وصولا للمواصفات الدولية ، والسعي إلى تطوير مراكز التكرير الحالية لزيادة كفاءتها وإنشاء مراكز لتكرير النفط بطاقات كبيرة وضمن أحدث التقنيات لأغراض الاستهلاك المحلي وللتصدير .
6.تحسين منظومات خزن ونقل وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتوسيعها،وكذلك منظومات نقل وتوزيع الغاز الجاف والغاز السائل وإنشاء منظومات وأنابيب جديدة ، وإعادة إعمار موانئ التصدير البحرية وزيادة كفاءتها واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في إدارة تلك المنظومات.
7.إعادة إعمار منشآت توليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات غازية جديدة لتلبية حاجات الاستهلاك المتنامية بوتائر عالية جدا على المدى القريب ، والسعي لسد العجز الكبير الحالي مع توفير المرونة اللازمة في المنظومات الكهربائية . العمل ضمن خطة بعيدة المدى لإنشاء محطات حرارية للطاقة الكهربائية وذات طاقات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد للطاقة مستقبلا .
8.الحد من تلوث البيئة الناتج عن صناعة النفط وزيادة الوعي البيئي واستكمال المشاريع ذات العلاقة.
9.العمل على تقليل الهدر في الطاقة برفع كفاءة استخدامها وترشيد الاستهلاك .
10.اعتماد سياسات سعرية متوازنة تحفز ترشيد الاستهلاك وتتماشى مع النمو الاقتصادي.
11.العمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم عملية الاستثمار في قطاع النفط والطاقة ومشاركة الشركات العالمية والخاصة في مشاريع إنتاج الطاقة ونقلها .
12.تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها ، والمشاركة في اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي وتصديره .
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
